چالش کیفیت در اقتصاد ایران
عاطفه خسروی – مدیر مسئول توسعه اقتصادی صرفاً به افزایش حجم سرمایه‌گذاری، رشد تولید ناخالص داخلی یا گسترش ظرفیت کارخانه‌ها محدود نمی‌شود. آنچه در نهایت مسیر توسعه یک کشور را تعیین می‌کند،
توانایی آن در تولید کالاها و خدماتی است که از کیفیت مناسب، نرخ رقابتی، فناوری به‌روز و قابلیت حضور پایدار در بازارهای داخلی و بین‌المللی برخوردار باشند. از این منظر، کیفیت تولید نه یک ویژگی جانبی یا امتیاز تبلیغاتی، بلکه یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری در هر کشور است.
تجربه کشورهای موفق صنعتی نشان می‌دهد که بخش مهمی از جهش اقتصادی آنها نه صرفاً از طریق افزایش تعداد کارخانه‌ها و نیروی کار، بلکه با ارتقای مستمر کیفیت محصولات، بهبود فرآیندهای تولید و ایجاد نظام‌های کارآمد کنترل کیفیت حاصل شده است. ژاپن، کره جنوبی، آلمان و چین، هرکدام در دوره‌ای از مسیر توسعه خود، ارتقای کیفیت را به یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی و تجاری تبدیل کردند. این کشورها به‌خوبی دریافتند که در اقتصاد رقابتی امروز، تولید بیشتر بدون توجه به کیفیت، الزاماً به معنای خلق ارزش افزوده بیشتر نیست.
نخستین اثر ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید است. محصول بی‌کیفیت معمولا هزینه‌های پنهان و آشکاری به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ از جمله ضایعات مواد اولیه، دوباره‌کاری، توقف خطوط تولید، هزینه تعمیر و نگهداری، خدمات پس از فروش و نارضایتی مشتریان. هنگامی که بنگاه اقتصادی کیفیت را از مرحله طراحی محصول تا تأمین مواد اولیه، فرآیند تولید، بسته‌بندی و عرضه مورد توجه قرار می‌دهد، بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها کاهش می‌یابد. در نتیجه، حتی اگر هزینه اولیه تولید با سرمایه‌گذاری در فناوری و تجهیزات کنترل کیفیت افزایش پیدا کند، هزینه نهایی تولید در بلندمدت می‌تواند کاهش یابد.
دومین اثر، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و شکل‌گیری اعتبار برای تولیدکننده داخلی است. اعتماد مشتریان به یک برند یا محصول، سرمایه‌ای اقتصادی است که به‌آسانی به‌دست نمی‌آید و از دست رفتن آن نیز می‌تواند خسارت‌های بلندمدتی ایجاد کند. وقتی مصرف‌کننده از کیفیت یک محصول اطمینان داشته باشد، احتمال خرید مجدد و توصیه آن به دیگران افزایش می‌یابد. این موضوع به توسعه بازار، افزایش فروش و تقویت بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود. در مقابل، تداوم عرضه محصولات کم‌کیفیت، حتی در شرایطی که تولیدکننده از حمایت‌های تعرفه‌ای و محدودیت واردات برخوردار است، نمی‌تواند رقابت‌پذیری پایدار ایجاد کند.
سومین و شاید مهم‌ترین اثر کیفیت، افزایش توان صادراتی اقتصاد است. بازارهای جهانی صرفا به دنبال محصولات ارزان نیستند؛ بلکه کیفیت پایدار، رعایت استانداردها، قابلیت اطمینان، خدمات پس از فروش و تحویل به‌موقع نیز در تصمیم خریداران نقش تعیین‌کننده دارند. کشوری که نتواند کیفیت محصولات خود را با استانداردهای بازارهای هدف تطبیق دهد، حتی با برخورداری از نیروی کار ارزان یا منابع طبیعی فراوان، در توسعه صادرات صنعتی با محدودیت مواجه خواهد شد. ارتقای کیفیت از این منظر، راهی برای عبور از صادرات مواد خام و محصولات کم‌ارزش به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است.
