یکی از راه‌حل‌های اصلی برای حل این مشکلات در نواحی معدن‌خیز، ایجاد هماهنگی بین دهیاری‌ها و معدنکاران است. دهیاری‌ها می‌توانند با ایجاد شوراهایی برای مشارکت معدنکاران و جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیت‌های معدنی، بهبود وضعیت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی را تضمین کنند. علاوه بر این، دهیاری‌ها می‌توانند با رصد و کنترل فعالیت‌های معدنی در منطقه، از رعایت قوانین و مقررات محیط‌زیستی و بهداشتی اطمینان یابند و در صورت نقض این قوانین، آن را به سازمان‌های مربوطه ارجاع دهند.

در گزارش امروز صمت، ابتدا به روایت یک نمونه از تعارض معدن و سازمان محیط‌زیست می‌پردازیم و سپس نگاهی داریم به نقشی که دهیاری‌ها برای حل این معضلات می‌توانند ایفا کنند. آنچه در ادامه می‌آید، نظرات مصطفی مالداری، معدندار خراسانی و مهدی لطفی‌اصل، کارشناس و فعال معدن است.

بخشنامه‌هایی قوی‌تر از قانون

مصطفی مالداری ـ معدندار از استان خراسان‌رضوی: در برخی موارد به نظر می‌رسد وزارت صمت آن‌طور که باید توان دفاع از بهره‌برداران معدنی در مقابل سازمان منابع‌طبیعی را ندارد. به‌عبارت‌دیگر، بخشنامه‌های منابع‌طبیعی خیلی قوی‌تر از قانون معادن است.به‌عنوان نمونه، معدن کرومیتی که از دهه ۸۰ پروانه بهره‌برداری داشت و چند بار هم تمدید و به مزایده گذاشته ‌شده بود، در سال ۹۵ در فهرست مناطق ممنوعه سازمان منابع‌طبیعی قرار گرفت و البته این تغییر به بهره‌بردار معدنی ابلاغ نشد. در این فرآیند حتی مجوز احداث کارخانه فرآوری در محدوده معدنی نیز صادر شد و بعد از راه‌اندازی و ۵ ماه فعالیت کارخانه، سازمان منابع‌طبیعی با ادعای وجود پوشش گیاهی «گون» در محدوده معدن، حکم توقیف این معدن را گرفت. سوال اینجاست که بعد از سال‌ها بهره‌برداری و تمدید چندباره پروانه، چرا تازه به پوشش گیاهی منطقه توجه شده است؟

در نهایت پاسخ سازمان صمت استان به اعتراض و شکایت‌ها این بود که نمی‌توانیم برای حکم توقیف منابع‌طبیعی کاری بکنیم. سازمان بازرسی هم بر طی روال قانونی دادگاهی تاکید دارد. متاسفانه در جریان برگزاری دادگاه‌ها، روشن شد بسیاری از قضات با قانون معادن آشنایی کامل نداشته و بعد از توجیه و آشنایی با ضوابط و قواعد قانون معدن و طی مراحل قانونی، سرانجام در ۳ مورد از چند مورد پرونده شکایت منابع‌طبیعی، دادگاه به‌نفع بهره‌بردار حکم داده است و اواخر سال گذشته، دادستانی با ارسال نامه‌ای به بهره‌بردار و منابع‌طبیعی فعالیت این معدن را بلامانع اعلام کرد.

در ادامه این روند، منابع‌طبیعی ادعای دریافت خسارت وارده به منابع‌طبیعی را دارد که به‌طبع، گذر روال قانونی، راه‌اندازی کارخانه را حداقل ۲ سال به‌تعویق می‌اندازد. بنابراین، توجه بیشتر وزارت صمت به حوزه معدن و بهره‌برداری از الزاماتی است که باید با جدیت بیشتر دنبال شود. تنها اقدام، صدور یک پروانه بهره‌برداری و دریافت سالانه حقوق دولتی است.

جالب اینجاست که سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور تمام‌قد از پروانه‌های چرای دامی که صادر کرده، دفاع می‌کند. حتی در برخی موارد، معادن معارض محلی ندارد و به دلیل ایجاد اشتغال برای ساکنان منطقه و مردم بومی، با رعایت مسئولیت‌های اجتماعی از مدافعانی نیز برخوردار است. به علاوه اینکه، در مورد یادشده حتی یک پروانه چرا هم صادر نشده، زیرا معادن کرومیت معمولا در مناطقی واقع‌ شده‌اند که پوشش گیاهی برای چرای دام وجود ندارد. اگر هم پوشش گیاهی یا مراتعی در این مناطق وجود داشته باشد، باید پیش از صدور گواهی کشف، درباره آن اظهارنظر شود، نه اینکه ۲۰ سال بعد از صدور پروانه بهره‌برداری، جذب سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه، فعالیت محدوده غیرمجاز اعلام شود.

