خریداران گرفتار در دام گرانی و هجوم قطعات تقلبی خودرو!
قطعات یدکی تقلبی خودرو که قرار بود با طرح شناسه کالا، دیگر در بازار جایی نداشته باشد، همچنان یکی از چالش‌های جدی این بازار به‌شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که با بازگشت تحریم‌ها، می‌تواند بستر مناسب‌تری را برای ورود قطعات تقلبی و قاچاق ایجاد کرده و مشکلات و آسیب‌های جدی تری را متوجه مصرف‌کننده نهایی کند. در دو سه سال اخیر براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا، تمامی قطعات یدکی خودرو باید با شناسه کالا عرضه شوند تا از ورود و توزیع قطعات تقلبی و قاچاق در بازار جلوگیری شود. اجرای دقیق طرحی که می‌تواند به کاهش عرضه قطعات تقلبی و قاچاق و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کند بااین‌حال با گذشت بیش از ۲ سال از اجرای رسمی این طرح، هنوز هم وجود قطعات یدکی بدون شناسه کالا و تقلبی، دامن‌گیر مشتریان و البته تعمیرکاران خودرو است.
بازار قطعات یدکی خودرو در ایران یکی از بازارهای پیچیده و پرچالش است که همواره تحت‌تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی است و هرگونه نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های وارداتی، افزایش تقاضا، کمبود تولید داخلی و همچنین رشد قاچاق و کالاهای تقلبی، همگی می‌تواند در تعیین نرخ و وضعیت بازار این حوزه تاثیرگذار باشد.
چالش‌های بازار قطعه یدکی با بازگشت تحریم‌ها
یکی از این دغدغه‌های این روزهای بازار قطعه یدکی فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی است. فعال شدن این مکانیسم به معنی شدت گرفتن تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و تجاری و دشوارتر شدن واردات بسیاری از محصولات ازجمله قطعات خودرو است؛ اتفاقی که می‌تواند با شدت یافتن تحریم‌ها تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت، تامین و کیفیت قطعات خودرو و همچنین عرضه قطعات تقلبی داشته باشد. در چنین شرایطی که بازار قطعات یدکی در محاصره چالش‌های بزرگی قرار دارد این سوال مطرح می‌شود که آینده بازار لوازم یدکی ایران به کدام سو خواهد رفت؟ آیا می‌توان امیدی به ثبات و بهبود داشت یا باید در انتظار بازگشت به شرایط پرالتهاب سال‌های گذشته و دغدغه رونق قاچاق و رشد قطعات تقلبی و بی‌کیفیت در بازار بود؟
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بازار قطعات یدکی در ایران، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری است که بر واردات قطعات یدکی تاثیر زیادی گذاشته است. به گزارش پرشین خودرو بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات یدکی در سال‌های اخیر با مشکلاتی در واردات قطعات باکیفیت روبه‌رو هستند و این موضوع باعث افزایش نرخ قطعات یدکی و درنتیجه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده است. در واقع با فعال شدن تحریم‌های بین‌المللی، هزینه واردات قطعات چند برابر می‌شود. این موضوع به‌طور مستقیم باعث رشد نرخ در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی می‌شود. در چنین فضایی عمده تامین‌کنندگان و واردکنندگان به‌دلیل محدودیت‌های بانکی و تجاری با مشکل تامین قطعات اصلی مواجه می‌شوند. نتیجه این موضوع افزایش تقاضا برای قطعات جایگزین یا داخلی است.
