دودی که چشم همه را می‌سوزاند
پس‌لرزه‌های تصمیمات شورای‌عالی کار درباره حداقل دستمزد که در آخرین روزهای سال گذشته اعلام شد، ادامه دارد و فعالان کارگری در واکنش به آن از احتمال شکایت به دیوان عدالت اداری سخن می‌گویند.
شورای عالی کار ترکیبی سه جانبه از کارگر، کارفرما و دولت است و رئیس این شورا، نماینده دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که براساس قانون کار باید میزان افزایش حداقل دستمزد را تعیین و ابلاغ کنند. اما کف دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی مصوب شورا برای کارگران به ویژه معدنچیان بسیار گران تمام شده است و آن را خلاف قانون و ناعادلانه می دانند. البته گلایه های کارگران معدن بیش از سایر همتایان خود است، زیرا علاوه بر نارضایتی از این میزان دستمزد، باور دارند سختی مضاعف فعالیت آنها، همچون گذشته، نادیده گرفته شده است. در گزارش امروز صمت، اظهارات کارفرما و کارگر معدن را در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی نزدیک تر به دغدغه های 2 سوی این 2 طیف بیندازیم.آنچه در پی می خوانید، نظرات یدالله زمانی، کارگر معدن زغال سنگ و سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران است.
آوار گرانی بر سر کارگر
یدالله زمانی ـ کارگر معدن زغال سنگ: با این افزایش ۲۷ درصدی که برای دستمزد امسال در نظر گرفته شده است، ظلم بزرگی به جمع کارگران ایران روا داشته شد. تورمی که ما با آن دست به گریبان هستیم نه ماهانه و هفتگی که، روزانه یا حتی در مواقعی ساعتی بالا می رود، چطور می توان با این میزان دستمزد زندگی کرد؟در این شرایط، گروهی که بیشترین آسیب را از این افزایش تورم دیدند، کارگرانی بودند که در ابتدای سال گذشته از افزایش ۵۷ درصدی حقوق خود خوشحال بودند، اما این شادی تنها یک هفته دوام آورد و بعد از آن تورم مثل آواری بر سرشان خراب شد. به طورخلاصه با هر معیاری که محاسبه کنیم، این افزایش ۲۷ درصدی کفاف زندگی هیچ یک از کارگران ایران را نمی دهد.
معادل یک کیلو گوشت قرمز
سال های سال پیش، شاید در نیمه دوم دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ گفته می شد؛ دستمزد روزانه کارگر باید معادل نرخ یک کیلو گوشت قرمز باشد. این شرایط را مقایسه کنید با امروز که نرخ یک کیلو گوشت قرمز ۳۵۰ هزار تومان است اما دستمزد روزانه کارگر ۱۷۶ هزار تومان است.نمی دانم چطور نمایندگان کارگری با این میزان افزایش دستمزد کنار آمده اند و اگر افزایش حقوق ۲۷ درصدی را قبول کرده و پای بخشنامه شورای عالی کار را امضا کرده باشند، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
بی توجهی مجری به قانون
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند، مشخص کند.طبق آمار بانک مرکزی تورم در بهمن ۱۴۰۱ به ۵۴ . ۶ درصد رسید. ما انتظار نداریم دستمزد کارگران باتوجه به این عدد افزایش پیدا کند، اما حداقل باید تورم چهل وچند درصدی مرکز آمار را در نظر بگیرند و براساس آن، دستمزد را افزایش دهند تا ما بتوانیم از پس حداقل ها برآییم و آبی بر آتش درونی کارگران باشد. چطور مجریان قانون که در کمیسیون دستمزد حضور دارند، اجازه می دهند قانون زیر پا گذاشته شود؟ مگر نمی دانند وضع افزایش قیمت ها چطور است؟ مگر نمی بینند مردم به چه سختی، دارند زندگی می کنند؟ بسیاری از کارگران دارند با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند تا جلوی خانواده خود سرشکسته نباشند. شرایط به گونه ای شده است که گاهی برخی از کارگران نمی توانند بچه های خود را حتی یک بار در ماه به گردش و تفریح ببرند.
اگر جای آنها بودم...
