براساس آمار، تعداد کارگران در کشور ۱۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده و اگر این عدد را در ۳.۳ خانوار کارگری ضرب کنیم، به ۴۲ میلیون نفر یعنی حدود ۵۴درصد از جمعیت کشور می‌رسیم. این در حالی است که باوجود پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده، جامعه کارگری همواره با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است؛ از ضعف قانون کار گرفته تا مشکلات ناشی از نبود تشکل‌های مستقل کارگری.

 

بسیاری معتقدند برای بهبود شرایط کارگران و افزایش قدرت چانه‌زنی بیش از همه باید راهکارهای سیاستی برای ارتقای نقش تشکل‌های کارگری تدوین و اجرایی کرد. تشکل‌هایی که استقلال آنها ضامن افزایش قدرت چانه‌زنی و حمایت از منافع کارگران است. در کنار نبود این قدرت، ضعف‌های قانون کار نیز بر مشکلات کارگران افزوده است. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، قراردادهای کاری سفیدامضا و قراردادهای موقت است. فعالان کارگری رواج قراردادهای موقت را ناشی از ضعف قانونی می‌دانند که به ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد. براساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از: قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. ماده‌ای که برای اصلاح نیازمند عزم جدی دولت است و مشکلات تامین معیشت، سنگ بزرگ پیش‌پای کارگران برای امتناع از امضای قرارداد موقت یا قرارداد سفیدامضا است.

بحث قراردادهای سفیدامضا یکی دیگر از مصادیق نداشتن امنیت شغلی کارگران در محیط کار است که بسیاری از کارفرمایان با سوء‌استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور، اقدام به انعقاد آن با نیروی کار می‌کنند. بنابراین به‌نظر می‌رسد بنیادین‌ترین اصلاحاتی که دولت می‌تواند به‌نفع کارگران انجام دهد، سلب مجوز قانونی از کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت است؛ کارگرانی که کارشان جنبه مستمر و دائم دارد، باید قرارداد دائم کار داشته باشند. موضوعی که سال‌هاست به محل مناقشه جدی بین فعالان کارگری، دولت و کارفرمایان بدل شده است. تا آنجا که فعالان کارگری معتقدند برای بهبود اوضاع نیاز به تغییرات زیرساختی و اساسی در بازار کار کشور داریم و قبل از هر چیز باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و تفسیر به مطلوب از ماده ۷ قانون کار ملغی شود. این گروه تاکید دارند در پی صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، معادلات روابط کار به‌نفع کارفرمایان، کامل به‌هم ریخت و در اصل این دادنامه به‌عنوان عاملی برای گسترش قراردادهای موقت و کاهش امنیت شغلی کارگران تلقی می‌شود.

همچنین برخی دیگر از فعالان کارگری با انتقاد نسبت به طرح طبقه‌بندی مشاغل معتقدند، این طرح به‌جای ایجاد عدالت، به‌نفع کارفرمایان اجرا شده و کارگران از حقوق قانونی خود محروم شده‌اند.

عدم‌اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار نیز به یکی دیگر از چالش‌های کارگران بدل شده است. براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین کند. طبق این بند از قانون، حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و راه تعیین این درصد مزدی نیز تناسب حقوق با سبد معیشتی است. کمیته دستمزد مسئول تعیین اعداد و ارقام سبد معیشت خانوار کارگری که در نهایت به معیاری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تبدیل می‌شود. اختلاف‌نظر برای صحت و سقف اعداد و ارقام سبد معیشت و تناسب نرخ تورم با حداقل مزد سالانه از مهم‌ترین چالش‌های کارگری است که هر سال با دامنه بیشتری نمایان می‌شود.

از سوی دیگر، ایران عضو هیات‌رئیسه و نماینده آسیا و اقیانوسیه در سازمان بین‌المللی کار است و بر همین اساس، بسیاری از مقاوله‌نامه‌هایی را که سازمان جهانی کار برای حمایت از نیروی کار درنظر گرفته، پذیرفته است. هرچند بسیاری از این مقاوله‌نامه‌ها در حد پذیرش باقی مانده و هیچ‌کدام از آنها در کشور ضمانت اجرایی ندارند. به‌طورمثال، مقاوله‌نامه ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، حق تشکل و مذاکره جمعی را برای کارگران در نظر گرفته که کشور ما نیز این مقاوله را پذیرفته، اما مراحل تصویب آن در مجلس و به‌تبع آن اجرایی شدنش را طی نکرده و این مقاوله بلاتکلیف مانده است.

موارد یادشده، امنیت شغلی کارگران را به‌خطر می‌اندازد و تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکمفرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است.

بنابراین تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار، براساس اصول و استانداردهای قانونی انجام نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.

روز کارگر، بهانه‌ای است برای تقدیر از تلاش کارگرانی که پایه اصلی توسعه و پیشبرد اهداف صنعتی و خدماتی کشور هستند. اگرچه باتوجه به وضعیت سخت معیشتی و تورم، کارگران امروز تا خط فقر و خط بلند تورم، فاصله بسیاری دارند، اما کماکان شاهد فداکاری‌های این قشر زحمتکش در عرصه‌های مختلف هستیم و جز کار روزانه در دوشادوش آنها نمی‌توان از دردها و مشکلات‌شان آگاه شد، که در این زمینه لازم است مسئولان کشور حضور عینی و قابل‌توجهی در کنار آنها داشته باشند تا از نزدیک با مشکلات‌شان آشنا شوند.

باوجود تمام موارد یادشده، کارگران صرفا درگیر مشکلات اقتصادی نبوده و در این بین نمی‌توان ایمنی و چالش‌های خطرآفرین کاری را نیز نادیده گرفت.

شاید روز کارگر بهانه خوبی باشد برای تعمق بیشتر درباره مشکلات یادشده و اتخاذ تدابیر عملیاتی برای بهبود شرایط.