در این گفت‌وگوی تلویزیونی وی درباره موضوعات کلان معدن از وضعیت معدن و صنایع وابسته در برنامه هفتم توسعه گرفته تا موضوع صادرات مواد معدنی، واردات زغال‌سنگ و... سخن گفت.در گزارش امروز صمت بخش‌هایی از این گفت‌وگو که به مهم‌ترین دغدغه معدنکاران مربوط است گزینش شده و آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات رضا محتشمی پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت درباره موضوعاتی مانند حقوق دولتی، خام‌فروشی، ‌واردات ماشین‌آلات و... است.

مبنای محاسبه حقوق دولتی چیست؟

در محاسبه حقوق دولتی سه رکن مبنا است. اول اینکه چه میزان برداشت شده است. دیگر اینکه نرخ این ماده معدنی در سر معدن چقدر است و نهایتا اینکه شورای‌عالی معادن چه سهمی از آن را مطالبه می‌کند. پس باید روی سه مسئله کار کنیم هر سه این موضوعات امروز در دستور کار ما است، یعنی هم در ضریب حقوق دولتی معادن یک کار پژوهشی سنگین صورت گرفته است که از سال ۹۸ توسط نظام مهندسی معدن شروع شده بود و الان تقریبا نزدیک به یک سال است که خروجی آن نتایج آمده و کمیته‌های کارشناسی به صورت مداوم آن را رصد می‌کنند. تقریبا از یک ماه پیش خروجی آن را به شورای‌عالی معادن آورده‌ایم و به صورت ثابت در هر جلسه شورای‌عالی معادن بخشی از وقت‌مان به جمع‌بندی این موضوع اختصاص دارد که کار بسیار پرزحمتی است و شورای‌عالی معادن باید در مورد آن تصمیم بگیرد. در بحث برآورد احجام هم کنترل حمل بار و هم کنترل نقشه معادن در برنامه وجود دارد و علاوه بر این اقداماتی که باید درحوزه ثبت اطلاعات توسط خود معدنکاران انجام گیرد که همگی با دستورالعمل‌هایی ابلاغ شده است.

نقد معدنکاران نسبت به محاسبه حقوق معدنی بیشتر به کدام یک از این ارکان سه گانه‌ای است؟

به هر سه این موارد انتقاد دارند. هم نقد‌هایی نسبت به ضرایب وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و این کار هم در دست انجام است. مثلا بعضی از این ضرایب طوری تنظیم شده که اگر یک معدنکار فرآوری بیشتری انجام دهد باید حقوق دولتی بیشتری بپردازد در صورتی که باید عکس این باشد و اگر یک ماده خام فروخته می‌شود، باید حقوق دولتی بیشتری پرداخت کند تا ماده فرآوری شده. از طرف دیگر در بحث برداشت معمولا این ایراد بین ما و معدنکار وجود دارد که برای مثال آنها اعداد پایین‌تری را لحاظ می‌کنند و ممکن است کارشناسان ما عدد بالاتری بگویند و در بحث نرخ هم همین طور. البته شاید مقاومت‌هایی هنوز وجود داشته باشد اما سهم اطلاعات فاکتور‌های رسمی خیلی بالاتر رفته است. ‌در مصوبات شورای‌عالی معادن هم این موضوع لحاظ شده است که اگر جایی فاکتور رسمی وجود داشته باشد، دیگر نظر کارشناسی یا برآورد دیگر به کنار می‌رود و مبنا فاکتور‌های رسمی است که مورد قبول ما و هم سازمان امور مالیاتی است.

سال گذشته حدود ۶۱۷ میلیون تن ماده معدنی تولید شد که حدود ۷ و نیم میلیون تن آن صادرشده شما پیش‌تر اشاره کرده بودید که این صادرات به معنی خام‌فروشی نیست و برای سپردن مواد معدنی به زنجیره‌های بعدی و ایجاد ارزش‌افزوده برنامه‌ریزی‌هایی انجام گرفته است. چه اتفاقی افتاده که جلوی کاهش خام‌فروشی را بگیرد و دستاورد بیشتری از طریق فرآوری داشته باشیم؟

در بخش محصولات پایه معدنی مثل آهن و فولاد، آلومینیوم، سرب و روی، مس و... وضعیت با حوزه سنگ‌های قیمتی متفاوت است. اگر در کل بخواهیم بررسی کنیم، سهم صادرات مواد معدنی ما کمتر از دو درصد تولیدات معدنی کشور است. پس خام‌فروشی زیادی در بخش معدن نداریم، اما مشکلاتی هم وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. مثلا شاید مهم‌ترین آنها مسئله تامین انرژی باشد که باعث شده در مورد فلزات پایه، گلوگاه‌هایی در پایین دست ایجاد شود، در نتیجه تقاضای مواد معدنی گاهی کاهش می‌یابد. عدد۵‌.‌۷میلیون تنی صادرات مواد خام ناشی از آن بود که تقاضای بخش پایین دستی کاهش پیدا کرده بود و مثلا حجم زیادی گندله در انبارهای‌مان دپو شد و طبیعی است که باید اجازه صادرات پیدا می‌کرد. در بحث سنگ‌های قیمتی، مسئله اساسا متفاوت است و باید گفت در این زمینه وضع خوبی نداریم زیرا معدنکاری سنگ‌های قیمتی هیچ شباهتی به معدنکاری مس ندارد و با قوانین و قواعدی که معدنکاری مس دارد درباره سنگ‌های قیمتی مصداق پیدا نمی‌کند. تحلیل ما این است که در برخی از بخش‌ها مقررات و قوانین لازم وجود ندارد که سنگ‌های قیمتی از این جمله است. در این زمینه با وجود اینکه در چند سال اخیر برای فرآوری کار‌های خوبی انجام شده اما به قبل از آن، یعنی معدنکاری سنگ‌های قیمتی، و بعدش، یعنی بازاریابی و حضور در بازار‌های سنگ‌های قیمتی، توجه چندانی نشده است و این دو نقطه ضعف ما در این زمینه است و اصلاح آن نیازمند کاری جدی است که تازه شروع شده.

