اخبار مختلفی از گوشه و کنار کشور مبنی‌بر اجرایی شدن طرح‌های مربوط به آزادسازی پهنه‌های بلوکه‌شده و واگذاری معادن غیرفعال به سایر معدنکاران متقاضی به گوش می‌رسد که همگی نشان از توجه نهادهای دولتی به بحران عرصه‌های بلوکه شده و معادن غیرفعال است. پهنه‌های معدنی اغلب به دلیل ممانعت سازمان‌های دولتی، در اصطلاح بلوکه شده و فعالان معدنی اجازه انجام فعالیت در این محدوده‌ها را ندارند. از سوی دیگر، معادن غیرفعال که بهره‌برداران آنها سلب صلاحیت شده‌اند، همچنان در اختیار نهادهای دولتی بوده و روند آزادسازی و مزایده‌ آنها به کندی صورت می‌گیرد. همین موضوع سبب شده با انبوهی از مناطق معدنی ارزشمند غیرفعال در کشور مواجه باشیم.

در این گزارش درباره اهمیت آزادسازی پهنه‌های بلوکه‌شده و واگذاری معادن متروک، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده است که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

افزایش محدودیت فعالیت معدنکاران

علی لطفی‌اصل، کارشناس و فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت مهم‌ترین پیامد رکود پهنه‌‌های معدنی و ممنوعیت معدنکاری در این عرصه‌ها را کاهش سرمایه‌گذاری و رغبت فعالان معدنی دانست و توضیح داد: درحال‌حاضر اغلب پهنه‌های مناسب معدنکاری و ارزشمند معدنی توسط نهادها و سازمان‌های مختلف بلوکه شده‌اند و فعالان معدنی توانایی دسترسی به آنها را ندارند. دلیل بلوکه شدن این مناطق معدنی موارد مختلفی مانند حفاظت از محیط‌زیست عنوان می‌شود اما مهم‌ترین دلیل این ممنوعیت می‌تواند وجود تعارض بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف باشد. طبق ماده ۲۴ قانون معادن، نهادهایی مانند سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت راه‌آهن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و... موظفند برای تسریع در اکتشاف و بهره‏برداری از معادن، به استعلام‌های مربوط پاسخ دهند. گاه تعارض میان این نهادها و سازمان‌ها منجر به بلوکه شدن پهنه‌های معدنی شده و در عمل دست معدنکاران از عرصه‌های مناسب برای انجام فعالیت معدنی کوتاه می‌ماند.

لطفی‌اصل تصریح کرد: در سال‌های اخیر شاهد کاهش ورود سرمایه‌ به بخش معدن بودیم که می‌توان یکی از دلایل مهم آن را همین بلوکه بودن عرصه‌های معدنی عنوان کرد. با محدود شدن توانایی فعالیت معدنکاران، فعالان اقتصاد تمایل خود را برای حضور در معادن از دست می‌دهند و به سمت دیگر فعالیت‌های اقتصادی جذب می‌شوند. از این رو، مسائل مختلف و گسترده‌ای را می‌توان جزو پیامدهای منفی بلوکه شدن عرصه‌ها و پهنه‌های ارزشمند معدنی معرفی کرد. چنین اتفاقی نشانگر سیاست‌گذاری‌های نادرست دولتی و نبود حمایت‌های مناسب از فعالان بخش معدن طی سال‌های اخیر است.

عملکرد کمیته‌های دولتی فعال‌سازی معادن

لطفی‌اصل در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت آزادسازی پهنه‌های معدنی بلوکه‌شده، به اهمیت ایجاد بسترهای مناسب برای ادامه فعالیت معادن اشاره کرد.

این کارشناس معدن توضیح داد: غیر از بلوکه‌شدن عرصه‌های معدنی به دلیل وجود تعارضات میان بخشی، بسیاری از معادن و پهنه‌ها به دلایل دیگری راکد مانده‌اند که یکی از مهم‌ترین دلایل آن می‌تواند نبود متولی مناسب برای این عرصه‌ها باشد.

در وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروهی با عنوان کارگروه طرح احیا، توسعه و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس تشکیل شده است.

وی افزود: همان‌طور که از نام آن پیداست، این کارگروه وظیفه فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاسی که بنا بر دلایل مختلف راکد و غیرفعال مانده‌اند را دارد. علاوه‌بر کارگروه طرح احیا، توسعه و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس، کمیته‌های متناظر استانی نیز تشکیل شده‌اند که طی این سال‌ها عملکرد مناسبی در بحث فعال‌سازی معادن از خود نشان داده‌اند. اما فعال شدن معادن را تنها نمی‌توان منوط به فعالیت این کارگروه‌ها دانست.

