سایه سنگین سیاستهای ارزی بر صنعت
نوسانات شدید و پیوسته نرخ ارز سالهاست به معضل اساسی برای تولید داخلی تبدیل شده است؛ سیاستهای ناپایدار ارزی نهتنها نرخ تمامشده کالاها را افزایش داده، بلکه تامین مواد اولیه را با اختلال مواجه کرده است. این آشفتگی در تخصیص ارز و نبود حمایت شفاف و پایدار باعث شده بسیاری از صنایع به آستانه ورشکستگی برسند. در حالیکه همچنان منابع اقتصادی گستردهای صرف واردات میشود، تولیدکنندگان داخلی وسط این بازی سیاسی و اقتصادی سردرگم ماندهاند و سرنوشت تولید ملی به خطر افتاده است. از سوی دیگر، این روزها به شکلی پررنگ شاهد جدال وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر سیاستهای ارزی هستیم که بیش از پیش به معنای گره خوردن سرنوشت تولید ملی با تصمیمات سیاستگذار است. در میان این کشمکشها اما تولیدکنندگان داخلی نادیده شدهاند. بدون شک ادامه این وضعیت به زیان اقتصاد و تولید کشور خواهد بود. صمت در این گزارش در گفتوگو با کارشناسان نگاهی دارد بر تاثیر نوسانات ارزی بر وضعیت تولید که در ادامه میخوانید.

سیاستهای ارزی به نفع قاچاق و واردات
مهدی مطلبزاده، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره تاثیرات نوسانات ارزی یک دهه اخیر بر تولید با تاکید بر اینکه بیشترین آسیبی که طی این سالها بیثباتی نرخ ارز به تولید وارد شده افت میزان رقابتپذیری آن بوده به صمت اظهار کرد: نوسانات شدید نرخ دلار واقعا دردسر بزرگی برای تولیدکنندهها شده است. مواد اولیهای که داخل تولید میکنیم، مثل قطعات یدکی ماشین، آلومینیوم، فولاد و... قیمتی مشخص در بازار دارند، اما مشکل اینجاست که این قیمتها با دلار رسمی که برای واردات محاسبه میشود، خیلی متفاوت است. فرض کنید که ما مواد اولیه را با دلار ۱۲۰ هزار تومانی حساب میکنیم، ولی واردکننده میتواند همان کالا را با دلار ۷۰ هزار تومان تهیه کند؛ این اختلاف حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر دلار یک نوع رانت ایجاد کرده و باعث شده واردات به صرفهتر از تولید داخل باشد.
مطلبزاده ادامه داد: این مسئله مشکلات زیادی برای صنعت و بهویژه قطعهسازی ایجاد کرده، چون خودروسازها روی قطعات داخلی حساب میکنند و قراردادهای مشخصی دارند. حالا که واردات سخت شده و نرخ ارز ثبات ندارد، تامین مواد اولیه داخلی هم دچار چالش شده است. به علاوه، نرخ ارز مبنای گمرکی که قبلا ۲۸ هزار تومان بود، طی سال گذشته به ۷۰ هزار تومان رسید که این حجم تغییر، باعث شده صنعت نتواند رقابت کند. حالا اگر قرار باشد نرخ ارز تکنرخی شود و صرفا آن نرخ واحد باشد، تولید داخل میتواند بهتر با شرایط کنار بیاید و رقابت را برگرداند، البته به شرطی که حمایتهای لازم اقتصادی هم انجام شود.
فعال صنعت ادامه داد: مشکل اقتصادی اصلی کشور دقیقا همین بحث تخصیص ارز است که باعث شده تولیدکنندگان در سردرگمی و بلاتکلیفی باشند. چون اگر قرار باشد ارز به صورت شناور باشد، ولی تخصیص ارز انجام نشود، مواد اولیه حیاتی که داخل ساخته نمیشوند، نمیتوانند وارد شوند و این یعنی فلج شدن چرخه تولید. مثلا از حدود ۱۲ هزار قطعه خودرو، نبود تنها یک قطعه به معنی ناقص ماندن خودرو و جلوگیری از عرضه تجاری آن است. سیاستهای ارزی بدون توجه به صنعت و تامین مواد اولیه مورد نیاز آن بهنوعی بیانصافی به تولید داخل است، چون تولیدکننده همه تلاشش را میکند ولی شرایط اقتصادی و سیاستهای ناپایدار، دست و پای آنها را بسته است. این بحران ارزی برای همه صنایع به خصوص قطعهسازی بسیار سخت و پیچیده است.
