تضعیف عملکرد خارجی اقتصاد در دهه ۹۰
با خروج یکجانبه دولت امریکا از برجام و اجرایی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی طی سال ۹۷ علیه ایران، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد. بر این اساس، در سال ۹۸ حجم و ارزش تجارت خارجی کاهش یافته و در سال ۹۹ این روند ادامه پیدا کرده است.
در این راستا ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش صمت با بررسی سهم تجارت کشور از تجارت جهانی، می‌توان دریافت در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از ۰.۵ درصد بوده و باوجود اینکه حجم تجارت جهانی از حدود ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۹۵ به حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار در سال ۹۹ افزایش یافته اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۰.۳ درصد در سال ۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. این امر بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی بوده و نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌های بازرگانی، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران است.
دلیل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی
یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی در سال‌های مورد بررسی علاوه‌بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌‌ویژه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه نخست سال ۹۹ و همچنین تاثیر سیاست‌های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها و... بوده است.
گفتنی است جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید شده و با توجه به وابستگی بالای کشور به واردات، قدرت رقابت تولید داخلی کاهش بسیاری یافته و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است؛ از طرف دیگر جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازارها، بی‌نظمی در واردات را نیز به دنبال داشته است. این امر در بلندمدت منجر به بدتر شدن رابطه مبادله و تضعیف بازرگانی خارجی ایران در سطح منطقه و جهانی شده است.
همچنین صاحبان سرمایه ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی و درآمد خود را با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز کنند که ثبات و امنیت حاکم بوده و چشم‌انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه‌گذاری پیش‌رو باشد. این مهم را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حالی بیان می‌کند که درواقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه‌تنها یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصاد درباره ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور هم هست.
وضعیت همواره منفی حساب خدمات نیز نشان می‌دهد در مراودات تجاری، طرف مقابل تجارت با ایران همواره از محل ارائه خدمات منافع بیشتری کسب کرده و به‌عبارتی ایران از خدمات طرف تجاری بیشتر بهره برده است. این‌گونه نیز می‌توان تفسیر کرد که در مراودات و تفاهمنامه‌های همکاری متقابل تجاری، طرف مقابل همکاری تجاری با ایران توانسته همواره امتیازات بیشتری را در زمینه ارائه خدمات تجاری به نفع خود اخذ کند یا شرایط ارائه خدمات تجاری در داخل کشور کیفیت پایینی دارد و بازرگانان ترجیح می‌دهند از خدمات کشور خارجی بیشتر استفاده کنند. در این وضعیت توجه به اهمیت دیپلماسی تجاری و ارتقای کیفیت خدمات بازرگانی، بیش از پیش نمود می‌یابد.
منفی بودن وضعیت موازنه کل کشور نیز عمدتا ریشه در منفی بودن حساب جاری دارد. در این میان وضعیت بد خالص صادرات، خالص حساب سرمایه و خالص حساب خدمات بیش از سایر عوامل در کاهش موازنه کل یا منفی بودن آن نقش داشته‌اند؛ آنچه در این زمینه نمایان است، اینکه بخش تراز پرداخت‌ها یا موازنه کل کشور نه‌تنها بالا بودن اهمیت توجه به بخش خارجی اقتصاد را نشان می‌دهد بلکه بیانگر لزوم تدبیر بهبود آن از طریق طراحی استراتژی توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی و استراتژی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و هماهنگ‌سازی این استراتژی‌ها با یکدیگر است. البته باید تاکید کرد عوامل مختلف اقتصادی مانند کسری بودجه دولت، استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی در اقتصاد و سرکوب مالی نیز از عواملی هستند که بر کسری تراز تجاری اثر می‌گذارند.
از طرفی کاهش ارزش هر کیلو کالای صادراتی و افزایش ارزش هر کیلو کالای وارداتی کشور در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد صادرات ایران بر کالاهایی متمرکز شده که ارزش افزوده کمتری داشته‌اند؛ بنابراین فناوری کمتری در آنها نهفته و به تبع آن تجارت خارجی ارزآوری کمتر و ارزبری بیشتری برای اقتصاد داشته است. استمرار رابطه مبادله اندک و کاهش آن نسبت به میانگین سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به‌معنای صادرات کالاهای خام و دارای ارزش افزوده پایین در مقابل واردات کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر است.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که باوجود بهبود شاخص باز بودن اقتصاد در دوره مورد بررسی، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و اصرار بر تثبیت نرخ ارز رسمی به جای تثبیت نرخ ارز حقیقی، موجب تقویت بخش رانتی اقتصاد، کاهش اشتغال، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و خروج سرمایه شده و بخش خارجی چنان‌که بایسته است نتوانسته در اقتصاد ایران نقش موثر و مثبت ایفا کند.
