آیا خصوصی‌سازی موجب بهبود عملکرد صنعت خودرو می‌شود؟
با وجود اینکه در راستای کمک به صنعت خودرو، برنامه واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی در دستور کار جدی قرار دارد، اما همچنان برخی کارشناسان معتقدند واگذاری این صنعت نمی‌تواند منجر به بهبود عملکرد صنعت خودرو شود، چراکه سایر شرایط اقتصادی و سیاسی از جمله تحریم‌ها نیز روی این صنعت اثرگذار است.
با وجود اینکه در راستای کمک به صنعت خودرو، برنامه واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی در دستور کار جدی قرار دارد، اما همچنان برخی کارشناسان معتقدند واگذاری این صنعت نمی‌تواند منجر به بهبود عملکرد صنعت خودرو شود، چراکه سایر شرایط اقتصادی و سیاسی از جمله تحریم‌ها نیز روی این صنعت اثرگذار است. واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز بزرگ کشور از سال ۱۳۷۷ آغاز شده و پس از واگذاری‌های متعدد، سهم مستقیم دولت از مالکیت این دو خودروساز به ۵.۷۲ درصد در ایران‌خودرو و ۱۶.۸۲ درصد در سایپا رسیده است. در بازدید سرزده رئیس‌جمهوری از شرکت ایران‌خودرو در اسفند ۱۴۰۰، موضوع واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی در دستور ۸ ماده‌ای ایشان موردتوجه قرار گرفت. به‌گونه‌ای که در بند هشتم آن، به «تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی» تاکید شده است. با گذشت بیش از یک سال و نیم از دستور رئیس‌جمهوری، تغییر خاصی در وضعیت واگذاری ایران‌خودرو و سایپا ایجاد نشده است. با این حال در این گزارش، ضمن پرداختن به معضلات خصوصی‌سازی خودروسازان کشور، به این سوال پاسخ داده خواهد شد که «آیا واگذاری سهام باقیمانده دولت در ایران‌خودرو و سایپا، منجر به ارتقای سطح عملکرد خودروسازی در کشور خواهد شد؟»
وضعیت سهامداری دولت در شرکت‌های خودروساز چگونه است؟
محسن شوریده، کارشناس اقتصاد درباره اینک آیا واگذاری سهام باقیمانده دولت در ایران‌خودرو و سایپا، منجر به ارتقای سطح عملکرد خودروسازی در کشور خواهد شد یا خیر، به مهر گفت: خصوصی‌سازی عملا با هدف رشد شاخص‌های عملکردی از قبیل بهره‌وری، بازده دارایی، سودآوری و... انجام می‌شود. این هدف در صورتی محقق می‌شود که نقش تصدی‌گری دولت به حداقل رسیده و دولت تنها وظیفه تنظیم‌گری داشته باشد.
وی افزود: با نگاهی به‌صورت مالی ایران‌خودرو و سایپا مشخص می‌شود، سازمان گسترش و نوسازی ایران ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با سهامداری ۵.۷۲ درصد در ایران‌خودرو و ۱۶.۸۲ درصدی در سایپا، ۲۲.۵ درصد از سهام خودروسازی در ایران را داراست. این کارشناس اقتصاد با اشاره به جزئیات سهامداری شرکت ایران‌خودرو و سایپا گفت: اما بررسی عمیق‌تر سهامداری دولت نشان می‌دهد دولت مالک ۵۳.۹ درصد از سهام خودروسازان است که ۳۷ درصد سهام سایپا و ۱۶.۹ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد.
شوریده افزود: علاوه بر سهامداری دولت، سهامداری خودروسازان و بانک‌های غیردولتی (با عنوان بنگاه‌داری بانک‌ها) در شرکت‌های خودروسازی نیز قابل‌توجه است. خودروسازان در مجموع ۴۱.۱ درصد سهام خود را در اختیار دارند. سهامداری بانک‌های غیردولتی نیز ۸ درصد است. جدول (۱) سهام دولت، خودروسازان و بانک‌های غیردولتی در ایران‌خودرو و سایپا را در ۳ لایه اول، دوم و سوم نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان عملا سهامدار خودشان هستند، گفت: به صورتی که ایران‌خودرو ۱۶.۸ درصد و سایپا ۲۴.۳ درصد از سهام خود را تحت تملک دارند. این سهامداری تودلی، یکی از معضلاتی است که در روند واگذاری خودروسازان اختلال ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی با یک یا چند واسطه به خود خودروساز ارتباط پیدا می‌کنند و در حقیقت به‌صورت غیرمستقیم سهامدار خودشان می‌شوند، افزود: به‌عنوان‌مثال یکی از سهامداران شرکت سایپا، گروه صنعتی رنا است. سهامداران گروه صنعتی رنا نیز گروه سرمایه‌گذاری سایپا و سرمایه‌گذاری کارکنان سایپاست که همگی به شرکت سایپا ارتباط پیدا می‌کنند.