تغییر الگوی خریداران در سایه تحریم و رشد بازار تقلبی‌ها
همچنین فضای تحریم، بستر مناسبی را برای ورود قطعات فیک و فاقد استاندارد و تقلبی فراهم می‌کند که می‌تواند امنیت و عملکرد خودرو و سلامت مصرف‌کنندگان را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. درحال‌حاضر گفته می‌شود حدود ۷۰ درصد قطعات یدکی مصرفی در ایران وابسته به واردات است. ازآنجاکه بیشتر معاملات وارداتی با دلار یا یورو انجام می‌شود، هرگونه تغییر در نرخ ارز، مستقیم روی نرخ نهایی تاثیر می‌گذارد. نوسانات نرخ مواد اولیه، هزینه‌های تولید و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور متاثر از تحریم‌ها در این سال‌ها باعث شده نرخ قطعات یدکی به‌طور پیوسته افزایش یابد. این نوسانات به‌ویژه در شرایط اقتصادی و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی که با مشکلات تورمی و افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم، می‌تواند تاثیر منفی بر بازار قطعات یدکی داشته باشد و توان خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. بسیاری از مشتریان در این شرایط و با افزایش نرخ قطعات، به سمت خرید قطعه از بازاری سوق پیدا می‌کنند تا هزینه آنها را کاهش دهند. بنابراین تحریم‌ها از چالش‌های اساسی و مهمی است که باعث می‌شود بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌دلیل نرخ پایین‌تر، قطعات تقلبی را خریداری کنند، در واقع با فعال‌سازی اسنپ‌بک و تبعات آن بر بازار ارز و رشد هزینه‌ها و نرخ قطعات، بازار بیشتر به سمت عرضه قطعات یدکی تقلبی و باکیفیت پایین سوق می‌یابد؛ قطعاتی که علاوه بر افزایش هزینه نگهداری خودرو به دلیل کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی جدی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کند. بسیاری از کارشناسان و فعالان این بازار معتقدند که رونق بازار قاچاق لوازم یدکی خودرو به کشور را باید در بازگشت تحریم‌ها و همچنین خروج شرکای بین‌المللی خودروسازان از بازار ایران جست‌وجو کرد. تجربه‌ای که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ همزمان با اعلام خروج امریکا از توافقنامه برجام و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو در همان سال رخ داد و با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها در آبان ۹۷ و چالش نقل‌وانتقال مالی با شرکت‌های فعال و معتبر در زمینه واردات قطعات خودرو و همچنین شرکت‌های قطعه‌ساز که بخشی از مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود را از مسیر واردات تامین می‌کردند با چالش تامین قطعه مواجه شدند. این اتفاق سبب شد علاوه بر خطوط تولید شرکت‌های خودروساز، بازار لوازم‌یدکی نیز با بحران عرضه روبه‌رو شود؛ شرایطی که زمینه را برای قاچاق لوازم یدکی بی‌کیفیت و تقلبی مساعد کرد.
براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشفیات قاچاق در حوزه لوازم یدکی خودرو در سال ۹۷ با رشد ۶۳ درصدی مواجه شده است؛ اتفاقی که از نگاه بسیاری از فعالان این حوزه از مهم‌ترین دلایل اصلی برای گسترش قاچاق در حوزه لوازم قطعات یدکی، داشتن صرفه اقتصادی و همچنین قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی عنوان می‌شود.
به باور کارشناسان زمانی که شرایط اقتصادی، ارزی و بروکراسی اداری به‌گونه‌ای است که تولیدکننده یا واردکننده نمی‌تواند وظیفه‌اش را انجام دهد و نیاز بازار فوری و نقد است، مسیر قاچاق انتخاب می‌شود. به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار قطعات یدکی خودرو به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که بیشترین سهم از این واردات غیررسمی را ترمز و سیستم تعلیق برای خودروهای لوکس به خود اختصاص داده‌اند؛ کارشناسان بارها پیچیدگی در ثبت سفارش، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و تاخیر در ترخیص کالا از گمرک را به‌عنوان عامل اصلی رشد قاچاق معرفی کرده‌اند.
کمبود استانداردهای نظارتی و کنترل کیفیت
اگرچه به‌دلیل الزامات قانونی، نظارت‌های دولتی بر روی بازار قطعات یدکی وجود دارد اما هنوز هم کمبود استانداردهای نظارتی و کنترل کیفیت به‌ویژه در زمینه قطعات وارداتی و تقلبی احساس می‌شود. نبود سیستم نظارتی دقیق و کارآمد باعث شده که بسیاری از قطعات بی‌کیفیت به‌راحتی وارد بازار شده و مشکلات زیادی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کنند. طرح شناسه‌دار کردن قطعات یدکی با هدف حذف سوداگری‌ها در تولید و توزیع لوازم یدکی قاچاق و غیراستاندارد که جان و مال مردم را تهدید می‌کرد، از الزامات قانونی است که در دو سه سال اخیر معیار اصلی برای شناسایی کالای اصلی از تقلبی در بازار بوده است. طرح که اجرای دقیق آن می‌تواند به کاهش عرضه قطعات تقلبی و قاچاق و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کند اما همچنان نبود شناسه کالا بر روی برخی از قطعات یدکی خودرو همچنان یکی از چالش‌های جدی این بازار به شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی دغدغه‌ای رونق بازار قطعات قاچاق و تقلبی را بیشتر می‌کند.
