حاکمیت معدنی، خود را دست‌کم گرفته است
کارشناسان عوامل ایجاد تعارض منافع را بروکراسی سنگین، پیچیده و زمانبر دستگاه‌های اداری و موازی‌کاری‌های زائد در روند پیگیری مباحث کاری می‌دانند که در بخش معدن به‌شدت و حدت بیشتری به‌چشم می‌خورد.
کارشناسان عوامل ایجاد تعارض منافع را بروکراسی سنگین، پیچیده و زمانبر دستگاه های اداری و موازی کاری های زائد در روند پیگیری مباحث کاری می دانند که در بخش معدن به شدت و حدت بیشتری به چشم می خورد.
حاصل این فرآیند فرساینده، چیزی جز رکود و ناتمام ماندن طرح ها و پروژه های اکتشافی و معدنی نیست و به این ترتیب، شاهد آن هستیم که هنوز بسیاری از ظرفیت های معدنی کشور به بهره برداری نرسیده است تا نقش خود را در رشد و توسعه کشور به نمایش گذارد.
صمت در یکی از گزارش های اخیر صفحه معدن خود، یکی از نمونه های تعارض منافع سازمان محیط زیست و معاونت معدنی و فرآوری مواد، در زمینه تهیه ضوابط زیست محیطی را موردبررسی قرار داد. موضوعی که باتوجه به برگزاری مرحله جدیدی از واگذاری معادن، می تواند برندگان مزایده را با چالش روبه رو کند. از آنجا که تعارض منافع در زمینه معدن جلوه های متعددی دارد و زمینه هدررفت وقت و اتلاف سرمایه و بی سرانجامی طرح ها را فراهم می کند، در گزارش امروز از سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران و علی جدی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن، پرسیدیم برای رفع مشکل تعارض چه باید کرد؟
اشتراک منافع، کلید حل مشکل معدن
سعید عسگرزاده ـ دبیر انجمن سنگ آهن ایران: از آنجا که معدن حوزه ای زیربنایی و مبنای توسعه است، قاعدتا درگیری و ارتباط آن با بخش های دیگر حاکمیتی به شدت پررنگ و جدی است. اگر در مقام مقایسه فرض کنیم حوزه مسکن از جمله حوزه هایی است که به شکل بنگاهی با سایر بخش ها صنعتی مرتبط است، معدن هم همین وضعیت را در اشل سازمانی و حاکمیتی دارد.
وقتی معدنی راه اندازی می شود، به طبع تغییراتی در اکوسیستم، شرایط طبیعی و ویژگی های توپوگرافی منطقه ایجاد می کند، بنابراین دچار اختلافاتی با سازمان محیط زیست می شود. همین شرایط درباره سازمان هایی چون منابع طبیعی، میراث فرهنگی، سازمان انرژی اتمی (که محدودیت هایی را برای منطقه هایی که دارای مواد پرتوزا هستند، وضع کرده است)، وزارت نیرو (در زمینه مصرف آب) و نهادها و ارگان های ذی ربط دیگر رخ می دهد و به اصطلاح دچار تعارض منافع می شوند. معدن برای پا گرفتن و رشد یافتن، نیازمند همکاری و تعامل همه این بخش ها با یکدیگر است.
معدندار مستاجر دولت است
معادن در کشور ما جزو انفال است و مالکیت آن در اختیار دولت است، بنابراین تمامی کسانی که در حوزه معدن فعالیت می کنند، به نوعی مستاجر دولت به شمار می روند.
بنابراین انتظار این است که وضعیت تعارض منافع ساختاری، در بالادست و از طریق خود دولت و نظام حکمرانی حل شود و متولی آن هم قاعدتا معاونت معدن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
فرض بر این است که آنها به عنوان متولی بخش معدن باید از حقوق مرتبط با توسعه این حوزه دفاع و تعارض ها را به شکلی حل کنند که معدن بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
البته این کار باید در تعامل با دیگر نهادها و سازمان ها و باتوجه به ضرورت ها و الزامات آنها انجام شود تا در ادامه مسیر در ارتباط با حوزه های دیگر مشکلاتی ایجاد نشود.
