آیا خصوصی‌سازی خودروسازان را نجات می‌دهد؟
خروج دولت از صنعت خودرو یکی از خواسته‌های اصولی و منطقی به‌شمار می‌آید که طی سال‌های اخیر، باوجود تمام وعده‌ها و شعارها و دستورات دولتی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب روی زمین مانده و تا به امروز اگر چه اقداماتی برای تحقق آن انجام شده است، اما هنوز هیچ تیری برای خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز به هدف نخورده و مشخص نیست گره تداوم حکمرانی دولت در این صنعت کجاست؟
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی همواره یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و در این میان یکی از صنایعی که طی یک دهه گذشته در لیست واگذاری‌ها قرار داشته، صنعت خودرو است؛ موضوعی که همواره در سال‌های اخیر برای دو خودروساز بزرگ ایران، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، بارها مطرح شده و در برنامه‌های دولت‌های گوناگون جایگاه ویژه‌ای داشته و سیاست گذاران در دولت‌های مختلف مرتب صحبت از حل این چالش کرده‌اند با این حال همچنان خودروسازان بزرگ کشور تحت سیطره دولت و حتی دیگر نهادهای حاکمیتی (به‌طور غیرمستقیم) قرار دارند.
به اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان، دولت باید سهام خود در خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند یا دخالت و نفوذش در شرکت‌های خودروساز به اندازه سهمش باشد نه بیشتر. اما چرا امکان خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو باوجود شعارهای همه روزه دولتمردان و کارشناسان صنعت وجود ندارد؟
اینکه در این سال‌ها از سهم رسمی دولت و نهادهای وابسته به دولت در شرکت‌های خودروسازی کم شده، اما همچنان دولتی‌ها در امور ریزودرشت دو خودروساز بزرگ ایران‌خودرو و سایپا دخالت می‌کنند، علت چیست؟ آیا تجربه‌های ناکام گذشته از جمله هپکو و نیشکر هفت‌تپه و برخی حاشیه‌ها و سوءاستفاده از خصوصی‌سازی باعث شده که باوجود اصلی مهم و پیشرو مانند اصل ۴۴، آن‌چنان‌که بایدوشاید جریان خصوصی‌سازی پیش نرود؟
البته در این زمینه برخی کارشناسان علت‌‌العلل سیاست‌گذار در واگذاری سهام دولتی خودروسازان را همین تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی می‌دانند و به اعتقاد آنها در سال‌های اخیر دولت‌ها، بیم آن را دارند که سرنوشت شرکت‌هایی مانند هفت‌تپه گریبان ایران‌خودرو و سایپا را نیز بگیرد. در واقع این تردید در سیاست‌گذار یا حتی شاید بخشی از افکار عمومی هست که خودروسازی کشور در صورت خصوصی شدن، شرایط بهتری را در ابعاد مختلف تجربه خواهد کرد یا توان حفظ وضع فعلی را نیز نخواهد داشت؟
با این حال در این سال‌ها نمونه‌های موفقی همچون واگذاری سهام شرکت خودروسازی بهمن به بخش خصوصی را می‌توان نام برد؛ تجربه موفقی که با گذشت حدود ۸ سال از واگذاری گروه بهمن به بخش خصوصی و توسعه کمی و کیفی رخ داده در این مجموعه، می‌تواند از تردید و نگرانی سیاست‌گذار بابت آینده خصوصی‌سازی صنعت خودرو کشور بکاهد و الگوی خوبی برای رفع نیاز امروز خودروسازان به این نوع خصوصی‌سازی باشد.
متاسفانه تجربه مدیریت خودروسازان در این سال‌ها نشان داده، دولت‌ها در هیچ مقطعی بنگاهدار خوبی نبوده‌اند و بخش خصوصی بهتر از دولت قادر است علاوه بر حفظ منافع سهامداران، نسبت به اداره مجموعه و تامین خواسته‌های مصرف‌کنندگان اقدام کند، بنابراین برای تحقق رشد و ارتقای صنعت خودروسازی و کاستن از دخالت و نفوذ دولت‌ها باید خصوصی‌سازی واقعی در شرکت‌های بزرگ خودروسازی به ثمر بنشیند.
متاسفانه طی سال‌های اخیر ایران‌خودرو و سایپا به دلیل سایه سنگین دولتی‌ها با مشکلات متعددی مواجه شدند که افزایش روزافزون زیان انباشته و همین‌طور بدهی آنها به قطعه‌سازان از جمله موارد مهمی است که می‌توان به آنها اشاره کرد. شرایطی که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که این مدیریت دولتی است که دو شرکت مذکور را با چنین مسائلی روبه‌رو کرده است. در واقع، مدیریت دولتی دستاوردی جز افزایش زیان انباشته و بدهی و همچنین کمبود نقدینگی برای ایران‌خودرو و سایپا به همراه نداشته است.
اما شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث تاخیر در واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا شده باشد همین مشکلات مالی است که خریداران را از خرید سهام این شرکت‌ها منصرف می‌کند.
در این میان کارشناسان، نگاه غیراقتصادی به صنعت خودرو، سلطه سیاسیون و به نوعی عدم‌همراهی وزارت صمت را از موانع جدی خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان در سال‌های اخیر عنوان می‌کنند که با توجه به‌شدت زیاندهی خودروسازان، افزایش نارضایتی عمومی و عقب‌ماندگی از فناوری‌های روز، ضرورت خصوصی‌سازی و واگذاری هر چه سریع‌تر مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی را جدی‌تر می‌کند و می‌تواند بهبود در کارآیی و بهره‌وری و کیفیت و توسعه شرکت‌های خودروسازی را به همراه داشته باشد.
به هر حال در درست بودن و اهمیت واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی هیچ شکی وجود ندارد، اما به شرط اصلاح زیرساخت‌های این صنعت. واگذاری تصدی‌گری این صنعت به بخش خصوصی، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، باعث افزایش درآمدهای دولت و نهایتا رضایت کارکنان و سهامداران و مخاطب اصلی این صنعت خواهد بود که بدون ایجاد تغییرات بنیادین در نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های این شرکت‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد.
