باوجود این، تورم نقطه به نقطه بخش معدن در نخستین ماه پاییز روند افزایشی داشته است. مرکز آمار ایران طی گزارشی، تورم تولیدکننده بخش معدن در مهر امسال را منتشر کرد که براساس آن، نرخ تولیدکننده بخش معدن در مهر ۱۴۰۳ (۲۳۴۴.۱) اعلام شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۹ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۷ درصد و در ۱۲ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۲۷.۸ درصد افزایش داشته است.

نیاز به جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه

به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات آنها در داخل کشور، در مهر ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۷ درصد افزایش دارد. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که روند افزایشی تورم تولیدکننده می‌تواند پالس منفی به سرمایه‌گذاران این حوزه بدهد و در حال ‌حاضر بخش معدن برای دستیابی به رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه، نوسازی ماشین‌آلات و رقابت با رقبای منطقه‌ای و ارزآوری به جذب سرمایه نیاز دارد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به‌منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو، تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. در حال‌ حاضر کارشناسان بااشاره به رشد هزینه‌ها در بخش معدن معتقدند، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن به جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

این در حالی است که میزان سرمایه‌ای که تاکنون جذب شده ۱۰ میلیارد دلار است که این رقم مانده مستهلک‌شده است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی به‌طورکامل استفاده شود، در 5‌سال آینده بخش بالایی از هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن محقق خواهد شد. همچنین به‌گفته متخصصان این حوزه، نیاز به سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌آلات، اکتشافات و... در بخش معدن روزبه‌روز در حال افزایش است. بخش معدن و صنایع‌معدنی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورهاست که رشد آن می‌تواند به‌عنوان یکی از محرک‌های اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. ایران به‌عنوان یکی از ۱۵کشور معدنی برتر دنیا و با داشتن بالغ ‌بر ۷ درصد از منابع معدنی دنیا، یکی از کشورهای مستعد در این عرصه است. براساس آمار رسمی کشور، ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود ۲ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم‌نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به‌کار گرفته نشده است. ما تنها ۵ درصد از مواد معدنی را از عمق استخراج می‌کنیم و ۹۵ درصد آن تحت‌الارضی است که یک مشکل اساسی در معدن است. میزان مواد معدنی استخراج‌شده حدود ۴۰۰ میلیون تن در سال و حدود ۳۵ درصد آن مربوط به فلزات است که به‌دلیل اهمیت بالای آنها در تولیدات صنعتی و نظامی و همچنین ایجاد زیرساخت‌ها، کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند و نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر هستند، چراکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم و سیاست‌های این بخش باید به‌سمت ارتقای بهره‌وری و بازیافت تغییر کند.

بی‌توجهی به توسعه و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش

به‌گفته کارشناسان، بخش معدن از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در کنار وابستگی شدید زیرساخت‌های سخت، اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همچنین تولید محصولات پایین‌دست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه، مستخرج از معادن است. بی‌توجهی به توسعه و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش در بخش معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی در عمل بخش صنعت کشور را به‌عنوان بخش نیازمند مواد اولیه با چالش روبه‌رو کرده است و به تعطیلی و عدم‌فعالیت و توسعه صنایع منجر خواهد شد. این در حالی است که فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردمی به‌ویژه در مناطق محروم و کمتربرخوردار به کاهش تصدی‌گری دولت منجر خواهد شد.

ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را دارند و به‌جرأت می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است.

ظرفیت ذخایر معدنی کشور ما به‌گونه‌ای است که می‌توان در هر گوشه این کشور پهناور به ذخایر گرانبهای غنی و متنوع معدنی دست یافت که حتی برخی از آنها در جهان دارای بهترین کیفیت هستند. متاسفانه باوجود داشتن منابع غنی معدنی و ظرفیت اقتصادی کشور به‌واسطه معادن، مزیت اقتصادی معدنی در سرنوشت کشور ما به‌طورجدی دیده نشده است و تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم؛ به‌طوری‌که سهم اندک صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بیانگر این واقعیت است، هرچند رقابت بین‌المللی در برخی فعالیت‌های معدنی در سطح بالایی قرار دارد، اما روند نزولی وسعت ارتباطات بین‌المللی باتوجه به تحریم و شرایط ویژه کشور موجب کاهش صادرات مواد معدنی شده است.

فضای نامطلوب کسب‌وکار در معادن

در حال‌ حاضر، فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، بروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامه‌های متعدد، عدم‌تسهیل در قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی، فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات‌معدنی، عدم‌تسهیلات سرمایه در گردش، نیاز سرمایه‌گذاری کلان در امور زیربنایی معدنکاری، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، عدم‌پایبندی مسئولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی در بخش معدن، عدم‌امنیت و نبود فضای مناسب کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن، از دیگر چالش‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور است.

