کاستی‌های اجرای یک سیاست استراتژیک
ایران در حدود ۴۰ سال گذشته با انواع محدودیت‌ها در روند توسعه اقتصادی خود روبه‌رو بوده و سال‌ها جنگ و تحریم فشار مضاعفی به کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی و با هدف عبور از این وضعیت بحرانی، الگوهای اقتصادی متعددی پیشنهاد شده، که اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین و جامع‌ترین آنهاست.
در حالت کلی، الگوهای اقتصادی ۳ هدف کاهش نرخ بیکاری، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی را دنبال می‌کنند. اقتصاد مقاومتی نیز با تکیه بر توان داخلی، اهداف یادشده را موردتوجه قرار می‌دهد. در واقع با بهره‌گیری از بنیان‌های این مدل اقتصادی می‌توان در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی گام برداشت و با شناخت دقیق توانمندی‌‌ها و ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های گوناگون، زمینه مدیریت این امکانات و منابع را فراهم کرد. همان‌طور که بارها تاکید شده ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است و صنایع معدنی متعددی نیز بر پایه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها احداث شده‌اند؛ درنتیجه تکیه بر این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه تولید و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد؛ در همین حال با ایجاد موقعیت‌های شغلی متعدد بستری برای بهبود شرایط اجتماعی نیز فراهم می‌شود.
سندی برای مقابله با تحریم
کیومرث کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: بهترین نسخه برای نجات اقتصاد کشور در شرایط تحریم و با تشدید تحریم‌های تجاری و اقتصادی، اجرای تمامی مصوبات و اصول ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی است.
کما اینکه بحث اقتصاد مقاومتی از اساس با هدف مقابله با تحریم طراحی شد. در همین حال، پیش‌بینی‌های لازم براساس اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز توسعه کشور و... در این سند موردتوجه قرار گرفت.
وی افزود: برای اجرایی شدن سند اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رفت مسئولان و سیاست‌گذاران به این سند و راهکارهای مطرح‌شده در آن اعتقاد داشته باشند. با این وجود، مسئولان کشور در دهه ۹۰ فقط به شعار اقتصاد مقاومتی بسنده کردند. اعتقاد نداشتن مسئولان اجرایی کشور به این سند، مانع اجرای مفاد آن شد.
کرمانشاهی اظهارکرد: در همین حال، اولویت دولت‌های قبل به نتیجه مذاکرات و برجام بود؛ البته برقراری تعامل در سطح بین‌المللی نیاز کشور برای توسعه است اما انتظار می‌رفت همزمان اصول اقتصاد مقاومتی نیز به‌طور موازی دنبال شود. تا زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل و همیشگی برطرف نشود، بهترین نسخه برای عبور از پیچ‌وخم‌های اقتصادی، توجه به اصول اقتصاد مقاومتی است.
این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: در طرح اقتصاد مقاومتی حتی اصول اولیه طرح آمایش سرزمین؛ یعنی سرمایه‌گذاری بر پایه توانمندی‌‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد. با این وجود، نه‌تنها این شاخص‌ها اجرایی نشدند، بلکه مسئولان فقط به حرف و صحبت پیرامون این شاخص‌ها بسنده کردند.
وی افزود: با توجه به موارد یادشده از دولت فعلی انتظار می‌رود همزمان با تلاش برای به نتیجه رسیدن برجام و برقراری تعامل با جهانیان، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهد. کرمانشاهی در ادامه تصریح کرد: توجه به اصول اقتصاد مقاومتی تاثیر بسزایی بر اشتغالزایی دارد. در واقع بر پایه این اصل اقتصادی، نخست باید فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی کشور مهیا شود و در ادامه به تولید و صادرات در حوزه‌های گوناگون صنعتی توجه کرد. بدون تردید توجه به مفاد این رویکرد، زمینه توسعه تولید و به‌دنبال آن اشتغالزایی را فراهم می‌کند.
این کارشناس اقتصاد افزود: اقتصاد ما در طول سال‌های گذشته عقب مانده؛ درنتیجه حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، اصلاح شرایط زمان زیادی می‌برد. در چنین شرایطی می‌توان با تکیه بر همین اصول در مسیر اصلاح گام برداشت.
وی در پایان گفت: در مفاهیم اقتصاد مقاومتی بر توجه به توان تولید داخلی و نگاه رو به بیرون تاکید شده؛ یعنی در اقتصاد مقاومتی تعامل با جهانیان اهمیت دارد و درنتیجه انتظار می‌رود با تکیه بر این مفاهیم و تکیه بر اقتصاد غیرنفتی و سایر ظرفیت‌های کشور، فرصتی برای شکوفایی اقتصاد کشور فراهم شود.
سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، مانع تولید
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: مفهوم اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی مطرح شد، با این وجود در بخش معدن و صنایع معدنی هیچ اقدام کارآمد و مثبتی برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها اجرایی نشد. در واقع دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور در یک دهه گذشته در عمل هیچ اعتقادی به اجرای مبانی اقتصاد مقاومتی نداشته‌اند و درنتیجه سیاست‌هایی را به کار بسته‌اند که نه‌تنها از تولید حمایت نمی‌کند، بلکه موانع متعددی را در مسیر فعالیت‌های صنعتی ایجاد کرده است.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی افزود: در حالت کلی انتظار می‌رفت در سایه شعار اقتصاد مقاومتی تولید و به‌دنبال آن صادرات تسهیل شود، چراکه صادرات محملی برای ارتقای تولید، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های داخلی و همچنین اشتغالزایی هرچه بیشتر است.
