طبق آمارهایی که قبل از آغاز سال اعلام شد، حدود ۲۸درصد از معادن غیرفعال، ۵ الی ۶ درصد سودآور هستند، کمابیش ۵۰درصد روی نقطه سربه‌سری و مرز بین سود و زیان قرار دارند و مابقی با سود بسیار پایین مشغول به‌کارند.

علت این شرایط بسیار نامناسب هم در شرایط اقتصادی، تورم بالا و کندی فرآیندهای معدنی خلاصه می‌شود.

به‌عبارت دیگر، در حال ‌حاضر تورم و مرور زمان، سرمایه در گردش تمام بنگاه‌های اقتصادی ـ چه صنعتی تولیدی یا معدنی ـ را مثل یخ آب می‌کند.

این عوامل باعث شده است که معدنداران به‌ویژه آنهایی که در نقطه سربه‌سری هستند و با سود بسیار پایین فعالیت می‌کنند یا سود آنها کمتر از میزان تورم است، به‌طوردائم سرمایه در گردش خود را از دست بدهند و ناچار باشند مدام منابع مالی بیشتری به معدن تزریق کنند. به این منظور یا وام می‌گیرند یا قرض می‌کنند یا پس انداز خود را صرف می‌کنند و در نهایت با فروش اموال تلاش می‌کنند همچنان چراغ معدن یا کارخانه خود را روشن نگه دارند، در حالی که این مسیر در بیشتر موارد به بن‌بست و ورشکستگی می‌رسد.

وقتی پای صحبت‌های بسیاری از معدنداران ورشکسته می‌نشینیم، می‌بینیم خود آنها هم به‌طوردقیق نمی‌دانند که چه اتفاقی برای‌شان افتاده است و این مشکل از کجا آب می‌خورد. بسیاری می‌گویند داشتیم کار می‌کردیم و به آب و آتش می‌زدیم تا چرخ کار بچرخد، اما یک دفعه دیگر نتوانستیم جوابگوی بدهی‌ها باشیم.

پس همان‌طور که گفته شد، بر اثر تورم یا در اثر مرور زمان و موانع سر راه تولید، سرمایه در گردش آنها از بین می‌رود.

تا اینجا چند بار به موضوع زمان اشاره شد که در توضیح آن باید گفت یکی از فاکتورهای بسیار مهم است، چون هرچه فرآیندهای اداری عقب بیفتد، تولید به‌تعویق خواهد افتاد و هزینه‌های تولید بالا می‌رود و به این ترتیب فعالیت اقتصادی از سوددهی می‌افتد.

در حال ‌حاضر فرآیندهای اداری طولانی شده است و از جمله دلایل کندی کار، بی‌توجهی به قوانین و مقررات، بروکراسی اداری و تبعیض است،اما درباره قوانین و مقررات باید یادآور شد که این عامل را می‌توان به 2 دسته تقسیم کرد.

دسته اول قوانینی هستند که ظرفیت مثبتی دارند و حمایتگر هستند. این دسته از قوانین یا اصلا اجرا نمی‌شود یا به‌شکل سلیقه‌ای و برای افراد خاص اجرا می‌شود. دسته دیگری از قوانین هم وجود دارند بیشتر از آنکه به روند تولید کمک کنند، خود به مانعی برای فعالیت تبدیل شده‌اند و این دسته از قوانین به سخت‌ترین شکل ممکن به‌اجرا در می‌آید.

به‌عنوان مثال، یکی دیگر از مشکلاتی که امروزه بخش معدن با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، کمبود یا فرسودگی ماشین‌آلات است. ماشین‌آلات فرسوده هزینه تعمیر و نگهداری بالایی دارد و این هزینه‌ها از سود بنگاه تولیدی یا مجموعه معدنی می‌کاهد. وقتی حاشیه سود پایین بیاید، ریسک‌پذیری کمتر می‌شود و معدندار را به نقطه سربه‌سری یا رکود سوق می‌دهد.

باتوجه به این نکات در قانون برای واردات ماشین‌آلات معافیت در نظر گرفته شده است ـ طبق ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ـ اما در بودجه ۱۴۰۱ مجلس برای این کار حقوق ورودی و گمرکی در نظر گرفت.

یا به این مثال توجه کنید که نمونه‌ای دیگر از اعمال‌ ‎ سلیقه در اجرای قانون است. پیش از آغاز امسال اعلام شد که به‌شرط آنکه تناژ قیدشده در پروانه استخراج معدن ۱۰۰هزار تن به بالا باشد، معدندار می‌تواند اقدام به واردات ماشین‌آلات دست دوم کند، اما وقتی یکی از بهره‌برداران استان فارس برای واردات ماشین‌آلات پا پیش گذاشت به او اعلام شد که این قانون شامل حال وی نمی‌شود، چون باید 5 سال پشت‌سر هم بیشتر از ۱۰۰هزار تن استخراج کرده باشد. این در حالی است که در بخشنامه اصلا چنین شرطی قید نشده است.

این تنها اشاره کوتاهی بود به معضلات متعددی که معدنداران با آن روبه‌رو هستند و اشاره به تک‌تک آنها در این مقال نمی‌گنجد.

راه‌حل این معضلات هرچند پیچیده، اما روشن است. به این منظور، دولت و مسئولان حوزه معدن باید هرچه سریع‌تر اقداماتی در راستای کنترل و مهار تورم افسارگسیخته، اجرای دقیق قوانین و مقررات و دوری از هرگونه اعمال سلیقه شخصی، کاهش فرآیندهای بروکراتیک اداری، توجه به موضوع تکریم ارباب‌رجوع انجام دهند تا فعالیت معدنی را از خطر ورشکستگی نجات دهند.