نظر به اهمیت موضوع در حوزه معدن و صنایع معدنی، جای آن است که تا پیش از اتخاذ تصمیم، صاحب‌نظران جنبه‌های مختلف را بررسی کنند تا با چشمی باز و ذهنی روشن بتوان بر اتفاقات اثر گذاشت.

عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر در گفت‌وگو با صمت به تشریح دیدگاه‌ها و ارائه توضیحات دقیقی درباره تاریخچه تفکیک وزارتخانه پرداخت.

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به 2 وزارتخانه، اقدامی مثبت یا غیرضروری است؟

باتوجه به تاریخچه فعالیت وزارتخانه‌های حوزه بازرگانی و حوزه صنعت طی بیش از ۹۰سال گذشته، به‌اعتقاد من این اقدام غیرضروری است.

در تیر سال ۹۰، بعد از یک دوره ثبات ۴۰ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی قانونی وضع شد که به‌موجب آن مقرر شد 2 وزارتخانه تشکیل شود.

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق آن قانون اینها باید با هم ادغام می‌شدند که این اتفاق هم افتاد و تاکنون هم این شرایط پایدار است، هرچند در سال ۹۶ و ۹۷ و حتی در پایان عمر دولت قبل، تلاش‌های زیادی برای تفکیک این 2 وزارتخانه از سوی دولت قبلی انجام شد که با مخالفت نمایندگان مجلس و شورای‌نگهبان روبه‌رو شد.

اگر به گذشته‌های دورتر برویم ـ یعنی از سال ۱۳۰۸ ـ و تاریخچه آن را تا امروز ورق بزنیم، می‌بینیم که حدود ۵۷سال حوزه بازرگانی کشور در قالب وزارتخانه‌ای مجزا بوده و فعالیت مجزا داشته است و در مابقی سال‌ها به‌صورت ادغام با وزارتخانه‌های دیگری فعالیت داشته است، یعنی اینکه در سال‌های ۱۶، ۲۰، ۳۴، ۴۱، ۵۲ و ۹۰ مدام تغییرات و تحولات زیادی در بخش صنعت و ادغام یا تفکیک آن با بازرگانی را مشاهده می‌کنیم، اما حامیان تفکیک تجارت از صنعت موضوع خاصی را دستاویز قرار می‌دهند و آن کنترل قیمت‌ها است.

در واقع خواستار سازکار متفاوتی به نام وزارت بازرگانی هستند تا امر ساماندهی بازار را انجام دهد. به‌معنای دیگر ادله آنها شامل موارد زیر است: تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد، چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف کنندگان. این گروه باور دارند در شرایط فعلی اقتصاد کشور اگر فرآیند تنظیم نرخ به وزارتخانه جدیدی محول شود، بی‌نظمی‌های ارادی در فرآیند قیمت‌گذاری را می‌توان مدیریت کرد و مدعی هستند که با این روش تورم را هم مهار می‌کنند، اما تجربه‌های داخلی و خارجی و نظریه‌های اقتصادی تا امروز خلاف آن را ثابت کرده است.

این تصور که با کنترل قیمت‌ها و مدیریت فرآیند تنظیم نرخ می‌توان تورم را مهار کرد، به‌طورمطلق قابل‌دفاع نیست. علت این است که جریان تورم در اقتصاد ارتباطی با حضور یک یا 2 وزارتخانه بیشتر یا کمتر یا تمرکز جریان تنظیم نرخ ندارد.

این 2 موضوع هیچ ارتباط مستقیمی با هم ندارند و تورم تعاریف خاص خودش را دارد و این آسیب اقتصادی یا ریشه در عوامل «سمت تقاضا»، مثل رشد نقدینگی یا ریشه در انبساط نرخ عوامل تولید دارد که البته این فقط اشاره کوچکی به بخشی از موارد است.

اگر به تاریخچه گذشته وزارت بازرگانی و صمت و ادغام آنها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که در دوره ۵۷ساله‌ای که وزارتخانه‌های حوزه صنعت و بازرگانی هم تفکیک بودند، تورم مهار نشده و همچنان برقرار مانده است.

پس این پیشنهادها که براساس فرضیه مهار تورم مطرح می‌شود، بر واقعیت منطبق نیست و برخلاف کارنامه وزارت بازرگانی در کشور ما است.

