در طول بیش از ۴ دهه اخیر، قوانین متعددی در حوزه‌های مختلف تصویب ‌شده است که بر عملکرد بخش تولید و اقتصاد کشور حکمفرمایی می‌کند. در برخی حوزه‌ها این قوانین به‌قدری متعدد می‌شوند که عملا هم‌پوشانی دارند و تاثیر منفی بر عملکرد صنعتگران تحمیل می‌کنند، بنابراین بازنگری در قوانین یا مقررات‌زدایی باید به‌عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قانون‌گذار مطرح باشد؛ همزمان نظارتی دقیق از سوی قوه مقننه بر شرایط اجرای قوانین توسط نهادها و سازمان‌های مسئول شکل بگیرد تا مانع بروز مشکلات جدی شود، در ادامه چنانچه قرار بر تصویب قانونی جدید است، از سیاست‌گذاران قوه مقننه انتظار می‌رود تعاملی جدی و سازنده با فعالان صنعتی و نمایندگان بخش تولید ترتیب دهند. بدین‌ترتیب مشکلات آتی احتمالی ناشی از اجرای قوانین و مقررات مرتفع خواهد شد. بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد که عملکرد ضعیف قوه مقننه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، در عمل امید فعالان این بخش را درباره اثرگذاری فعالیت در این حوزه از میان برده است.

نبود تعامل با صنایع، مانع رفع مشکلات

آنوش رحام، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر انتظارات فعالان صنایع معدنی از منتخبان مجلس شورای اسلامی و اثرگذاری این افراد در رفع مشکلات حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی اظهار کرد: توجه به تخصص در انتخابات نمایندگان مجلس، جزو اولویت‌ها یا معیارهای تاییدصلاحیت و انتخاب نیست، بنابراین اغلب نمایندگان از شناخت پایین‌تری نسبت به بخش معدن و صنایع‌معدنی برخوردار هستند. در حال‌ حاضر نیز نمی‌توان درباره تخصص نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی، نظر قطعی و دقیق داد، اما در مجموع نباید به حضور تعداد اثرگذاری از افراد آشنا به معدن و صنایع‌معدنی در این مجلس، امید داشت.

وی افزود: پس از حضور نمایندگان دور جدید در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌شوند. همواره رغبت برای حضور نمایندگان در برخی کمیسیون‌ها بیشتر و استقبال از برخی کمیسیون‌ها کمتر است.

رحام بااشاره به اثرگذاری عملکرد کمیسیون‌های تخصصی بر عملکرد بخش معدن و صنایع‌معدنی گفت: مسائل مرتبط با حوزه معدن و صنایع‌معدنی توسط کمیسیون صنعت بررسی می‌شود. چنانچه افراد متخصص و آشنا به اقتصاد و صنعت در این کمیسیون حضور یابند و در همین حال امکان برقراری تعامل با صاحبان صنایع، بخش خصوصی و تولیدکنندگان، فراهم باشد، بسیاری از چالش‌های حاکم بر تولید مرتفع خواهد شد، اما این خواسته بحق و قانونی، اجرایی نمی‌شود. یعنی ما نمی‌توانیم مسائل و مشکلات خود را به‌گوش قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران برسانیم.

این فعال صنعت فولاد گفت: انتخاب و سیاست‌گذاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای منافع ملی، اهمیت ویژه‌ای دارد. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود قانون‌گذاران ضمن شناخت کافی از شرایط تصمیم بگیرند تا احتمال آسیب به‌حداقل کاهش یابد.

رحام خاطرنشان کرد: قانون‌گذاری صحیح و توجه به جزئیات در فرآیند تصویب هر ماده و مصوبه قانونی، اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه اصلاح این مصوبات، به‌شدت زمانبر است. گاهی اصلاح یک‌ بند از قانون به‌قدری طولانی می‌شود که حتی از عمر یک دوره مجلس نیز بیشتر می‌شود.

وی بااشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: در تبصره ۴ این ماده‌ قانونی تاکید شده است: وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد، به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا براساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.