این کارشناس معدن ادامه داد: بسترهای متعددی باید از سوی نهادهای دولتی فراهم شوند تا فعالان معدنی توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشند چراکه در صورت وجود شرایط مناسب، نه‌تنها از رکود و غیرفعال شدن معادن جلوگیری خواهد شد، بلکه فعالان معدنی با مشکلات و موانع کمتری برای فعالیت‌های خود مواجه خواهند بود.

توجه به اسناد بالادستی توسعه‌ای

این فعال معدنی حمایت‌های دولت را مهم‌ترین بستر فعالیت معادن دانست. او درباره انواع حمایت‌های دولتی و تاثیر آنها بر روند فعالیت معادن گفت: اصلاح قوانین و مقررات محدودیت‌آفرین فعالیت‌های معدنی، ورود برای رفع تعارضات میان‌بخشی در نهادهای دولتی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های معدنی مانند تامین تجهیزات و دیگر موارد مربوط‌ از جمله حمایت‌هایی است که باید از سوی نهادهای دولتی برای فعالان معدنی در نظر گرفته شود. جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، استفاده از شیوه‌های نوین معدنکاری، احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی در مناطقی که معادن در آنها واقع شده‌اند، توجه به زیرساخت‌های شهرها و روستاها محل وقوع معادن و توسعه آنها از دیگر راهکارهایی است که با اجرایی شدن آنها صاحبان معادن کوچک‌مقیاس شرایط مطلوب‌تری برای ادامه فعالیت و معادن غیرفعال امکان فعال‌سازی خواهند داشت.

این کارشناس معدن ایجاد و مهیاسازی بسترهای لازم برای فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس را برعهده دولت و به‌ویژه متولی معادن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

او درباره این موضوع گفت: غیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن، در اسناد بالادستی توسعه‌ای و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شاهد هستیم تمامی ارکان دولتی به نوعی در ایجاد بسترهای لازم به منظور توسعه فعالیت‌های معدنی مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ بنابراین توسعه فعالیت‌های معدنی به یک تلاش جمعی و یک نگاه فرادولتی نیازمند است.

مشکلات خارجی معادن

محمدرضا نعمت‌الهی، فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت شناسایی دلایل اصلی رکود معادن را مهم‌ترین وظیفه نهادهای دولتی متولی بخش معدن عنوان کرد. او ریشه‌یابی مسائل بخش معدن و تلاش برای رفع آنها را موثرتر از تغییر متولی معادن غیرفعال دانست و توضیح داد: طبق ماده ۲۰ قانون معادن، اگر معدن طی مدت‌زمانی معین غیرفعال باشد، فرد دارنده پروانه بهره‌برداری از آن سلب صلاحیت خواهد شد. پس از سلب صلاحیت فعالان معدنی فاقد توانایی لازم برای انجام فعالیت، این معادن اغلب توسط نهادهای دولتی بلوکه می‌شوند تا در ادامه با انجام مزایده، با فعالان معدنی دیگر واگذار شوند. اما گاه این واگذاری‌ها به‌کندی انجام شده یا معادن غیرفعال توسط نهادهای دولتی بلوکه شده و در روند واگذاری و آزادسازی قرار نمی‌گیرند. به این دلایل امروزه با تعداد زیادی از معادن غیرفعال در تمامی استان‌های کشور مواجه هستیم.

این فعال معدنی ادامه داد: در ابتدا باید تاکید کرد تمامی معادن به دلیل ناتوانی یا عدم صلاحیت معدنکاران غیرفعال نمی‌شوند. از این رو، نهادهای دولتی پیش از ابطال پروانه بهره‌برداری فعالان معدنی، باید دلایل توقف فعالیت را شناسایی و ارزیابی کنند.

به عبارت‌ دیگر، به نظر می‌رسد اجرای ماده ۲۰ قانون معادن فقط در مواردی که ناتوانی یا قصور بهره‌بردار از فعالیت معدن جلوگیری کرده است، مناسب باشد چرا‌که در غیر این صورت امکان فعالیت منصفانه در این حوزه از فعالان معدنی سلب خواهد شد.

ضرورت آسیب‌شناسی توسط دولت

نعمت‌الهی در ادامه صحبت‌های خود به مسائل خارج از محدوده توانایی معدنکاران که منجر به توقف فعالیت معادن می‌شوند اشاره کرد و درباره آثار این موارد بر بخش معدن توضیح داد: نبود بازار مناسب داخلی و خارجی برای تولیدات بخش معدن، افزایش محدودیت‌های صادراتی، رشد چشمگیر حقوق دولتی پرداختی معادن، ورشکستگی صاحبان معادن در پی بروز تورم فزاینده در جامعه همه از جمله دلایل اقتصادی مهمی بوده که ارتباط مستقیم‌ با قصور شخصی معدن‌دار ندارد. وجود این مسائل همواره دست‌اندازهای سختی را پیش‌روی صاحبان معادن قرار داده و با رفع نشدن این مشکلات، در صورت تغییر متولی و بهره‌برداران نیز ادامه فعالیت معادن با اما و اگرهای مختلفی همراه است. غیر از خلأهای اطلاعاتی در بخش معدن مانند نقص اکتشافات معدنی در محدوده‌های مورد بررسی، مشکلات اقتصادی از جمله دلایل اصلی رکود معادن به شمار می‌روند.

