برنامه هفتم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تنظیم شده و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه یکی از اهدف اصلی آن است.

هرچند در رئوس منتشرشده، اشاره مستقیمی به بخش معدن نشده، اما از مجموعه محورهای ذکرشده، می ‌ توان استنتاج ‌ هایی در حوزه معدن و صنایع معدنی داشت.

صمت در گزارش امروز خود به ‌ دنبال پیشنهادات و راهکارهایی بود که حوزه معدن را در دستیابی به اهداف برنامه هفتم یاری دهد.

پاسخ داریوش اسماعیلی، دانش ‌ آموخته دکتری زمین ‌ شناسی با گرایش معدن و سیدجواد حسینی ‌ کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در ادامه بخوانید.

پیشران ‌ های اقتصادی

داریوش اسماعیلی- عضو هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل ‌ گهر: در صحبت ‌ های رهبر معظم انقلاب به پیشران ‌ های اقتصادی اشاره شده بود. باور من این است که مهم ‌ ترین پیشران اقتصادی در کشور ما بخش معدن است، اما تاکنون چنان که باید و شاید موردتوجه و عنایت قرار نگرفته است.

در دوره تحریم به ‌ وضوح روشن شد که این حوزه اقتصادی، در مقایسه با دیگر حوزه ‌ ها، قدرت مانور و گریز بیشتری دارد. در دوران تحریم منابع عمده تامین ارزی کشور ما عبارت بود از صادرات تولیدات زیرمجموعه مس، صنایع فولادی و در نهایت محصولات پتروشیمی که نقش خود را در اقتصاد مقاومتی نشان داد، بنابراین می ‌ توان با تمرکز در حوزه معدن، پروژه ‌ های پیشران اقتصادی تعریف و مواد معدنی مختلف را اکتشاف و استخراج کرد، در گام دوم فرآوری انجام داد و در نهایت از محصولات به ‌ دست ‌ آمده برای توسعه صنایع معدنی بهره برد.

به ‌ عنوان مثال سنگ آهن شناسایی، اکتشاف و استخراج، در بخش تولید صنایع معدنی تبدیل به ورق و در گام آخر به خودرو و لوازم منزل تبدیل می ‌ شود و زنجیره ارزش ‌ افزوده را ادامه می ‌ دهد، پس فرآیندی را آغاز می ‌ کند که نقطه ابتدایی آن معدن است، بنابراین می ‌ توانیم در برنامه هفتم، مانور زیادی روی این بخش اقتصادی داشته باشیم.

نکته بعدی تعریف پروژه ‌ های عظیم است که بتواند بر اقتصاد کشور در برنامه هفتم توسعه تاثیرگذار باشد.

به ‌ گمان من، حداقل یکی از چند پروژه ‌ ه عظیم را می ‌ توان در حوزه معدن و صنایع معدنی تعریف کرد. این پروژه می ‌ تواند در بخش اکتشاف و استخراج مواد معدنی از عمق باشد.

به ‌ عنوان مثال، ظرفیت بخش فولاد که قرار بود روی ۵۵ میلیون تن بسته شود، امروزه به بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است، اما حجم سنگ آهن اکتشاف ‌ شده ما، به ‌ هیچ وجه حتی پاسخگوی ۵۵ میلیون تن هم نیست، بنابراین چاره ‌ ای نداریم جز اینکه روی اکتشاف و استخراج عمیق سرمایه ‌ گذاری کنیم.

تحقق سیاست ‌ های آمایش سرزمین

آمایش سرزمین مسئله بسیار مهمی است که متاسفانه در این مدت چنان که باید و شاید موردتوجه قرار نگرفته است. موضوع در همه زیرمجموعه ‌ های صنعتی اهمیت دارد، اما در حوزه معدن و صنایع معدنی به ‌ طور خاص اهمیت فراوانی دارد.

برای مثال در سال ‌ های گذشته پروژه ‌ های بزرگ فولادی در کشور احداث، اما در جاهایی بنا شده که فاقد زیرساخت ‌ های لازم است،یا مشکلاتی برای تامین آب، برق و گاز دارد و به این ترتیب آرام آرام به ‌ سوی نداشتن ‌ صرفه اقتصادی پیش
می ‌ رود.

معادن هرجا که باشند، ما باید به ‌ سراغ آنها برویم، اما وجود طرح آمایش سرزمین برای صنایع معدنی اهمیت ویژه ‌ ای دارد. باید باتوجه به ظرفیت ‌ های موجود به ‌ خوبی تعریف کنیم و ببینیم کدام نقطه کشور برای احداث کدام کارخانه ظرفیت دارد، بنابراین لازم است آمایش سرزمین در حوزه معدن به ‌ سرعت و به ‌ خوبی تعریف و اجرا
شود.

