مسئولیت‌پذیری صادرکنندگان
ارسلان فتحی‌پور- رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
مسئله تعهدات ارزی و نافرمانی بسیاری از صادرکنندگان از قوانین کشور در زمینه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از روزی که دامنه تحریم های بانکی علیه کشورمان گسترش یافت تا به حال یکی از معضلات مورد اشاره مسئولان اقتصادی کشور بوده است. حتی در مقاطعی شاهد بودیم که عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران با اشاره به حجم بالای عدم رفع تعهدات ارزی توسط بخش عمده ای از صادرکنندگان، نقش مخرب این دسته از فعالان اقتصادی در معیشت اقشار کم درآمد را بالاتر از آنچه تصور می شد، توصیف کرد. در همین راستا چندی پیش مجلس یازدهم اقدام به بررسی طرحی تحت عنوان «جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» کرد و خیز بلندی برای برخورد با متخلفان این حوزه برداشت.
ایفای تعهدات ارزی یکی از مسائل اساسی است که می تواند در صورت تحقق نیافتن کشور را دچار مشکل کند. از جمله حوزه هایی که در این صورت با چالش های اساسی مواجه می شود دقیقا تولید و صادرات است که خلاف تصورات از بازنگشتن ارزهای صادراتی بیشترین آسیب را می بینند.
صادرکنندگان طبق قانون باید تعهدات خود را در قبال بانک مرکزی انجام دهند؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه است و صادرکنندگان موظف به کاستن از فشار محدودیت ها هستند.
برای تهیه مواد اولیه و کالاهای اساسی شاهدیم به دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی کافی دچار مشکلات زیادی شده ایم که فشارهای معیشتی مضاعفی را بر گرده مردم افزوده است. با این وجود شاهدیم برخی صادرکنندگان که اتفاقا با استفاده از همین ارزهای دولتی مواد اولیه خود را وارد می کنند، از مسئولیت خود در قبال اقتصاد کشور و همچنین معیشت مردم شانه خالی می کنند.
طرح «جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» که به تازگی در مجلس مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته، طرح بسیار خوبی است و می تواند گره از کار بانک مرکزی و دولت باز کند. این موضوع در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم بارها مورد تاکید قرار گرفته و این اقدام مجلس نیز می تواند در صورت تصویب جنبه عملیاتی به این موضوع داده و بخشی از نیازهای ارزی کشور را جبران کند.
دستگاه های نظارتی باید بدون هیچ اهمالی اقدام به برخورد جدی با متخلفان در این موضوع کرده و مجازات های پیش بینی شده را بدون مسامحه و بخشش اعمال کنند، زیرا همان طور که گفته شد هزینه این بی مسئولیتی را مردم با تشدید تورم و همچنین افزایش نرخ کالاها و خدمات می پردازند.
بانک مرکزی نیز باتوجه به تحریم های بانکی که مراودات مالی و پولی را محدود کرده با مشکلاتی مواجه است که در صورت تصویب و اجرای طرح «جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» می تواند درصدد حل بخش اعظمی از مشکلاتش برآمده و برای تثبیت نرخ ارز در بازار و همچنین کنترل نسبی تورم بهره ببرد.
خلاف آنچه تصور می شود، صادرکنندگان از اجرای این طرح متضرر نمی شوند. اخباری به گوش می رسد که تعدادی از فعالان این بخش نسبت به تصویب این طرح ابراز نارضایتی کرده اند اما اگر منطقی به موضوع نگاه کنیم متوجه منتفع شدن فعالان بخش صادرات از اجرای چنین طرح هایی خواهیم شد، زیرا عده ای از طریق سوءاستفاده چرخ تولید را از حرکت می اندازند و رونق اقتصادی هم محقق نمی شود. به هر حال برای تولید احتیاج به ارز داریم. بسیاری از تولیدکنندگان متکی به واردات مواد اولیه با استفاده از ارز دولتی هستند اما اگر ارزی در میان نباشد صادرکننده هم عملا بیکار خواهد شد.
اگر کالایی تولید نشود که دیگر صادراتی هم در کار نخواهد بود و صادرکنندگان نیز محصولی در اختیار ندارند تا آن را صادر کنند؛ از همین رو بهتر است فعالان حوزه صادرات برای منافع خودشان هم که شده ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و در راستای تامین ارز بانک مرکزی نقش تسهیل گرانه ای را بازی کنند.
