رویکرد منفی نهادهای دولتی نسبت به بخش معدن یکی از مهم‌ترین موانعی است که امروزه فعالیت صاحبان معادن و فعالان معدنی را با چالش روبه‌رو کرده است. این رویکرد منفی را می‌توان از تعیین قوانین و بخشنامه‌های متعدد که به ساماندهی فعالیت‌های بخش معدن کمکی نمی‌کنند، مشاهده کرد چراکه بخشنامه‌ها و نظام‌نامه‌های ابلاغ‌شده شرایط معدنکاری و چالش‌های آن را در نظر نداشته و فقط متمرکز بر افزایش منافع مالی دولت است. افزایش حقوق دولتی و دیگر قوانین جدید درج شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمونه بارز سمت و سوی منفعتی بخشنامه‌ها و تصمیمات دولت است. نه‌تنها مانع‌آفرینی بلکه ابهام و شائبه از دیگر ویژگی بخشنامه‌های معدنی است.

قوانین و مقررات وضع‌شده از سوی دولت در سال‌های اخیر همواره مبهم بوده و نیاز به تحلیل و تفسیر دارند. این ویژگی باعث می‌شود هر یک از فعالان معدنی، کارشناسان و حتی مدیران بخش معدن تفسیرهای مختلفی از یک ماده قانونی داشته باشند. در ادامه تفاوت برداشت از بخشنامه‌ها باعث تناقض و فرق میان رویکرد هر یک از مدیران در مقابله با مسائل بخش معدن خواهد شد.

برای رونق اقتصاد معدن باید دستورالعمل‌های اجرایی و تصمیمات دولتی، آینده‌نگری بلندمدت داشته باشند. بنابر ذات فعالیت معدنکاری که فرآیندی دیربازده بوده و تلاش زیادی را برای به ثمره رسیدن می‌طلبد، قوانین وضع‌شده در این حوزه نیز باید چشم‌اندازی بلندمدت داشته باشند. به عبارتی، انتظار می‌رود مسئولان دولتی سود کوتاه‌مدت را مبنای تصمیم‌سازی‌های خود قرار نداده و برای معادن فرصتی برای شکوفایی و رونق در نظر گیرند.

در این شرایط اقتصاد معدن می‌تواند یاری‌رسان اقتصاد کلان کشور باشد چراکه هرچه بخش معدن گسترده‌تر و موفق‌تر باشد، دولت نیز از منفعت‌های مالی بیشتری بهره‌مند خواهد شد. نه‌تنها کوته‌نگری بلکه بی‌توجهی به زمان‌بر بودن بروکراسی‌های اداری از دیگر مشکلات بخشنامه‌ها و قوانین معدنی موجود است. مسئولان نهادهای دولتی به‌طور معمول اهمیت زمان در فعالیت معادن را در نظر نگرفته و این موضوع روند بازدهی بخش معدن را طولانی‌تر و گاه حتی متوقف می‌کند.

وضع قوانین و سیاست‌گذاری‌های متناقض، خلق‌الساعه و مبهم فرآیند‌های اداری بخش معدن را زمان‌بر و حتی طاقت‌فرسا می‌کند. یکی دیگر از دلایل تورم در بخش معدن، افزایش هزینه‌های تولید و بهره‌وری نامناسب از ذخایر معدنی به دلیل طولانی‌تر شدن فرآیند تولید در بخش معدن و به‌طور کلی معدنکاری است. باید خاطرنشان کرد اقتصاد معدن در ایران به دلیل مشکلات متعدد، در لبه پرتگاه قرار گرفته است.

علاوه‌بر آن افزایش فشارهای قوانین دولتی وضعیت معادن را دشوارتر کرده و این اتفاق از نگاه‌های نادرست در روند سیاست‌گذاری‌ها سرچشمه می‌گیرد. از نگاه تخصصی و کارشناسانه، بهره‌گیری نامناسب هنگام سیاست‌گذاری و تعیین دستورالعمل‌ها و قوانین، از خلأهای مهم امروزه مدیریت بخش معدن است.

باید توجه داشت تصمیمات این‌چنینی بر کل سیستم حیات اقتصادی معادن کشور اثرات منفی و گسترده خواهند داشت. در ابتدای بحث به افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن یکی از بزرگ‌ترین فشارهای واردشده بر صاحبان معادن است. باید تاکید کرد قوانین مالی سختگیرانه منجر به رکود معادن و در ادامه نابودی بخش معدن کشور خواهد شد.

از سوی دیگر، تنها حقوق پرداختی معادن معضل معدنداران نیست. شکاف‌های مربوط به وحدت رویه در مسائل بروکراسیک، نبود رویکرد مثبت و موثر در نهادهای دولتی نسبت به بخش معدن و در نتیجه، برخورد نامناسب و منطقی در رفع مشکلات این عرصه، از دیگر چالش‌های دولتی معدنکاری در ایران است. در نظر گرفتن قواعد اصولی مدیریت مالی ضمن افزایش خلق ثروت در بخش معدن، منجر به توسعه معادن نیز خواهد شد.

وحدت رویه در برخورد با بخشنامه‌ها و مقررات تنظیم شده از سوی دولت در بخش معدن می‌تواند نا‌بسامانی‌های موجود را رفع کرده و راهکارهایی اجرایی برای هموارسازی مسیر معدنکاری پیش‌ پای صاحبان معادن قرار دهد.

همچنین نباید از اثرات همکاری نهادهای دولتی با بخش خصوصی غافل شد. هم‌اندیشی فعالان معدنی بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی متولی معادن می‌تواند به تصمیم‌سازی‌های تخصصی و راهگشا در این عرصه منجر شود چراکه با این اقدام ضمن رفع ابهامات و شبهات ایجادشده در متن قانون، از وضع بخشنامه‌های مخرب و آسیب‌زا جلوگیری خواهد شد.