سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مختلف مدت‌هاست بر اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط در پیشبرد توسعه اقتصادی، کاهش فقر و تقویت کارآفرینی تاکید دارند. به گواه این سازمان‌ها کسب‌وکارهای کوچک سهم قابل توجهی در ایجاد شغل، نوآوری و ثبات اجتماعی دارند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که ستون فقرات اقتصاد را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر در ۲ دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیاری در بازارهای جهانی رخ داده و حرکت به‌سوی منطقه‌ای‌ و جهانی ‌شدن بازارها سرعت گرفته است. بازارمحوری (مشتری‌محوری) جایگزین تولیدمحوری شده و تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع باارزش، تمهیداتی اندیشیده‌اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی است.

در جریان تغییرات یاد شده، در کشورهای توسعه‌یافته رشد و ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط به یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار بدل شده است.

حال اگر بنگاه های کوچک و متوسط را پیشران اقتصاد بدانیم و نقش قابل‌توجه آنها در اشتغالزایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات، سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصاد را باور داشته باشیم، باید حمایت جامع و عملیاتی از این بخش را در دستور کار قرار دهیم.

چنانچه در کشورهای توسعه‌یافته نیز، موسسات کوچک و متوسط علاوه بر کارکرد های پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تامین نیاز های پیچیده و پیشرفته کشور ها به‌حساب آمده و حمایت های گسترده ای توسط موسسات دولتی و عمومی از آنها به‌عمل می آید.

نکته جالب توجه این است که هرچه یک کشور از نظر اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد، تکیه توسعه صنعتی آن بیشتر بر صنایع کوچک معطوف شده است. این مسئله نشان می‌دهد «صنایع کوچک» در جهان امروز، واقعیت غیرقابل‌انکاری هستند که باید با سیاست‌گذاری مناسب اقتصادی در راستای پیشرفت و توسعه آنها همت گمارد.

در ایران نیز با وجود افزایش تمرکز بر توسعه این صنایع و گسترش شهرک‌های صنعتی، این بخش با مشکلات بسیاری مواجه است. هنوز هم بیشتر مجموعه‌های کوچک با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با  چالش‌هایی مانند فرآیند طولانی بررسی درخواست تسهیلات، سیستم کند و دست‌وپاگیر اداری، تامین وثایق و مهم‌تر از همه عدم‌تخصیص کامل منابع موردنیاز روزگار می‌گذرانند.

برخی از کارشناسان مشکل را در نبود تعریف جامع و واحدی از صنایع کوچک می‌دانند و معتقدند هر سازمان و نهادی دسته‌بندی و تعریف خود را از صنایع دارد. تعریف بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و متوسط و مرکز آمار ایران باوجود همپوشانی، با یکدیگر تفاوت دارد و برهمین اساس نیز تفسیر قوانین مربوط به این بخش متفاوت است.

براساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند (یونیدو، ۱۳۸۳: ۱۲۱). وزارت تعاون نیز حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را درباره این صنایع به‌کار می‌برد.

مرکز آمار ایران کسب‌وکارها را به ۴ گروه طبقه‌بندی کرده است؛ کسب‌وکارهای دارای ۹-۱ کارگر، ۴۹-۱۰ کارگر، ۹۹-۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر (آمار سال ۱۳۷۸).

هرچند این طبقه‌بندی، در ظاهر شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد، اما مرکز آمار ایران فقط کسب‌وکارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب و سایر کسب‌وکارها را «کارخانجات صنعتی بزرگ» قلمداد و بانک مرکزی نیز کسب‌وکارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به‌عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.

با اینهمه در راستای اهمیت این بخش اقتصاد، روزی نیز با عنوان روز حمایت از صنایع کوچک در تقویم جای گرفته و ایجاد مرکزی برای حمایت و نظارت از این بخش به دهه 40 بازمی‌گردد. نخستین بار سازمان نواحی صنعتی، در ۲۱ مرداد سال ۱۳۴۳ به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی کشور تأسیس شد و پس از آن در سال ۱۳۴۷ سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با هدف توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران مربوط شکل گرفت.

 پس از چندین مرحله تغییر نام و اصلاح اساسنامه در نهایت سال ۱۳۸۴ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران آغاز به کار کرد. از ۱۳۹۳ نیز به مناسبت پنجاهمین سالروز تأسیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و با تصویب شورای فرهنگ عمومی، ۲۱ مرداد در تقویم رسمی کشور به‌عنوان «روز حمایت از صنایع کوچک» نام‌گذاری شد.

بسیاری توسعه صنایع کوچک و متوسط را رمز توسعه اقتصادی دهه آینده می‌دانند و با این نگاه حمایت از صنعتگران و کارآفرینان شاغل در این صنایع با ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد، موجب گسترش عدالت اجتماعی و توسعه اقتصاد خواهد شد.

خلاصه کلام آنکه، در عصر توسعه نقش‌آفرینی صنایع کوچک قرار داریم و به‌دلیل ظرفیت‌های یاد شده، از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) بیشتر به‌عنوان ضربان قلب اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته یاد می‌شود.

ما هم برای موفقیت در این عرصه راهی جز حمایت از این بخش مهم و تاثیرگذار در اقتصاد نداریم.