حمایت از تولید مبنای حذف ارز ترجیحی

تا پیش از این تعرفه گمرک برای کالاهای وارداتی براساس نرخ ارز ترجیحی محاسبه می‌شد. این موضوع را می‌توان یک عامل مخرب مهم در بازار کالا و همچنین فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدکننده داخلی عنوان کرد. در توضیح این موضوع باید گفت در گام نخست به‌دلیل پایین بودن هزینه تعرفه‌های ورودی، اغلب فعالان تجاری تمایل زیادی به واردات اقلام به‌جای حمایت از تولید داخل داشتند.
همچنین وجود امضاهای طلایی و تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها، افراد را به واردات بیش از حد آنها ترغیب کرده و شاهد خروج حجم زیادی ارز در این روند بودیم. از سویی دیگر در مقایسه قیمتی نیز کالاهای تولید داخل در برابر اقلام وارداتی خارجی کنار زده می‌شوند، چرا که مجموع هزینه‌های واردات بسیار کمتر از تولید شده و از این‌رو بازار علاقه‌ای به استفاده و استقبال از تولیدات داخلی ندارد. بنابراین سیاست دولت در برابر حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام و همچنین تغییر محاسبه تعرفه وارداتی گمرک را می‌توان رویکردی مناسب و موثر برای کنترل و مدیریت بازار عنوان کرد.
اما باید به این نکته تاکید کرد تغییرات کلان اقتصادی نیازمند زمان هستند؛ به‌عبارتی دیگر، تعیین تعرفه‌های ورودی گمرک براساس ارز نیمایی یا ارز بازار آزاد، باوجود تمام مزایایی که دارد، در صورت اجرای سنگین و به‌یک‌باره می‌تواند آسیب‌های جدی به بدنه بازار و اقتصاد وارد کند. عملیاتی شدن تغییرات محاسبه تعرفه‌های گمرکی، اقتصاد را با شوک بزرگی روبه‌رو کرده و مسئولان دولتی باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از معادلات گمرک و واردات به‌عنوان یک قانون برای سال ۱۴۰۱ مطرح شده، بنابراین این تغییر در ادامه به حتم رخ خواهد داد.
تنها نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، جلوگیری از ایجاد تنش در بازار و شکل‌گیری نوسانات مخرب اقتصادی است. با اجرای این مصوبه، نرخ کالاهای وارداتی افزایش چشمگیر داشته و منافع تاجرانی که در بخش واردات فعال بودند، به‌خطر خواهد افتاد.
همچنین تولیدکنندگان و صاحبان صنایعی که برای تامین مواد اولیه به واردات وابسته بودند یا قطعات موردنیاز خود را از سایر کشورها تهیه می‌کردند، با حذف یک‌باره ارز ترجیحی از تعرفه‌های گمرکی با چالش مواجه خواهند شد.
از این‌رو مناسب به‌نظر می‌رسد در ابتدا برای اجرای این طرح «دوره گذار» تعریف شود. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از پیامدهای منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از معادلات گمرک می‌توان در نظر گرفت، کاهش حقوق پرداختی گمرکی واردکنندگان از سوی دولت است.
اتخاذ تمامی راهکارهای این‌چنینی، نیازمند وجود برنامه و استراتژی کلان برای راهبرد بخش‌های اقتصادی است، چرا که با اجرای راه‌حل‌های نامناسب، ممکن است با آثار تخریبی بیشتری مواجه باشیم. استراتژی‌های دولت باید برمبنای حمایت از تولید داخل باشد. توجه به ظرفیت‌های داخلی و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی می‌تواند خط‌مشی مناسبی برای تدوین برنامه‌های دولت باشد.
در نگاه نخست به‌نظر می‌رسد هدف حذف ارز ترجیحی از واردات و تعرفه‌های گمرکی، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز کشور است. بنابراین نباید با اتخاذ شیوه‌های نادرست اجرایی، این هدف را تحت‌تاثیر قرار دهیم و بستر شکل‌گیری دیگر معضلات را فراهم کنیم. همچنین باید به این نکته توجه داشت در صورت نبود نظام یکپارچه و هدفمند در اجرای برنامه‌ها و مصوبات دولتی، بازار با تنش بیشتر مواجه شده و فعالیت‌های تجاری با بلاتکلیفی همراه خواهند بود؛ این مسائل در ادامه بر فشار اقتصادی مردم خواهد افزود.