عملکرد شرکت‌های خودروسازی همزمان با سهم مالکیتی دولت
شوریده با اشاره به عملکرد گروه خودروسازی سایپا، گفت: نمودار (۱) سه شاخص بهره‌وری نیروی‌کار، سود خالص و بازده دارایی شرکت سایپا را در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. در این نمودار معیارهای ذکر شده روندی منفی و کاهشی را نشان می‌دهند.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال، بازده دارایی از ۰.۰۴- درصد در سال ۹۵ به ۰.۲۸- درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. سود خالص نیز روند کاهشی داشته و از منفی ۷۸۷ میلیارد تومان به منفی ۲۰, ۳۴۲ میلیارد تومان کاهش یافته است. مجموع زیان انباشته سایپا نیز در این ۷ سال به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به عملکرد منفی معیارهای ارزیابی سایپا، گفت: این در حالی است که سهامداری دولت در بازه ۱۴۰۰-۱۳۹۵، ۱۷.۳ درصد بوده است و تنها در سال ۱۴۰۱ با واگذاری ۰.۵ درصد به ۱۶.۸ درصد رسیده است. بررسی سهامداری دولت و معیارهای ارزیابی عملکرد سایپا، این مسئله را نتیجه می‌دهد که تغییر در سهامداری دولت نتوانسته بر عملکرد خودروسازان اثر قابل‌توجهی بگذارد.
شوریده ضمن اشاره به عملکرد گروه خودروسازی ایران‌خودرو، افزود: نمودار (۲) معیارهای ارزیابی ایران‌خودرو را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشخص است بهره‌وری نیروی کار، سودآوری و بازده دارایی همواره منفی بوده و مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو در ۷ سال گذشته به بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
شوریده اظهار کرد: در کنار شاخص‌های عملکردی ایران‌خودرو، سهام دولت از سال ۱۳۹ تا ۱۳۹۸، ۱۴ درصد بود و با واگذاری ۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۸، به ۱۳.۸ درصد رسید. پس از آن در سال ۱۴۰۰، بخشی از سهام دولت واگذار شد و به ۵.۷۲ درصد رسید. توجه به سهامداری دولت و معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می‌دهد ارتباطی بین بهبود شاخص‌های عملکردی ایران‌خودرو و سهامداری دولت دیده نمی‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی نمی‌تواند تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد خودروسازان را بهبود ببخشد، گفت: بررسی معیارهای عملکردی خودروسازان و سهامداری دولت نشان می‌دهد صرف واگذاری سهام دولت که در صورت مالی شرکت‌های خودروسازی نمی‌تواند به بهبود عملکرد آنها بینجامد و سایر شرایط کلان اقتصادی و سیاسی از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز و… بر عملکرد خودروسازان اثرگذار است.
راه بهبود وضعیت ایران‌خودرو و سایپا چیست؟
در کنار شرایط اقتصاد کلان و همچنین محیط کسب‌وکار، برخی رویه‌های عملکردی شرکت‌های خودروسازی نقش مهمی در وضعیت فعلی آنها (زیان انباشته بالا و همچنین بهره‌وری پایین) دارد. از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان می‌دهد صرف واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی نمی‌تواند منجر به حل مشکلات و افزایش کارآیی و بهره‌وری آنها شود.
بنابراین، لازم و مناسب است دولت قبل از واگذاری باقیمانده سهام خود از شرکت‌های خودروسازی اقدامات اصلاحی درباره افزایش شفافیت، چابک‌سازی و همچنین کاهش هزینه‌های جانبی (از جمله انباشت نیروی کار و…) را موردتوجه قرار دهد. در پایان بعد از بهبود عملکرد شرکت‌های خودروسازی نسبت به واگذاری باقیمانده سهام خود از دو شرکت یادشده اقدام کند.
