سنگ‌اندازی پیش‌پای صادرات
بعد از گذشت قریب ۱۱ ماه از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مصوبه هیات‌وزیران در رابطه با فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام، مشمول مالیات و عوارض صادراتی ابلاغ شد.
بعد از گذشت قریب ۱۱ ماه از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مصوبه هیات وزیران در رابطه با فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مشمول مالیات و عوارض صادراتی ابلاغ شد.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ، صادرات محصولات خام و نیمه خام مشمول مالیات شده بود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شد و در مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب هیات وزیران رسید.
صمت درباره تاثیر این تصمیم هیات دولت و موارد اعلام شده در فهرست، نظر سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران و شهناز نوایی، دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی را جویا شد.
صادرات غیراقتصادی
سعید صمدی ـ دبیر انجمن زغال سنگ: وقتی عوارض صادراتی برای کالا یا کالاهایی وضع می شود، یعنی نرخ جنس صادراتی بالا می رود. برای مثال فرض کنید نرخ داخلی یک تن زغال سنگ، ۴ میلیون تومان است و نرخ جهانی آن ۶ میلیون تومان. منطق می گوید که این کالا را صادر کنیم تا سود بیشتری حاصل شود و ارز به کشور وارد کنیم،اما وقتی دولت عوارضی ۲۰ درصدی روی آن وضع می کند، یعنی برای ۶ میلیون تومان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عوارض وضع می شود. با این حساب، نرخ بازار داخلی و خارجی به هم نزدیک می شود و بر این اساس صادرات توجیه اقتصادی خود را از دست می دهد.
اگر کالایی باشد که حاشیه سود بالایی داشته باشد، با افزایش عوارض مشکل چندانی پیش نخواهد آمد؛ اما وقتی حاشیه سود کم باشد، صادرات زمینگیر خواهد شد، بنابراین با افزایش نرخ تمام شده کالا صادرات غیراقتصادی می شود و بنگاه تولیدی نمی تواند به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب، تولید کاهش پیدا می کند و اشتغال کمتر می شود.
عوارض صادراتی
عوارض صادراتی تنها در ایران وجود دارد و هیچ جای دنیا از صادرات عوارض نمی گیرند. استدلال این است که با این کار قرار است از تولیدکننده داخلی حمایت شود. در برنامه ۵ ساله هفتم هم تاکید بر جلوگیری از خام فروشی بود، اما در این میان به 2 نکته باید توجه کرد؛ اول اینکه حمایت از تولید داخلی زمانی اقتصادی است که بتواند در میدان رقابت باقی
بماند.
دیگر اینکه بخشی از این اتفاقات، لابی بخش صنعت و فولاد است که به دنبال تهیه سنگ آهن به نرخ ناچیز هستند و حاضر نیستند ماده اولیه خود را به نرخ جهانی بخرند، در نتیجه، آنقدر جلوی صادرات این ماده اولیه سنگ می اندازند تا کسی نتواند تولیدات خود را صادر کند و به هر قیمتی که می گویند آن را از بازار داخلی تهیه کنند. این نکته هم جالب است که فولادسازان محصولات خود را با نرخ جهانی به بازار داخلی عرضه و انرژی و ماده اولیه را با رانت دریافت می کنند.
افزایش هزینه صادرات
مطلب دیگری که به طورمعمول نادیده گرفته می شود، این است که فرآیند صادرات چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه دارد، بنابراین در شرایط عادی مصرف کننده داخلی می تواند با ۲۰ درصد پایین تر از نرخ جهانی، ماده موردنیاز خود را از بازار داخلی تهیه کند. وقتی تولیدکننده داخلی نتواند با ماده اولیه را با ۲۰ درصد پایین تر از نرخ جهانی تهیه کند و تولید اقتصادی داشته باشد، دیگر فعالیت آن چه معنایی دارد؟
یکی از بزرگ ترین تولیدکننده ها و صادرکننده های سنگ آهن در دنیا استرالیا است، آیا آنها بلد نیستند که فولاد تولید کنند؟ آیا به فکرشان نرسیده که خام فروشی کار بدی است؟
به گمان من، این استدلال محلی از اعراب ندارد. هر کشوری باید در زمینه ای که مزیت دارد، کار کند. اگر قرار بر این باشد که به طوردائم از کاری حمایت شود، آن صنعت به طورکامل ضعیف و متکی بار می آید و هرگز نمی تواند روی پای خود
بایستد.