حمایت از واردات!
وی افزود: بهعنوان یک تولیدکننده، انتظار دارم که دولت در زمینه نوسانات نرخ ارز یک سیاست واحد و شفاف اتخاذ کند؛ یعنی نرخ ارز تکنرخی شود و بانک مرکزی ارز موردنیاز تولیدکنندهها را بهراحتی و بدون موانع در اختیارشان بگذارد. الان میبینیم که چقدر دولت و مجلس تلاش میکنند برای واردات خودرو تا دو تا سه میلیارد دلار ارز تخصیص بدهند، درحالیکه همین مبلغ اگر بهجای واردات، در بخش تولید داخلی سرمایهگذاری شود، محصولات داخلی بهخوبی میتوانند بازار را اشباع کنند. حالا شاهد حضور مونتاژکاران و واردکنندگان زیادی در کشور هستیم و کشور پر از مجوزهای شبهخودروسازی و واردکننده است که معلوم نیست کیفیت و خدمات پس از فروششان چگونه خواهد بود. این وضعیت باعث شده که بازار پر شود از خودروهای چینی و قطعات قاچاق که بهجای حمایت از تولید، رقابت را به سمت واردات سوق دادهاند. مردم هم که وقتی کالایی نیاز دارند، از مغازهدار محلی میخرند ولی آن مغازهدار پول را به قاچاقچی میدهد و قطعات غیررسمی وارد میشود. این چرخه بههیچوجه به نفع تولید داخل نیست و باعث ضربه زدن به صنعت شده است.
سوء مدیریت در تخصیص ارز
مطلبزاده مشکل اصلی را تخصیص ارز و مدیریت آن دانست و دراینباره اظهار کرد: تا وقتی سیاستها متناقض باشد، تولیدکننده گرفتار نوسان قیمتها و تامین پرهزینه و سخت مواد اولیه و قطعات خواهد بود. ما نیازمند یک سیاست مدون، حمایت واقعی از تولید داخلی و توقف رانتخواریها هستیم تا بتوانیم این وضعیت را به نفع اقتصاد ملی تغییر دهیم. درحالحاضر یکی از بزرگترین چالشهای تولیدکنندگان، تخصیص نادرست و پراکندگی ارز است. انتظار تولیدکنندگان این است که نرخ ارز تکنرخی شود و بانک مرکزی به صورت منظم ارز موردنیاز تولید را در اختیارشان قرار دهد تا خللی در تامین مواد اولیه پیش نیاید. درحالیکه الان شاهدیم برای واردات خودرو، فشارهای سنگینی از سوی مجلس و دولت وجود دارد که میلیاردها دلار ارز تخصیص داده شود، درحالیکه اگر همین رقم صرف توسعه تولید داخل شود، میتوان بهراحتی بازار خودروهای داخلی را اشباع کرد.
فعال حوزه صنعت در پایان مشکل اصلی را رانت دانست و دراینباره گفت: علاوه بر تخصیص نادرست ارز، وجود رانتهای گسترده در حوزه واردات است که باعث شده کشور پر از مجوزهای متعدد واردات خودرو شود و بازار بهدست کالاهای وارداتی، بهعنوان نمونه خودروهای چینی بیفتد که کیفیت و خدمات پس از فروش آنها سوالبرانگیز است. این وضعیت موجب افزایش قاچاق قطعات شده، بهگونهای که حتی قطعات ضروری که باید از مسیر رسمی تامین شوند، به صورت قاچاق و غیررسمی وارد بازار میشوند. این چرخه نهتنها به تولید داخل ضربه میزند، بلکه اعتماد مصرفکننده را نیز از بین میبرد. درنهایت، تولیدکنندگان خواستار یک سیاست ارزی شفاف و عادلانه هستند که تخصیص ارز با اولویت تولید انجام شود، رانتها حذف شود و با حمایت واقعی، امکان رقابت صنایع داخلی با کالاهای وارداتی فراهم شود تا زنجیره تولید پایدار و موثر باقی بماند.
