شهرک‌های صنعتی؛ توسعه روی کاغذ، تولید زیر فشار
شهرک‌های صنعتی در ایران بخش مهمی از زیرساخت تولید و اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند؛ مجموعه‌هایی که قرار بود با تجمیع واحدهای صنعتی، کاهش هزینه‌های استقرار و فراهم کردن خدمات مشترک، مسیر سرمایه‌گذاری را کوتاه‌تر کنند. بااین‌حال، گسترش تعداد شهرک‌ها به‌تنهایی نتوانسته همه مشکلات تولید را برطرف کند.
گزارش ص ۴ چهارشنبه اسم ص صنعت
سوتیتر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر بنگاه‌هاست
سوتیتر شهرک صنعتی زمانی بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری است که زیرساخت‌های پایدار داشته باشد
روتیتر صمت از ضرورت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری گزارش می‌دهد
تیتر شهرک‌های صنعتی در بن‌بست توسعه
لید چرخ تولید تنها با راه‌اندازی کارخانه‌ها نمی‌چرخد؛ پشت هر خط تولید، شبکه‌ای از زیرساخت‌ها، منابع مالی و تصمیم‌های اقتصادی قرار دارد که اختلال در هر بخش آن می‌تواند فعالیت یک بنگاه را با چالش مواجه کند. شهرک‌های صنعتی ایران که قرار بود کانون تمرکز سرمایه، اشتغال و توسعه تولید باشند، امروز خود با مجموعه‌ای از موانع زیرساختی، مالی و اداری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از دشواری تأمین نقدینگی و محدودیت دسترسی به منابع بانکی گرفته تا ناترازی انرژی، مشکلات ارزی و طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، همگی بر هزینه فعالیت واحدهای صنعتی افزوده‌اند. در چنین شرایطی، توسعه شهرک‌های جدید بدون تقویت امکانات شهرک‌های موجود، نمی‌تواند به‌تنهایی گره سرمایه‌گذاری صنعتی را باز کند. در این میان آنچه بیش از گذشته اهمیت یافته، حفظ ظرفیت‌های فعال، بهبود خدمات زیرساختی و فراهم کردن شرایطی است که بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری در مسیر تولید گام بردارد. صمت در این گزارش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا سیاست‌گذاران می‌توانند با عبور از حمایت‌های مقطعی، شهرک‌های صنعتی را دوباره به بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید تبدیل کنند؟
امروز مسئله اصلی، فاصله میان ظرفیت‌های ایجادشده و امکان بهره‌برداری پایدار از آنهاست. براساس آمار منتشرشده در شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۵۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به بهره‌برداری رسیده بودند که حدود ۴۵ هزار و ۴۹۸ واحد فعال و ۶ هزار و ۵۸۹ واحد غیرفعال گزارش شدند. این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت ایجادشده هنوز به تولید مستمر نرسیده است. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم تعطیلی هر واحد، تنها به معنای توقف یک کارخانه نیست؛ بلکه می‌تواند به کاهش تقاضا برای مواد اولیه، بیکاری نیروی انسانی و اختلال در فعالیت تأمین‌کنندگان وابسته منجر شود. بنابراین، احیای ظرفیت‌های موجود باید در کنار ایجاد شهرک‌های جدید، به یکی از اولویت‌های اصلی توسعه صنعتی تبدیل شود.
زیرساخت‌هایی که از توسعه عقب مانده‌اند
یکی از چالش‌های مهم شهرک‌های صنعتی، ناپایداری خدمات زیربنایی است. تأمین برق، آب، گاز، شبکه حمل‌ونقل و خدمات پشتیبان، شرط اولیه فعالیت واحدهای تولیدی به شمار می‌رود. بااین‌حال، ناترازی انرژی و محدودیت منابع، فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را با نااطمینانی مواجه کرده است. اهمیت این موضوع تا اندازه‌ای است که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تأمین انرژی پایدار را از اولویت‌های سال ۱۴۰۴ اعلام کرد و برنامه‌هایی برای افزایش سهم تولید برق توسط واحدهای صنعتی در دستور کار قرار داد. توقف تولید در اثر محدودیت انرژی، علاوه بر کاهش ظرفیت عملیاتی، هزینه‌های ثابت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی برای تحویل سفارش‌ها را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار برای توسعه فعالیت خود به تضمین‌هایی فراتر از واگذاری زمین نیاز دارد.