به چه انگیزه‌ای وزارتخانه‌ها تجمیع شد؟

اگر ما به ساختارهای وزارتخانه‌های کشورهای جهان و تجارب حاصل از آن توجه کنیم و ارزیابی تطبیقی نسبت به تغییر این ساختارها داشته باشیم با موارد جالبی مواجه می‌شویم.

کشورها به‌طورمعمول براساس الگوی توزیع اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف و تجانس و قرینه‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های متفاوت برای تفکیک یا تجمیع اقدام می‌کنند.

پس مبنا براساس الگوی توزیع اولویت‌ها است و بر این اساس تصمیم‌گیری می‌شود.

مهم‌ترین دلیل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها اهداف توسعه‌ای و کارکردی کشورها است که براساس استراتژی‌ها و راهبردهای بلندمدت اقتصاد هر کشور تنظیم می‌شود.

نکته بسیار مهم در تجارب این کشورها این است که در بیشتر آنها سیاست‌های تجاری و صنعتی باید با هم سازگار باشند و برای اینکه این منظور ـ که هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و صنعتی امکان‌پذیر باشد ـ آنها را در یک نهاد مستقل یا چند نهاد مرتبط با هم ساماندهی می‌کنند.

پس شرط این است که این سیاست‌ها اعم از تجاری و صنعتی در یک نهاد مستقل یا چند نهاد مرتبط با هم اما مستقل با هم هماهنگ بشوند و ساز آنها کوک شود.

تجربه‌های جهانی هم البته هیچ نسخه آماده‌ای ارائه نمی‌دهد اما از تجارب آنها می‌توان به 2 موضوع مهم پی برد.

اول اینکه هر اقدامی در راستای ادغام یا تفکیک، باید برمبنای برنامه و راهبرد مشخص و با هدف کاهش هزینه و بهبود تخصیص منابع انجام شود نه با رویکردهای سیاسی و امثال آن.

دیگر اینکه برای ادغام یا تفکیک باید براساس شرایط اقتصادی، میزان توسعه‌یافتگی و الگوی توزیع اولویت‌ها از رأس هرم اجرایی دولت تصمیم‌گیری شود.

پس نمی‌توان به‌سادگی برای کنترل نرخ و تنظیم بازار و مانند آن تصمیم به تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها بگیریم.

کشورهای شرق آسیا ـ مثل کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، مالزی و... ـ الگوهای ادغام خود را در 2حوزه صنعت و تجارت از ژاپنی‌ها عاریه گرفته‌اند که می‌تی ( MITI ) نامیده می‌شود که مدل موفقی بوده و زمینه را برای رشد و توسعه ‌این کشورها فراهم کرده است.

در کشورهای صنعتی هم مثل امریکا، آلمان، فرانسه و حتی روسیه ادغام در حوزه صنعت و تجارت دیده می‌شود، اما درباره آنها در قالب وزارتخانه‌ای ـ مانند وزارت اقتصاد ـ قرار گرفته است.

این مدل پیش‌تر ـ در سال‌های حوالی ۱۳۴۱ ـ وجود داشت، کشورهای دیگر هم ـ مانند کانادا، ترکیه، انگلستان، ایتالیا، چین، اندونزی، بلژیک و... ـ دارای وزارت بازرگانی مستقل از صنعت هستند، اما در همه این کشورها تصمیم‌گیری سیاست‌های تجاری و صنعتی به‌صورت متمرکز و هماهنگ است.

اگر ما از مقوله تمرکز و هماهنگی خارج شویم، با تفکیک وزارتخانه‌ها هیچ نتیجه مثبتی به‌دست نخواهیم آورد.

انتظار می‌رود تفکیک وزارتخانه چه تحولی ایجاد کند؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، هدف موافقان تفکیک، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در کل زنجیره تولید و توزیع کشور است که این زنجیره بنا به‌دلایلی دچار مشکل شده است.

