در ایران انرژی همواره به‌عنوان منبعی برای تامین مالی دولت و منبع پیشرانی برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده است. بر این اساس اقتصاد کشور برمبنای مزیت انرژی، استحصال و صادرات منابع هیدرورکربوری و مشتقات آن بنا شده است. در دهه اخیر اما بازار انرژی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی، دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده و اثر آن در اقتصاد کشور نیز نمایان شده است. تحریم‌های بین‌المللی به‌طورخاص بخش انرژی کشور را که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده، موردهدف قرار داده است. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌های نفتی و برق کاملا مشهود است. به‌دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی، بدل شده است.

کسری حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و نیز قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری ۱۱هزار تا ۱۲هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری ۱۹۰هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به فشارافزایی در مخازن پارس‌جنوبی، وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طورکلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر، نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور را دارد. این شرایط اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه‌ریزی‌شده به صنایع نشان داد. ارزش کاهش تولید ۶.۲میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ که عمدتا به‌دلیل محدودیت‌های خوراک گاز بوده، بالغ بر ۲.۶میلیارد دلار برآورد شده است. از طرفی، قطعی‌های ناشی از ناتراژی تولید و مصرف انرژی بیش از همه، بخش تولید کشور را هدف قرار داده است که سبب کاهش ارزآوری، تلاطم در بازار داخلی و در نهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود.

ناهماهنگی سیاست‌گذاری در بخش انرژی، عدم‌واکنش مناسب و به‌موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت‌گذاری نامناسب، نبود رگولاتور و سازکار ناکارآمد بهینه‌سازی در کشور از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت انرژی کشور است. به این وضعیت محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نبود سازکار انگیزشی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی برای رفع این ناترازی‌ها هم اضافه می‌شود که دولت باید درصدد رفع آن برآید. در ادامه این بحث و نیز در تبیین چالش‌های حوزه انرژی، مهم‌ترین مشکلات این حوزه عبارت است از: ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، قطعی برق و گاز و ایجاد محدودیت بر تولید، هزینه تحمیلی هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش انرژی، سازکار ناکارآمد بهینه‌سازی در کشور، تکثیر و تکثر سیاست‌گذار و نیز عدم‌پاسخگویی در ناهماهنگی‌های بخش انرژی، قیمت‌گذاری نامناسب، نبود تنظیم گر، بدهی‌ها و مطالبات کلان شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی. در ادامه این وضعیت، لازم به توضیح است که دولت در برنامه هفتم توسعه (پیشرفت) به بخش انرژی تاکید مستقیم داشته و تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی موردتاکید قرار گرفته و در این مسیر اهداف ذیل مدنظر قرار داده شده است:

۱- هدف رشد اقتصادی در برنامه معادل ۸ درصد

۲- رشد تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری) برابر ۲۶ درصد

۳- رشد اشتغال سالانه معادل یک میلیون شغل برابر 3.9درصد

۴- متوسط نرخ تورم معادل 19.7درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده در پایان برنامه 9.5درصد

۵- رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8درصد با داشتن سهم ۳۵درصدی از رشد اقتصادی

۶- متوسط رشد تولید و صادرات نفتی معادل 12.4درصد

در همین رابطه احکام منتشرشده توسط سازمان برنامه و بودجه را می‌توان حول 4 موضوع به‌شرح زیر دسته‌بندی کرد:

A - رفع ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی با تاکید بر برنامه‌های بهینه‌سازی کامل انرژی در کشور

B - سیاست‌گذاری متمرکز حوزه انرژی در ابعاد کلی آن

C - افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی تولیدی

D - تولید حداکثری نفت خام و گاز طبیعی و اجرای کامل دیپلماسی انرژی

و در کلام پایانی اینکه، یکی از مسائل مهم بخش انرژی کشور، ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی است که به‌دلیل توسعه نامناسب ظرفیت‌های تولید و انتقال انرژی، تلفات بالای زنجیره تولید، تبدیل، انتقال و توزیع که معادل یک‌میلیون و ۷۱۰هزار بشکه در روز معادل نفت خام برآورد شده است و نیز تلفات مربوط به تجهیزات مصرف انرژی، عدم‌تنوع در سبد انرژی کشور (وابستگی ۹۷درصدی انرژی اولیه به نفت و گاز و وابستگی ۷۰درصدی تولید برق به گاز سبک)، رشد مصرف انرژی در زمان اوج و بی‌توجهی به مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی، کشور با معضل ناترازی و عدم‌تعادل در سمت عرضه و تقاضای انرژی روبه‌رو شده است. در این صورت ریشه این ناترازی را می‌توان در عدم‌برنامه‌ریزی در اختصاص حامل‌ها، پیش‌بینی نامناسب رشد مصرف و در حوزه مالی و عدم‌سرمایه‌گذاری جست‌وجو کرد. ناترازی مالی در بخش انرژی، ناشی از اختلاف نرخ تمام‌شده و نیز نرخ تکلیفی حامل‌های انرژی و چرخه معیوب سرمایه‌گذاری ناشی از عدم‌پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران، بخش انرژی را به حوزه‌ای با درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های روبه‌رشد بدل کرده است.