۸۷ میلیون لیتر مصرف بنزین روزانه کشور است، بنابراین در یک ماه، میانگین مصرف به ازای هر نفر ۳۲ لیتر خواهد بود. اگر دولت ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر نفر سهمیه بنزین در نظر بگیرد، ۱۷ لیتر آن ازآن دولت می‌شود و اگر ۲۰ لیتر بنزین به ازای هر نفر سهمیه بنزین در نظر گرفته شود، ۱۲ لیتر سهمیه بنزین از آن دولت می‌شود. با توجه به اینکه میانگین فروش آزاد و سهمیه‌ای ۲۱۰۰ تومان است اما با نرخ فوب خلیج‌فارس برای سهمیه ۱۵ لیتری، حدود ۸ میلیارد دلار و برای سهمیه ۲۰ لیتری، حدود ۶.۵ میلیارد دلار درآمد جدید عاید دولت می‌شود که با توجه به قیمت‌های فعلی، رقم قابل‌توجهی است. اما اگر این پدیده را از منظر مردم بررسی کنیم، خواهیم دید آسیبی که از این گرانی به زندگی مردم می‌رسد، بسیار بیشتر است. امروزه حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون خودرو از خودرو شخصی گرفته تا باری در کشور در حال تردد است. با توجه به بعد خانوار ۳.۳ نفر و فرض اینکه یک‌سوم از این صاحبان خودرو در ایران به‌طور میانگین ۲ خودرو دارند، ۶۰ درصد جمعیت مردم ایران به‌طور مستقیم از خودرو شخصی و ۴۰ درصد بقیه مردم نیز به‌طور غیرمستقیم از خودرو بنزینی استفاده می‌کنند، حتی به صورت تریلی. دست‌کم ۸۰ درصد جمعیت ایران برای جابه‌جایی به خودرویی با مصرف بنزین متکی هستند.

در شرایطی که میانگین مصرف بنزین خودرو در ایران ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر است، با فرض اینکه ۱۵ تا ۲۰ لیتر به هر نفر از سوی دولت سهمیه تعلق بگیرد، بین ۵۰ تا ۶۰ لیتر بنزین می‌شود؛ بنابراین مردم به‌طور میانگین حدود ۱۰۰ لیتر کم دارند که اگر این ۱۰۰ لیتر را به نرخ فوب خلیج‌فارس بخرند، حدود ۲ میلیون تومان می‌شود. به علاوه اینکه به‌خوبی می‌دانیم بخش مهمی از کشور دارای زیرساخت حمل‌ونقل عمومی نیست.

حتی در تهران که زیرساخت حمل‌ونقل ریلی، مترو و... وجود دارد، ظرفیت زیرساخت فعلی تکمیل است و بیش از این فضا ندارد. اگر به متروها نگاهی بیندازید، می‌بینید در زمان پیک جابه‌جایی در سطح شهر اصلا جا نیست. حتی برخی از خطوط بی‌آرتی در زمان عادی هم ظرفیت ندارند. از آنجا که ظرفیت جدید زیرساخت نداریم و درآمد مردم نیز به دلار نیست که از آنها به دلار بنزین بگیریم، دچار مشکل خواهیم شد؛ بنابراین اگر یک کارگر در شهرستان را در نظر بگیریم که هر روز باید به محل کار خود برود که سرویس هم ندارد، از حقوق ۶ تا ۷ میلیون تومانی او، ۲ میلیون تومان برای بنزین می‌رود؛ یعنی دست‌کم یک‌سوم حقوق خود را باید صرف رفت‌وآمد کند. الان با پیراهن عثمانی به‌نام «عدالت‌خواهی» مواجه هستیم.

در شرایطی که ۲ میلیون تومان به هزینه سوخت مردم در ماه اضافه می‌شود، کسی که خودرو ۵۰ میلیون تومانی دارد، باید ۵۰ درصد نسبت به نرخ خودرو پول بنزین پرداخت کند اما کسی که خودرو ۲میلیاردی دارد، فقط ۲ درصد نرخ خودرو خودش، پول بنزین می‌پردازد؛ بنابراین فشاری به دهک‌های بالای درآمدی وارد نمی‌شود اما فقرا و دهک‌های پایین بسیار تحت‌فشار قرار خواهند گرفت و حمل‌ونقل‌شان عملا مختل خواهد شد.

در حال‌حاضر، کارگران و طبقه متوسط برای مسافرت به خودرو شخصی متکی هستند، چون هزینه حمل‌ونقل عمومی بالاست و زیرساخت مناسب هم ندارد. این مردم در سال به شهرهای نزدیک برای مسافرت می‌روند. حال در شرایط گرانی بنزین اصلا نمی‌توانند مسافرت بروند؛ بنابراین زندگی مردم مختل می‌شود. در چنین شرایطی، چرا از ثروتمندان مالیات ثروت و املاک گرفته نمی‌شود؟ مالیات املاک مطرح می‌شود و همیشه هم نمی‌گیرند. چرا بنگاه‌های رانتی را از مالیات معاف می‌شوند یا مالیات آنها را کاهش می‌دهند؟ چون دولت از اینها مالیاتی دریافت نمی‌کند و از طریق مالیات تورمی کسری خود را از جیب مردم برداشت می‌کند.

مسئله دیگر این است که اغلب جابه‌جایی‌های شهری با خودرو بنزینی انجام می‌شود. مثلا توزیع گوشت در کشور. این مسئله بر نرخ این اقلام نیز تاثیر خواهد داشت. سوال ما از دولت این است؛ حالا که به فکر گران کردن حامل‌های انرژی هستید، چرا نرخ گازوئیل و حمل‌ونقل ریلی را بالا نمی‌برید که مصرف بنگاه‌های اقتصادی، معدنی و فولادی است. در واقع در این شرایط، دولت عرضه‌کننده اصلی و انحصاری بنزین خواهد شد.

منبع: اقتصاد۲۴