با این وجود، نه‌تنها اهداف یادشده به مرحله واقعیت نزدیک هم نشدند، موانع داخلی متعددی در مسیر فعالیت‌ها ایجاد شده است. این موانع داخلی در حالی هستند که تولیدکنندگان باید با چالش‌های ناشی از تحریم دست‌وپنجه نرم کنند. اما اگر بر مشکلات ناشی از محدودیت ایران در تعاملات بین‌المللی فائق آیند، سیاست‌گذاری‌های داخلی، آنها را زمین‌گیر خواهد کرد.
حسینقلی در ادامه با اشاره به کمبود زیرساخت‌های انرژی در حوزه برق و گاز در کشور اظهارکرد: در حدود یک دهه گذشته، فعالیت توسعه‌ای در بخش انرژی اجرایی نشده است. این در حالی است که تامین زیرساخت انرژی، مقدمه‌ای برای تولید و حمایت از آن به‌شمار می‌رود. بی‌توجهی به زیرساخت‌های انرژی در حالی است که ایران دومین دارنده ذخایر بزرگ گازی دنیا به‌شمار می‌رود.
با این وجود، محدودیت در تامین گاز به چالشی اساسی در کشور بدل شده که رفع آن به این زودی ممکن به‌نظر نمی‌رسد و نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دارد. با نگاهی کلی به این محدودیت‌ها باید اعتراف کرد تولید و حمایت از آن هیچ‌گاه مورد توجه مسئولان و دولتمردان نبوده است.
این فعال صنعت سرب و روی با اشاره به قطعی مداوم برق واحدهای صنعتی در ماه‌های گرم سال و تامین نشدن گاز موردنیاز آنها برای تولید در روزهای سرد سال، گفت: در چنین شرایطی، تولید تداوم ندارد و صنعتگران خسارت‌های قابل‌توجهی را متحمل خواهند شد. علاوه بر تمام محدودیت‌های یادشده، در طول یک سال گذشته شاهد رشد قابل‌توجه بهای برق و گاز مصرفی صنایع بوده‌ایم. این رشد نرخ که با مقایسه نرخ گاز در ایران و کشورهای اروپایی انجام می‌شود، عملا ضربات قابل‌توجهی به عملکرد صنعتگران وارد کرده است.
وی در ادامه افزود: تداوم تولید در صنایع گوناگون به الزامات متفاوتی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ثبات اشاره کرد. در شرایطی که حتی بهای گاز مصرفی صنایع، به‌طور مداوم تغییر می‌کند، تداوم تولید محلی از اعراب ندارد. البته که این بی‌ثباتی در سایر حوزه‌های اقتصادی کشور و همچنین سیاست‌گذاری‌ها نیز حاکم بوده و عملا تولید را نشانه گرفته است.
حسینقلی در ادامه با اشاره به دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، گفت: تمام سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولتمردان، ضدتولید است. در دوره‌ای که تولید با بهانه‌های گوناگونی محدود می‌شود، سیاست‌گذاران با ورود به بحث قیمت‌گذاری، خسارت‌های بیشتری به صنعتگران تحمیل می‌کنند.
وی افزود: با وجود تمام چالش‌هایی که در طول سال‌های گذشته در مسیر تولید یا به بیانی دیگر در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد شده، همچنان امکان اصلاح شرایط وجود دارد؛ بنابراین از دولتمردان و سیاست‌گذاران جدید انتظار می‌رود با رصد دقیق شرایط، بستری برای اصلاح وضع موجود فراهم کنند. این فعال صنعت سرب و روی با تاکید بر اثرگذاری قابل‌توجهی تولید بر اشتغالزایی گفت: در طول سال‌های گذشته کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی یکی از اولویت‌های دولت‌ها بوده، هرچند اغلب در عمل به آن موفق نبوده‌اند. این سیاست‌گذاران می‌توانند با اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید، زمینه جذب سرمایه و به‌دنبال آن اشتغالزایی را در کشور فراهم کنند.
این فعال صنعت سرب و روی گفت: با این وجود، سیاست‌گذاران به جای آنکه در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم گام بردارند، به سمت ثابت نگه داشتن نرخ دلار در قالب دستوری پیش می‌روند. این در حالی است که در شرایطی که تورم اقتصادی کشور ۵۰ درصد برآورد می‌شود، ثابت نگه داشتن دلار معنی ندارد و در بلندمدت ضربه‌های بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
حسینقلی در ادامه با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه در حوزه معدن و صنایع معدنی اظهارکرد: این بخشنامه‌ها مانع تولید هستند. از جمله این بخشنامه‌ها می‌توان به عرضه ۱۰۰ درصدی شمش روی یا سرب در بورس کالا اشاره کرد. این درحالی است که میزان تولید روی در کشور چندبرابر نیاز داخلی به این محصول برآورد می‌شود؛ در چنین شرایطی این سیاست اشتباه است و موانعی را در مسیر تولید ایجاد می‌کند.
سخن پایانی
اقتصاد مقاومتی استراتژی‌های توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی است. شعار اقتصاد مقاومتی برای بهبود اوضاع معیشتی مردم در کشور مطرح و طرح‌ها و برنامه‌های متعددی نیز برای اجرایی شدن آن تعریف شد.
در عین حال که بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های کشور در راستای تحقق این شعار تاکید شد اما در عمل تحت‌تاثیر این رویکرد اتفاق مثبتی روی نداد. بسیاری از فعالان صنعتی این شرایط را حاصل بی‌توجهی سیاست‌گذاران به مبانی اقتصاد مقاومتی می‌دانند.
در واقع آنها تاکید دارند اگر از تولید حمایت شده بود، امکان بهبود این شرایط وجود داشت. در ادامه باید اذعان کرد نامشخص بودن اهداف و نبود اسناد استراتژی در روند توسعه کشور، این مسیر را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