برای مثال اگر تخریبی انجام می شود، برنامه ای برای بازسازی آن وجود داشته باشد، اگر اکوسیستم دستخوش تغییر و تحول می شود، راهکاری برای بازسازی و احیا آن در نظر گرفته شود یا اگر به گونه های خاصی از انواع گیاهان و جانوران صدماتی وارد می شود، به شکلی قاعده مند جبران شود.
وظایفی که بر زمین مانده است
به گمان من، بزرگ ترین مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که زیرمجموعه معدنی دولت تنها به بخش ابتدایی صدور مجوزها و واگذاری محدوده ها بسنده کرده و تمام توان مدیریتی خود را به این موضوع اختصاص داده است که محدوده هایی که واگذار می شوند، با هم تلاقی نداشته باشند یا یک محدوده، مدعی دوگانه نداشته باشد.
به عبارت دیگر، معاونت معدنی و فرآوری مواد وظیفه حکمرانی یا حل مسئله برای بخش معدن را جزو اولویت های خود قرار نداده است و تعارض منافعی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، بیشتر حاصل نوع نگاه متولی بخش معدن است که از سال ها پیش آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.
تعارض با معارضان محلی
تعارض تنها در بخش های مرتبط با ساختار حاکمیتی نیست وگاه پای افراد بومی و محلی هم به میان کشیده می شود. به عبارتی، نمونه های متعدد حاکی از آن است که اهالی منطقه و محدوده معدن، ادعای مالکیت ذخایر معدنی منطقه را دارند و به این ترتیب مانع فعالیت های معدنکاری می شوند.
در این بخش هم، اگر حاکمیت معدن از منظر قانونی به موضوع معارضان محلی نگاه کند، روشن است که حل وفصل مشکلات مربوط به این حوزه هم برعهده نظام حکمرانی است.
اگر دولت موجر و بهره بردار مستاجر باشد، طبیعی است، محلی که اجاره داده می شود، باید قابلیت واگذاری داشته باشد. نمی توان ملکی را که کسانی در آن سکونت دارند، به دیگری اجاره داد و سپس از مستاجر دوم بخواهیم مشکلاتش را با ساکنان قبلی به تنهایی حل وفصل کند.
بزرگ ترین چالش بخش معدن در این زمینه این است که متولی بخش معدن (یعنی معاونت معدن و فرآوری مواد) نقش و وظیفه خود را در این زمینه جدی نگرفته است.
راه تعامل باز است
خوشبختانه قوانین و مقررات لازم برای حل تعارضات پیش بینی شده است. در قانون معادن، این نکته موردتاکید قرار گرفته است که بخشی از حقوق دولتی باید به بازسازی و احیای منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص داده شود تا از این طریق، مسائل و مشکلات ایجادشده را برطرف کرد یا از شدت آن کاست. علاوه بر این، قانون معادن نحوه تعامل زیرمجموعه معدنی وزارت صمت را با دیگر سازمان ها و ارگان های ذی ربط مشخص کرده است.
به عنوان مثال یکی از وظایف معاونت امور معدنی و فرآوری مواد این است که با محیط زیست وارد تعامل شود تا راهی برای استفاده از ثروت های ملی موجود در مناطق شش گانه ممنوعه بیابند، زیرا نمی توان به طورمطلق از بخش منابع خدادادی کشور صرف نظر کرد، بنابراین باید برای آن راهکاری اندیشید.