این فعال معدنی ضمن تاکید بر نقش نهادهای دولتی متولی بخش معدن در رفع این گره‌ها ادامه داد: رفع تمامی مسائل یادشده به‌عنوان موانع معدنکاری، برعهده نهادهای دولتی است. دولت باید با آسیب‌شناسی بخش معدن، راهکارهای موثر و کاربردی برای رفع آنها و همچنین جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر اجرایی سازد.

روند دشوار دریافت مجوز

نعمت‌الهی در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات فعالان معدنی برای دریافت پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری اشاره کرد. او مسیر صدور این مجوزها را دشوار توصیف کرد و در گفت: علاوه‌بر وجود مشکلات برای فعالیت معادن، پهنه‌های معدنی نیز با سختی به فعالان معدنی برای اکتشاف و بهره‌برداری واگذار می‌شوند. مخالفت‌های متعدد سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و سایر نهاد‌های مرتبط در این حوزه برای فعالیت معدنی در پهنه‌های مختلف از مهم‌ترین موانع تخصیص پهنه‌های معدنی به شمار می‌رود. وجود معارضان محلی برای فعالیت معدنی و سایر ممنوعیت‌های اکتشافی سبب شده تعداد زیادی از پهنه‌های معدنی که فعالان معدنی توانایی فعالیت در این عرصه‌ها را دارند، محدود شود. جالب توجه اینجاست در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود محدوده‌هایی که بنا به دلایل مختلفی معدنکار مجاز به فعالیت روی آنها نیست، پس از مدتی وارد فرآیند مزایده و آزادسازی می‌شوند. این فعال معدنی تصریح کرد: به عبارت دیگر، تقاضای فعال معدنی برای انجام معدنکاری در پهنه‌ای مشخص رد شده و پس از مدتی همان محدوده از طریق مزایده به دیگر فعالان معدنی واگذار می‌شود. این اقدام به نوعی تضییع حقوق معدنکاران بوده که از کم‌توجهی فعالان معدنی نشأت می‌گیرد.

درنظر گرفتن بسترهای مطمئن

نعمت‌الهی در ادامه صحبت‌های خود به راهکارهای کاهش چالش‌های معدنکاری به‌ویژه در صدور پروانه‌های اکتشافی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، برخی رویکردهای دولت در زمینه اعطای مجوزهای معدنی و واگذاری پهنه‌ها، نامناسب و ناعادلانه است. از این رو، مهم‌ترین راهکاری که برای رفع این نقص می‌توان عنوان کرد، در نظر گرفتن بسترهای اطمینان‌بخش لازم است.

به عبارت دیگر، با مخالفت سازمان‌های مختلف دولتی برای صدور مجوز‌های اکتشافی در پهنه‌های معدنی، باید این اطمینان به فرد متقاضی معدنکاری در آن عرصه‌ها داده شود که آن مناطق در آینده در آزادسازی، مزایده و روندهای این‌چنینی قرار نخواهد گرفت. اگر هم پس از مدتی به هر دلیلی تصمیم بر آن شد تا این عرصه‌های بلوکه‌شده آزاد شوند، باید متقاضیان اولیه این پهنه‌ها در اولویت اعطای مجوزهای آن قرار گیرند. همچنین این انتظار می‌رود با فعالیت بر محدوده‌های معدنی امیدبخش، حداکثر موافقت‌های لازم برای شروع معدنکاری دریافت شود و نهادهای دولتی مونع کمتری را در این مسیر در نظر داشته باشند.

این فعال معدنی همکاری بیشتر سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن با فعالان معدنی و معدنکاران را از خلأها و همچنین نیازهای بدون تردید این حوزه معرفی کرد.

سخن پایانی

در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با انواع محدودیت‌ها و موانع درگیر است، باید برای توسعه فعالیت‌های معدنی و به دنبال آن احیای معادن راکد و فعال‌سازی پهنه‌های ارزشمند معدنی اقدام کنیم. باید توجه کرد معادن همواره ظرفیت مناسبی برای ایفای نقشی مهم در بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد توسعه متوازن را دارند. از این رو، توجه به تمامی بخش‌های زنجیره فعالیت معدنی از جمله صدور مجوزها، اختصاص پهنه‌های ارزشمند به معدنکاران برای فعال‌سازی، توجه به آسیب‌های بخش معدن و بکارگیری راهکارهای مناسب برای جلوگیری از رکود معادن، جزو وظایف ضروری نهادهای دولتی متولی بخش معدن به شمار می‌رود.