هفته گذشته فدرال‌رزرو نرخ تورم ماه ژانویه ۲۰۲۴ امریکا را اعلام کرد. شاخص نرخ مصرف‌کننده سالانه منتهی به ماه ژانویه فراتر از انتظارات و برابر با ۳.۱ درصد و شاخص Core CPI سالانه نیز برابر با ۳.۹ درصد اعلام شد. این نرخ تورم از بالا ماندن نرخ بهره امریکا در ماه‌های آتی حمایت می‌کند. در همین حال پیش‌بینی می‌شود زمان‌بندی کاهش نرخ بهره در اقتصاد ایالات‌متحده دوباره به‌تعویق بیفتد. در همین دوره، نرخ تورم چین برای ماه ژانویه به کمترین میزان در ۱۴ سال اخیر رسید. شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید چین برای ماه ژانویه نیز کمتر از ۵۰ واحد یعنی در مرز رکود اعلام شد. ناامیدی از بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد و فروکش کردن تقاضا در بازار فلزات جهانی و همچنین تعویق در اجرای سیاست‌های معتدلانه امریکا، مهم‌ترین دلایلی بودند که به کم‌رونقی بازار فلزات ظرف هفته‌های اخیر منتهی شده است. بازار خریدوفروش فلزات به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی کشورهایی همچون امریکا و چین به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است، بنابراین روند تقاضا، خرید و مصرف این فلزات و همچنین بهای آنها در بازار جهانی، در ماه‌های اخیر تعریفی نداشته است.

نرخ تورم ژانویه امریکا

به‌گزارش ، هفته گذشته فدرال‌رزرو نرخ تورم ماه ژانویه ۲۰۲۴ را در قالب شاخص نرخ مصرف‌کننده ( CPI ) اعلام کرد. شاخص نرخ مصرف‌کننده سالانه منتهی به ماه ژانویه فراتر از انتظارات و برابر با ۳.۱ درصد و شاخص Core CPI سالانه نیز برابر با ۳.۹ درصد اعلام شد. شاخص نرخ مصرف‌کننده یکی از مهم‌ترین معیارها در تعیین سیاست‌های اقتصادی امریکا است و فدرال‌رزرو معمولا باتوجه به آن، نرخ بهره را تعیین می‌کند. این شاخص از 2 بخش Headline CPI (شاخص نرخ مصرف‌کننده اصلی) و Core CPI (شاخص نرخ مصرف‌کننده مرکزی) تشکیل‌ شده که تفاوت آنها در این است که CPI مرکزی نرخ کالاهای خوراکی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد. باوجود کاهش کلی تورم، برخی تحلیلگران معتقدند همچنان نمی‌توان به بهبود شرایط اطمینان کامل داشت. در واقع این افت نرخ تورم لزوما به‌معنی کاهش مداوم تورم نیست و ممکن است در ادامه دوباره با چالش‌های مختلفی مواجه شویم.

بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد که شرایط اقتصادی ایالات‌متحده در سال پیش‌رو، مثبت‌تر پیش‌بینی می‌شود. احتمال وقوع رکود اقتصادی در ۱۲ماه آتی از ۴۲درصد به ۳۶درصد کاهش ‌یافته است. در حال ‌حاضر نرخ بهره امریکا در محدوده ۵.۲۵-۵.۳۰ درصدی قرار دارد که بالاترین سطح در ۲۳ سال اخیر است. در ماه‌های گذشته پیش‌بینی می‌شد نرخ بهره در ماه مارس کاهش یابد، اما صحبت‌های رئیس فدرال‌رزرو در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست کمیته بازار آزاد فدرال در ماه ژانویه تمام معاملات را برهم‌زد. در همین حال اعلام شدن نرخ تورم ژانویه همچنان از بالا ماندن نرخ بهره در ماه‌های آتی حمایت می‌کند. پس از اعلام نرخ CPI ، بازارها بلافاصله شروع به ارزیابی مجدد احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو کردند و زمان‌بندی آن را از ماه مارس به اواخر سال تغییر دادند.

هشدار به اقتصاد ایالات‌متحده

جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در مصاحبه خود با شبکه CBS در ۴ ژانویه (۱۵ بهمن) اعلام کرد که امریکا در یک مسیر مالی ناپایدار قرار دارد؛ چراکه بدهی آن از رشد اقتصادی این کشور پیشی گرفته است.

پاول در مصاحبه جدید خود تاکید کرد زمان آن رسیده است که مقامات امریکایی درباره کاهش بدهی‌های این کشور به‌طورجدی صحبت کنند. وی اظهار کرد: امریکا در بلندمدت در یک مسیر مالی ناپایدار قرار دارد. دولت فدرال هم در یک مسیر مالی ناپایدار قرار دارد. این یعنی بدهی امریکا سریع‌تر از رشد اقتصادی این کشور افزایش می‌یابد.

پاول تاکید کرد: کمابیش همه اعضای فدرال‌رزرو معتقدند که کاهش نرخ بهره در امسال رخ می‌دهد. ما فقط می‌خواهیم قبل از برداشتن این قدم بسیار مهم و کاهش نرخ بهره، بیشتر مطمئن شویم.

