در شرایط فعلی، بخش معدن نیازمند کمک و حمایت است تا در مسیر توسعه، سرمایه‌گذاری و ارزآوری، پیشرفت داشته باشد، بنابراین باید در این مسیر بسیاری از کارها تسهیل، موانع برطرف و گره‌ها باز شود.

یکی از موضوعاتی که نیاز است موردبررسی مجدد قرار گیرد، روش محاسبه و افزایش حقوق دولتی است که چارچوب مشخصی ندارد و با اصول و منطق به‌صورت کارشناسی انجام نمی‌شود. به‌عنوان مثال افزایش بالای حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی حتی برای مواد معدنی مانند هماتیت که مصرف داخلی ندارند، از جمله عوامل بازدارنده‌ای است که به‌نفع بخش معدن نیست.

در حال ‌حاضر رشد بالا و یک‌باره حقوق دولتی، فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس وارد کرده است. علاوه بر این فرمول یکسانی برای دریافت این رقم از معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته شده است و این رویه به هردو گروه فشار وارد می‌کند.

به‌نظر می‌رسد که در محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس، باید نگاه حمایتی در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت این معادن بسیار بیشتر از حقوق دولتی خواهد بود. میزان صرفه اقتصادی باتوجه به مقیاس درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت است، پس مدلی که می‌تواند برای معادن کوچک قابل‌قبول باشد، برای معادن بزرگ تهدیدزا خواهد بود و بالعکس.

درباره ملاک و معیار محاسبات حقوق دولتی باید گفت: تغییرات زیاد نرخ شمش فولاد در سال‌های اخیر که به‌علت تغییرات نرخ ارز اتفاق افتاده است، ارزش نسبی حقوق دولتی را ـ که با ارقام ثابت محاسبه می‌شد ـ کاهش داده است، بنابراین برای جبران این کاهش، دستورالعمل اخذ حقوق دولتی براساس درصدی از فاکتور فروش اعمال شده است (تا ارزش حقوق دولتی نیز با افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز کاهش پیدا نکند).

یکی از نکاتی که درباره حقوق دولتی مطرح می‌شود، گلایه دولت از دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی است. برای حل این معضل پیشنهاد می‌شود که دولت علاوه بر در نظر گرفتن جرایم تاخیر، سیاست‌های تشویقی جذابی برای بهره‌برداران خوش‌حساب پیش‌بینی کند،برای مثال معافیت‌های مالیاتی و امکان تخصیص بخش بیشتری از حقوق دولتی برای انجام طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای؛ تا به این ترتیب از دیرکرد در پرداخت جلوگیری شود.

لازم به یادآوری است که در برخی موارد وصول مطالبات بهره‌برداران از شرکت‌های دولتی هم (از جمله ذوب‌آهن و فولاد) با تاخیر مواجه می‌شود که این موضوع در برخی موارد شاید باعث دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی نیز بشود.

نکته قابل‌ذکر دیگر در این زمینه سر باز زدن دولت از صرف حقوق دولتی براساس قانون معادن است. طبق تبصره ۴ از ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود و در تبصره ۶ نیز، ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر ۱۲ درصد برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شده است، اما اکنون کاستی‌های زیادی در این زمینه به‌چشم می‌خورد و حقوق دولتی، بیشتر به منبع درآمد دولت بدل شده است.

به‌عنوان مثال اقدامات چندانی در راستای تخصیص منابع مالی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های مناطق دورافتاده انجام نشده است. همین‌طور درباره احیا و بازسازی محل عملیات معدنی -که یکی از مسئولیت‌های ارگان‌های دولتی از جمله جهاد کشاورزی است- کاری انجام نشده است و باتوجه به اهمیت موضوع اخیر برای شرکت‌های بهره‌بردار و فشار ارگان‌های دولتی، بهره‌برداران به‌ناچار بخش اعظم بازسازی‌ها را خود انجام می‌دهند.

این تنها نمونه‌ای از کاستی‌ها به‌شمار می‌رود که مغایر با قانون معادن است و انتظار می‌رود در دولت فعلی برای حل آنها برنامه‌هایی مدون و قابل‌اجرا اندیشیده و اجرا شود.

سخن آخر اینکه حقوق دولتی تاکنون به‌صورت غیرسیستمی و براساس نظر کارشناسی محاسبه شده و از این‌رو همواره با چالش‌های فراوانی دست به‌گریبان بوده که از آن جمله می‌توان به نادیده گرفتن عوامل تاثیرگذار مانند عیار، مقیاس و میزان باطله‌برداری اشاره کرد.

امید است با راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی، زمینه شفاف‌سازی و برقراری عدالت در محاسبه حقوق دولتی، مهیا شود.