گرانی تولید را زمینگیر کرد
در طول سال‌های اخیر تورم به واژه‌ای پرتکرار و روزمره در واژگان مردم ما بدل شده است. منظور از تورم افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی نرخ کالاها و خدمات است.
در طول سال‌های اخیر تورم به واژه‌ای پرتکرار و روزمره در واژگان مردم ما بدل شده است. منظور از تورم افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی نرخ کالاها و خدمات است. کاهش قدرت خرید و افت ارزش پول ملی مهم‌ترین آثار تورم هستند. روند رو به رشد تورم در اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به‌قدری شدت گرفته که از آن با عنوان بیماری مزمنی یاد می‌شود که رفع آن به‌سادگی ممکن نیست. شاید به همین دلیل نیز در نام‌گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب «مهار تورم و رشد تولید» در کنار هم آمده‌اند.
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در خصوص تورم حاکم بر بازار فولاد گفت: رشد افسارگسیخته بهای فولاد و محصولات فولادی در سال‌های گذشته موردتوجه بوده است. تورم و روند روزافزون بهای دلار در بازار آزاد به‌عنوان محرک‌های اصلی صعود نرخ فولاد مطرح می‌شود. گویی در این شرایط نابسامان اقتصادی، فولاد نیز حکم کالای سرمایه‌ای به خود گرفته است. این‌درحالی است که فولاد نه کالای سرمایه‌ای بلکه محصولی مصرفی است که حتی به سبب حجم بالا، قابلیت انبارش قابل‌توجه را ندارد. بااین‌وجود شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به سمت و سویی رفته که حتی بازار فولاد را هم متاثر ساخته است. در این میان سیاست‌های نادرست مسئولان در وزارت صنعت ، معدن و تجارت که عموما باهدف تنظیم بازار فولاد اتخاذ می‌شود نیز نابسامانی‌های حاکم بر این بخش را تشدید می‌کند. در واقع نباید از یاد برد که میزان تولید فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخل و سهم صادراتی این محصول برآورد می‌شود، در نتیجه کنترل بهای این فلز دور از ذهن نیست. بااین‌وجود راهکارهای ناکارآمد تنش حاکم بر بازار خریدوفروش فولاد را تشدید می‌کند.
چالشی اجتناب‌ناپذیر
سعیدیان گفت: در طول دهه‌های اخیر تورم به چالشی جدایی‌ناپذیر در اقتصاد ما بدل شده و به تمام حوزه‌های صنعتی و اقتصادی و بازار خریدوفروش محصولات مختلف سرایت کرده است. روند روزافزون تورم در یکی دو سال گذشته شدت گرفته است، تاجایی که در هر جمعی سخن از تورم و آسیب‌های آن به میان می‌آید.
این فعال صنعت فولاد افزود: روند روزافزون بهای فولاد و محصولات فولادی نیز یکی از مصادیق رشد افسارگسیخته تورم در اقتصاد ما است. رشد نرخ فولاد از دلایل متعددی نشات می‌گیرد، در این میان نباید نسبت به سیاست‌گذاری غلط برای تنظیم بازار فولاد، غافل بود. میزان تولید فولاد در کشور ما در سال گذشته بالغ‌بر ۳۰ میلیون تن گزارش‌شده است. چنانچه ۱۰ میلیون تن از این محصول به بازارهای جهانی صادر و ۱۵ میلیون تن آن در بازار داخلی به مصرف برسد، همچنان ۵ میلیون تن فولاد مازاد بر نیاز داخلی تولید می‌شود.
علاوه بر این، نباید از ذکر این نکته غافل بود که ظرفیت تولید فولاد در کشور ما رقمی به‌مراتب بالاتر است و با توجه به محدودیت‌های موجود در مصرف و صادرات و... از تمامی این ظرفیت استفاده نمی‌شود. همزمان طرح‌های توسعه متعددی نیز در این صنعت در دست اجرا هستند؛ بنابراین کمبود عرضه به‌هیچ‌عنوان بازار فولاد کشور را تهدید نمی‌کند. در موقعیت توصیف‌شده رشد قابل‌توجه بهای فولاد در بازار داخلی غیرمنطقی و دور از انتظار است.
وی افزود: این رشد نرخ مستمر حکایت از تنظیم ناکارآمد بازار داخلی دارد. این‌درحالی است که از سیاست‌گذار انتظار می‌رود با تنظیم نرخ شمش فولاد متناسب با هزینه تمام‌شده تولید و سود منطقی واحدهای تولیدی، مانع نابسامانی در سایر حلقه‌های این زنجیره شود.
