سلطه شفافیت بر تاریکخانههای توزیع
غلامعلی رموی کارشناس اقتصاد
![]()
سالهاست که در یادداشتهای اقتصادی از «حقوق مصرفکننده» میگوییم و از ساختارهایی مینالیم که در آن، قیمتها نه در کارخانه و بازار، بلکه در اتاقهای غیرشفاف واسطهگری تعیین میشوند. واقعیت تلخ این است که ابزارهای سنتی نظارت در اقتصاد ما، عملا به بنبست رسیدهاند. بازرسیهای فیزیکی و جریمهها، بیشتر شبیه به مسکنی موقت برای یک بیماری مزمن بودهاند. اما امروز، در آستانه یک چرخش بزرگ ایستادهایم؛ جایی که تکنولوژی، نه بهعنوان یک ابزار فانتزی، بلکه بهعنوان یک ضرورت زیستی برای نجات اخلاق در اقتصاد مطرح میشود. سخن از «بلاکچین» است؛ پدیدهای که میتواند به سلطه «رانت اطلاعاتی» پایان دهد.
بلاکچین به زبان ساده؛ فراتر از یک واژه لوکس
اگر بخواهیم بلاکچین را از ویترین کلمات پیچیده خارج کنیم، باید آن را یک «سند غیرقابل خطخوردگی» بدانیم. تصورش را بکنید؛ دفتری وجود دارد که تمام مراحل تامین یک کالا (از مواد اولیه تا قفسه فروشگاه) در آن ثبت میشود و هیچکس، تاکید میکنم هیچکس، توانایی پاک کردن یا تغییر دادن حتی یک ریال از اعداد آن را ندارد. این یعنی «اعتماد سیستمی» جایگزین «اعتماد شخصی» میشود. در این بستر، کالا دیگر فقط یک جسم فیزیکی نیست، بلکه دارای یک شناسنامه زنده و شفاف است.
پیادهسازی این تکنولوژی در اتمسفر فعلی اقتصاد ایران، با فرصتهای درخشان و البته صخرههای سختی روبهروست.
فرصتها: بازگشت قدرت به صاحب اصلی
بزرگترین فرصت، تحقق همان «دموکراسی قیمتی» است که همیشه به دنبالش بودهایم. وقتی مصرفکننده با یک اسکن ساده بفهمد که سهم دلال در نرخ نهایی کالای اساسی چقدر است، بازار خودش شروع به اصلاح میکند. این یعنی حذف خودکار واسطههایی که ارزشافزودهای ندارند. از سوی دیگر، در بازاری که کالای قاچاق و تقلبی بلای جان سلامت و اقتصاد شده، بلاکچین مانند یک «سد نفوذناپذیر» عمل کرده و اصالت کالا را تضمین میکند.
تهدیدها: مقاومت سخت ذینفعان سایه
نباید سادهانگارانه نگاه کرد؛ شفافیت، دشمن رانت است. نخستین و بزرگترین تهدید، مقاومت کسانی است که دههها از «آب گلآلود نبود آمار» ماهی گرفتهاند. آنها بهراحتی اجازه نخواهند داد زنجیره تامین، شیشهای شود. علاوه بر این، لرزان بودن زیرساختهای حقوقی و نبود قوانین روشن برای پذیرش «اسناد دیجیتال» در دادگاهها، میتواند این مسیر را به یک میدان مین برای تولیدکنندگان پیشرو تبدیل کند.
چه باید کرد؟
برای اینکه بلاکچین از یک ایده کاغذی به سر سفره مردم بیاید، به چند گام جسورانه نیاز داریم:
۱ ـ ایجاد جزیرههای شفافیت: دولت باید از کالاهای استراتژیک (مثل دارو یا نهادههای دامی) شروع کند. توکنسازی این زنجیرهها، راه را بر نشت منابع به بازار سیاه میبندد.
۲ ـ قانونگذاری حامی، نه مانع: نهادهایی مثل بانک مرکزی و وزارت صمت باید از نگاه تردیدآمیز به این فناوری دست بردارند و چارچوبی تدوین کنند که امضای دیجیتال بلاکچینی، سندی معتبر در محاکم قضایی باشد.
۳ ـ تشویق بهجای تنبیه: بهجای جریمههای بیحاصل، باید برای بنگاههایی که داوطلبانه وارد «اتاق شیشهای بلاکچین» میشوند، معافیتهای مالیاتی در نظر گرفت.
نتیجه بحث:
حقوق مصرفکنندگان یکی از موضوعات اساسی و مهم در نظر قانونگذاران کشورها بهویژه کشورهای توسعهیافته است. این موضوع آنچنان مهم است که بهطورجدی قوانینی در این زمینه تصویب شده و نظارت و ضمانت اجراهای کیفری برای تخلف و زیر پا گذاشتن حقوق مصرفکننده پیشبینی شده است. در حقیقت از تمامی ظرفیتهای موجود برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان استفاده شده است.
از طرفی تولیدکنندگان بهویژه در کشورهای صنعتی به این رشد و باور رسیدهاند که در رعایت ضوابط لازم برای حقوق مصرفکنندگان، باعث اعتمادسازی بیشتر و جذب مشتری بیشتر برای کالاهای خود میشود. این موضوع به این دلیل است که در بازارهایی که مصرفکنندگان حق انتخاب دارند، کالاهایی تقاضای بیشتری دارند که کیفیت بهتر و نرخ مناسبتر داشته باشند، در نتیجه تولیدکنندگان چارهای جز ارتقای سطح کیفی محصولات و تنظیم قیمتها ندارند.
بنابراین رعایت حقوق مصرفکنندگان یکی از شاخصههای اقتصاد پیشرفته و حمایت از آن یکی از وظایف حاکمیتی قانونگذار حکیم در یک سیستم حقوقی پویا است.
حقوق مصرفکننده در دنیای امروز با شعار و بخشنامه تامین نمیشود. ما نیازمند ساختاری هستیم که در آن «فساد، گران تمام شود». در این بین بلاکچین این فرصت را به ما میدهد که قدرت را از دست ناظران خطاپذیر بگیریم و بهدست «شبکه مصرفکنندگان» بسپاریم. گذار به این سمت، شجاعت میخواهد؛ شجاعت دل کندن از مدلهای نظارتی قجری و پیوستن به حکمرانی دادهمحور. زمان آن رسیده است که میان «تاریکی سودآور برای عدهای خاص» و «روشنایی به نفع عموم»، یکی را انتخاب کنیم.