ارتقای کیفیت بدون توجه به فناوری، تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست. بنگاهی که قصد دارد کیفیت محصولات خود را به‌صورت مستمر بهبود دهد، ناگزیر است در تجهیزات، دانش فنی، طراحی صنعتی، استانداردسازی و مهارت کارکنان سرمایه‌گذاری کند. بنابراین کیفیت می‌تواند محرکی برای نوسازی فناوری و افزایش توان یادگیری بنگاه‌های اقتصادی باشد.
از سوی دیگر، کیفیت تنها به عملکرد نهایی محصول مربوط نیست، بلکه تمام زنجیره ارزش را در بر می‌گیرد. اگر مواد اولیه از کیفیت مناسبی برخوردار نباشند، فرآیند تأمین و انبارداری دچار ضعف باشد یا نیروی انسانی آموزش کافی ندیده باشد، حتی پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات نیز نمی‌توانند محصولی با کیفیت پایدار تولید کنند. به همین دلیل، ارتقای کیفیت مستلزم نگاه نظام‌مند به کل فرآیند تولید و ارتباط میان تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است.
در این میان، نظام‌های مدیریت کیفیت مانند استانداردهای بین‌المللی ISO و روش‌هایی مانند مدیریت کیفیت جامع (TQM) و بهبود مستمر (Kaizen) می‌توانند به بنگاه‌ها کمک کنند تا کیفیت را از یک فعالیت مقطعی به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل کنند.
با توجه به موارد یاد شده؛ نکته قابل تامل اینکه چالش کیفیت در اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و این درحالی است که مسئله کیفیت تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخشی از صنایع کشور طی سال‌های گذشته در محیطی فعالیت کرده‌اند که حمایت‌های تعرفه‌ای، محدودیت واردات و نبود رقابت کافی، انگیزه ارتقای کیفیت را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان به جای آنکه برای افزایش بهره‌وری، بهبود فناوری و جلب رضایت مشتری تلاش کنند، به حفظ سهم بازار از طریق محدودیت رقابت متکی شده‌اند.
البته نباید تمام مشکلات کیفیت تولید را به عملکرد بنگاه‌ها نسبت داد. تحریم‌ها، دشواری دسترسی به فناوری‌های جدید، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت منابع مالی نیز بر توان تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت اثرگذارند. بنگاهی که نمی‌تواند برای چند سال آینده درباره هزینه تأمین مواد اولیه، دسترسی به ماشین‌آلات و شرایط سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند، با دشواری بیشتری می‌تواند پروژه‌های بلندمدت بهبود کیفیت را اجرا کند.
با اینهمه مسیر توسعه صنعتی از تولید صرف عبور نمی‌کند؛ از تولید کارآمد، استاندارد، قابل اعتماد و رقابت‌پذیر می‌گذرد. کیفیت باید از حاشیه سیاست‌های صنعتی خارج شود و به یکی از معیارهای اصلی تخصیص منابع، حمایت از تولید، ارزیابی بنگاه‌ها و سنجش موفقیت اقتصاد تبدیل شود. تنها در چنین شرایطی است که افزایش ظرفیت تولید می‌تواند به افزایش واقعی ثروت ملی، رشد صادرات، اشتغال پایدار و بهبود رفاه عمومی منجر شود.
در نهایت، باید پذیرفت که کیفیت تولید یکی از پیش‌شرط‌های اساسی توسعه اقتصادی پایدار است. کشوری که می‌خواهد از اقتصاد متکی بر منابع طبیعی و مزیت‌های اولیه به اقتصادی مبتنی بر دانش، فناوری و ارزش افزوده حرکت کند، نمی‌تواند نسبت به کیفیت محصولات خود بی‌تفاوت باشد. افزایش تولید بدون ارتقای کیفیت ممکن است در کوتاه‌مدت آمارهای امیدوارکننده‌ای ایجاد کند، اما در بلندمدت به اتلاف منابع، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف قدرت رقابت اقتصاد منجر می‌شود.
