قیمت ‌ های جهانی در چند ماه گذشته دچار کاهش شده و این کاهش نرخ به بازار داخلی ایران نیز منتقل شده و تبعات مخربی درپی داشته است. برخی از کارشناسان معتقدند؛ کاهش قیمت ‌ ها در بازار داخلی در حالی صورت گرفته که بسیاری از مصرف ‌ کنندگان ورق فولادی، این محصول را با نرخ قبل خریداری کرده ‌ اند و یک انتظار تورمی نیز مثل سال ‌ های قبل را داشته ‌ اند. در روال عادی چنین وضعیتی باعث شده تا موجودی ورق در انبارها بیش از میزان مصرف روزانه شود و صنایع پایین ‌ دست با مسئله کاهش نرخ مواد اولیه و به تبع آن، افت نرخ محصولات نهایی روبه ‌ رو شوند. این تنش البته در تمامی جهان وجود دارد و بازار ایران نیز از این شرایط مستثنا نیست.

استقلال بازار مواد اولیه از تکانه ‌ های خارجی

سیدرضا فاطمی ‌ امین در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه می ‌ بایست قیمت ‌ های داخلی را از قیمت ‌ های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا کرد، اظهارکرد: برنامه وزارت صمت مستقل کردن بازار مواد اولیه از تکانه ‌ های خارجی و نرخ ارز است.

وی توضیح داد: امروز در حال تولید فولاد و مس در کشور هستیم اما نباید نگاه کنیم که در بورس فلزات لندن ( LME )، یا در فوب چین و یا در سی ‌ آی ‌ اس نرخ فولاد چقدر است، پس باید نرخ فولاد در کشور هم به همان میزان باشد. همچنین نباید اینگونه باشد که اگر نرخ شمش ۶۰۰ دلار باشد اما تغییر نکند ولی با بالا و پایین شدن نرخ دلار، بازار داخلی را از دست دهیم.

وزیر صمت در مورد برنامه مهار تورم که در حال تحلیل از سوی برخی از کارشناسان است و به ‌ زودی بازخورد آن برای عموم مردم منتشر می ‌ شود، اضافه کرد: نخستین و مهم ‌ ترین نکته این برنامه آن است که تا زمانی که بازار مواد اولیه را از تکانه ‌ های خارجی مستقل نکنیم و در آن ثبات نداشته باشیم، تنظیم بازار در پایین دست، کاری بسیار سخت بوده و دچار چالش می ‌ شود.

وی با بیان اینکه در این حوزه، آنچه مرتبط به وزارتخانه است، اقدامات مناسبی روی آن صورت گرفته، ادامه داد: برای نمونه اگر بازار فولاد رصد شود، مشخص می ‌ شود در یک ماه اخیر با کاهش نرخ روبه ‌ رو بوده است. در این زمینه آهن اسفنجی به نزدیک ۱۰ میلیون تومان در هر تن رسید، شمش با کاهش نرخ به رقم ۱۷ میلیون تومان رسید و چند روز پیش در عرصه میلگرد در بورس هم نرخ آن به زیر ۲۰ میلیون تومان در بورس رسید که ان ‌ شاءالله این روند ادامه خواهد داشت.

فاطمی ‌ امین با اشاره به اینکه در حوزه فولاد کاملا بازار داخلی از بازار خارجی جدا شده است، تاکید کرد: بر اساس سازوکار جدید، دو تالار در بورس کالا پیش ‌ بینی شده که شامل تالار داخل و تالار صادراتی است. بر این اساس، هر مجموعه و فردی که برای تالار داخلی خرید می ‌ کند، اجازه صادرات ندارد.

وی در این خصوص اضافه کرد: تنها شمش، میلگرد و ورقی قابلیت صادرات دارد که یا در تالار صادراتی عرضه شده و یا در تالار داخلی عرضه شده اما مشتری نداشته است، پس اجازه صادرات دارد.

