توسعه‌نیافتگی، درد بی‌درمان تولید
در بازار صادراتی هم به‌طورقطع شاهد تغییرات نزولی خواهیم بود، زیرا یکی از مزایای رقابتی ما در صادرات، برخورداری از انرژی ارزان بوده که علاوه بر اینکه چندی است با وقفه در تامین و قطع برق و گاز و... روبه‌رو شده، از نظر قیمتی هم در آستانه برابری با دیگر نقاط دنیا قرار می‌گیرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به‌تازگی در سخنانی هشدار داده که تاب‌آوری صنعت فولاد به‌مخاطره افتاده است. به‌گزارش چیلان، بهرام سبحانی گفت: صنعت فولاد ایران با تکیه به ذخایر چشمگیر گاز طبیعی کشور عمده تکنولوژی تولید خود را به روش احیای مستقیم در کوره‌های قوس‌الکتریکی بنا کرد. این خلاف رویه برقرار در صنعت فولاد دنیا است، چراکه در ۷۰ درصد تولید فولاد جهان به‌دلیل کمبود ذخایر گاز طبیعی، انرژی موردنیاز برای تولید از زغال‌سنگ تامین می‌شود. به‌گفته وی، فولاد در ایران صنعتی اشتغالزا، ارزآور و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی است. با این حال، چالش‌هایی که گریبانگیر این صنعت شده، کار را به جایی کشانده که شماری از شرکت‌های فولادی یا در مرز زیان قرار بگیرند یا زیانده باشند. وی سخنان خود را با این جمله به پایان برده است که: چرا باید واحدهای فولادی کمتر از ظرفیت واقعی تولید کنند و بخشی از سرمایه‌ای که صرف خطوط تولید شده، بلااستفاده بماند؟ هنر این است که در یک واحد تولیدی بیش از ظرفیت اسمی آن تولید صورت بگیرد، نه اینکه به‌دلیل ضعف زیرساخت، بخشی از ظرفیت آن معطل باشد! گفت‌وگوی امروز صمت با انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال حوزه معدن پیرامون آثار و تبعات گرانی گاز صنایع است.
تاثیر و تبعات کوتاه‌مدت تغییرات پی‌درپی هزینه نهاده‌های تولید چیست؟
نخستین و مهم‌ترین تاثیری که تصمیماتی از این دست به باز می‌آورد، ایجاد شک در بازار است. به‌عبارت دیگر، با چنین تصمیماتی، بازار صنایعی که تحت‌تاثیر این تغییرات قرار گرفته‌اند، به‌شدت دچار تزلزل و ناامنی می‌شوند.نمونه عینی این اتفاق را به‌تازگی در تغییرات ملموس بازار سرمایه در نتیجه اعلام خبر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دیدیم و شاهد بودیم بازاری که در حال رشد بود، چگونه دستخوش التهاب شد و فروریخت.با چنین اخباری، نخستین اتفاقی که در بازار سایر صنایع رخ می‌دهد، ایجاد التهاب و ناامنی است.نکته دیگر این است که ما در سالی با نام رشد تولید و مهار تورم قرار داریم و اتفاقا تاثیرات کوتاه‌مدت و میان‌مدتی که این موضوع بر صنایع می‌گذارد. به‌طوردقیق عکس اهداف فوق است و زمینه کاهش تولید و افزایش تورم را ایجاد می‌کند.در کشوری مثل ایران که ذخایر عظیم نفت، گاز و ذخایر معدنی دارد، سوخت و خوراک ارزان‌نرخ همواره مزیتی رقابتی برای برخی از صنایع پایین‌دستی، که وابسته به مصرف این خوراک هستند، به‌شمار می‌آید و نرخ سوخت هم در نرخ تمام‌شده محصول و هم در تامین، ارائه به بازار و در دسترس قرار گرفتن آن، بسیار تاثیرگذار بوده است.