پاول تاکید کرد که به‌نظر وی تورم امریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد و فدرال‌رزرو استراتژی خود را در نشست بعدی در ماه مارس بازبینی می‌کند. رئیس فدرال‌رزرو افزود: شاخصه‌هایی همچون ضعف بازار کار یا کاهش واقعی تورم باعث می‌شود ما زودتر کاهش نرخ بهره را شروع کنیم. به‌طورکلی، ضعف بازار کار باعث می‌شود تقاضای یک کشور کاهش یابد و بانک‌های مرکزی برای حل این چالش نرخ بهره را افزایش می‌دهند. پاول به‌طورکلی باور دارد که اقتصاد امریکا به پیشرفت خوبی رسیده و بازار کار این کشور شرایط خوبی دارد، اما کار آن هنوز تمام ‌شده است. علاوه بر این، طبق گفته‌های وی خطرات ژئوپلتیک بزرگ‌ترین تهدید اقتصاد جهان محسوب می‌شود. پاول اظهار کرد: ما نمی‌گوییم که قبل از کاهش نرخ بهره، تورم باید به هدف ۲ درصد برسد. ما متعهد هستیم که تورم را به‌مرورزمان به ۲ درصد برگردانیم، اما برای کاهش نرخ بهره، منتظر نمی‌مانیم که تورم به ۲ درصد برسد.

تورم چین بازارهای کالایی را ناامید کرد

هفته گذشته نرخ تورم چین برای ماه ژانویه برابر منفی ۰.۸ درصد اعلام شد. این رقم کمترین میزان تورم چین ظرف ۱۴سال گذشته بود؛ نظرسنجی رویترز از تحلیلگران میزان تغییر این شاخص در بازه سالانه را منفی ۰.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود. درعین‌ حال این چهارمین ماه متوالی بود که تورم چین در بازه منفی اعلام شد.

منفی شدن شاخص نرخ مصرف‌کننده در چین نشان از بروز رکود در اقتصاد این کشور دارد، بنابراین این داده سیگنال منفی موثری برای بازارهای کالایی از جمله سنگ‌آهن به‌همراه داشته است.باوجود تعریف محرک‌های پی‌درپی اعلامی از سوی سیاست‌گذاران چینی، انتشار داده‌های منفی از اقتصاد این کشور، پس‌زمینه اقتصاد کلان در این کشور را منفی کرده و در چنین شرایطی، از تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن چین کاسته شده است و همین موضوع نیز از رونق بازار فلزات می‌کاهد.

قیمت مسکن نوساز در چین برای ماه دسامبر نیز با شدیدترین سرعت از سال ۲۰۱۵ کاهش یافت و حرکت کاهشی در این بازار به ششمین ماه متوالی رسید. در چنین اوضاعی، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که بازار ملک چین در رکود به‌سر می‌برد. صنعت ساخت‌وساز چین یکی از محرک‌های اصلی مصرف فلزات در این کشور است، بنابراین گسترش رکود در روند ساخت‌وساز این کشور، در عمل مصرف فلزات را در سطح دنیا و در نتیجه بهای آنها را از طریق کاهش تقاضا تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. گفتنی است، چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اغلب فلزات در دنیا است و عملکرد اقتصادی آن از اثرگذاری مستقیمی بر روند خریدوفروش فلزات در سطح بین‌المللی برخوردار است.در ادامه باید خاطرنشان کرد که شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید چین برای ماه ژانویه کمتر از ۵۰ واحد یعنی در مرز رکود اعلام شد. این چهارمین ماه متوالی بود که این شاخص در محدوده رکود اعلام‌ شده و ناامیدی از بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد و فروکش تقاضا در بازار فلزات جهانی، مهم‌ترین علت انتشار این آمار کمتر از ۵۰ واحد بود.

بازار فلزات زیر ذره‌بین

نگاه کلی به بازار فلزات در امسال میلادی حکایت از کم‌رونقی خریدوفروش این محصولات در بازار جهانی دارد. میانگین بهای مس در ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی در بورس فلزات لندن برابر ۸۹۹۹ دلار به‌ازای هر تن گزارش ‌شده است. این رقم در ژانویه امسال به ۸هزار و۳۴۴ دلار به‌ازای هر تن کاهش یافت. روند ریزشی نرخ مس در ماه فوریه نیز ادامه یافته و کمترین نرخ ثبت‌شده برای مس در امسال میلادی در تاریخ 12 فوریه و برابر ۸هزار و 85دلار به‌ازای هر تن ثبت ‌شده است. از مس با عنوان دماسنج اقتصادی یاد می‌شود و در نتیجه بازار کم‌رونق این فلز حکایت از شرایط نامساعد اقتصادی در دنیا و به‌ویژه کشورهای مهم و اثرگذار بر شرایط اقتصادی دارد. کاهش تقاضا برای مس در سطح جهانی یکی از مهم‌ترین دلایل افت بهای مس است.

میانگین بهای روی در ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی در بورس فلزات لندن برابر ۳هزار و۲۸۹ دلار به‌ازای هر تن گزارش شده و این رقم در ژانویه امسال به ۲هزار و ۵۲۱ دلار به‌ازای هر تن کاهش یافت. روند ریزشی نرخ روی در ماه فوریه نیز ادامه یافته است.در این میان، خریدوفروش آلومینیوم نیز از جذابیت لازم برخوردار نیست. در شرایطی که میانگین بهای آلومینیوم در بورس فلزات لندن طی ژانویه سال گذشته میلادی برابر ۲هزار و۴۸۹ دلار بود، نرخ این فلز در ژانویه امسال به ۲هزار و۱۹۴ دلار به‌ازای هر تن رسید. نزول نرخ آلومینیوم نیز تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی دنیا ادامه دارد.

سخن پایانی

امریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، بنابراین رکود یا رونق حاکم بر بازار خریدوفروش فلزات در سطح بین‌المللی تحت‌تاثیر شرایط این کشور است. در همین حال، چین نیز در مقام دومین اقتصاد بزرگ دنیا و همچنین بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا، اثرگذاری بالایی بر شرایط خریدوفروش فلزات در سطح جهانی دارد.