این موضوع در دوره قبل نه تنها موردتوجه قرار نگرفت که حتی بدتر هم شد. به عبارت دیگر، توافقات دیگری به امضا رسید و تفاهماتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان ها به وجود آمد که حتی از اختیارات قانونی آنها هم فراتر رفت. برای مثال در ماده ۲۴ مکرر، به صراحت اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و تاکید شده است که باید مسائل و مواردی را که با منابع طبیعی وجود دارد، به صورت کارگروه های استانی حل وفصل کنند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقنامه هایی امضا کرده که براساس آن این قانون معطل مانده است.
اراده حل مشکل
روشن است که حوزه معدن با این شکل و شیوه به جایی نمی رسد و اگر همتی برای حل این مشکلات وجود دارد، باید با این بخش ها دوباره وارد مذاکره شد و اختیارات قانونی مرتبط با بخش معدن را پس گرفت، علاوه بر این، باید بخش های دیگر را ملزم کرد تا برابر قانون رفتار کنند.
برای مثال سازمان محیط زیست،فهرست مناطق ممنوعه خود را اعلام کرده و روی نقشه کاداستر پیاده سازی شده است، اما سازمان منابع طبیعی این کار را انجام نداده و برای هر محدوده ای، باید به صورت مجزا اقدام به اخذ مجوز کرد و به این ترتیب وارد حوزه چانه زنی شد. برای مثال می گویند از یک محدوده ۴۰ کیلومترمربعی، فقط ۲ کیلومترمربع آن آزاد می شود، در حالی که اصلا روال کار به این ترتیب نیست. اگر بدانیم به طوردقیق برنامه و کارکرد بخش معدن چیست، آن وقت می توان آن قاعده را به سایر بخش ها دیکته کرد، بنابراین باز به همان نقطه برمی گردیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید براساس رویکردها، برنامه های کلان و چشم انداز هایی که برای بخش معدن در نظر دارد، با دیگر نهادها وارد مذاکره شود و در نهایت شرایط را برای ورود سرمایه گذاران معدنی و فعالان این بخش فراهم کند.
بخش معدن را دست کم نگیرید
بنابر آنچه گفته شد، قبل از هر چیزی باید موضوعات مربوط به حوزه معدن اهمیت و ارزش خود را به دست بیاورند. به عبارت دیگر، متولی بخش معدن باید خود را موظف بداند که شرایط را برای توسعه معدنکاری تسهیل کند. اگر متولیان این بخش وظیفه خود را تنها تعیین درست منطقه ها، برگزاری مزایده ها، اطمینان از تداخل نداشتن محدوده ها و جلوگیری از ایجاد مسائل قضایی و اقداماتی ازاین دست بدانند، به نظر وظیفه این معاونت را بسیار کوچک در نظر گرفته اند.
در جایی مثل معدن که تعارض منافع بحث بسیار جدی و بزرگی است و مشکلات بسیاری را برای معدن به وجود می آورد، جای آن نیست که حاکمیت معدن وظایف خود را به همین حوزه ها منحصر بداند، زیرا به این ترتیب بخشی از وظایف خود را نادیده گرفته
است.
تعارض منافع یا تداخل وظایف
علی جدی ـ نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن: بخش معدن تا امروز چه در زمینه صدور مجوز، چه پروانه بهره برداری شاهد برخی اختلاف نظرها بوده است که به عقیده من، باید نام آن را نه «تعارض منافع» که «تداخل وظایف» گذاشت.
به عبارت دیگر، تصمیمات وزارت صمت با ارگان ها و سازمان های دیگری مانند سازمان انرژی اتمی (که برخی محدوده ها را زیر نظر دارد)، سازمان منابع طبیعی یا محیط زیست تداخل پیدا می کند و اختلافاتی را به وجود می آورد، بنابراین ما به عنوان اعضای کمیسیون صنایع و معادن کشور، اصلاح قانون موجود را مدنظر قرار دادیم که خوشبختانه در حال حاضر نهایی شده و قرار است در صحن علنی مطرح شود.
در این اصلاحیه حدود و وظایف موردبازنگری قرار گرفت و به دقت مشخص و بنابراین تکلیف هر بخشی به طورکامل روشن شده است.