وقتی این مزیت دچار نوسان می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت تولید محصول نهایی به روال گذشته ادامه پیدا کند و دچار نوسان نشود و از طرف دیگر، نوسان قیمتی و افزایش بهای محصولات تولیدی در صنایعی که بالادست صنایع دیگر قرار دارند، باعث یک سلسله افزایش نرخ در صنایع پایین‌دستی خود می‌شوند و به‌واسطه اینکه ماده اولیه را از حلقه قبل از خود با نرخ بالاتری دریافت می‌کنند و فرآیند تولید برای آنها گران‌تر تمام می‌شود، علاوه بر این منجر به افت تولید و عدم‌توازن میان عرضه و تقاضا می‌شود.پس به‌طورخلاصه، تاثیر کوتاه‌مدت این تصمیم؛ شوک به بازار، افت تولید و برهم‌خوردن توازن عرضه و تقاضا است که مجموع آنها، منجر به افزایش تورم خواهد شد.
آیا صنایع کشور با تکیه بر این مزیت توسعه یافته‌اند؟
سیاست‌گذار به‌واسطه اختیاراتی که دارد، می‌تواند صنایع را به‌سمت‌وسویی سوق دهد که بتوانند از فرصت‌ها استفاده کنند و در راستای رشد و توسعه حرکت کنند. کشوری که صاحب دومین ذخایر گازی جهان است، باید این مزیت را در صنعت خود به ارزش‌افزوده تبدیل کند.به‌طورمثال در سالیان گذشته از این مزیت برای رشد صنعت فولاد استفاده و سرمایه‌گذار را اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی به‌سمت تولید فولاد با پایه گاز هدایت کرده‌ایم؛ تا جایی که گاز طبیعی بیش از ۷۰ درصد انرژی‌هایی را که در صنایع فولاد مصرف می‌شود، به خود اختصاص داده است.این تنها مثالی بود که نشان می‌دهد سیاست‌گذار نرخ ارزان این انرژی را مزیت رقابتی صنایع تعریف کرده و آنها را به سمت و سوی استفاده از گاز سوق داده است، اما امروز خلاف سیاست‌هایی که از سالیان پیش تعریف شده، درصدد است تا این مزیت رقابتی آنها را کاهش دهد یا از آنها بگیرد.
به این ترتیب، انتظار داریم در بازاری که بخش عمده انرژی موردنیاز یا خوراک خود را از گاز تامین می‌کند، چه اتفاقی رخ دهد؟
سیاست‌گذار ما در سنوات گذشته صنایع را به این سمت سوق داده است، امروزه بر موضوع جلوگیری از خام‌فروشی پافشاری می‌کند تا ارزش‌افزوده بیشتری خلق شود، اما از سوی دیگر، با افزایش نرخ انرژی و خوراک جلوی توسعه صنایع را می‌گیریم که تنها نتیجه آن، منافع ناپایدار و کوتاه‌مدتی است که از این رهگذر نصیب بخش حاکمیت معدنی می‌شود، اما از آنجا که مزیت رقابتی صنایع ما را هدف قرار می‌دهد، بلافاصله تاثیرات منفی خود را آشکار می‌کند که به‌طوردقیق خلاف شعار سال است و موجب کاهش تولید و افزایش تورم می‌شود.