فرصتی برای تقویت تولید داخل
درحال‌حاضر صنعت لوازم یدکی تا حد زیادی وابسته به واردات است؛ به‌ویژه درخصوص قطعات خودروهای خارجی و خودروهای مونتاژی که در سال‌های اخیر وارد بازار ایران شده‌اند و با وضع تحریم‌ها، واردات لوازم یدکی خودرو از مبدأهای اصلی به‌شدت کاهش خواهد یافت و واردکنندگان مجبور خواهند شد از مسیرهای جایگزین و بازارهای ثانویه مانند عراق، افغانستان، امارات و ترکیه جهت تامین نیاز بازار داخل ورود جدی‌تر داشته باشند؛ تغییر مسیری که هم زمان‌بر بوده و هم باعث افزایش هزینه تمام‌شده می‌شود. بنابراین فعال‌سازی مکانیسم ماشه تاثیرات جدی بر بازار لوازم یدکی خودرو دارد و فشار زیادی به واردکنندگان و فروشندگان و حتی مصرف‌کنندگان وارد می‌کند اما این شرایط می‌تواند فرصتی برای کاهش وابستگی و تقویت تولید داخلی فراهم کند.
البته تولید داخلی قطعات خودرو در ایران بیشتر به خودروهایی داخلی اختصاص دارد که تولید انبوه آنها، تولید قطعه را برای تولیدکننده به‌صرفه می‌کند و برای خودروهایی که تعداد آنها در بازار کمتر است، تولید داخلی قطعه به‌صرفه نیست بااین‌حال در این شرایط تمرکز تولیدکنندگان بر داخلی‌سازی قطعات موردنیاز با هدف رشد اقتصادی در صنعت خودرو، می‌تواند صرفه‌جویی ارزی و مقاوم‌سازی تولید در برابر تحریم‌ها را به همراه داشته باشد.
راهکار بازار شکننده لوازم یدکی خودرو
درهرحال بازار لوازم یدکی خودرو در ایران که سال‌هاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و البته حساس‌ترین حلقه‌های زنجیره صنعت خودرو شناخته می‌شود در شرایطی حساس و شکننده قرار دارد از یک سو، محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها چالش برای مسیر واردات ایجاد کرده‌اند؛ از سوی دیگر، نوسانات ارزی و نبود سیاست‌های پایدار اقتصادی، فعالان این حوزه را سردرگم کرده است.
بازاری که نه‌تنها بر فعالیت خودروسازان اثر مستقیم دارد، بلکه معیشت میلیون‌ها راننده و خانوار ایرانی نیز به آن گره خورده است و هر اختلالی در این بازار، خواه ناشی از تحریم‌ها، کمبود ارز یا قاچاق سازمان‌یافته باشد، مستقیما خود را در افزایش قیمت‌ها، کمبود قطعات و کاهش کیفیت خدمات پس از فروش نشان می‌دهد.
سخن پایانی
بنابراین گزارش بازار قطعات یدکی که باید پشتوانه‌ای مطمئن برای خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی باشد، امروز با خطر رکود تورمی، افزایش قاچاق و ورود قطعات بی‌کیفیت دست‌به‌گریبان است. آینده این بازار در شرایطی که اقتصاد کشور با تلاطم‌های شدید ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تحریم‌ها سد راه واردات رسمی هستند، به میزان توان دولت در مدیریت منابع ارزی، تسهیل مسیرهای واردات رسمی و حمایت از تولید داخلی گره خورده است و اگر چاره‌اندیشی نشود، باید در انتظار بازگشت به روزهایی باشیم که خودروهای فرسوده و قطعات کمیاب، چهره بازار را شکل می‌دادند.