اگر در دهه ۹۰ پایه حقوق به میزان اندکی افزایش پیدا می کرد، در عوض نرخ خودرو، برای مثال پژوپارس هم ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان بود و کارگر امید داشت که با پایه حقوقی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی خود می تواند بعد از ۲۴ ماه کار، صاحب خودرو شود، اما با دستمزد ۵ میلیون تومانی امروزه چند سال باید کار کرد تا بتوان همان خودرو را خرید؟ اگر من جای نماینده های کارگران در کمیته دستمزد بودم، به هیچ وجه پای این مصوبه را امضا نمی کردم، چون ظلم به دیگر کارگران است.کارفرماها در هر صورت با افزایش حقوق مخالف هستند و هرچقدر هم این افزایش کم باشد، باز هم با آن مخالفت می کنند. دیگر به این فکر نمی کنند که اگر کارگر دلگرم باشد و با علاقه بیشتری کار کند، در نهایت گاهی فایده آن نصیب برخی از کارفرمایان می شود و می توانند که اتومبیل زیرپای خود را یک مدل جدیدتر کنند. البته نمی توان و نباید مشکلات کارفرمایان برای روشن نگه داشتن چراغ تولید را نیز نادیده گرفت.در بسیاری از موارد منافع کارفرما هم در این است که کارگران را به کار دلگرم کند. این درحالی اسا که آنچه ما در کار می بینیم، این است که کارگران معدن دلسرد و به شدت ناامید هستند و می گویند ما برای چه باید برای افزایش تولید از جان مایه بگذاریم و شیره حیات خود را از دست بدهیم و در نهایت دست مان خالی باشد ، به این ترتیب راندمان کاری نصف شده است.همه می دانند که اگر دستمزد عادلانه باشد، کارگر با رضایت و تعهد بیشتری کار خواهد کرد، بنابراین جای تعجب است که با افزایش عادلانه دستمزد مخالف هستند.
سال گذشته هم که دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، به شدت با آن مخالفت کردند و برنامه ها چیدند تا نرخ کالاهای تولیدی خود را مرتب بالاتر ببرند و به این ترتیب دولت را زیر فشار قرار دادند.
صلاح مملکت خویش...
اما دولت نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت می ماند، چطور اگر یک کارگر مرتکب کوچک ترین خطایی شود بلافاصله سروکارش با کمیته انضباطی است و با خطر اخراج از کار و انفصال ازخدمت روبه رو می شود، اما با کسانی که قیمت ها را لحظه ای افزایش می دهند، هیچ برخوردی نمی شود. اگر هر 3 ماه یک بار جلسات شورای عالی کار برگزار می شد و دستمزدها باتوجه به رشد تورم تغییر می کرد، شاید می توانستیم به این افزایش ۲۷ درصدی رضایت بدهیم، اما در شرایطی که باید یک سال تمام را با این میزان حقوق سپری کنیم، به هیچ عنوان راهی برای برآمدن از پس تورم وجود ندارد.به نظر من، کمیته دستمزد باید در همین فروردین تشکیل جلسه دهد و باتوجه به نظر نمایندگان کارگران این عدد را تغییر دهد و طبق قانون عمل کند. ما نه بیشتر از قانون می خواهیم و نه کمتر؛ زیرا پافشاری بر این وضعیت، کارگران را به نقطه جوش می رساند و دودش به چشم همه می رود. کارگران تا حدی می توانند ساکت بمانند، اما وقتی آب از سر گذشت؛ چه یک وجب، چه صد وجب. دیگر صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
وضعیت دستمزد در فضای کلی اقتصاد
سعید صمدی ـ دبیر انجمن زغال سنگ ایران: حداقل دستمزد کارگران هر ساله در جلسات شورای عالی کار به ریاست نماینده دولت با مشورت نماینده های کارگری و کارفرمایی مشخص می شود، اما فراتر از موافقت ها و مخالفت هایی که به طورمعمول هر سال بعد از اعلام این عدد به گوش می رسد، باید این موضوع را در ابعاد کلان تری دید و بررسی کرد. اگر حداقل دستمزد را در فضای کلی اقتصاد کشور ببینیم، آنگاه می توان گفت میزان افزایش دستمزد عادلانه بوده است یا خیر؟ سال گذشته حقوق معلمان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما حقوق کارگران ۵۶ درصد افزایش پیدا کرد. امسال حقوق معلمان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و حقوق کارگران ۲۷ درصد. اگر منتقدان، افکار عمومی و فضای مجازی کلی تر به موضوع نگاه و بررسی کنند که شرایط همه حقوق بگیران در جامعه چگونه است، روشن می شود که شرایط کارگران به اندازه بقیه حقوق بگیران مثل معلمان یا دیگر کارمندان دولت سخت نیست.
وقتی اقتصاد زمینگیر است
وقتی اقتصاد کشوری دچار رکود است، تولید ثروت در کشور به دلایل گوناگون کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی منفی است، نمودی جز این ندارد که درآمد تک تک افراد آن کشور پایین آمده است. در این شرایط، طبیعی است که هیچ کسی به حق خود نخواهد رسید؛ چه کارگر باشد، چه کارمند یا به کار و حرفه دیگری اشتغال داشته باشد. موضوع دیگر این است که باید در تعیین حداقل دستمزد کشش بنگاه های تولیدی هم در نظر گرفته و روشن شود، بنگاه های تولیدی تا چه اندازه شرایط نرمالی دارند؟ البته دستمزد کارگر در نرخ تمام شده تولید، در بنگاه های مختلف با هم متفاوت است، اما حداقل در حوزه زغال سنگ که حدود ۶۵ درصد هزینه ها مربوط به نیروی انسانی است، موضوع حقوق کارگر اهمیت زیادی دارد.