آیا افزایش تعرفه گاز خانگی کمکی به تامین انرژی موردنیاز صنعت خواهد کرد؟
به‌گمان‌من، این گزاره که افزایش نرخ حامل‌های انرژی موجب کاهش مصرف می‌شود، نادرست است. معضل اصلی ما توسعه‌نایافتگی زیرساخت‌ها است و به این ترتیب، شکل و شیوه استفاده از انرژی، اعم از آب، برق، گاز و... نامناسب است و تا وقتی که زیرساخت‌های درست ایجاد نشود، اتلاف و اسراف انرژی وجود خواهد داشت.به‌طورمثال، زیرساخت‌های ناکارآمد در بخش آب موجب شده است که هرچقدر برای کنترل مصرف تلاش می‌کنیم، باز هم در بخش کشاورزی با اتلاف شدید منابع آبی روبه‌رو هستیم.درباره گاز هم همین مشکل دیده می‌شود. آیا جلوگیری از اتلاف انرژی در بخش ساخت‌وسازها موردتوجه قرار می‌گیرد؟ درحال‌حاضر از یک‌سو نظارتی بر عایق‌بندی ساخت‌وسازها نیست و از سوی دیگر، در بسیاری از ساختمان‌ها هنوز از سیستم گاز اشتراکی استفاده می‌شود و اغلب ساکنان با این ذهنیت که چه صرفه‌جویی بشود و چه نشود، هزینه سرشکن خواهد شد، نسبت به میزان مصرف خود بی‌توجه هستند.بنابراین، نخستین راه‌حل نباید افزایش نرخ، بلکه باید ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای مصرف بهینه انرژی باشد.
مسئله دیگر، موضوع فرهنگ‌سازی است. سرانه مصرف انرژی کشور ما در سال ۲۰۲۰، چیزی بالای ۴۰هزار کیلووات ساعت بوده و رتبه ۴۴ دنیا را به خود اختصاص داده است و در جایگاهی بالاتر از کشورهایی مثل ژاپن، انگلستان، ترکیه، برزیل و آرژانتین قرار داریم.پس قبل از توسل به افزایش نرخ که همواره نخستین راه‌حل ما برای کنترل مصرف بوده است، باید کار فرهنگی انجام شود و به مخاطب و جامعه یاد بدهیم که مصرف بهینه چیست و چه الزاماتی دارد و در مرحله بعد به افزایش تعرفه و جریمه متوسل شویم.اما متاسفانه این اتفاق در هیچ بخشی از جامعه موردتوجه قرار نمی‌گیرد و نمونه ملموس آن در خیابان‌های کشور به‌چشم‌می‌خورد. برای مدیریت جریان عبورومرور شهری مجموعه‌ای به نام راهنمایی و رانندگی وجود دارد که رانندگی آن با شهروندان است، اما بخش راهنمایی برعهده پلیس است. اما در بخش راهنمایی اگر نگوییم هیچ، که به‌ندرت اتفاقی رخ می‌دهد یا اقدامی برای فرهنگ‌سازی انجام می‌گیرد و از اساس محلی از اعراب ندارد، اما در بخش رانندگی جریمه‌ها باتوجه به تورم افزایش پیدا می‌کند. همین فرهنگ در دیگر بخش‌ها از جمله مصرف انرژی هم دیده می‌شود.بنابراین، افزایش نرخ گاز به‌نظرمن تاثیری در کاهش مصرف سوخت و مدیریت بهینه انرژی نخواهد داشت، مگر اینکه در گام نخست، زیرساخت‌های مناسب و بعد فرهنگ‌سازی انجام شود.
تاثیر رویه جدید بر نرخ تمام‌شده چیست و بازار را چطور تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟
افزایش سوخت یا خوراک مصرفی در صنایعی که برپایه گاز هستند، به‌صورت مستقیم نرخ تمام‌شده را محصولات را افزایش می‌دهد. حال اینکه این تاثیر در صنایع گوناگون تا چه اندازه است، بسته به آن است که چه میزان از نرخ تمام‌شده هر محصول در هر صنعت به انرژی وابسته است.اثر جانبی تغییرات انرژی، همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، به بازار شوک وارد می‌کند، زیرا به‌عنوان‌مثال، کالایی که تا امروز انرژی موردنیاز خود را با A ریال محاسبه و آن را در تعیین نرخ تمام‌شده کالا لحاظ می‌کرده است، به یک‌باره باید آن را به نرخ A+x ریال محاسبه کند و همین موضوع فرآیند تولید را هم دچار وقفه می‌کند تا تولیدکننده اثر تغییرات را در نرخ تمام‌شده محاسبه کند و تصمیم بگیرد باید محصول خود را با چه قیمتی عرضه کند.مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که وقتی در بازار داخلی، حتی در بورس، قیمت‌ها کنترل‌شده و دستوری است. بنابراین، وقتی نرخ حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، نرخ محصول کنترل می‌شود، در عمل حاشیه سود تولید کاهش می‌یابد و به‌سمت صفر یا حتی منفی میل می‌کند.