رحام افزود: صدور مجوز بی‌رویه به رشته‌فعالیت‌هایی که نیاز به منابع دارند، در سال‌های اخیر دردسرساز شده است. متاسفانه در سال‌های گذشته در برخی حوزه‌های معدنی و صنعتی، ظرفیت قابل‌توجهی صادر شده است. در حالی‌ که این صنایع با تکیه ‌بر استفاده از منابع‌معدنی و انرژی احداث‌ شده و توسعه‌ یافته‌اند، اما سیاست‌گذاران با استناد به ماده ‌قانونی موردبحث، ممنوعیت صدور مجوز را غیرقانونی می‌دانند.از این‌رو انتظار می‌رود این قانون مختص به کسب‌وکارها باشد.

این فعال صنعت فولاد گفت: در سال‌های اخیر، شاهد بروز محدودیت جدی در تامین انرژی برق و گاز صنایع بوده‌ایم. ظرفیت‌سازی گسترده در صنایع‌معدنی، یکی از دلایل بروز مشکلاتی برای دولت در تامین انرژی صنایع است. در همین حال، بسیاری از این واحدهای تولیدی با ظرفیت و همچنین بهره‌وری بسیار پایین فعالیت می‌کنند که عملکرد آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

رحام افزود: باتوجه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، در طول سال‌های گذشته شاهد ورود بی‌رویه ماشین‌آلات به کشور و خروج ارز بوده‌ایم، اما احداث صنایع موازی بدون توجه به پیش‌نیازهای تولید، در حال‌ حاضر کارآیی صنایع را منتفی کرده است. در چنین موقعیتی، بسیاری از صنایع با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می‌کنند. در همین‌ حال با ناترازی منابع کشور روبه‌رو و شاهد بروز ناهمگنی جدی در بسیاری از حلقه‌های تولید مواد معدنی هستیم. در چنین شرایطی، مارجین فروش برخی محصولات از یک زنجیره به ۷۰ درصد می‌رسد و همزمان برخی محصولات دیگر از همان زنجیره با مارجین ۵ درصدی فروخته می‌شوند، اما توضیح چنین شرایطی به نمایندگان غیرمتخصص و غیرآشنا با صنعت و پیچ‌وخم‌های آن بسیار مشکل است.

رحام گفت: سیاست‌گذاری صنعتی ما به‌دلیل فقدان استراتژی صنعتی و قوانین بازدارنده، اشتباه است. در چنین اوضاعی، رویه‌های غلط دولت به قانون بدل می‌شود و مشکلات متعددی را به‌دنبال خواهد داشت.

این فعال صنعت فولاد گفت: ما نیازمند نمایندگان متخصص هستیم، اما در جریان تاییدصلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها صلاحیت اخلاقی موردتوجه قرار می‌گیرد. در چنین موقعیتی، امکان اصلاح رویه‌های غلط دولت وجود ندارد. علاوه ‌بر این حتی به بار خطاهای دولت نیز افزوده خواهد شد.

فقدان نمایندگان متخصص

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: احتمال می‌رود بخش قابل‌توجهی از نمایندگانی که در دوره جدید مجلس، حضور می‌یابند، در دوره‌های پیشین نیز در این جایگاه حضور یافته باشند، بنابراین نباید به اثرگذاری این نمایندگان و بهبود شرایط امید چندانی داشت.

وی افزود: فقدان نگاه تخصصی یکی از مشکلات ریشه‌دار در جریان قانون‌گذاری است. متاسفانه در بسیاری موارد شاهد حضور افراد غیرمتخصص در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی هستیم، همین موضوع نیز در عمل مشکلات متعددی را در مسیر قانون‌گذاری ایجاد می‌کند، چراکه قوانین و مقررات در فضایی غیرتخصصی، تصویب می‌شوند و مشکلات متعددی را در ادامه به‌بار خواهند آورد.

سعیدیان گفت: علاوه‌براین در موارد مختلف بسیاری از نمایندگان، براساس منافع حزبی و گروهی تصمیم‌گیری می‌کنند، در چنین موقعیتی در عمل امکان اصلاح شرایط وجود نخواهد داشت. وی افزود: علاوه بر این، امکان اثرگذاری فردی در این بخش به‌شدت محدود است.