همین و تمام!

گاهی به نظر می‌رسد بخش معدن مثل کودک بدسرپرستی است که از هیچ‌جا حمایتی دریافت نمی‌کند و اقدام وزارت صمت محاسبه میزان کارکرد هر معدن برای محاسبه حقوق دولتی است. همین و تمام! از طرف دیگر سازمان محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، اداره کار و...در حوزه معدن و معدنکاری اعمال‌نظر می‌کنند.

بنابراین باید وزارت صمت از بهره‌برداران معدنی حمایت بیشتری داشته باشد. چطور است که اگر بهره‌برداری حقوق دولتی خود را پرداخت نکند، به‌راحتی سلب‌صلاحیت می‌شود، اما اگر ۱۰ سال هم به‌دلیل مداخله دیگر ارگان‌ها تعطیل شود، کاری به آن ندارند. در بعضی از استان‌ها کار به‌جایی رسیده که منابع‌طبیعی اجازه احداث یک استراحتگاه یا سایبان در محدوده معدنی را نمی‌دهد و نامه‌ای با این مضمون به وزارت صمت داده است که معدنکار فقط می‌تواند در سینه‌کارهایی که قبلا باز کرده است، خانه کارگری بسازد.

این نشان می‌دهد گاهی کارشناسان این بخش شناخت کافی از معدن ندارند، زیرا سینه‌کاری که آزاد می‌شود، برای این است که عملیات انفجاری در آن انجام شود و کار ادامه پیدا کند. در حالی که طبق ماده ۹۰ قانون معادن، معدنکار می‌تواند بدون استعلام‌های جداگانه نسبت به احداث واحد فرآوری، بنای موقت و خانه کارگری اقدام کند، اما اگر معدندار بخواهد در محوطه معدن استراحتگاهی ایجاد کند، سازمان صمت استان درخواست را به منابع‌طبیعی ارجاع خواهد داد. بنابراین لازم است برای بهبود عملکرد در موارد یادشده، کارشناسان سازمان‌های صمت استان‌ها تسلط کافی بر قانون معدن داشته باشند.

ضرورت تعامل دهیار و معدنکار

مهدی لطفی‌اصل ـ کارشناس و فعال معدنی: یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در بحث توجیه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه معادن، حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و نبود ممانعت‌های محلی است. در قوانین و مقررات معدنی به‌وضوح به این موضوع اشاره‌ شد. وظیفه ذاتی دولت، تامین امنیت از هر نظر برای سرمایه‌گذار معدنی تعریف‌ شده است.

دهیاری‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در مناطق روستایی علاوه بر دیگر وظایف اجرایی، در موضوع معدن وظیفه‌ تامین زیرساخت‌های تعامل و همکاری بین معدنکار و مردم مناطق روستایی را دارند. در عین‌ حال باید مردم این مناطق را به‌سمت توسعه اقتصادی با لحاظ کلیه موارد فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی تشویق و ترغیب کنند. بنابراین، دهیاری‌ها هم از نظر قانون اجرایی کشور و هم به‌دلیل معاشرت با مردم مناطق روستایی و سکونت در این مناطق از ظرفیت بسیار بالایی در حل‌وفصل مشکلات و تعارضات محلی برخوردار هستند.

توسعه زیرساخت فرهنگی

برای استفاده از این ظرفیت لازم است دهیارها با قوانین و مقررات معدنی به‌شکل اصولی در قالب برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با همکاری و مشارکت سازمان‌های صمت استان‌ها، نظام‌مهندسی معدن و خانه‌معدن استان‌ها آشنا شوند. این موضوع از این نظر واجد اهمیت است که اولا معدنکار نمی‌تواند خارج از حدود و اختیارات مندرج در قوانین و مقررات نسبت به انجام عملیات معدنی اقدام کند. ثانیا با شناخت قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن و آشنایی دهیارها نسبت به این موضوع، قطع به‌یقین می‌توانند بسیاری از تعارض‌های فی‌مابین را در همان مرحله اول حل‌وفصل کنند.