بازار صادراتی چگونه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد؟
حتی برخی بررسی‌ها نشان داده در بازه‌های زمانی خاصی، بهای گاز مصرفی صنایع گران‌تر از گاز سایر نقاط دنیا، مثل امریکا یا کشورهای اروپایی بوده است. پس به این ترتیب، عامل برتری در رقابت هم حذف خواهد شد و صادرات افت می‌کند و حتی اگر صنعتگر بتواند خود را حفظ کند و به تولید ادامه دهد، بازار صادراتی آن کالا دستخوش تغییرات نزولی می‌شود و تولیدکننده ناچار باید به بازار داخلی روبیاورد و باتوجه به محدودیت ظرفیت بازار داخلی، معضل اضافه تولید ایجاد می‌شود و به‌تبع آن، شاهد کاهش نرخ کالای تولیدشده بر اثر دامپینگ خواهیم بود که آسیب آن واحدهای تولیدی را در میان‌مدت و بلندمدت با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد کرد که به ورشکستگی و تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی، باتوجه به مقیاس و ظرفیت تولید آنها منجر خواهد شد.
تغییرات گسترده‌ای که در بازه زمانی کوتاه بخش معدن و صنایع‌معدنی را دستخوش تغییر و تحول کرده است (از کمبود و قطع برق و گاز گرفته تا افزایش نرخ انرژی، افزایش تعرفه صادرات، افزایش بهای دیگر نهادهای تولید و...) چه تاثیری بر صنایع و به‌ویژه صنایع کوچک دارد؟
روشن است که واحدهای صنعتی کوچک، به‌دلیل محدودیت تاب‌آوری، به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. بنابراین، اگر ناگزیر به ایجاد محدودیت هستیم، باید مشوق‌هایی علاوه بر آنچه دیگر واحدهای صنعتی بزرگ در اختیار می‌گیرند، به آنها اختصاص داده شود و اگر قرار است در افق پیش‌رو، به‌سمت انرژی‌های پاک برویم، باید مشوق‌های مضاعفی، چه برای واحدهای معدنی و صنعتی کوچک و متوسط و چه واحدهای بزرگ که از انرژی‌های پاک استفاده می‌کنند، قائل شد.معافیت مالیاتی، تخفیف در حقوق دولتی یا هر چیزی که مشوقی برای دیگر صنایع وجود داشته باشد تا اگر در جایی هزینه‌ای به آنها تحمیل می‌شود، از جایی دیگر، در همان حد و اندازه جبران شود. البته باید این کاهش، آن جنبه تشویقی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی داشته باشد که سیاست‌گذار در افق پیش‌رو مدنظر دارد.
در شرایط فعلی و باتوجه به جو حاکم بر صنعت و معدن کشور و از آنجایی که در سال افزایش تولید و مهار تورم قرار داریم، شاهد تغییر و تحول در رأس وزارتخانه هستیم و بار تحریم‌های روزافزون و تورم افسارگسیخته بر گرده بنگاه‌های تولیدی، سنگین و سنگن‌تر و تامین منابع و نهاده‌های تولید روز به روز دشوارتر می‌شود و... به‌نظر می‌رسد که چنین شوکی می‌تواند به‌منزله تیر خلاص برای بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و معدنی باشد، تولید اقتصادی را دچار وقفه کند و منجر به تعطیلی واحدهای متوسط و کوچک شود که در نهایت دودش به چشم کل کشور خواهد رفت.