توسعه صنعتی زمانی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت‌های ایجادشده بتوانند پاسخگوی نیاز واقعی واحدها باشند. افزایش تعداد شهرک‌ها بدون تکمیل شبکه‌های خدماتی، خطر گسترش ظرفیت‌های نیمه‌فعال را به همراه خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری در انتظار اطمینان
با وجود مشکلات موجود، آمارها از تداوم علاقه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری صنعتی حکایت دارد. براساس آخرین آمارهای رسمی از سوی اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۴ تعداد ۲ هزار و ۳۸۸ قرارداد جذب سرمایه‌گذاری منعقد شد؛ رقمی که در مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و یک قرارداد بود و از افزایش حدود ۲۰ درصدی حکایت داشت.
همچنین در مرداد ۱۴۰۵، مدیرعامل این سازمان اعلام کرد حدود ۹۴ درصد سرمایه‌گذاری‌های این بخش مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ صنایعی که حدود ۴۵ درصد اشتغال صنعتی کشور را دربر می‌گیرند. این آمارها اهمیت حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط را نشان می‌دهد، اما انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری لزوما به معنای راه‌اندازی واحد تولیدی نیست. تبدیل تعهدات سرمایه‌گذاری به کارخانه‌های فعال، نیازمند تأمین مالی، زیرساخت قابل‌اتکا و مقررات پیش‌بینی‌پذیر است.
تأمین مالی؛ نخستین مانع پیش‌روی تولید
حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بنگاه‌های تولیدی به صمت گفت: تقویت شهرک‌های صنعتی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت واحدهای مستقر در این مجموعه‌ها، نیازمند توجه هم‌زمان به تأمین مالی، توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح فرآیندهای اداری است. در شرایط کنونی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از تشدید مشکلات بنگاه‌ها باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و صنعتی کشور افزود: تأمین مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی است و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی، بدون دسترسی مناسب به منابع مالی، با دشواری مواجه می‌شود. ازاین‌رو، ضروری است سازوکارهای تأمین مالی متناسب با نیاز واقعی واحدهای صنعتی تقویت شود تا بنگاه‌ها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و برای توسعه سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: استمرار تولید و توسعه سرمایه‌گذاری به دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر بنگاه‌ها به منابع مالی وابسته است. در شرایطی که واحدهای صنعتی برای ادامه فعالیت و تأمین نیازهای خود با محدودیت مواجه هستند، اصلاح شیوه‌های تأمین مالی می‌تواند نقش مهمی در حفظ توان تولید داشته باشد.
پیرموذن با بیان اینکه حمایت از تولید باید متناسب با شرایط واقعی بنگاه‌های اقتصادی انجام شود، بر ضرورت اتخاذ رویکردهای عملیاتی تأکید کرد و گفت: توجه به نیازهای مالی واحدهای تولیدی و فراهم کردن امکان دسترسی مناسب به منابع، از الزامات اصلی حفظ ظرفیت‌های صنعتی کشور است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان افزود: مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی باید با شرایط واقعی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی متناسب شود. پیچیدگی فرآیندهای مرتبط با تعهدات ارزی، یکی از موضوعاتی است که نیازمند اصلاح و تسهیل مقررات است تا فعالان اقتصادی بتوانند با موانع کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.
زیرساخت‌های پایدار؛ شرط تداوم فعالیت شهرک‌ها
نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه، بهسازی و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی را از الزامات اساسی استمرار تولید دانست و گفت: شهرک صنعتی زمانی می‌تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی باشد که از زیرساخت‌های پایدار و خدمات مناسب برخوردار باشد. بنابراین، توسعه خدمات زیربنایی باید هم‌زمان با حمایت از بنگاه‌های مستقر در این مجموعه‌ها دنبال شود.
پیرموذن با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های موردنیاز واحدهای تولیدی افزود: آب، برق، گاز، راه‌های دسترسی و سایر خدمات ضروری، از نیازهای اصلی شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند و تأمین و ارتقای آنها باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های صنعتی یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد محیط مناسب برای فعالیت اقتصادی است و بدون توجه به این موضوع، نمی‌توان انتظار داشت شهرک‌های صنعتی نقش مطلوب خود را در توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذاری ایفا کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه استمرار فعالیت بنگاه‌ها به فراهم بودن خدمات مناسب وابسته است، بر ضرورت توجه بیشتر به نیازهای زیرساختی شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و افزود: سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای دنبال شوند که واحدهای تولیدی بتوانند از امکانات و خدمات موردنیاز خود برخوردار باشند.