همین طور درباره نحوه هزینه کرد حقوق دولتی، اصلاحاتی انجام گرفته است و در زمینه موضوعات زیست محیطی، استعلاماتی به عمل آمده و پیوست های مطالعاتی زیست محیطی تهیه شده است تا تکلیف در این زمینه هم روشن شود. به این ترتیب، فکر می کنم با تصویب قانون جدید، بسیاری از مشکلات بخش معدن حل و زمینه تعارض منافع برطرف شود.
حل اختلافات دیرین
یکی از مباحث مطرح شده در این اصلاحیه مربوط به محدوده های راکد در سازمان انرژی اتمی بود، زیرا برای اخذ پروانه معدنی هر استعلامی که گرفته می شد، باید به تایید سازمان انرژی اتمی هم می رسید. این روال موجب می شد که بسیاری از معادن بلوکه شوند و نتوانند به مرحله بهره برداری برسند، زیرا این سازمان هم مانند سازمان محیط زیست و منابع طبیعی با صدور مجوز مخالفت می کرد.
در اصلاحیه جدید، این موارد همه در چارچوب های مشخصی تعریف شده اند تا تصمیم گیری ها دیگر به صورت سلیقه ای نباشد. به عنوان مثال، از این پس باید تصمیمات سازمان انرژی اتمی زیر نظر سازمان زمین شناسی کشور باشد یا درباره مسائل زیست محیطی شرط تعهد به پیوست زیست محیطی ضروری و همین طور الزاماتی برای هزینه کرد حقوق دولتی در زمینه احیای محیط زیست و منابع طبیعی در نظر گرفته شده است؛ امیدواریم این اصلاحیه در صحن مجلس هم به تصویب برسد و به این ترتیب گره تعارض منافع در بخش معدن حل شود.
مشاوره و مذاکره با ذی نفعان
برای شناسایی و اصلاح موضوعات مشکل آفرین در بخش معدن، جلسات بسیار زیادی در کمیسیون صنعت و معدن با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، انجمن های معدنی، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و حتی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شده است که در آنها بحث و بررسی های زیادی انجام گرفت.
علاوه بر این، هم در کمیته معدن و هم در جلسات صحن کمیسیون، جلسات متعددی برگزار شد و ذی نفعان با نمایندگان تبادل نظر داشتند و همه موارد ضروری و نکات مهم را از منظر خود اعلام کردند.
طبیعی است که همه دلایل و نظرات مطرح شده، نمی تواند موردقبول کمیسیون قرار گیرد، زیرا ما هم مشاوران خاص خود را داریم و نظرات همه را به صورت تجمیعی بررسی کرده و درباره آنها تصمیم گیری می کنیم.
ما تلاش کرده ایم که علاوه بر منافع معدندار، منافع دیگر بخش های ذی نفع و به طورکلی همه کشور را در نظر داشته باشیم.
البته از آنجا که نمی شد موضوع برگزاری مزایده ها و واگذاری ها را تا زمان تصویب قانون جدید معطل گذاشت، در اصلاحیه مجلس پیش بینی هایی انجام گرفته است و بعد از تصویب و ابلاغ به کمک برندگان مزایده خواهد آمد.
سخن پایانی
این روزها و همزمان با انتشار اخبار برگزاری مزایده های معدنی در مناطق گوناگون کشور که می تواند خبر مسرت بخشی برای حوزه معدن کشور باشد، صداهایی به گوش می رسد که از وزارت صمت می خواهد پیش از واگذاری معادن، استعلامات آنها را از نهادهای ذی ربط اخذ کند، چرا که در تجربه های قبلی، کارشکنی های ریز و درشت، مقاومت ها و مخالفت های انجام شده که ناشی از تعارض منافع نهادها و ارگان های گوناگون بوده و مانع رشد و توسعه حوزه معدن شده است.
