کنترل تورم وظیفه‌ای که انجام نمی‌شود
محمود جامساز-اقتصاددان
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی بزرگ جهان، مهار تورم همواره در گرو داشتن نظام مالی و بانکی منسجم است. تورم مهار نمی شود؛ مگر اینکه «اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی های بودجه ای و مالی» مهیا شود تا ظرفیت قانونی لازم برای کنترل تورم شکل بگیرد.
برمبنای آمار بانک مرکزی در دهه ۹۰ پایه پولی کشور ۶۴۰ درصد و حجم نقدینگی 100 درصد رشد داشته، اما متوسط رشد اقتصادی صفر و رشد سرمایه گذاری ثابت منفی بوده که این نشان می دهد بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی بهره ای نداشته است. پیامدهای افزایش شگرف نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و ذوب شدن قدرت خرید مردم در کوره تورم است که می توان به عنوان مکانیسم فقیرسازی عمومی از آن یاد کرد.
فقدان زمینه مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه ازسوی بخش واقعی اقتصاد اسباب کندی یا صفر درصدی رشد اقتصادی را در دهه گذشته فراهم آورده و در کنار آن خلق پول توسط بانک های تجاری به ایجاد غول تورم دامن می زند.
مالیات بخش دیگری از اقتصاد است که در توزیع ثروت و مهار تورم نقش اساسی ایفا می کند؛ به شرط اینکه برای قشر مرفه جامعه راه های فرار مالیاتی بسته شود. از آنجایی که فرارهای مالیاتی تولیدکنندگان بزرگ همچنان ادامه دارد، بار اصلی مالیات بر دوش مصرف کنندگان، بنگاه های بخش خصوصی، کارمندان، کارگران و اصنافی است که سال هاست درگیر رکود بازار هستند، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته اقشار ضعیف یا مالیات نمی دهند یا سهم آنان اندک است و بار اصلی تامین درآمدهای مالیات بر دوش بنگاه های بزرگ اقتصادی است.
وقتی در اقتصاد متمرکز دولتی بنگاه های بزرگ دولتی، شبه دولتی و حاکمیتی تن به پرداخت مالیات و تامین بودجه کشور نمی دهند، چگونه ممکن است مصرف کنندگان، اصناف و تولیدکنندگان بخش خصوصی درگیر رکود و تورم و... که سهم اصلی تامین درآمدهای مالیاتی از آنان طلب می شود، قادر به تامین مالیات مصوب بودجه شوند. درچنین شرایطی بر اثر تحقق نیافتن بودجه، دولت برای تامین کسری موردنیاز خود در غیاب سیاست های پولی و مالی موثر از بانک مرکزی استقراض می کند و تورم بالا می رود و مردم فقیر، فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می شوند؛ به عبارتی شکاف طبقاتی عمیق تر و میزان فقر گسترده تر می شود.
مهم ترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است و این مهم در سال های گذشته در ایران موردتوجه قرار نگرفته است. وقتی روند افزایشی تورم در ایران را موردبررسی قرار دهیم، در می یابیم فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است و متاسفانه طی سال های گذشته نه تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است.
البته «نرخ بالا» تنها ویژگی تورم در ایران نیست و این تورم به شدت متلاطم و غیرقابل پیش بینی است که این مسئله هزینه تورم را مضاعف می کند. در واقع، تورم نااطمینانی هم به همراه دارد و این غیرقابل پیش بینی بودن، مانع برنامه ریزی برای کاهش هزینه های اجتماعی تورم می شود.
این تورم به شدت متلاطم نتیجه تصمیمات غلط بانک مرکزی و ناترازی های محصول نبود نظارت این بانک است. در حال حاضر بانک مرکزی تنها نهادی است که می تواند ناترازی ها را تراز کند، اما این تراز کردن به جای اینکه با برنامه ریزی صحیح و قانون گذاری مدون محقق شود، با تحمیل تورم به مردم محقق شده است.
حمایت از تولید جزو وظایف اصلی بانک مرکزی است و این حمایت باید به گونه ای باشد که به کنترل تورم ازسوی این بانک آسیب نزند، اما در عمل متاسفانه این بانک به گونه ای عمل می کند که نتیجه آن خلق پول در بانک های تجاری است.
عدم استقلال بانک مرکزی و ناترازی روزافزون بانک های تجاری بیشترین آسیب را در سال جاری به اقتصاد کشور زده است. در مجموع عوامل ذکرشده غول تورم شاخص های آماری را به نفع خود صعودی کرده که بیشترین زیان آن متوجه اقشار متوسط و رو به پایین است.