توسعه بخش معدن به‌علت ویژگی‌های خاص آن، نیازمند سرمایه ثابت بالا و حاشیه سود پایین است، بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌علت بلندمدت بودن، نیازمند سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است. بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرتمند در فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا تولید محصول نهایی سرمایه‌گذاری کلانی را انجام داده‌ و توانسته‌اند با صادر کردن مواد معدنی، همچنین فناوری و دانش فنی در این حوزه به دیگر کشورها به سود برسند. در ایران  باوجود منابع انرژی ارزان، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به‌علت تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند. یکی از دلایل عدم‌پیشرفت در بخش معادن و صنایع‌معدنی، فقدان یک استراتژی مشخص، همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این حوزه است. این مسئله باعث شده که معدنکاران داخلی به خام‌فروشی روی آورند.

از دیگر دغدغه‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی، بحث تامین مالی است. کمبود منابع مالی داخلی باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است؛ بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش‌افزوده بالاتر، به‌شمار می‌رود.

لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

دولت با اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد می‌تواند به‌سمت خصوصی‌سازی صحیح حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی با هدف انتقال دانش فنی و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی می‌تواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره‌وری در بخش معدن به‌همراه ورود سرمایه به کشور شود. ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایه‌گذاران خارجی، خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایه‌گذاری خارجی است. اعطای کمک‌های فنی و اعتباری در بخش معادن، نقش موثری در افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد. کمک‌های فنی و اعتباری به بخش معدن باید در راستای کمک به ارتقای تولید و ارزش‌افزوده معادن، ارتقای ایمنی معادن، حمایت از اکتشاف، کمک به تامین زیرساخت‌های معادن، افزایش تولید و رشد ارزش‌افزوده بخش معدن و حمایت از بخش خصوصی باشد.

تسهیلات از محل کمک‌های فنی و اعتباری در صورت نبود مشکلات قانونی مبنی بر قوانین و مقررات بانک‌ها و شرایط اجرایی و فیزیکی طرح‌ها، کمک ویژه‌ای به صنایع‌معدنی خواهد کرد. اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به معادن غیرفعال در کشور که دارای پروانه بهره‌برداری هم هستند، به‌منظور اکتشاف و بهره‌برداری از آنها توسط ارگان‌های مسئول و یکپارچگی سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت، بانک عامل و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری می‌تواند این معادن را به چرخه تولید بازگرداند.

عوامل زیادی وجود دارند که باعث افزایش هزینه تمام‌شده استخراج و فرآوری و در نهایت افزایش نرخ تمام‌شده مواد معدنی می‌شوند. مواد معدنی که قابلیت صادر کردن را دارند، تابع عواملی از جمله نرخ بازارهای جهانی، هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل مواد معدنی است، اما محدودیت صادرات بیشتر ناشی از هزینه‌های بالای حمل‌ونقل است که مانع توسعه سرمایه‌گذاری این بخش شده است.

معادن در بسیاری از کشورهای معدنی دنیا سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اساسی در تعیین میزان تولید و درآمد ملی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که باتوجه به آمارهای بانک مرکزی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور ما بسیار ناچیز است. باوجود مواد معدنی متنوع در ایران، صنایع‌معدنی به‌عنوان یکی از ارکان کارآمد اقتصادی کشور، می‌تواند سهم متناسبی را در اقتصاد ملی داشته باشد.

سرمایه‌گذاران دچار سردرگمی هستند

سرمایه‌گذاران بخش معدن برحسب سیاست‌گذاری‌های متعدد و گاهی دست‌وپاگیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند، به‌طوری‌که در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به‌همراه داشته است و به‌همین‌دلیل باوجود تنوع بسیار زیاد مواد معدنی، معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی را پیدا نکرده است؛ چراکه تنها دارا بودن منابع‌طبیعی خدادادی نمی‌تواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح بودن در اقتصاد جهانی باشد. ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران، قابلیت توسعه بیش از پیش دارند و به‌جرأت می‌توان ادعا کرد، محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانجات فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر و تبدیل شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که در حال ‌حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده بالاتر شده است. البته از دیدگاه اقتصاددانان، باید هر ماده معدنی را که در بازار رقابتی قابلیت عرضه داشته باشد، صادر کرد، اما تولیدکنندگان ایرانی و معدنداران ما به‌دلیل بار تعهدات مالی، گاهی مجبور به فروش و صادرات مواد خام با ارزش‌افزوده پایین و زیرقیمت می‌شوند؛ قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار که باعث ضرر و زیان تولیدکننده و معدندار می‌شوند.

سخن پایانی

دولت و مسئولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و باتوجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش‌افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به‌سمت ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر حرکت کنند.