پیرموذن همچنین نقش شرکت‌های خدماتی را در مدیریت شهرک‌های صنعتی مهم دانست و گفت: استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند در شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی مؤثر باشد. ازاین‌رو، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی باید در برنامه‌های مربوط به مدیریت شهرک‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات در شهرک‌های صنعتی ادامه داد: بهسازی زیرساخت‌ها و بهبود شیوه مدیریت این مجموعه‌ها، باید در کنار تسهیل فعالیت بنگاه‌ها دنبال شود تا شرایط مناسب‌تری برای استمرار تولید و توسعه سرمایه‌گذاری فراهم شود.
مجوزهای طولانی؛ مانع گسترش سرمایه‌گذاری
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تسریع در صدور مجوزهای مربوط به ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی خصوصی تأکید کرد و گفت: طولانی شدن فرآیندهای اداری و تعدد مراحل اخذ مجوز، می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را کُند کند. بنابراین، نهادهای مسئول باید با هماهنگی بیشتر و اتخاذ رویکردی تسهیلگرانه، مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران را هموار کنند.
پیرموذن با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در توسعه شهرک‌های صنعتی افزود: شهرک‌های صنعتی خصوصی می‌توانند در گسترش فعالیت‌های تولیدی و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری نقش داشته باشند، اما استفاده از این ظرفیت نیازمند تسهیل فرآیندهای قانونی و اداری است.
وی خاطرنشان کرد: تسریع در بررسی درخواست‌ها و صدور مجوزهای موردنیاز، از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود. تعدد مراحل اداری نباید به عاملی برای کند شدن فعالیت سرمایه‌گذاران و تأخیر در اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی تبدیل شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی از الزامات بهبود فضای کسب‌وکار است، افزود: اصلاح فرآیندهای اداری و تقویت همکاری‌های مشترک می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای فعالیت بنگاه‌ها و توسعه شهرک‌های صنعتی فراهم کند.
پیرموذن همچنین بر ضرورت ارتقای حکمرانی در حوزه شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: بهبود عملکرد این مجموعه‌ها نیازمند همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدماتی و تشکل‌های بخش خصوصی است. در این مسیر، باید از ظرفیت مجموعه‌های فعال در شهرک‌ها برای شناسایی و رفع مشکلات استفاده شود.
وی ادامه داد: پایش مستمر عملکرد شهرک‌های صنعتی، از اقدامات ضروری برای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی است. بررسی مداوم شرایط فعالیت بنگاه‌ها و توجه به مسائل اجرایی آنها می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب‌تر در حوزه حمایت از تولید کمک کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران در پایان گفت: تأمین مالی بنگاه‌ها، اصلاح مقررات مرتبط با تعهدات ارزی، تکمیل زیرساخت‌های ضروری و تسریع در صدور مجوز شهرک‌های صنعتی خصوصی باید در چارچوب رویکردی هماهنگ دنبال شود. همچنین استفاده از توان شرکت‌های خدماتی و تشکل‌های بخش خصوصی، همراه با بهبود حکمرانی و نظارت مستمر بر عملکرد شهرک‌ها، می‌تواند زمینه بهبود شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و افزایش بهره‌وری را فراهم کند.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش و به اعتقاد کارشناسان، آینده شهرک‌های صنعتی ایران بیش از آنکه به افزایش تعداد واحدها و گسترش محدوده‌های صنعتی وابسته باشد، به توان سیاست‌گذاران در رفع موانع موجود گره خورده است. واقعیت آن است که تولیدکننده برای ادامه فعالیت، پیش از هر چیز به زیرساخت پایدار، منابع مالی قابل‌دسترس و مقررات روشن نیاز دارد. در شرایطی که ناترازی انرژی، دشواری تأمین نقدینگی و پیچیدگی فرآیندهای اداری بر فعالیت بنگاه‌ها سایه انداخته، توسعه شهرک‌های جدید بدون توجه به ظرفیت‌های موجود نمی‌تواند پاسخگوی نیاز صنعت باشد. از سوی دیگر، تقویت نقش بخش خصوصی و تسهیل صدور مجوزها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که با اصلاح شیوه مدیریت و ارتقای کیفیت خدمات همراه شود. شهرک‌های صنعتی باید از مجموعه‌هایی صرفا متکی بر واگذاری زمین، به مراکزی برای پشتیبانی واقعی از تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. در این مسیر، حفظ واحدهای فعال، احیای ظرفیت‌های راکد و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران باید بر اقدامات نمایشی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت اولویت داشته باشد. آنچه امروز صنعت ایران نیاز دارد، نه انباشت وعده‌های حمایتی، بلکه اجرای تصمیم‌هایی است که آثار آن در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری و استمرار فعالیت بنگاه‌ها دیده شود.
