درباره اقدام اخیر وزارت رفاه مبنی بر تغییر محاسبات و تعریف جمعیت زیر خط فقر که از درآمد ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به درآمد ۴ میلیون تومانی برای هر خانوار رسیده، توجه به چند نکته الزامی است. مردم در سال‌های اخیر با تورم‌های بالا و ۴۰ درصدی مواجه بودند و هستند و به‌نظر می‌رسد روند افزایش نرخ تورم در دولت‌های گذشته در دولت سیزدهم هم ادامه داشته باشد.

آنچه که اعلام می‌شود، تورم ۴۰ درصدی است. می‌دانیم تعیین نرخ تورم بستگی به اقلامی دارد که در گروه‌بندی‌ها انتخاب می‌شوند و نرخ برخی از کالاها تغییر قابل‌توجهی نداشته اما برخی دیگر از کالاها با تغییر قیمت قابل‌توجه مواجه بوده‌اند؛ بنابراین نرخ تورم یک درصد میانگینی از مجموع وسیعی از کالاها است. موضوع مهم این است که از جمله کالاهایی که نرخ تورم بسیار بالایی داشتند کالاهای اساسی هستند که قوت غالب مردم و هزینه‌های مسکن و دارو است. حال باید دید مسئولان دولت سیزدهم می‌خواهند واقعیت را ببینند یا اینکه واقعیت را به‌گونه‌ای نمایش دهند که مسئولیت خودشان کاهش یابد.

دائم از مدیران دولت سیزدهم می‌شنویم که باید منابع دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم؛ حال اینکه به فسادی که در سال‌های گذشته در این حوزه رخ داده توجهی نمی‌شود. آیا در این مدت فقط بخش خصوصی دچار فساد شده یا اینکه بخش دولتی و خصوصی به‌طور یکسان دچار فساد شدند. گاهی برنامه‌ها و تفکرات نشان می‌دهد این دسته از مدیران هم اعتقادی به اجرای قانون اساسی ندارند یا اینکه اساسا قانون اساسی را نمی‌شناسند. این تفکرات در حرکت مدیران نشان داده می‌شود که یکی از آنها، همان تغییر داده‌های مربوط به شرایط خانوار زیر خط فقر است و در واقع قصد دارند تعداد جمعیت فقیر در ایران را کمتر از آنچه وجود دارد، نشان دهند و موضوعاتی مانند هزینه‌های مسکن را که برای خانوار در طول سال‌های گذشته ۸ برابر شده، در نظر نمی‌گیرند و تا امروز هم در دولت سیزدهم هیچ سیاست جبرانی برای این موضوعات مطرح و اجرا نشده است. هرچند از طرح مسکن دولتی صحبت می‌کنند اما تمام این طرح‌ها برای افرادی است که امکان و توان پرداخت آورده‌های اولیه را دارند و برای خانوار ضعیف برنامه‌ای اعلام نشده است.

گاهی برخی مدیران این ذهنیت را ندارند که هیچ فردی نباید در ایران فقیر باشد اما اصل ۲، اصل ۳ و اصل ۴۳ قانونی اساسی به این موضوع پرداخته و راهکار هم ارائه داده اما مدیران به‌دنبال این راه‌حل‌ها نیستند. در تمام ادوار به‌دنبال حمایت از بخش خصوصی بودند و می‌دانیم که بخش خصوصی سودپرست است.

باوجود اینکه اقشار ضعیف آقای رئیسی را انتخاب کردند، به‌دلیل بی‌توجهی به قانون اساسی این دولت هم راهکارهای اصولی را دنبال نمی‌کند. به‌طور قطع منتظر نگه داشتن مردم راهکار درستی نیست و این انتظار مردم را فقیرتر خواهد کرد. در همین چرخه است که انسان‌های شریف هم فاسد می‌شوند. امروز سیستم به‌گونه‌ای است که همین مردم فقیر ابزار مفسدان می‌شوند.

در دوره‌ای اقتصاد را به تعاونی‌ها سپردند تا امکانات به‌طور مساوی بین افراد تقسیم شود اما مدیران تعاونی‌ها هم خیانت کردند و مجازات نشدند. دولت هنوز هم می‌تواند با سازکار درست از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده کند اما امروز واسطه‌ها و دلالان که بزرگ‌ترین دشمنان اقتصاد ایران هستند، تا حدود زیادی اقتصاد کشور را اداره می‌کنند.

براساس آمار امروز ۲۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند و شاهدیم که برخی از اینها برای اعتراض به شرایط معیشتی به خیابان‌ها می‌آیند. همه اعتراضاتی که امروز می‌بینیم به‌دلیل بیداد از شرایط اقتصاد کشور است. در این شرایط دولت به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که خود این سیاست تورم‌زاست.

باتوجه به اظهارات اخیر ظاهرا در تعریف خط فکر و مبنای تشخیص جمعیت زیر خط فقر تغییراتی ایجاد شده است. این تفکر سرمایه‌داری است که بدون اینکه اقدامی انجام شود به‌دنبال دستکاری داده‌ها برای نمایش ارتقای وضعیت و شرایط معیشتی مردم هستند. دولت سیزدهم تا اینجای کار به‌دنبال یاری افرادی است که امکانات دارند و مسئله فقر جدی گرفته نشده‌ و در طول این مدت هم اقدام خاصی به نفع حمایت از دهک‌های کم‌درآمد انجام نشده‌ است. هرچند گفته می‌شود نرخ کالا در این مدت کاهش یافته اما باید دید این کاهش چقدر بوده است؟ باید توجه داشته باشیم این اقلام رشد نرخ جهشی داشتند و کاهش نرخ جزئی بوده و هنوز هم مردم قدرت خرید این کالاها را ندارند.

واقعیت این است که امروز واسطه‌گران فرمانروای اقتصاد ایران هستند و در تمام سطوح نفوذ دارند. دولت باید پاسخ دهد تیم وزرا چگونه انتخاب شدند و چه کسانی در اتاق فکر دولت رفت‌وآمد دارند؟ معتقدم ظاهر افراد در این دولت تغییر کرده و خط فکری همان خط فکری سال‌های گذشته است.

منبع: ایلنا