تولید مغلوب سیاستهای ارزی اشتباه
محمود نجفیسهی، فعال حوزه صنعت در ارزیابی خود از تاثیر نوسانات ارزی بر وضعیت تولید صمت گفت: مدتهاست که نرخ ارز به ضرر تولید و تولیدکننده در نوسان است. این موضوع در کنار تمام چالشهایی که دارد میزان رقابتپذیری صنایع را کم کرده و آنها را بهشدت آسیبپذیر کرده است. همانطور که بارها گفته شده صنعت دهها چالش و مشکل بزرگ دارد که این مشکلات روزبهروز بزرگتر میشود و در کنار تمام اینها داستان ارز برای تولیدکننده ناراحتکنندهتر است. مشکل اینجاست که متولیان امر با برنامهها به نوعی سیاستهای ارزی که دارند، فشار ارز بر تولید را بیشتر کرده و صنعتگر را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز در شرایط دشواری قرار میدهند.
کارشناس حوزه صنعت افزود: در شرایط بهشدت بیثبات نرخ ارز و سیاستهای بیثباتتر درباره تخصیص ارز، تولیدکننده نمیتواند برنامهریزی مشخصی برای تولید داشته باشد. بهعنوان نمونه، نوسان نرخ ارز در فاصله خرید مواد اولیه تا تبدیل آنها به کالا درنهایت به سردرگمی صنعتگر منجر میشود. ضمن اینکه در این میان ما شاهد تغییر بخشنامههای گمرکی و واردات کالاها هم هستیم.
نجفیسهی در موضوع نوسان نرخ ارز به تاثیر آن بر کاهش رقابتپذیر صنعت اشاره کرد و دراینباره گفت: در شرایطی که واردکنندگان با هزینههای کمتری نسبت به تولیدکنندگان داخلی کالاهای خود را عرضه میکنند، این موضوع به رقابت ناعادلانهای منجر میشود که تولیدکنندگان داخلی را تحتفشار قرار میدهد و بدتر اینکه از توان رقابتپذیری آنها میکاهد. نوسانات مداوم نرخ ارز، موجب ایجاد یک محیط ناپایدار برای کسبوکارها میشود و درنتیجه، تولیدکنندگان مجبورند با قیمتهای متغیر در بازار رقابت کنند.
سیاستهای ارزی ضدتولید
فعال حوزه صنعت واردات را در اولویت برنامههای دولتها دانست و گفت: با توجه به نحوه و میزان تخصیص ارز و همچنین شواهد موجود، واردات بر تولید برتری دارد. در این رابطه تغییر قانون واردات کالاهای مشابه تولیدات داخلی میتواند نمونه بارزی از توجه بیشتر به واردات بهجای تولید داخل باشد. در بیشتر موارد شاهدیم که قراردادهای تجاری و تسهیلات واردات نیز بهنحوی طراحی شدهاند که واردکنندگان را نسبت به تولیدکنندگان داخلی در موقعیت برتری قرار میدهند. در بسیاری از موارد، واردکنندگان میتوانند کالاهایی را با قیمتهای پایینتر از تولیدات داخلی ارائه دهند و این امر باعث تضعیف برندهای داخلی میشود. این شرایط دو پیامد دارد همزمان که رقابتپذیری تولیدکننده داخلی را تضعیف میکند، خریداران را به سمت خرید کالاهای وارداتی سوق میدهد.
نجفیسهی به مسیر پر پیچوخم واردات مواد اولیه اشاره کرد و گفت: در شرایط پرنوسان نرخ ارز و بیثباتی اقتصادی، تولیدکننده برای تامین مواد موردنیاز هم باید هزینه بیشتری بپردازد و هم زمان بیشتری را صرف کند. درست در مقابل واردکنندگان در شرایط بهتر و راحتتری ارز را دریافت کرده و کالاهای مدنظرشان را وارد میکنند. این به یک معناست اینکه سیاستهای ارزی و در سطح کلان اقتصادی ما به سمت حمایت از واردات و واردکننده متمایل شده است. عدمتعادل در دسترسی به منابع مالی و تسهیلات، بهوضوح نشاندهنده نابرابریهای موجود در بازار است که به کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر میشود.
این صنعتگر سیاستگذاریهای اشتباه را به ضرر و زیان تولید دانست و گفت: تولیدکنندگان در شرایطی که مدام نرخ ارز تغییر میکند نمیتوانند برنامه بلندمدتی برای تولید و عرضه محصولاتشان داشته باشند. در این میان شاهد بالا رفتن قیمتنهایی محصول و درنتیجه نارضایتی مصرفکنندگان هم خواهیم بود. این روند در ادامه منجر به کاهش رقابتپذیری تولیدات داخل میشود. در این راستا سیاستهای ارزی اشتباه همچنین عامل اصلی بروز بیعدالتی خواهد بود.
