بزنگاه تاریخی
عاطفه خسروی ـ مدیر مسئول
اقتصاد و سیاست دو حوزه مرتبط با یکدیگر هستند و رابطه بین این دو حوزه همچون یک خیابان پویا و دوطرفه است که در آن هر یک بر دیگری در شبکه پیچیده‌ای از تعاملات تاثیر می‌گذارد. تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این دو بخش در ساختار مدیریتی و کشورداری ایران نیز از واضحات است و در تمام این سال‌ها اقتصاد با کوچک‌ترین تحولات سیاسی داخلی و خارجی متحول شده است.
از همین‌رو تلاش دولت‌ها، تدوین و اعمال سیاست‌های سازگار در عرصه داخلی و خارجی، همگی با هدف برقراری ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌گیرد. تمامی کشورهای در حال توسعه که امروزه به رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالایی دست پیدا کرده‌اند، بی‌تردید از آرامش در عرصه داخلی و روابط تجاری گسترده با کشورهای صنعتی سود برده‌اند. در حقیقت ثبات و امنیت، شرط لازم برای توسعه است و هیچ کشوری در میان تنش در درون حاکمیت و خصومت در روابط بین‌المللی توسعه نیافته است.
این چنین است که تحلیلگران، مذاکرات عمان را یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های اقتصادی دهه اخیر ایران می‌دانند و معتقدند توافق احتمالی تهران و واشنگتن می‌تواند بر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. یکی از نخستین پیامدهای توافق می‌تواند کاهش قابل‌توجه نرخ ارز (دلار) باشد. آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده، افزایش فروش نفت و کاهش ریسک‌های ژئوپلتیک، همگی موجب افزایش عرضه ارز و افت نرخ دلار خواهند شد؛ اتفاقی که به‌طورمستقیم بر نرخ کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولید و حتی بازارهای موازی همچون طلا و خودرو اثرگذار خواهد بود.
همچنین با رفع تحریم‌های نفتی، ظرفیت صادرات نفت ایران به‌سرعت می‌تواند به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز بازگردد. کارشناسان بر این باورند که در صورت توافق، ایران می‌تواند در مدت کوتاهی سهم خود از بازار جهانی انرژی را بازیابی کند. این تحول باعث رشد سریع درآمدهای ارزی دولت و افزایش منابع بودجه‌ای خواهد شد.
توافق احتمالی، زمینه را برای ارتباط مجدد بانک‌های ایرانی با سیستم مالی جهانی (مانند سوئیفت) فراهم می‌سازد. در نتیجه، مسیر برای سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و ورود شرکت‌های بین‌المللی به بازار ایران هموار خواهد شد؛ مسئله‌ای که می‌تواند نقش مهمی در احیای صنایع بزرگ، اشتغالزایی و توسعه زیرساخت‌ها ایفا کند.
با کنترل نرخ ارز و ثبات اقتصادی، می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در میان‌مدت کاهش یافته و سیاست‌های پولی با دقت بیشتری تنظیم شود. این امر ضمن تقویت قدرت خرید خانوار، موجب افزایش بهره‌وری، ثبات قیمت‌ها و رونق بازارهای مولد مانند بورس و بخش تولید خواهد شد.
هرچند بسیاری از کارشناسان نیز تاکید دارند، «توافق تنها کافی نیست» و اثرگذاری بلندمدت توافق، وابسته به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی اقتصادی و مبارزه با فساد داخلی است. به‌باور این گروه، بدون این اصلاحات، حتی با لغو تحریم‌ها، نمی‌توان انتظار ماندگاری ثبات اقتصادی را داشت. برخی نیز پا را فراتر گذاشته و می‌گویند رفع تحریم‌ها هم نمی‌تواند گره کور چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را باز کند.
با این‌همه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب برای مدیریت پیامدهای رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه و تزریق بر تولید مولد از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در دستور کار داشته باشد.
سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در ایران، سال‌هاست که تحت‌تاثیر عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، ضعف در سیاست خارجی و موانع ساختاری داخلی از جمله تسلط شرکت‌های شبه‌دولتی بر اقتصاد، روندی نزولی را تجربه کرده و تنگناهای اقتصادی به حد و مرزی رسیده که دیگر فرصتی برای تلف کردن باقی نمانده است.
انزوای مالی ایران که با عدمپذیرش استانداردهای FATF و تحریم‌های گسترده امریکا و اروپا تشدید شده، عملا کشور را از زنجیره اقتصاد جهانی بیرون رانده است. تبادلات بانکی به کانال‌های غیررسمی و پرهزینه محدود شده و هزینه تجارت خارجی سر به فلک کشیده است.
گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که این انزوا، در سال‌های گذشته صادرات غیرنفتی را که می‌توانست جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد، به‌شدت تضعیف کرده و تحریم‌های نفتی، که از سال ۲۰۱۸ با خروج امریکا از برجام اوج گرفت، درآمدهای ارزی را به کمترین سطح در دهه‌های اخیر رسانده است.
اگرچه ایران توانست روزانه حدود ۱.۵میلیون بشکه نفت صادر کند، اما تشدید فشارهای امریکا و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، این رقم را در سال ۱۴۰۴ به زیر یک میلیون بشکه کاهش خواهد داد.
نتیجه این اتفاق چیزی جز کاهش ذخایر ارزی نیست که در صورت وقوع، ارمغانی جز افزایش نرخ ارز و افزایش تورم نخواهد داشت که کابوسی برای معیشت خانوار است.
اما این تنها بخشی از ماجراست و تجربه تنش‌های بهار ۱۴۰۳ نشان داد که حتی شایعه بروز ناامنی هم، نوسان و تلاطم بازارهای مالی و ارزی را دامنه‌دار می‌کند. در این وضعیت، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فرار را بر قرار ترجیح داده و فرار سرمایه، اقتصاد را زمینگیر می‌کند. در ادامه نیز با افزایش مشکلات ناشی از کسری بودجه و بحران نقدینگی، تولید از گردونه اقتصاد خارج می‌شود و... .
اینجاست که می‌توان درک عمیق‌تری نسبت به مذاکراتی که برخی آن را از مهم‌ترین بزنگاه‌های اقتصادی دهه اخیر می‌دانند، پیدا کرد.
هرچند نمی‌توان و نباید به‌صورت افراطی به روند و نتیجه مذاکرات نه خوش‌بین بود و نه بدبین؛ همان‌طور که نمی‌توان و نباید، امور کشور و اقتصاد را به مذاکرات گره زد،اما به هر روی طرفین میز مذاکره باید بهترین بهره را از موقعیت پیش‌آمده ببرند.
