در پی اجرای قانون جهش تولید مسکن و اصلاح قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فرمول محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک در کشور تغییر کرد. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعلام کرد که از این پس، تعرفه خدمات مشاوران املاک بر اساس «ارزش معاملاتی» املاک محاسبه خواهد شد؛ معیاری که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود و از نوسانات بازار مصون است.

وی با اشاره به تفاوت ارزش معاملاتی در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در ۲۲ منطقه شهر تهران، گفت: این تغییر با هدف ایجاد عدالت منطقه‌ای در تعرفه‌ها و حذف وابستگی کارمزد به قیمت روز ملک انجام شده است. در ساختار جدید، ضریبی مشخص از ارزش معاملاتی به‌عنوان مبنای محاسبه کمیسیون در نظر گرفته می‌شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران، اجرایی خواهد شد.

گودرزی تأکید کرد: نرخ کمیسیون همچنان از هر طرف معامله ۰.۲۵ درصد باقی می‌ماند، اما مبنای محاسبه آن دیگر قیمت نهایی معامله نیست. به این ترتیب، حتی اگر ملکی با قیمتی بالاتر از میانگین منطقه معامله شود، میزان کمیسیون ثابت خواهد بود.

وی این اقدام را گامی مهم در جهت شفاف‌سازی عملکرد صنف مشاوران املاک و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار معاملات ملکی دانست و افزود: این تغییر، انگیزه‌های سودجویی ناشی از افزایش قیمت ملک را از میان می‌برد و به کنترل حباب قیمتی کمک می‌کند.

پیش از این، محاسبه کمیسیون بر اساس درصدی از قیمت واقعی معامله انجام می‌شد؛ روشی که در دوره‌های جهش قیمت مسکن، منجر به افزایش ناگهانی کارمزدها و نارضایتی عمومی می‌شد.

در کنار این اصلاح ساختاری، کارشناسان بر لزوم ایجاد سامانه‌های شفاف اطلاع‌رسانی و نظارت دقیق بر عملکرد بنگاه‌های معاملاتی تأکید دارند. چرا که این نهادها، علاوه بر نقش واسطه‌گری، در شکل‌دهی به جریان اطلاعات، قیمت‌گذاری و رفتار بازار اجاره نیز تأثیرگذارند.

در مجموع، اجرای این طرح می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران، کنترل هزینه‌های معاملاتی و ارتقای عدالت در بازار مسکن منجر شود؛ به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران که نوسانات قیمتی و فشار اجاره‌بها، دغدغه جدی خانوارهاست.