هوشمندسازی معدن

نکته مهم دیگر هوشمندسازی است که باید در تمام بخش ‌ های زیربنایی کشور اعمال شود، اما در معدن و صنایع معدنی اولویت بیشتری دارد.

در حال ‌ حاضر در بسیاری از بخش ‌ ها، ممیزی اتفاق می ‌ افتد و به ‌ عنوان نمونه موضوع حقوق دولتی را در نظر بگیریم که اگر هوشمند شود، نقش عوامل انسانی در آن کم خواهد شد و به این ترتیب بسیاری از سرمنشأهای ظلم و فساد به ‌ ویژه برای معادن کوچک از میان می ‌ رود.

این هوشمندسازی باید در همه ابعاد پیاده شود و اهمیت فراوانی دارد. به ‌ عنوان مثال، می ‌ توان سیستم ‌ های مکانیکی و ماشین ‌ آلات تولیدی را به ‌ شکلی هوشمند درآورد تا اگر سنگ معدنی با عیار خاصی مدنظر است، سیستم به ‌ گونه ‌ ای تنظیم یابد که حداکثر بهره ‌ وری ایجاد شود و اگر عیار عوض شد، سیستم به ‌ شکل هوشمندانه عمل و تغییرات لازم را ایجاد کند که باز حداکثر بهره ‌ وری ایجاد شود.

مبارزه با خام ‌ فروشی

درباره افزایش ارزش ‌ افزوده و مبارزه با خام ‌ فروشی، گام ‌ های خوبی برداشته ‌ ایم، امالازم است تا تکمیل شود.

تجربه نشان داده که اگر قرار بود در بخش آهن و فولاد، سنگ معدن صادر کنیم، با زیان ‌ های هنگفتی روبه ‌ رو می ‌ شدیم، اما به ‌ گمان من، معنی این گزاره این نیست که نباید هیچ ‌ گونه ماده معدنی را به ‌ صورت خام صادر کنیم، زیرا برخی مواد معدنی ما حجم بسیار زیادی دارند، برای مثال سنگ ‌ های تزئینی را باید فرآوری کنیم، اما هرچقدر فرآوری کنیم، باز هم حجم عظیمی از آنها را در اختیار داریم، پس چرا باید سنگ را در کوهستان ‌ ها و بیابان ‌ ها رها کنیم؟ دولت باید مشوق ‌ هایی ایجاد کند که سنگ فرآوری ‌ شده سود بیشتری داشته باشد، اما سنگ ‌ های زیادی مانده که می ‌ توانند به ‌ صورت فرآوری ‌ نشده هم به بازارهای جهانی عرضه شوند ، بنابراین باید بخش فرآوری و جلوگیری از خام ‌ فروشی در معدن به ‌ درستی و بادقت تدوین شود.

حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه ‌ گذاری

تامین امنیت اقتصادی یکی از حوزه ‌ هایی است که ما به ‌ شدت به آن نیاز داریم و باید در برنامه هفتم به ‌ وضوح به آن بپردازیم.

نباید شرایط به ‌ گونه ‌ ای باشد که بخش خصوصی معدنکاری سرمایه ‌ گذاری و در منطقه دورافتاده ‌ ای هزینه کند، اما در آستانه رسیدن به نتیجه تعدادی از افراد به ‌ شخصه یا تحت ‌ تاثیر تحریک عده ‌ ای دیگر جلوی سرمایه را
بگیرند. این عدم امنیت اقتصادی است که باعث شده سرمایه ‌ های قابل ‌ توجهی به ‌ سمت معدن نرود. در حال ‌ حاضر کار به جایی رسیده که در برخی استان ‌ ها شورای تامین، استانداری یا دیگر مسئولان می ‌ گویند ما اجازه خروج ماده معدنی از منطقه خود را نمی ‌ دهیم. این چه معنایی دارد؟ بر این اساس، نفت نباید از خوزستان خارج شود یا تولیدات دیگر از شهرستان ‌ های دیگر... . این بنای نادرستی است که در بخش معدن گذاشته شده و به ‌ طورحتم باید در برنامه هفتم توسعه برای حل آن تدابیری
اندیشید. به ‌ گمان من، در برنامه ‌ های هفتم زمینه ‌ های مناسبی برای رشد معدن و صنایع معدنی وجود دارد و امیدواریم با همفکری و تبادل ‌ نظر فعالان این حوزه و محوریت بخش خصوصی، بتوان مجموعه ‌ ای از پیشنهادها را آماده و ارائه کرد که چالش ‌ های موجود حل شود.