واردات همواره بیش از صادرات
آمار ارائه‌شده از سوی گمرک حکایت از درجه بالای تمرکز واردات کشور و سهم بالای ۵۰ درصد کالاهای واسطه‌ای از کل واردات در دهه ۹۰ دارد که پیش‌نیاز تولید نیز هست. درنتیجه لزوم توجه به مدیریت واردات دوچندان می‌شود.
روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای و روند نسبی افزایشی کالاهای مصرفی در دهه ۹۰ می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد که یکی از دلایل آن نیز تثبیت نرخ ارز اسمی بدون هدف مشخص و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور در سال‌های مورد بررسی بوده است. البته بی‌رغبتی برخی از فروشندگان خارجی نیز به علت فشار تحریم‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. برای اثبات این ادعا می‌توان به آمار سرمایه‌گذاری خارجی استناد کرد که رقم آن از حدود ۴.۳ میلیارد دلار در سال ۹۰ به یک میلیارد دلار در سال ۹۸ کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در شرایط تثبیت نرخ ارز اسمی، از یک سو خالص جریان سرمایه منفی بوده و از سوی دیگر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل تقویت بخش‌های رانتی و دلالی از بین رفته است.
در سال‌های گذشته به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت تجاری ایجادشده برای صادرکنندگان و همچنین شیوع ویروس کرونا روند صادرات غیرنفتی نزولی شده است. بر این اساس، اگرچه دولت در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ اقدام به مقررات‌گذاری و حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی کرده اما برآیند اقدامات انجام‌شده نتوانسته روند نزولی صادرات غیرنفتی را در سال‌های گذشته متوقف کند.
نسبت صادرات غیرنفتی به تولید داخلی از ۲۵.۶ درصد در سال ۹۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۹۹ رسیده که بیانگر کاهش نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در تولید کشور است.
از طرفی در سال‌های مورد بررسی، باوجود روند نزولی شاخص تمرکز صادراتی، این شاخص با نوسان زیادی مواجه بوده و روند تمرکز کالاهای صادراتی به‌طور مستمر کاهش نیافته است. این امر بیانگر فقدان راهبرد مشخص در تمرکززدایی از محصولات در صادرات غیرنفتی است.
اگرچه در اقتصاد ایران محصولات متنوعی تولید می‌شود اما مقیاس صادراتی نیز در این میان مهم است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد متاسفانه چنین مقیاسی برای این تولیدات وجود ندارد؛ بلکه بسیاری از کالاها فقط برای تامین نیاز داخل تولید می‌شود. برای نمونه، در سال ۹۹ باوجود ۴۰۶۲ نوع محصول صادرات، میزان صادرات اغلب کالاها ناچیز و کمتر از ۱۰ هزار دلار بوده است.
روند تمرکزگرایی در صادرات ایران در بازارهای هدف نیز طی دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده و از ۰.۱۳۶ در سال ۹۰ به ۰.۱۵۳ در سال ۹۸ رسیده است. این روند نشان‌دهنده عملکرد ضعیف نهادهای متولی تجارت خارجی و فقدان دیپلماسی فعال تجاری برای گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف جهان است.
شکست تمام‌عیار مناطق آزاد
آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف مناطق آزاد در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد هم منفی ۰.۸ بوده است.
بررسی آمار دوره ۹۲ تا ۹۹ نشان می‌دهد تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است. یکی از علل این موضوع آن است که درآمدهای این مناطق برای تامین زیرساخت‌ها، از محل واردات تامین می‌شود و این مناطق از اساس برای توسعه خود به چنین درآمدهایی نیاز دارد.
براساس آمارهای بانک جهانی، در سال گذشته حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۹۱.۸ میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد کشور ۱.۵ میلیارد دلار بوده که سهم تولید مناطق آزاد در کل تولید داخلی برابر با ۰.۸ درصد بوده و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد داشته‌اند. حجم سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته در مناطق آزاد نیز در سال‌های دهه ۹۰ به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۹۲ میلیون دلار و این رقم برای سرزمین اصلی حدود ۱.۸ میلیارد بوده است؛ به عبارت دیگر نسبت متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سرزمین اصلی در دوره مورد بررسی، حدود ۱۱ درصد بوده که این مسئله نشان می‌دهد این مناطق نقش چندانی در جذب سرمایه‌های خارجی (به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تاسیس این مناطق) در اقتصاد ایران نداشته‌اند.