همین اتفاقی که درباره خودروسازی افتاد؛ حمایت بی حساب و کتاب باعث شد که نتواند به طور طبیعی رشد کند و در حال حاضر بسیار بزرگ شده و کلی هم نیروی انسانی دارد و امروز آنقدر چاق و فربه است که دولت نمی تواند به آن دست بزند، اما از طرف دیگر زیانده است، زیرا از روز اول بی حساب و کتاب موردحمایت قرار گرفته است.
جراحی بزرگ
اقتصاد ما به ۲ جراحی بزرگ نیاز دارد؛ اول اینکه این یارانه و رانت انرژی یک بار برای همیشه باید از اقتصاد ما حذف شود تا مملکت بتواند روی پای خود بایستد و منابعی را که از این طریق آزاد می شود، برای تحول اقتصادی به کار برد. دیگر اینکه بازار باید براساس عرضه و تقاضا تنظیم و اداره شود.
البته بدیهی است، ابتدا عده ای زمین می خورند، اما کم کم کشور صاحب صنعتی مستحکمی خواهد شد.
به عنوان مثال، صنعت زغال سنگ هرگز موردحمایت قرار نگرفته است و تولیدات این بخش را با نصف نرخ جهانی خریداری می کنند،اما چون از روز اول همین شرایط وجود داشته، یاد گرفته، روی پای خود بایستد و اشتغال هم ایجاد کرده است و امروز اگر مقداری نرخ داخلی بالاتر برود و به نرخ جهانی نزدیک شود و مصرف کننده هم رانت نگیرد، جهشی در تولید زغال ایجاد خواهد شد.
نقطه کور صادراتی
شهناز نوایی ـ دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی: نمی دانم وضع عوارض صادراتی با این تعرفه های بالا با چه انگیزه ای است، اما می دانم توان رقابت از دست می رود و کار تولید ماده معدن می خوابد.
در حال حاضر ما برای فروش مواد معدنی مشکل داریم. خریداران سعی می کنند تا حد ممکن نرخ تولیدات را کاهش دهند. از این طرف، تولیدکننده هم نمی تواند محصول خود را نگه دارد. باید تولیدات به فروش برسد تا هزینه ها تامین شود و در بسیاری از موارد هزینه ها سر به سر می شود.
معلوم نیست با این افزایش قیمت ها پایان کار به کجا می رسد و به نظر من، به نقطه کور نزدیک می شویم. به تازگی دیدم، وزیر اقتصاد گفته است تاکنون با مشکل کم اظهاری بهره برداران درباره میزان استخراج معادن رو به رو بوده ایم.
معلوم است با این شرایط سخت، بهره بردار وسوسه شود که اعداد و ارقام را نصف کند و اطلاعات نادرست بدهد تا از این طریق، درآمدی برای خود به دست آورد.
قهقرای اقتصادی
بخش معدن باید به مرجعی اتکا داشته باشد و به آن اطمینان کند. بهترین راهکار برای این اعتمادسازی این است که مسئولان با بخش خصوصی و نمایندگان معدنداران در اتاق بازرگانی نشست های مشترک برای بررسی مسائل داشته باشند.
واقعیت این است که کار اقتصاد دارد به قهقرا می رود؛ از یک سو به خاطر تحریم، امکان صادرات نفت از میان رفته و از سوی دیگر، با فشار مضاعفی که بر گرده معدن وارد می شود، صادرات به کل تعطیل خواهد شد.
ماده خام چیست؟
کشور در حال حاضر صنایع پایین دستی برای فرآوری همه مواد معدنی ندارد و نکته دیگر این است که نمی دانیم ماده خام چه معنی و مفهومی دارد؟ فولاد را به هر مرحله ای از فرآوری برسانیم، باز به آن فولاد خام می گویند.
تکمیل زنجیره ارزش که در برنامه هفتم توسعه موردتاکید قرار گرفته، براساس مکانیسم های کنترل دولتی است. استدلال اولیه این است که با وضع عوارض صادراتی می توان از تولید داخلی حمایت کرد، اما یک جا درست می شود و 2 جای دیگر خراب خواهد شد.
سیاست گذاران باید به این سوال پاسخ بدهند که قرار است تا کجا پیش برویم و به این منظور باید با فعالان بخش خصوصی مشورت کنند تا از مشکلات آنها مطلع شوند.
گره بر گره
ما در همه زمینه های صنعت معدن با مشکلات متعددی روبه رو هستیم و خودمان هم مدام گره بر گره اضافه می کنیم. زمانی به حل مشکل صادرات می پردازیم، گرفتار زیرساخت ها می شویم، برای حل آن چاره می اندیشیم، حقوق دولتی ناگهان چند برابر می شود و خلاصه اینکه همین طور مشکلات و موانع پشت سر هم می آید و به همین دلیل است که اصلا نمی توان از حوزه معدن توقع معجزه داشت.
