بسیاری آمارهای موازی در کشور تولید می ‌ شوند که اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی متولی تولید آمار در کشور را از بین می ‌ برند. بسیاری از آمارهای تولیدشده در کشور فاقد هم مؤلفه کیفی به ‌ موقع ‌ بودن هستند و با تأخیر زیاد از زمان آماری مربوط منتشر می ‌ شوند که کارآیی لازم برای استفاده را از بین می ‌ برند؛ بنابراین برای بررسی دلایل اختلاف آماری یا صحت و سقم آمار اعلام شده باید با نگاه وسیع ‌ تری به موضوع نگریست.

نوع پرداختن به هر نوع کم ‌ وکاستی متفاوت است. نبود آمار، ارائه آمار ناقص، نبود اطمینان به آمار اعلامی، آمارهای منتشرنشده هر یک دارای دلایل متفاوت بوده و مشکلات متفاوتی را به ‌ وجود می ‌ آورند.

برخی معتقدند در ایران با کمبود آمار برای برنامه ‌ ریزی مواجه هستیم. این در حالی است که به ‌ دلیل وجود سازمان برنامه ‌ وبودجه و مرکز آمار و بانک مرکزی عملا نمی ‌ توان گفت آماری وجود ندارد، بلکه بخشی از آمار منتشر نمی ‌ شود. از سوی دیگر، نهادهایی داریم که به علت اثبات انجام کار، آمار تولید می ‌ کنند و مشکل اصلی این است که آمارها و روش ‌ های دستیابی به آنها با یکدیگر همخوانی ندارد. ذکر این نکته نیز اهمیت است که دلیل ارائه برخی از این آمارهای نادرست می ‌ تواند فرار از آمار باشد. همچنین گاهی شیوه دستیابی به آمارها علمی نیست، اما در کل اصل آمار در کشور وجود دارد. با این وجود، همین آمارهای نسبی نیز نقطه اتکای برنامه ‌ ریزی ‌ های فعلی است.

بر خی نیز تیر پیکان مقصریابی را به سمت اتحادیه ‌ ها نشانه می ‌ روند و اتحادیه ‌ ها را مقصر کم ‌ وکاستی ‌ های آمارهای موجود می ‌ دانند. در این زمینه باید به این نکته اشاره کرد؛ زمانی که مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای ‌ عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست ‌ گذاری در زمینه آمارهای رسمی در کشور) به ‌ منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور است، متخصص نبودن اتحادیه و اتاق اصناف دلیل کافی بر قصور در اعلام آمار نیست.

در حقیقت، اتحادیه نیاز به تخصص آماری ندارد. اتحادیه وظیفه تولید آمار برای کشور را دارد و متولی تولید آمار، مرکز آمار است. اگر برای ارائه آمار درست اطلاعات بیشتری نیاز است، مرکز آمار باید ارائه فرم یا ساختاری جدید اطلاعات تکمیلی و لازم را از اتحادیه بگیرد. برای نمونه، سال ‌ هاست آمار درستی از میزان مصرف سالانه شکر و برنج نداریم و آخر به این نتیجه می ‌ رسیم که باید واردات انجام شود. برای بهبود این فضا، وزارت جهاد کشاورزی باید آمار دقیقی از سطح زیر کشت و در کنار آن مرکز آمار نیز باید اطلاعات کافی از حوزه کشاورزی داشته باشند که این موضوع با طرح الگوی کشت بهینه و آمایش سرزمین کشاورزی، قابل حل است. یکی از مسائلی که همواره ذهن مدیران توسعه بخش کشاورزی را به خود مشغول کرده، بررسی توان تولیدی مناطق گوناگون کشور برای توسعه و کشت محصولات کشاورزی است. از مهم ‌ ترین شاخص ‌ هایی که می ‌ تواند مدیران بخش کشاورزی را در این امر یاری کند، مشخص کردن ظرفیت ‌ های زمین و محدودیت ‌ های اقلیمی این مناطق بوده که در کنار توجه به الگوی کشت بهینه و اصل مزیت نسبی می ‌ تواند برای انتخاب محصول سازگار با هر منطقه مناسب باشد. در این فرآیند، الگوی بهینه کشت، انتخاب ترکیبی از محصولات برای کشت در یک واحد زراعی مشخص با توجه به خصوصیات کشت محصولات مختلف، پیش ‌ بینی قیمت آنها در بازار، حجم تقاضا، منابع آب ‌ وخاک در دسترس، نیروی انسانی، سرمایه، تجهیزات کشاورزی و موارد مشابه دیگر به ‌ منظور بیشینه کردن سود آن واحد است که سرانجام با رعایت این الگو توسط کشاورزان می ‌ توان بر فقر حاکم بر مناطق روستایی و کشاورزی تاثیرگذار بود. با یادآوری مسائل فوق، جای سوال است که اگر همه وزارتخانه ‌ ها قرار است آمار تولید کنند، چه نیازی به مرکز آمار است؟

علاوه بر موارد یادشده، یکی از کاستی ‌ های مهم برنامه ‌ ریزی و اشکالات آماری در اقتصاد ایران، عدم ‌ توجه به آمایش سرزمین است. در اصل برنامه ‌ ریزی و آمار هنگامی معنا پیدا می ‌ کند که مبتنی بر آمایش سرزمین باشد. آمایش سرزمین، ارزیابی نظام ‌ مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به ‌ منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهره ‌ برداران در انتخاب گزینه ‌ هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در راستای برآورد نیازهای جامعه است. به بیانی دیگر، توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای تمامی فعالیت ‌ های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت ‌ ها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین می ‌ گویند. نکته حائز اهمیت این است که طرح کلی آمایش سرزمین باید فراهم باشد هنگامی که این طرح را نداشته باشید، برنامه ‌ ریزی چندان موثر نخواهد بود.