در فرآیند تدوین و بررسی بودجه سال ۱۴۰۲، مقرر شد از ابتدای امسال حداقل ۰.۵ درصد از ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی اخذ شود. در همین حال میزان دقیق این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین شود. تعیین عوارض دقیق صادراتی نیز بسیار چالش‌برانگیز بود و بالاخره در اسفندماه، نهایی شد. وضع عوارض صادراتی عموما باهدف تنظیم بازار داخلی انجام می‌شود، این در حالی است که میزان تولید در اغلب صنایع موردبحث اعم از مواد معدنی، گازی و پتروشیمی به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. درنتیجه اجرای چنین راهکارهایی تنها به تحمیل خسارات جدی به صنایع منتهی خواهد شد.

ضرر جبران‌ناپذیر

یک تحلیلگر حوزه معادن و صنایع معدنی، تاخیر ۳ ماهه در اجرای بخشنامه کاهش عوارض صادراتی، خسارات جبران‌ناپذیری به صادرکنندگان وارد کرده است، گفت: این تأخیر بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان در روز ضرر به شرکت‌ها تحمیل کرده است.

کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی در خصوص تاخیر در وضع کاهش عوارض صادراتی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: تاخیر سه‌ماهه در وضع کاهش عوارض صادراتی موجب خسارات جبران‌ناپذیری به صادرکنندگان شد.

وی افزود: حداقل ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار یعنی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان در روز، خسارت طی این مدت به شرکت‌ها وارد شد و متاسفانه دولت توجهی به تأثیر این موضوع برای صادرکنندگان نداشت.

جعفری طهرانی ادامه داد: بر اساس بخشنامه، تاریخ اجرای عوارض صادراتی از ابتدا سال ۱۴۰۲ است که باعث ضرر و زیان مضاعف صادرکنندگان می‌شود؛ چراکه این هزینه مازاد، در هزینه‌های تمام‌شده آنها دیده نشده است.

وی افزود: باوجوداینکه مازاد فرو آلیاژها در کشور وجود دارد؛ اما همچنان شاهدیم هیچ اقدامی جهت کاهش عوارض صادراتی این محصولات صورت نگرفته است؛ در مورد صنعت سرب نیز شاهد افزایش عوارض صادراتی هستیم؛ بدین ترتیب باید در زنجیره فولاد و فلزات به‌صورت تخصصی‌تر این عوارض بررسی و کاهش پیدا کند.

تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی در خصوص ظرفیت صادرات گندله به کشور قطر گفت: شرکت قطر استیل که قبلاً گندله خود را از کشور بحرین تامین می‌کرد، به‌تازگی متقاضی گندله است اما به دلیل برخی تحریم‌ها همانند تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی که باعث ایجاد چالش‌های متعدد در خصوص صادرات شده است امکان صادرات این محصول به قطر به‌سختی وجود دارد.

وی اظهار کرد: ظاهرا بخشنامه جدید کاهش عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت که این خبر خوبی است ولی اگر دوباره شاهد وضع قوانین جدید در سال آینده باشیم، باعث از دست دادن بازارهای هدف می‌شود و متقاضیان خارجی علاقه کمتری به خرید از محصولات صادراتی ایران را خواهند داشت.

جعفری طهرانی در پایان گفت: اصلاحات اخیر عوارض صادراتی، اگرچه گامی در جهت تعدیل سیاست‌های دولت بود، اما نتوانست به‌طور کامل نگرانی‌های فعالان اقتصادی را رفع کند. به نظر می‌رسد دولت برای حل این مشکل، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های خود دارد و باید با در نظر گرفتن نظرات تشکل‌ها و بخش خصوصی، عوارض صادراتی را به نحوی تعیین کند که به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور باشد.

سخن پایانی

بزرگ‌ترین چالشی که در فرآیند تصویب بودجه سالیانه و همچنین مقررات‌گذاری برای صنایع به چشم می‌خورد، نبود نگاه تخصصی به این صنایع است. درواقع معدن و صنایع وابسته به آن، حکم درآمدزایی برای دولت یافته است. این‌درحالی است که انتظار می‌رود به بخش معدن و صنایع وابسته به آن، به چشم پایه‌های توسعه نگاه شود. این نگاه توسعه‌ای و فراهم آوردن الزامات آن می‌تواند به ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی، توسعه عملکردی صنایع و همچنین بهبود شرایط اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار منتهی شود. در همین حال امکانی برای توسعه صنایع پایین‌دستی فراهم می‌شود و هم‌زمان اشتغالزایی گسترده‌ای در سطح کشور پدید می‌آید. بااین‌وجود گویا دولتمردان و سیاست‌گذاران به دنبال ارتقای درآمدهای مستقیم از بخش معدن و صنایع وابسته به آن هستند. این نگاه خود را در قالب حذف معافیت مالیاتی صادرات یا وضع عوارض صادراتی آن‌هم در شرایطی که بازار داخلی با هیچ کمبودی روبه‌رو نیست، نشان می‌دهد. اما این نگاه نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه بار مضاعفی را به صنایع تحمیل می‌کند و آثار منفی نهایی ناشی از آن درنهایت به عملکرد صنایع نیز تحمیل خواهد شد. سیاست‌گذاری غلط و افزایش اختیارات دولت، در طول سال‌های گذشته بیشترین لطمات را به عملکرد صنایع تحمیل کرده است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که وضع عوارض بر صادرات راهکاری برای تنظیم بازار داخلی است، بنابراین اختصاص این عوارض در جایی‌که بازار داخلی با هیچ کمبودی روبه‌رو نیست، از اساس اشتباه است. این سیاست غلط باهدف جبران بخشی از کسری بودجه دولت موردتوجه قرارگرفته، اما نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه لطمات غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. این دست اقدامات از انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای صادرات می‌کاهد. این سیاست در شرایطی از سال گذشته اجرایی شده که کشور با کمبود جدی ارز در سایه تحریم‌ها روبه‌رو است. با توجه به محدودیت روزافزون در تعاملات میان ایران با سایر کشورها، انتظار می‌رود مسیر صادرات صنایع معدنی تسهیل شود.