تصمیمات غیرمنطقی
افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال گذشته، معادن را دچار بحران کرد. نرخ زغال سنگ در سال گذشته به طورمتوسط حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. در فروردین جاری که دستمزد کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است، نرخ زغال سنگ در معاملات اندکی که انجام شده، منفی بوده است. بنابراین، باید وضعیت دستمزد را باتوجه به شرایط کلی دید و همه جوانب را با هم سنجید. اگر به بنگاه ها بیش از اندازه فشار مالی وارد شود، به طبع شغل جدیدی ایجاد نمی شود و تعدادی از مشاغل هم از بین می روند. افزایش حقوق، سال گذشته در فضایی بسیار ناشیانه اتفاق افتاد. وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنقدر اقدامات غیرمنطقی انجام داد که رئیس جمهوری به ناچار و تحت فشار مجلس وی را از کابینه کنار گذاشت.بنابراین افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته را نمی توان ملاک تعیین کف دستمزد قرار داد، چرا که همه، حتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به این میزان اعتراض داشت و خواهان اصلاح آن بود.کوتاه سخن اینکه، باید فضای کلی اقتصاد را در نظر گرفت و دید بلندمدت داشت، بنابراین باتوجه به شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور، به نظر من، افزایش امسال افزایش معقولی است. البته همه می دانیم که افزایش تورم از فروردین سال گذشته تا امسال به بیش از ۶۰ درصد رسیده است، اما آیا بنگاه ها نقدینگی کافی دارند که براساس آن، دستمزد به میزان تورم افزایش پیدا کند؟ اگر داشته باشند، به طبع باید دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا کند، اما وقتی بنگاه ها هم مانند دیگر بخش های کشور در شرایط بحرانی به سر می برند، افزایش به میزان تورم غیرممکن است.
توازن کارگر و کارفرما
درباره نقش دولت باید بگویم که به نظر من، دولت حداقل امسال تلاش کرد توازن را بین گروه کارگری و کارفرمایی ایجاد کند و در حالی که میزان حقوق کارمندان دولت، باوجود همه مشکلات تورمی و گرانی ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما دستمزد کارگران را، که پرداخت آن برعهده بخش خصوصی است، ۲۷ درصد بالا برد.
ناخشنودی عمومی
این مشکلات تنها محدود به کارگران نیست و عمده اقشار جامعه را در برگرفته است. درآمد همه طبقات جامعه کاهش پیدا کرده و دچار تنگی معیشت هستند. بازنشسته ها شرایط به مراتب سخت تر و اسفناک تری دارند و باید همه را در کنار هم قرار داد و دید و متاسفانه در شرایط موجود، نمی توان کاری برای بهبود وضعیت کرد. تا وقتی که تحولی جدی در اقتصاد انجام نگیرد، اقتصاد کشور قربانی سیاست؛ چه داخلی و چه خارجی نشود و منافع اقتصادی کشور قربانی اهداف سیاسی نباشد، اوضاع واحوال نه تنها رنگ بهبود به خود نمی بیند، که روزبه روز سخت تر هم خواهد شد. زمانی می توان به بهبود اوضاع امیدوار بود که اقتصاد حرف اول را بزند و همه چیز با شاخص اقتصاد سنجیده شود. در این صورت، موضع گیری سیاستمداران در زمینه روابط خارجی، انتخابات و انتصابات، تعیین صلاحیت نماینده ها و خلاصه همه امور کشور براساس شاخص اقتصاد سنجیده شود.آن وقت انتظار می رود که شرایط بهتری پیش رو داشته باشیم؛ در غیر این صورت، چشم انداز روشنی نخواهیم داشت.
بنابراین هرچند شاید امواج زودگذری هم، مثل پذیرش برجام، رخ بدهد و تاثیر مثبتی در شرایط اقتصادی بگذارد و گشایش هایی رخ دهد، اما باز هم مشکل به طور ریشه ای حل نمی شود، بنابراین راهی جز تجدیدنظر اساسی در مسائل اقتصادی نداریم و تنها در صورت چنین تغییر و تحول اساسی، انتظار می رود که شرایط اقتصادی همه مردم از جمله کارگران، کارمندان و بازنشسته ها و حتی کسانی که حقوق بگیر هم نیستند، بهبود پیدا کند.
سخن پایانی
کارگران معتقدند روند رشد تورم به شکلی است که اگر باید شورای عالی کار با برگزاری جلسات مداوم، در طول سال چندین بار دستمزدها را افزایش دهد و به عنوان نمونه از ترکیه مثال می آورند که برای مقابله با تورم جاری چندین بار میزان دستمزد را افزایش داده است. حال باید منتظر ماند و دید پایان داستان دستمزد امسال چه زمانی روشن خواهد شد و کام کدام طیف را شیرین خواهد کرد.