این فعال صنعت فولاد گفت: سابقه دوره‌های فعالیت مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که نمی‌توان به سبقه این بخش و اثرگذاری آن در جریان قانون‌گذاری امید چندانی داشت.

سعیدیان بااشاره به سهم و اثرگذاری بزرگ دولت بر عملکرد زنجیره فولاد گفت: بخش اعظم زنجیره فولاد وابسته به دولت است. در چنین فضایی، نمایندگان مجلس حتی اگر هم بخواهند، باز نمی‌توانند تاثیر جدی بر عملکرد این زنجیره داشته باشند.

علاوه بر این باید خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از چالش‌های حاکم بر عملکرد تولید و تولیدکنندگان از شرایط اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد، تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود، عملا امکان اثرگذاری نمایندگان مجلس نیز به‌حداقل می‌رسد.

وی بااشاره به رشد ناگهانی بهره بانکی در هفته‌های اخیر و بی‌توجهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این سیاست‌گذاری اشتباه دولت و بانک مرکزی گفت: با یک دستورالعمل و به بهانه تامین مالی صنایع، نرخ بهره بانکی از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد افزایش ‌یافته است. در همین حال، نرخ بهره تسهیلات بانکی نیز به ۳۵درصد افزایش ‌یافته است. باتوجه به هزینه‌های رهن پول، ضمانت و...، سود دریافت تسهیلات به ۴۳ درصد می‌رسد. در چنین موقعیتی، نرخ بهره پول در بازار آزاد برابر ۶۰ درصد است. متاسفانه نمایندگان مردم در بهارستان نسبت به این شرایط، هیچ واکنش درخوری نشان نداده‌اند و در نتیجه نمی‌توان به اثرگذاری این نمایندگان جدید امید داشت.

سخن پایانی

قانون‌گذاری امر و فعالیتی سیاسی و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از قانون‌گذار انتظار می‌رود به قلمرو اختیارات و همچنین موازین شکلی حاکم بر قانون‌گذاری توجه کامل داشته باشد. بر همین اساس نیز، کمیسیون‌های تخصصی در گام نخست، مراحل ابتدایی وضع لوایح قانونی را موردبررسی و پایش قرار می‌دهند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موظف است این تعامل را با فعالان این بخش فراهم کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌عنوان بازوی تخصصی این نهاد قانون‌گذار، تاثیر بسزایی بر اصلاح فرآیند قانون‌گذاری در کشور برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه قانون‌گذار مطرح است و عملکرد آن تاثیر ویژه‌ای بر فعالیت صنایع دارد. عملکرد این قوه محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است. این نهاد علاوه بر قانون‌گذاری وظیفه پایش این مقررات را هم برعهده دارد. وجود فرآیندی دقیق برای تدوین قوانین و مقررات به اخذ تصمیمات صحیح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند. چنین فرآیندی توسط قوه قانون‌گذار تعریف ‌شده است. کمااینکه قانون‌گذاران موظف‌ هستند قبل از تصویب یک قانون جدید، نظرات فعالان بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند، بااین‌وجود در عمل به این ماده‌قانونی توجه کافی نمی‌شود.

تصویب قوانین متعدد و متضاد در طول دهه‌های اخیر شدت گرفته و عملکرد صنایع‌معدنی را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. این قوانین و مقررات به‌عنوان عاملی دست‌وپاگیر مانع توسعه عملکردی در بخش‌های گوناگون می‌شود و همچون سدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان عمل می‌کند. بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعتی توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مقررات‌زدایی را اصل و پیش‌فرضی برای توسعه می‌دانند. علاوه بر این بااشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. در چنین شرایطی، بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین حال، تشکیل کمیسیون‌هایی براساس تخصص افراد و اشراف به حوزه‌های تخصصی دیگر، خواسته فعالان صنعتی و تولیدکنندگان است. تنها با حضور افراد متخصص می‌توان کمبودهای حاکم بر قانون‌گذاری را مرتفع و برای بهبود شرایط برنامه‌ریزی کرد.