در جهان پرشتاب امروز، در قبال تنوع تجهیزات و کالاهای تولیدی با استفاده گسترده از انرژی برق و گاز و...، احتمال بروز خطرهای ناشی از تولیدات یادشده هم، بالا رفته و به‌همین‌دلیل تدابیری اتخاذ شده است که خطرات ناشی از بهره‌گیری از این انرژی‌ها، به‌حداقل برسد. این تدابیر در قالب قوانین استاندارد تدوین شده و تولیدکنندگان ملزم به رعایت آنها در تولید محصولات هستند. در نگاه کلی، عدالت‌اجتماعی ایجاب می‌کند برای رعایت حقوق شهروندی تدابیری اندیشیده شود. نخستین گام برای تحقق این عدالت، وضع قوانین مناسبی است که نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع خسارت‌های مادی و معنوی به‌دلیل رعایت نکردن حقوق مصرف‌کننده، جلوگیری کند. همچنین در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که با آسان‌ترین و سریع‌ترین روش، بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف‌کننده و مجازات موثر متخلف اقدام کرد. در جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، این وظیفه مهم را برعهده دارد. این وجه استاندارد عملا به‌نفع مصرف‌کننده و برای حفظ منافع مصرف‌کننده است، اما این تمام ماجرا نیست و وجه دیگر این قانون بین‌المللی، حفظ منافع تولیدکننده است. درست است که استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه دارد، اما استواری نظام صنعت و فناوری نیز از مهم‌ترین اهداف استاندارد است که در نهایت سود حاصل از رعایت استاندارد را برای تولیدکنندگان بیش از مصرف‌کنندگان تامین می‌کند. به‌نوعی می‌توان گفت، استاندارد، عاملی برای جذب رضایت مشتری بوده و سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان داخلی و راهیابی کالا به بازارهای جهانی است. از این‌رو استاندارد، برگ برنده‌ای در بازار رقابتی کالاها محسوب می‌شود. چنانچه برای ماندگاری در بازار رقابتی، باید نگاه جدی‌تری به بحث استاندارد داشت و نباید از قافله جهانی شدن استاندارد عقب ماند. استانداردها، اعتمادساز هستند و بهره از آن می‌تواند شالوده استواری برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم سازد.

اما تحقق این اهداف نیازمند الزاماتی است که مهم‌ترین آن، نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط بر اجرای دقیق قوانین موجود استاندارد در تولید کالا و خدمات است.

برای درک بهتر موضوع در ادامه به انواع استاندارد در ایران و جایگاه هر یک در تولید می‌پردازیم. اما پیش از آن ذکر این نکته ضروری است که «استاندارد به‌معنای رعایت حداقل‌های تولید است و الزاما متضمن کیفیت کالای تولیدی نیست.»

و اما انواع استانداردها و جایگاه تولیدات ایران در این چارچوب...

در حال‌ حاضر 4 نوع استاندارد در صنعت کشور وجود دارد که شامل استاندارد ملی اجباری، استاندارد کارخانه‌ای، استانداردهای تشویقی و استاندارد بین‌المللی می‌شود.

برخی کالاهای صنعتی در ایران مشمول «استاندارد ملی اجباری» هستند. رعایت ضوابط و اصول استاندارد که توسط سازمان استاندارد تدوین شده، در تولید این کالاها الزامی است. در فرآیند تولید این کالاها، سازمان استاندارد ملزم به بررسی حداقل‌های کیفیت براساس فرمول‌های مصوب سازمان بوده که بعد از انجام آزمایشات مختلف در ارتباط با ماهیت و تطبیق محصول با استانداردها، کالا مشمول دریافت «نمره قبولی» می‌شود. استانداردهای ملی اجباری عمدتا با هدف حفظ ایمنی، سلامت و بهداشت محصولات تدوین شده‌اند و در صورت عدم‌دریافت نمره قبولی در این بخش، کالای تولیدی اجازه خروج از خط تولید و ورود به بازار را نخواهد داشت.

براساس ماده یک قانون استاندارد در تعریف استاندارد اجباری آمده: «منظور از استاندارد اجباری، استانداردی است که اجرای آن طبق قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تولید محصول اجباری است.»

نوع دوم استانداردها، «استانداردهای کارخانه‌ای» هستند که از درجه اهمیت و تاثیرگذاری بالاتری نسبت به استانداردهای اجباری برخوردارند. امروز تولیدکنندگان تنها به استاندارد ملی اجباری بسنده نمی‌کنند، چراکه این استاندارد همان‌گونه که از نامش پیداست، اجباری بوده و به ‌وعی یک قانون است و اگر کالایی استاندارد اجباری نداشته باشد، عملا مجوز ورود به بازارا را ندارد.

امروزه کیفیت، سرآمد تولید است و برای ارتقای سطح کیفیت محصولات، تولیدکننده یا کارخانه‌دار مستقلا اقدام به تعریف یک‌سری استانداردها می‌کند که رعایت آنها، عملا کیفیت کالا را بالا برده و برگ برنده‌ای برای تولید در بازار رقابتی به‌حساب می‌آید. استانداردهای کارخانه‌ای می‌توانند زمینه‌ای برای تدوین دوباره استانداردهای ملی اجباری شوند. در حقیقت کالاهای مشمول استاندارد اجباری ملی به‌دلیل کسب نمره قبولی، توجیهی برای مصرف‌کننده محسوب می‌شوند، اما داشتن مهر استاندارد به مفهوم برخورداری کالا از نهایت کیفیت نیست و این مهر در حقیقت حداقل استانداردی است که باید یک کالا داشته باشد. بنابراین آنجا که نگاه تولیدکننده بر موضوع «ارتقای کیفیت محصول» ویژه‌تر شده و به‌دنبال رعایت استانداردی بالاتر از استاندارد اجباری است، پای «استاندارد کارخانه‌ای» به‌میان می‌آید. در حقیقت وجه تمایز تولیدات در شرایط مشابه، استاندارد کارخانه‌ای است که باعث تفاوت بین محصولات تولیدکنندگان مختلف می‌شود. سومین نوع استانداردها، «استاندارد تشویقی» است و عبارت است از: «استانداردی که اجرای آن اختیاری و برحسب قرارداد بین موسسه استاندارد و اشخاص حقیقی یا حقوقی است». بنا بر این تعریف، رعایت این نوع از استاندارد اجباری نیست و شاید تنها در صورت باور اصول تولید باکیفیت، تولیدکننده به تولید دارای نشان استاندارد اجباری بسنده نکند و هدف‌گذاری برپایه ارتقای کیفیت در تولید نهادینه شود. با شکل‌گیری، توسعه و تداوم این روند می‌توان امیدوار بود که تولیدکنندگان آرام آرام به‌سراغ دریافت استانداردهای تشویقی و بین‌المللی بروند. اینجا به چهارمین نوع استاندارد می‌رسیم که توسط سازمان ایزو تعریف و کدگذاری می‌شود.

مهم‌ترین «استاندارد بین‌المللی» رایج امروز، برای شرکت‌های تولیدکننده یا کارخانه، استاندارد ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) و استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ (رضایتمندی مشتریان) است.

باتوجه به موارد یاد‌شده به‌نظر شما استانداردهای تولیدات ایران بیشتر در کدام یک از 4 گروه یادشده قرار می‌گیرد؟ پاسخ صادقانه به این سوال می‌تواند مسیر پیش‌رو برای تحقق توسعه پایدار در تولید را روشن کند.