درباره مسئولیت دهیارها در این زمینه توسعه اجتماعی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت معادن، باید اشاره کرد که معادن از ظرفیت‌های بسیار بالایی در راستای توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته برخوردار هستند و این‌ یکی از ویژگی‌های حائزاهمیت معادن است که اصولا به‌دلیل وقوع در مناطق روستایی و کمتربرخوردار، در صورت آغاز به کار زمینه توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی را در این مناطق فراهم می‌کنند که این موضوع بیش از آنکه از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد، از نظر فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد. بنابراین، در راستای استفاده از ظرفیت معادن به‌منظور گسترش و توسعه اقتصادی ضرورت دارد که دولت همان‌گونه که در قانون معادن مشخص‌ شده است، از محل وصول حقوق دولتی نسبت به هزینه‌کرد مبالغ تعیین‌شده در قانون یادشده در مناطق محل وقوع معادن اقدام کند. بدیهی است در صورتی ‌که این سرمایه‌گذاری از محل وصول حقوق دولتی معادن با مشارکت و مشورت دهیاری‌ها اتفاق بیفتد، تعارض فی‌مابین معدنکاران و مردم محلی، روندی نزولی خواهد داشت. همان‌گونه که اشاره شد، اگر حقوق دولتی وصولی از معادن مناطق روستایی به مقدار درصد مشخص‌شده در قوانین و مقررات، در مناطق روستایی هزینه شود و ضمن نگهداری از زیرساخت‌های راه‌های ارتباطی، سرمایه‌گذاری لازم در راستای توسعه و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و امکانات فرهنگی و اجتماعی انجام پذیرد و مردم مناطق روستایی به‌شکلی محسوس آثار فعالیت‌های معدنی را مشاهده کنند؛ مطمئنا شاهد کاهش تعارضات محلی خواهیم بود.

در بحث مسائل زیست‌محیطی، معادن برحسب میزان استخراج سالانه و نوع ماده معدنی مشمول ارائه طرح زیست‌محیطی هستند و در صورت تایید طرح ارائه‌شده، می‌توانند نسبت به انجام عملیات معدنی اقدام کنند.

بنابراین باتوجه به اینکه ماهیت فعالیت معدنی تغییر وضعیت طبیعی محل وقوع معدن است، شاید این‌گونه به‌نظر برسد که همه اشکال فعالیت معدنی مخرب منابع‌طبیعی و محیط‌زیست منطقه است. در صورتی ‌که طبق قانون، معدنکار در صورت مشمولیت، طرح زیست‌محیطی را ارائه و طبق ضوابط و مقررات نسبت به انجام فعالیت معدنی اقدام کند، بنابراین چون این موضوع، موضوعی حساس و تخصصی است، از این‌رو دخالت دهیارها در این زمینه باتوجه به نبود دانش و تخصص نه‌تنها کمکی به حل موضوع نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات و تبعات بعدی را نیز به‌همراه داشته باشد. پس نظارت بر رعایت یا عدم‌رعایت موارد زیست‌محیطی، فنی و ایمنی باید برعهده ارگان‌های تخصصی باشد، اما می‌توان برای کاهش معارضت‌ها در بازدیدهای دوره‌ای و نظارتی از همکاری و همراهی دهیارها در معیت کارشناسان سازمان‌های ذی‌ربط نیز استفاده کرد.

در پایان باید گفت که دهیارها بازوی اجرایی دولت در مناطق روستایی هستند. از توانمندی و ظرفیت بالایی برخوردارند و در صورت تخصیص مبالغ پیش‌بینی‌شده از محل وصول حقوق دولتی به مناطق روستایی، مشارکت دهیارها در زمینه هزینه‌کرد این مبالغ و آشنایی دهیارها با قوانین و مقررات حاکم بر معادن، شاهد کاهش تعارضات محلی و رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی خواهیم بود.

سخن پایانی

فعالیت‌های معدنی به‌دلیل ذات تخریبی خود همواره با سازمان‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، دچار چالش بوده‌اند. در این شرایط، هماهنگی و همکاری بین دهیاری‌ها و معدنکاران با هدف بهبود وضعیت، رفع تنش و ایجاد آرامش بسیار مهم است تا هم رعایت ضوابط محیط‌زیستی به‌دقت رصد شود و هم منطقه از منابع درآمدی خود محروم نماند. پرواضح است که پیش از رسیدن به این نقطه ایده‌آل، آشنایی اولیه دهیاران با مفاهیم معدن و معدنکاری، چارچوب کلی قانون معدن و الزامات منابع‌طبیعی و زیست‌محیطی ضروری است.