معدن و توان بالقوه آن

سیدجواد حسینی ‌ کیا ـ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: تحقق سیاست ‌ های کلی آمایش سرزمین باتوجه به مزیت ‌ های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن سرزمین ما ظرفیت ‌ های معدنی بسیاری دارد و معدن می ‌ تواند جای نفت را بگیرد، اما هر منطقه قابلیت ‌ ها و توانایی ‌ های خاص خود را دارد، بر این اساس باید طرح ‌ های آمایش سرزمین به ‌ سرعت آماده شود

تکمیل زنجیره ارزش

یکی از روش ‌ ها و راهکارهایی که خوب است برای این کار در نظر بگیریم، این است که معافیت ‌ های مالیاتی را از ابتدای زنجیره برداریم و به انتهای زنجیره منتقل کنیم. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن مالیات بر مواد معدنی، زمینه برای خامفروشی را کاهش دهیم . این برنامه در حوزه معدن شدنی است و می ‌ توان از آن به ‌ نفع تولید و تکمیل زنجیره ارزش استفاده کرد.

نکته دوم این است که باید تمام مجوزهای معادنی که ظرف ۲ ماه نتوانند به فعالیت برسند، لغو و به سرمایه ‌ گذاران صاحب ‌ صلاحیت داده تا این بخش از حالت رکود خارج شود.

تسهیل صادرات

نکته بعدی تسهیل صادرات است. این موضوع باید بیش از پیش جدی گرفته شود. ظرفیت بازارهای منطقه ‌ ای و جهانی در حوزه معادن فراهم است. ما دارای بهترین ظرفیت ‌ های معدنی در حوزه سنگ ‌ های تزئینی هستیم، اما لازم است،تلاش کنیم که به جایگاه مناسبی در این حوزه برسیم، سنگ ‌ ها را به ‌ شکل مناسبی فرآوری و به بازارهای مناسب بین ‌ المللی ارائه کنیم.

گاهی اوقات می ‌ بینیم که سنگ ‌ های ایرانی را به ‌ صورت خام به ایتالیا می ‌ برند و آنجا فرآوری می ‌ کنند و باز به خود ما برمی ‌ گردانند یا به دیگر نقاط دنیا ارسال می ‌ شود، بنابراین این حوزه نیازمند تلاش جدی است و اگر موانع قانونی دارد، مجلس شورای اسلامی آماده است تا آنها را برطرف کند.

کمیسیون صنایع و معادن، بازنگری جدی در قانون معادن انجام داده و تلاش کرده که قوانین دست ‌ وپا گیر از پیش پای معدن برداشته شود، معافیت ‌ های مالیاتی به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد، سرنوشت معادنی که در دست افراد یا مجموعه ‌ ها راکد مانده یا محدوده ‌ هایی که به عناوین مختلف در سازمان ‌ های گوناگون بلوکه شده، روشن شود.

تعیین ‌ تکلیف ماشین ‌ آلات

مشکل تامین ماشین ‌ آلات را باید در حوزه واردات حل و فصل کرد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خطایی رخ داده است که در آن عوارض وارداتی را ۵ درصد دیدیم، اما وقتی مشخص شد که این میزان بسیار زیاد است، رایزنی ‌ هایی انجام شد تا این به یک درصد کاهش پیدا کند.

حفظ امنیت سرمایه ‌ گذاری

یکی از بزرگ ‌ ترین مشکلاتی که امروزه معدنکاران با آن دست به گریبان هستند، وجود معارضان محلی است. وقتی قرار است در این زمینه سرمایه ‌ گذاری شود، هزینه هنگفتی برای راه ‌ اندازی معدن اختصاص یابد و اشتغالزایی انجام گیرد، نباید کسی مجال آن را داشته باشد تا خللی در این فرآیند ایجاد کند.

این حوزه از یک ‌ سو نیازمند حمایت ‌ های قضایی و حقوقی است تا امنیت سرمایه ‌ گذاری معدن تامین شود، اما از سوی دیگر هم معدنداران باید در ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی خود جدیت داشته باشند و مزاحمت ‌ هایی را که برای ساکنان محلی ایجاد می ‌ شود، به ‌ نوعی جبران کنند.

سخن پایانی

براساس ارزیابی ‌ های منتشرشده از عملکرد شاخص ‌ های کمی و مواد قانونی، بخش صنعت در برنامه ششم توسعه در ایجاد ارزش ‌ افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش ‌ ها نشان می ‌ دهد از جمله عواملی که در تحقق نیافتن اهداف پیش ‌ گفته موثر بوده، علاوه بر شوک ‌ های بیرونی نظیر شرایط بین ‌ المللی، نوسانات نرخ نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانون ‌ گذاری، تاخیر در تدوین آیین ‌ نامه ‌ ها و طرح ‌ ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، تخصیص نیافتن بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدف ‌ گذاری غیرواقع ‌ بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم است.

دارایی ما به خزانه آنها سرازیر شده است