در بخش بهره‌برداری سنگ‌های قیمتی نظارت خیلی سخت است. کل عملیات معدنکاری در سنگ‌های قیمتی همان‌طور که گفته شد هیچ شباهتی به معدنکاری در حوزه‌های دیگر ندارد. بنابراین نظارت بر آن خیلی متفاوت و سخت‌تر است و اگر این نظارت انجام شود چه اتفاقی می‌افتد؟ سنگ معدنی که به این ترتیب خارج از جریان رسمی و بدون ثبت اطلاعات تولید شده، وارد بازار غیر رسمی می‌شود و دیگر هیچ وقت به بازار رسمی راه پیدا نمی‌کند. پس عملیات فرآوری سنگ قیمتی هم در فضای رسمی شکل نمی‌گیرد زیرا سنگ آن از ابتدا از یک بازار غیر رسمی وارد شده است.ما می‌دانیم که حجم زیادی از سنگ قیمتی از افغانستان وارد ایران می‌شود، اما کاملا غیر رسمی است و این ایرادی است که ما برای رفع آن خیلی کار‌ها باید بکنیم. اما فارغ از این موارد که به آن اشاره شد، در کلان به آن معنی خام‌فروشی نداریم. اما در موضوعاتی مثل سنگ‌های قیمتی، یا موادی که مشکلاتی در حوزه فرآوری یا اکتشاف و بهره‌برداری داریم، باید اقدامات جدی بکنیم.

بحث فرسودگی ماشین‌آلات هم که همیشه چالش‌برانگیز بوده که گفته می‌شود بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با بیش از ۲۰ سال در کشور دارند فعالیت می‌کنند که هم نرخ تمام شده محصولات معدنی را بالا می‌برد و اینکه تا گفته می‌شود نزدیک ۴۰ درصد بهره‌وری در معادن را کاهش می‌دهد، برای جبران این کمبود‌ها چه برنامه‌ریزی اتفاق افتاده و این نیاز انباشته‌ای که الان سال‌هاست شکل گرفته چطور باید برطرف شود؟

متاسفانه به علت برداشت اشتباهی از «حمایت از ساخت داخل» در سال ۹۹ مصوبه‌ای صادر شد که واردات ماشین‌آلات معدنی را با وقفه جدی مواجه کرد و برای دوره نسبتا طولانی بیش از یک سال واردات ماشین‌آلات معدنی با اخلال مواجه شد، در حالی‌که در بخش بزرگی از بازار ماشین‌آلات معدنی اساسا تولید‌کننده معدنی نبوده‌ایم. این اخلال باعث افزایش جدی نرخ ماشین‌آلات در حوزه معدن شد. حالا ما در تلاشیم این معضل را رفع کنیم. از این رو دستورالعمل برای ماشین‌آلات نو اصلاح شد، در ماشین‌آلات مستعمل مقداری سهمیه‌بندی شد زیرا درحال‌حاضر حجم زیادی از ماشین‌آلات داخل کشورمان فرسوده است و به‌طبع برای واردات تجهیزات مستعمل باید حساسیت‌هایی وجود داشته باشد پس سعی کردیم که برای واردات مستعمل همه چیز کاملا مهیا نباشد و این اتفاق کمی کندتر بیفتد، اما در ماشین‌آلات نو هیچ محدودیتی نیست یعنی هر معدنکار بدون توجه به اینکه در معدن خودش به چه چیزی نیاز دارد یا به چه میزان ماشین نیاز دارد می‌تواند ماشین‌آلات نو وارد کند، در بخش ماشین‌آلات سبک‌تر که ساخت داخل دارند، نگرانی‌هایی از نظر کیفی وجود دارد. در این بخش به‌خاطر تزاحمی که با بخش ساخت داخل دارد یک مقدار کندتر جلو رفتیم، البته اتفاقات خیلی خوبی در آن بخش هم افتاده یعنی تولید داخل در یک سال گذشته بیش از صد در صد افزایش پیدا کرده است و الان حجم تامین خیلی بهتر از قبل شده، اما هنوز نیاز به کار داریم. سال گذشته بیش از دو هزار مجوز واردات برای ماشین‌آلات صادر کردیم اما رفع این کمبود مقداری نیاز به زمان دارد.