معتقدم تورم از نظر آثار، دو گونه است: تورم کم و تورم زیاد. سال‌هاست عمده کشورهای جهان توانسته‌اند تورم را به زیر ۱۰ درصد بیاورند. البته امسال به علت پیامدهای کرونا و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در دو سال گذشته، این تورم بالا رفته و در اروپا و امریکا به حدود ۱۰ درصد رسیده است. همین‌که پس از دهه‌ها، از تورم‌های یکی، ‌دو درصدی به این اعداد نزدیک شده‌اند، مردم اروپا و امریکا که می‌توان به جرأت گفت دو نسل‌شان در شرایط تورم خیلی کم زندگی کرده‌اند را به وحشت انداخته است. اما ما ایرانی‌ها، سال‌هاست به تورم‌های بالای ۱۰ درصد عادت کرده و در تورم‌های بالای ۲۰ درصد زندگی کرده‌ایم و رسیدن به تورم زیر ۱۰ درصد برایمان آرزوی دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسد. وضعیت فعلی چیزی فراتر از این حرف‌هاست و آن تورم بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصد است. البته شاخص تورم، یک شاخص میانگین است و روش محاسبه آن روی عدد خروجی اثر می‌گذارد. برخی این تورم را تا پایان سال حتی تا ۱۰۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی هم با تورم بالای ۴۰ درصد روبه‌رو بودیم اما آن زمان روابط بین‌المللی رو به رشد و امکانات برای پیشرفت برق‌آسای کشور فراهم بود. به‌هرحال در حال‌حاضر با یک تورم بسیار بزرگ روبه‌رو هستیم که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. نکته دیگر درباره تورم، پیش‌بینی‌پذیر بودن و قابل مدیریت کردن یا نکردن آن است. متاسفانه به علت سیاست‌های متناقض دولت، با یک تورم پیش‌بینی‌ناپذیر با اریب (Bias) شدید روبه‌رو هستیم. از یک سو دولت اعلام می‌کند که درآمدش نسبت‌به سال قبل چندبرابر شده و ذخیره ارزی فراوانی دارد و قیمت‌های رسمی ارز را محدود نگه‌داشته و از سوی دیگر، کمبود بودجه و ارز در جای‌جای نظام اقتصادی قابل رویت است. همچنین میزان تورم در بخش‌های گوناگون اقتصاد یکسان نیست و به‌شدت دچار اعوجاج شده است. درآمد کارگر حدود ۴۰ درصد بالا رفته در حالی که درآمد کارمند و بازنشسته حدود ۱۰ درصد. از آن سو هم نرخ لبنیات، گوشت و... حدود دو برابر شده، در حالی‌که نرخ دارو حدود ۶ برابر و نرخ نان و برق و گاز و آب برای مردم عادی تقریبا ثابت مانده است. اجاره خانه حدود دوبرابر شده، در حالی که دولت اعلام می‌کند حداکثر آن ۲۵ درصد است. یا نرخ ظاهری انرژی برای صنعت و تجارت ثابت مانده اما قرار است هزینه کلی گاز و برق ۶ تا ۹ برابر شود و مقدار و زمان این اثر برای یک مدیر صنعتی غیرقابل پیش‌بینی است. همچنین با حذف ارز ۴۲۰۰، هزینه گمرک دست‌کم ۶ برابر می‌شود که تا کنون هر واردکننده‌ای تعهد داده هنگام تعیین تکلیف آن از سوی دولت، باقی پول را بپردازد. این موضوع آن‌قدر مهم است که دولت دوباره به مجلس بازگشت مبنای محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تعرفه واردات پیشنهاد داده است. در همین مثال ساده مشاهده می‌کنید که اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی می‌شود: حال کارخانه‌دار یا فروشنده، نرخ تمام‌شده خود را بر مبنای ارز آزاد اعلام کند یا ارز ۴۲۰۰؟ این‌همه تناقض در گفتارها و رفتارها، اقتصاد را به‌طور کلی غیرقابل پیش‌بینی کرده و رکود سنگینی را بر بازارها حاکم کرده و کندی شدید گردش پول در کشور را به‌دنبال داشته است. اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ قیمت‌گذاری دستوری برخی اقلام و به‌ویژه خودرو، یک دردسر دیگر در اقتصاد ایجاد کرده است. در حال‌حاضر صنعت خودرو در کنار بسیاری صنایع دیگر، مسیر غلطی را طی می‌کند که نمی‌دانیم عاقبت آن چه می‌شود. در حالی که جمع زیان انباشته به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و جمع بدهی‌ها دو شرکت در همین حدود است، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده در مرداد خبرهای خیلی خوبی از این صنعت شنیده می‌شود. این در حالی است که نرخ محصولات این دو خودروساز عملا از ابتدای امسال، اصلاح نشده است و همزمان شاهد تورم بالای ۳۰ درصدی در نهاده‌های تولید از جمله هزینه کارگر و مواد اولیه بوده‌ایم. همچنین قرار است دست‌کم ۳ خودرو پرتیراژ این دو کارخانه از خط تولید خارج شود و همزمان استانداردها بروزرسانی شده و تولید خودرو ۱.۵ برابر شود. جالب‌تر اینکه قرار است بخش خصوصی هم درگیر قیمت‌گذاری شود. حدود ۱۰ سال است سرمایه‌ها از صنعت خودرو فرار می‌کند. بعد یک‌دفعه غول صنعتی دیگری می‌خواهد با سرمایه‌گذاری بسیار سنگین وارد بازی خودروسازی شود. واقعا چه خبر است؟ کدام خبر را باور کنیم؟ اعلام افزایش حدود ۱۰۰ درصدی تولید دو خودروساز را یا عدم‌انتشار آمار تولید توسط وزارتخانه؟ حال شما در این شرایط ابرتورمی، خودتان را جای یک کارآفرین و یک مدیر صنعتی بگذارید. چگونه می‌توانید برنامه تولیدتان را تا پایان سال تنظیم کنید در حالی که حتی نمی‌دانید نرخ تمام‌شده واقعی مواد اولیه چقدر است؟ کدام متخصص می‌تواند اقتصادی بودن یا نبودن یک طرح سرمایه‌گذاری را در چنین شرایط تورمی و عدم‌اطمینان بالا در پارامترهای کلیدی اقتصاد، برای ۴ سال دیگر را تعیین کند؟ بدین‌ترتیب چگونه می‌توان امیدوار بود طرح‌های وزیر، برعکس طرح‌های قبلی که هزینه صنعت خودرو را بالا برده و این صنعت را به یک صنعت کاملا زیانده تبدیل کرده، واقعا باعث رشد اقتصاد و همزمان رضایت مشتریان شود؟ برای رشد و توسعه صنعت خودرو باید تورم کنترل شود و سیاست‌های کلان و خرد در یک راستا و در جهت توسعه قرار گیرند تا مدیران صنعتی و کارآفرینان بتوانند پیش‌بینی کنند و بر مبنای آن تصمیم درستی بگیرند.