سعیدیان گفت: فعالان زنجیره فولاد با مشکل دیگری در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند که عملا امکان برنامه‌ریزی را از آنها سلب می‌کند. نبود ثبات رویه و صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های متعدد چالشی است که آینده عملکردی این تولیدکنندگان را با ابهام روبه‌رو می‌کند. صدور بخشنامه‌های متعدد در زنجیره فولاد که عموما کارآیی لازم را ندارند و برای مدت‌زمان طولانی نیز اجرایی نمی‌شوند، تنها به بار مشکلات زنجیره فولاد می‌افزایند و روند صعودی نرخ را تشدید می‌کند. یا به بیانی دیگر تولیدکنندگان با توجه به شرایط توصیف‌شده و تغییر مداوم قوانین، نسبت به آینده فعالیت خود نامطمئن هستند. بسیاری از تولیدکنندگان در چنین موقعیتی اقدام به خرید مواد اولیه بیش از نیاز می‌کنند که خود عامل رشد غیرمنطقی تقاضا و بر هم خوردن بازار است.
خرید فولاد یا سرمایه‌گذاری؟
این فعال صنعت فولاد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رغبت عمومی به خرید کالاهای سرمایه‌ای افزایش‌یافته است. از گذشته تاکنون، طلا، دلار، سکه و حتی خانه جزو کالاهای سرمایه‌ای بودند. با شدت گرفتن تورم کالایی همچون خودرو نیز که در تمام دنیا، حکم محصولی مصرفی دارد نیز در کشور ما جزو محصولات سرمایه‌ای قرار گرفت. اما این پایان کار نبود، چراکه با رشد روزافزون تورم، فولاد و محصولات فولادی نیز حکم کالای سرمایه‌ای را یافته‌اند. یعنی عده‌ای نه باهدف مصرف، بلکه با هدف سرمایه‌گذاری و جلوگیری از متضرر شدن، اقدام به خرید و انبار فولاد می‌کنند. شکل‌گیری تقاضای سرمایه‌ای برای خرید فولاد درنهایت مانع سروسامان بخشیدن به بازار این فلز استراتژیک است.
سودآوری حقیقی کم می‌شود
این فعال صنعت فولاد گفت: تولید فرآیندی زنده و مستمر است. تولیدکننده باید به‌طور مستمر مواد اولیه خریداری کند و محصول نهایی خود را در بورس کالا به فروش برساند. همین استمرار فعالیت نیز زمینه اثرگذاری منفی تورم را بر عملکرد تولیدکنندگان فراهم می‌کند یا به بیان دیگر تولیدکنندگان در روند فعالیت خود از تورم عقب می‌مانند. در چنین شرایطی نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش هر روز بیش از قبل می‌شود. این نیاز روزافزون در سایه افت مداوم ارزش پول ملی پدید می‌آید و عملا روند فعالیت تولیدکنندگان واقعی را به‌شدت متاثر می‌کند.
تولیدکنندگان هزینه‌های مستمر و قابل‌توجهی اعم از هزینه انرژی، مواد اولیه، نیروی انسانی، استهلاک و... دارند، تولید فرآیندی مستمر و ادامه‌دار است. بدین ترتیب مشکلات یادشده بر این فرآیند تاثیر منفی خواهند داشت. باوجود تمام مشکلات یادشده سود بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت فولاد در پایان سال و در مقایسه با سال گذشته مثبت گزارش‌شده است، بااین‌وجود نباید نسبت به این سودسازی ریالی خوش‌بین بود؛ چراکه در موارد متعددی سود صنایع و تولیدکنندگان از تورم سالانه حاکم بر اقتصاد کمتر است. این سود واقعی نیست و حکایت از تورم روزافزون دارد. برخی از اقتصاددانان نیز از شرایط توصیف‌شده با عنوان ضرر پنهان یاد می‌کنند. چنانچه خط تولید یک واحد یا کوره با ایراد و مشکل فنی روبه‌رو شود، تولیدکنندگان از پس جایگزینی آن برنمی‌آیند و همین موضوع حکایت از عدم سوددهی و بازدهی منفی واقعی تولید در صنعت فولاد کشور دارد. با توجه به مشکلات موردبحث انتظار می‌رود تصدی‌گری دولت در امور تولید کاسته شود. چنانچه دخالت دولت در امور تولید کاسته شود، بخش خصوصی راه خود را پیدا می‌کند. علاوه بر این دولت نیز می‌تواند توان خود را به سیاست‌گذاری صحیح و منطقی متمرکز کند. یعنی استراتژی حاکم بر عملکرد صنعت فولاد با کارشناسی تعیین تکلیف شود تا نتایج مثبت و کارآمدی حاصل شود.