فعال حوزه صنعت ادامه داد: با افزایش نوسانات نرخ دلار، هزینههای واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات بهشدت افزایشیافته که این موضوع منجر به بالا رفتن نرخ تمامشده محصولات صنعتی شده است. این نوسانات همچنین باعث اختلال در برنامهریزی بلندمدت تولید، کاهش توان رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی و ایجاد بیثباتی در بازار شده است. تولیدکنندگان بهدلیل عدماطمینان از نرخ ارز، برای تامین مواد اولیه مجبور به پرداخت نقدی شدهاند و این مسئله برنامهریزی مالی و تجاری را برای آنها دشوار کرده است. درنهایت، سهم بازار واردات بهدلیل رانت ارزی افزایشیافته و تولید داخلی با مشکلات جدی مواجه شده است.
نجفیسهی به راهکارهای مقابله با این بحران نیز اشاره کرد و گفت: راهکارهای مقابله با این وضعیت شامل تثبیت نرخ ارز، اصلاح سیاستهای تخصیص ارز به تولید، حمایت مالی از تولیدکنندگان، افزایش توان داخلیسازی و کاهش وابستگی به واردات است که میتواند تابآوری صنعت را در برابر شوکهای ارزی افزایش دهد. دولت نیز باید نقش فعالتری در ایجاد شفافیت و ثبات بازار ارز ایفا کند تا صنایع داخلی امکان رشد و رقابت داشته باشند.
وی به درخواست تولیدکنندگان از دولت اشاره کرد و افزود: در این شرایط، تولیدکنندگان داخلی خواستار ثبات نرخ ارز و تدوین سیاستهای اقتصادی پایدار هستند تا بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیتهای خود ادامه دهند. برای حفظ رقابتپذیری و رونق تولید داخلی، ضروری است که دولت اقداماتی را در جهت تثبیت نرخ ارز و حمایت از تولیدکنندگان انجام دهد. ناگفته نماند که در این شرایط سخت ارزی و در کنار مشکلات متعدد دیگر، بیتوجهی به قوانین پولی و بانکی و عدمرعایت اصول اقتصادی توسط بانکها، مزید بر علت شده و به نابرابریهای موجود در بازار دامن میزند.
فعال حوزه صنعت در پایان با تاکید بر اینکه نوسانات شدید نرخ ارز که در سالهای اخیر بهطور مستقیم بر هزینههای تولید و نرخ تمامشده محصولات تأثیر گذاشته، تولید را به بنبست کشانده است. اظهار کرد: تغییرات ناگهانی و غیرقابلپیشبینی ارز هزینههای جاری را صعودی کرده، تولیدکنندگان را در موقعیتی دشوار قرار داده است که مانع از برنامهریزی مؤثر برای قیمتگذاری محصولات میشود. تولیدکنندگان در این شرایط در تمام بخشها از دستمزد نیروی کار تا واردات مواد اولیه دچار مشکل میشوند. به نظر میرسد تولیدکننده راهی برای رهایی از این وضعیت ندارد و اگر سیاستگذار اشتباهات خود را در این بخش اصلاح نکند روزبهروز شاهد خاموش شدن چراغهای بیشتری از تولید خواهیم بود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، نوسانات بیوقفه و شدید نرخ ارز، نهتنها تولیدکنندگان را در برابر چالشهای مالی و تأمین مواد اولیه بهشدت آسیبپذیر کرده، بلکه جایگاه رقابتپذیری صنایع داخلی را بهشدت تضعیف کرده است. وقتی سیاستگذاریها بدون ثبات و شفافیت باشند، تولید در گرداب ناامنی اقتصادی گرفتار میشود و تولیدکننده راهی برای برنامهریزی مؤثر و پیشرفت نمیبیند. این بیتدبیریها و تعللها نتیجهای جز خاموشی چراغهای کارخانهها و افزایش وابستگی به کالاهای وارداتی نخواهد داشت. اگر مسئولان نخواهند به این هشدارها گوش کنند و سیاستهای ارزی خود را اصلاح نکنند، باید منتظر روزهایی باشیم که کارگران بسیاری بیکار و اقتصاد داخلی بیش از پیش لطمهخورده باشد. این نابسامانی ارزی نهتنها به ضرر تولید، بلکه به زیان اقتصاد ملی است. ضمن اینکه تنها راه خروج از بحران، اتخاذ سیاستی پایدار، شفاف و حمایت واقعی از حوزه تولید داخلی است.