در شرایط فعلی سرمایه گذاری که هزینه بالایی را در بخش معدن انجام می دهد، دیگر توان مالی چندانی ندارد تا بخش های بعدی فرآوری را پیش ببرد.
به عقیده من، به این ترتیب نه تنها توان رقابت از بین می رود که کار کردن هم دیگر ممکن نیست و بخش معدن بیش از پیش به رکود می رود.
باید در این زمینه، فکری اساسی کرد تا جایی که داخل نیاز دارد و در بازار خریداری هست، باید محصولات را به بازار داخلی عرضه کرد، البته به شرط آنکه نرخ منطقی باشد تا تولیدکننده هم ضرر نکند.
چرا دست فعال حوزه معدن را که می تواند محصول خود را با نرخ بسیار بالاتری صادر کند، می بندند و جلوی صادرات را می گیرند تا صنایع داخلی مجبور شوند با نرخ بسیار پایین ماده اولیه موردنیاز خود را تامین کنند. به عنوان مثال، فرض کنید، فولادساز پیشنهاد قیمتی بسیار پایینی مطرح می کند که حتی هزینه اولیه تولید را هم پوشش نمی دهد.
بازی برد ـ برد
وقتی کار معدنی صرفه اقتصادی نداشته باشد، کار بهره بردار و معدندار کاهش پیدا می کند و این خود منجر به کمبود ماده اولیه در بازار داخلی می شود.
مشکل ما این است که سیاست گذاران با این مسائل به شکل عادلانه برخورد نمی کنند. بیشتر صنایع پایین دستی، دولتی یا خصولتی هستند و به این ترتیب دولت می خواهد از یک طرف، از بهره بردار مالیات قابل توجهی بگیرد و از آن طرف، در خرید ماده معدنی کمترین مبلغ را بپردازد، در حالی که دولت اصلا نباید تعیین کند که بهره بردار محصول خود را کجا و به چه قیمتی به فروش برساند.
باید اعداد و ارقام مناسب باشد، چون به این ترتیب به ضرر همه معدنداران است و بخش معدن بیش از پیش به دام تعطیلی و رکود می رود.
چند پیشنهاد عملیاتی
نمی توان به زور افراد را واداشت که در زمینه خاصی کار اقتصادی انجام دهند، اشتغال ایجاد کنند و ارزآوری داشته باشند.
تکمیل زنجیره ارزش باید به شکل درست و دقیق تعریف شود. باید بدانیم فرآیند فرآوری تا کجا سوددهی دارد و آن را مبنا قرار دهیم. در این صورت، نیازی به اجبار بیرونی هم نخواهد بود و اگر معدنداری بتواند زنجیره ارزش را تکمیل کند و محصول خود را با نرخ بالاتری بفروشد، به طورحتم این کار را با اشتیاق انجام خواهد داد. تصمیم گیری در این زمینه ها باید به طور همه جانبه باشد تا هم منافع بهره بردار را تامین کند و هم دولت را. به نظر من، این 2 باید جایی به هم اطمینان کنند و حرف همدیگر را بپذیرند. به این منظور پیشنهاد می کنم جلسات کارشناسی دوباره برگزار شود. فکر می کنم حاکمیت معدن باید به جای این گونه تصمیم ها کمی به فکر ایجاد اشتغال باشد تا فشار بر مردم کمتر شود. در میان این همه گرفتاری و بیکاری، این مشکلات دست وپاگیر که بخش تولید را نشانه گرفته، برای دولت از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هزینه خواهد داشت.
سخن پایانی
صادرات کالاهای غیرنفتی همواره به عنوان یکی از راه های کسب درآمد پایدار در کانون توجه برنامه های اقتصادی قرار داشته است، اما ابتدا باید مشخص شود سیاست اقتصادی کشور رو به کدام سو دارد.
آنچه امروز در حوزه معدن به چشم می خورد، نوعی تضاد و تناقض آشکار است. از یک سو، کشور به ارز صادراتی حاصل از تولیدات معدنی نیاز دارد و از سوی دیگر، در برنامه چشم انداز هفتم توسعه بر تکمیل زنجیره ارزش تاکید شده و با تعیین و ابلاغ فهرست محصولات معدنی صادراتی مشمول مالیات این موضوع دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. بالاخره سیاست حوزه معدن تکیه بر صادرات و ارزآوری است یا تکمیل زنجیره ارزش؟