یکی از این مشکلات که در بخش ادغام ایجاد شده، عبارت است از: اعمال مدیریت چابک و کارآ که در شرایط موجود شدنی نیست و محال است که مدیریتی چالاک را در بدنه این 2 وزارتخانه ادغام‌شده شناسایی کرد و این به ایجاد یکپارچگی و هماهنگی صدمه می‌زند و نکته دیگر این است که موافقان تفکیک اعتقاد دارند بخش صنعت بیشتر دغدغه تولید و بهره‌برداری دارد، در صورتی که بخش بازرگانی در حقیقت فرابخشی است و دغدغه‌اش تجارت، حضور در بازار جهانی و حمایت از مصرف‌کننده است، بنابراین 2 نگاه متفاوت در این مجموعه ادغام‌شده وجود دارد که از نظر آنها به هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع لطمه می‌زند و گمان می‌کنند در صورت تفکیک، تحول مهمی در این حوزه‌ها اتفاق می‌افتد.

موضوع دیگر این است که ماهیت فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شده است که در هنگام ادغام با وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نظام بازرگانی کشور بدون متولی باقی بماند و اگر این تفکیک انجام شود، یکی از تحولات، تعیین و تعریف متولی برای انجام اقدامات فرابخشی وزارت بازرگانی است.

از طرف دیگر مدعیان و موافقان تفکیک نظرشان این است که با ادغام این 2 وزارتخانه بخشی از صنایع موثر کشور برای مثال مخابرات، صنایع دارویی، پتروشیمی، کشاورزی و نظامی اینها در محاق است و موردغفلت قرار گرفته‌اند و به‌صورت بهینه از امکانات آنها استفاده نشده و این تفکیک می‌تواند موجب تحول شود.

یکی دیگر از مواردی که آنها اعتقاد دارند، ایجاد تحول می‌کند، این است که موضوع دیپلماسی تجاری در ادغام این 2 وزارتخانه به فراموشی سپرده شده است.

همین‌طور مسئله پیوستن به سازمان‌های جهانی مثل سازمان تجارت جهانی ( WTO ) و از دیگر مواردی که از منظر آنها ایجاد تحول می‌کند، این است که در این مدت 2 معاونت به‌خاطر ادغام این 2 وزارتخانه منحل شده و موردغفلت قرار گرفته است.

یکی از اینها انحلال معاونت امور بین‌الملل است که باعث بلاتکلیفی در استراتژی پیوستن به سازمان تجارت جهانی شده و دیگری انحلال و تغییر معاونت توسعه بازرگانی داخلی است که باعث بلاتکلیفی و تعارض در سیاست‌گذاری شبکه توزیع و ناکارآمدی نظام توسعه بازار دارد و اعتقاد بر این است که با تفکیک وزارت بازرگانی می‌توان هم معاونت امور بین‌الملل را احیا کرد و هم معاونت توسعه بازرگانی داخلی را.

از دیگر مواردی که به گمان آنها ایجاد تحول خواهد کرد، شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای ـ برای حمایت هدفمند از تولید بخش‌های مختلف است ـ اما افزایش قاچاق، بخشی‌نگری در تعرفه‌ها، تضییع و فروپاشی نظام حمایت از حقوق مصرف کننده، افزایش سهم کالاهای مصرفی از واردات، از بین رفتن نظام یکپارچه بازرگانی با تغییر متولیان ثبت سفارش و مسائل متعددی از این دست از جمله مواردی هستند که در صورت شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای می‌توان بر آنها مدیریت کرد و آثار سوء آنها را کاهش داد و برای‌شان راه‌حل ایجاد کرد.

از مواردی که باید به آن اشاره شود، این است که در حال‌ حاضر موافقان تفکیک مدعی هستند که حمایت از حقوق مصرف‌کننده فاقد متولی یکپارچه است و نکته پایانی اینکه تولیدات صادرات‌گرا یا صادرات‌محور و افزایش این نوع تولیدات که هدف اصلی ادغام این 2 وزارتخانه بوده، تحقق پیدا نکرده است و در نهایت تولیدات صادرات‌گرا یا صادرات‌محور و افزایش این نوع تولیدات که هدف اصلی ادغام این 2 وزارتخانه بوده است، تحقق پیدا نکرده است و با تفکیک، تحولی هم در این قسمت قابل‌مشاهده است، اما اینکه چرا طی بیش از ۵۷سال جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته دستاوردهایی که آنها مدعی هستند، محقق کند، به‌طوری که تاثیرات آن در اقتصاد مشهود باشد، سوالی است که باید موافقان تفکیک پاسخ دهند.