کاهش قاچاق، حاصل تضعیف ارزش پول ملی
نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۵.۴ درصد در سال ۹۲ به ۹ درصد در سال ۹۸ و ۱۰.۲ درصد در سال ۹۹ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالانه حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالانه حدود ۹ درصد کاهش یافته است. نسبت‌های یادشده بیانگر این واقعیت است که از یک طرف به دلیل افزایش نرخ ارز در دوره مورد بررسی و گران شدن کالاهای خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است. علاوه‌بر این، در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.
از طرفی به دلیل کامل نبودن سامانه‌های مربوط به تجارت خارجی، عدم ارتباط سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی و برخی نهادهای متولی تجارت خارجی با سامانه جامع تجارت و فراهم نشدن بستر مناسب برای شفافیت در نقل و انتقال ارز و تراکنش‌های مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق نشده و رسیدن به اهداف قانون‌گذار در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است.
راه‌های پیش رو
یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی در سال‌های مورد بررسی علاوه‌بر مشکلات تحریم، مدیریت نشدن آن، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه نخست سال ۹۹ بوده است.روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای و روند نسبی افزایش کالاهای مصرفی در دهه ۹۰ می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد که دلیل اصلی آن نیز تثبیت اسمی نرخ ارز بدون هدف مشخص و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور در سال‌های مورد بررسی بوده است.نسبت صادرات غیرنفتی به تولید داخلی از ۲۵.۶ درصد در سال ۹۰ به حدود ۱۵ درصد در سال گذشته رسیده که بیانگر کاهش نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در تولید کشور است. نوسان در تنوع کالاهای صادراتی از یک طرف و وابسته بودن اقتصاد به صادرات مواد خام از طرف دیگر، باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از ناحیه صادرات غیرنفتی شده است.
بررسی آمار در دهه ۹۰ نشان می‌دهد تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است. نسبت متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سرزمین اصلی در دوره مورد بررسی، حدود ۱۱ درصد بوده که براساس این شواهد آماری از عملکرد اقتصادی مناطق آزاد، این مناطق نقش چندانی در جذب سرمایه‌های خارجی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تاسیس این مناطق در اقتصاد ایران نداشته‌اند.از سوی دیگر، منفی بودن وضعیت موازنه کل عمدتا ریشه در منفی بودن حساب جاری دارد. در این میان وضعیت بد خالص صادرات، خالص حساب سرمایه و خالص حساب خدمات بیش از سایر عوامل در کاهش موازنه کل یا منفی بودن آن نقش داشته‌اند. همچنین بخش تراز پرداخت‌ها نه‌تنها بیانگر بالا بودن اهمیت توجه به بخش خارجی اقتصاد است بیانگر لزوم تدبیر بهبود آن از راه طراحی استراتژی توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی و استراتژی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و هماهنگ‌سازی این استراتژی‌ها با یکدیگر را نشان می‌دهد.
سخن پایانی
با توجه به موارد یادشده، آمارهای اقتصادی مناطق آزاد نشان‌دهنده شکست این مناطق در رسیدن به اهداف اقتصادی بوده و توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق نیز کمک چندانی به اقتصاد نخواهد کرد. این مناطق در رسیدن به اهداف اقتصادی موفقیت چندانی نداشته‌اند و در توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی نیز اقدامات انجام‌شده قابل سنجش اقتصادی نیست؛ هرچند اقدامات مثبتی در توسعه نقاط مرزی کشور انجام شده باشد.
به دلیل افزایش نرخ ارز در دوره مورد بررسی و گران شدن کالاهای خارجی، از یک سو میزان قاچاق ورود به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است. همچنین در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و همچنین تحریم روندی کاهشی داشته و به دلیل افزایش نرخ ارز و قاچاق خروجی، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است. به علت کامل نبودن سامانه‌های مربوط به تجارت خارجی، عدم ارتباط سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی و برخی نهادهای متولی تجارت خارجی با سامانه جامزآع تجارت و فراهم نشدن بستر مناسب برای شفافیت در نقل و انتقال ارز و تراکنش‌های مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۹ نیز محقق نشده و رسیدن به اهداف قانون‌گذاران در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است. از سوی دیگر، برخی ملاحظات معیشتی به‌دلیل عدم توسعه‌یافتگی و اشتغال پایدار در مناطق مرزی سبب انحراف معافیت‌های قانونی در اجرا شده است.