وزیر صمت با بیان اینکه در این طرح بازار داخلی و خارجی کاملاً از هم جدا شده، خاطرنشان کرد: بنابراین هر زمان نرخ شمش، میلگرد و … در بازارهای خارجی بالا و پایین رفته و یا نرخ ارز دچار نوسان شود، ابتدا در بازار داخلی عرضه می ‌ کند که تابع عرضه و تقاضای داخلی بوده و مستقل از نرخ جهانی، قیمت ‌ گذاری می ‌ شود. این مسئله یک شرط دارد؛ آن ‌ هم اینکه ابتدا باید در تالار داخلی عرضه شود.

وی با بیان اینکه این طرح در فولاد انجام شده و در مس در حال اجرایی شدن است، در خصوص وضعیت پتروشیمی هم توضیح داد: پتروشیمی در حوزه وزارت نفت است اما ابتدای امسال و در حدود یکی دو روز، یک آشفتگی رخ داد و مواد پتروشیمی بر اساس ارز ۳۶ - ۳۷ هزار تومان قیمت ‌ گذاری شد. در این زمینه پیگیری ویژه ‌ ای از سوی وزارت صمت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت صورت گرفت و سقف نرخ پایه برای محصولات پتروشیمی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بسته و نهایی شد.

فاطمی ‌ امین با تاکید بر اینکه متاسفانه در قوانین چنین چالشی وجود دارد، همچنین گفت: در قانون برنامه هفتم، بندی از سوی وزارت صمت به دولت پیشنهاد شد و در کمیسیون ویژه برنامه هفتم در دولت هم تایید شد، مبنی بر اینکه قیمت ‌ های داخلی را از قیمت ‌ های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا شود؛ موضوعی که مخالفان خود را دارد اما برای ثبات اقتصادی کشور به شدت لازم است.

به تاخیر انداختن خریدها به علت مذاکرات احیای برجام

در این بین برخی از کارشناسان معتقدند بلاتکلیفی ناشی از سرنوشت برجام برای بازار فولاد دارای تبعات فراوانی است. به گفته این گروه مسئله مذاکرات برجامی موجب شده تا در بسیاری از مصرف ‌ کنندگان انتظاری مبنی بر کاهش نرخ به وجود ‌ اید و این انتظار سبب تاخیر در خرید و یا کاهش در میزان خرید شده است. در این راستا پیش ‌ بینی ‌ های مختلفی نیز وجود دارد؛ مثلا اینکه اگر برجام اتفاق بیفتد کاهش در نرخ دلار خواهیم داشت. درهرحال این انتظاری است که در بازار وجود دارد و تبعات خاص خود را داشته است.به گفته این گروه؛ صنایعی که در زنجیره فولاد هستند اما زنجیره آنها کامل نیست با چالش بیشتری مواجه خواهند شد. این صنایع باید خود را به فروش با قیمت ‌ های جدید وفق دهند که به نوعی تحمل این زیان زمانبر خواهد بود و متاسفانه ممکن است این مشکل، شرکت ‌ های زنجیره فولاد را دچار مشکل کند. عواقب این موضوع ممکن است به بانک ‌ ها نیز کشیده شود. زیرا بسیاری از خریدهای انجام شده در زنجیره فولاد به صورت اعتبار اسنادی بوده و درحال ‌ حاضر خریداران نمی ‌ توانند آن اعتبارات را تکمیل کنند و این معوقات بانک ‌ ها را افزایش می ‌ دهد.

سخن پایانی

به نظر می ‌ رسد دولت درصدد چاره ‌ اندیشی برای این موضوع باشد تا امکان کنترل قیمت ‌ ها وجود داشته باشد. در این راستا بانک ‌ ها نیز می ‌ توانند به کمک صنایع بیایند تا اتفاقات این ‌ چنینی باعث تعطیلی یا ورشکستگی کارخانجات کشور نشود. باید توجه داشت که ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد. این در حالی است که سیاست و استراتژی دولت جدید، ایجاد اشتغال و افزایش نرخ اشتغال است.