رشد اقتصادی امسال کمرمقتر از سال گذشته خواهد بود
با وجود صحبتهای مختلف مقامات دولت سیزدهم که از بهبود شرایط اقتصادی در سال جاری بهویژه پس از قدرتگیری خود داشتهاند، آخرین بررسیهای یک موسسه پژوهشی رسمی نشان میدهد در پایان امسال رشد اقتصادی نهتنها نسبت به سال گذشته بهبود نخواهد یافت بلکه ۰.۱ درصد هم از شدت آن کاسته خواهد شد.
این رشد کمتر از ۳ درصدی، در هر صورت آنقدر اندک است که نمیتوان به چشم یک نقطه عطف آن را برجسته کرد. اقتصاد ایران در طول دهه ۹۰ بهطور میانگین هیچ رشد اقتصادی را تجربه نکرد به نحوی که در پایان این دهه قدرت خرید خانوار ۳۳درصد نسبت به ابتدای آن کاهش یافته است.
به گزارش صمت و براساس تحلیل بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماههای پایانی سال ۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و میتوان گفت عملکرد اقتصادی سال ۹۹ بیش از هر چیز متاثر از این شوک بوده است.
همهگیری ویروس کرونا بخش خدمات را بیش از بخشهای دیگر تحت تاثیر قرار داد، همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود.
با این حال، تحقق رشد ۷ درصدی خدمات در ۳ ماه نخست امسال براساس آمارهای بانک بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه طی ۳ ماه نخست سال ۹۹ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.
سلطه کرونا بر اقتصاد
اقتصاد ایران نیز مشابه سایر کشورهای در سال ۲۰۲۰ میلادی متاثر از شیوع ویروس بوده است بهطوری که براساس اعلام بانک مرکزی در فصل بهار سال ۹۹ اقتصاد رشد منفی ۰.۳ درصدی را تجربه کرده است. درواقع رشد اقتصادی کشور که از ابتدای سال ۱۳۹۷ منفی شده و با تخلیه اثر تحریمها در پاییز سال ۹۸ دوباره در دامنه مثبت قرار گرفته بود در ماههای پایانی سال ۹۸ و با تحمیل شوک شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسبوکارها دوباره در دامنه منفی قرار گرفت.
بزرگترین ویژگی شیوع ویروس کرونا کانال اثرگذاری متفاوت آن بود. درواقع در حالی که اعمال تحریمها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر ساخته بود، شیوع ویروس کرونا بیشتر بر بخشهای خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. با این حال، با گذر از اثر اولیه شوک شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی روندی صعودی به خود گرفت و براساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصول زمستان ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ ارقام ۵.۴ و ۶.۲ درصد را ثبت کرده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در فصل بهار امسال تنها رشد بخش کشاورزی منفی بوده و رشد سایر گروههای اصلی فعالیتهای اقتصادی از جمله بخش نفت و خدمات، مثبت رقم خورده است. بخش عمده رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ مربوط به بخش نفت با رشد ۲۳.۳ درصدی و بخش خدمات با رشد ۷ درصدی است.
با توجه به شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیشبینی میشود بخش کشاورزی تحت تاثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه خواهند شد.
با وجود رشد قابل توجه صنعت در بهار امسال، بهدلیل قطعی برق صنایع فولاد و سیمان در تابستان، پیشبینی میشود رشد این بخش مثبت، اما کمتر از سال گذشته باشد.
در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال گذشته و افزایش بودجه عمرانی دولت در نیمه نخست سال، رشد مثبت قابل انتظار است و درنهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت خواهد بود.
براساس محاسبات انجامشده برآورد میشود در سال جاری رشد اقتصادی ایران حدود ۲.۸ درصد و رشد بدون نفت ۱.۶ درصد باشد. این میان رشد بخش کشاورزی منفی ۳.۱ درصد، بخش نفت و گاز طبیعی ۱۹.۵ درصد، صنعت ۱.۱ درصد، ساختمان ۴.۱ درصد و خدمات ۲.۵ درصد برآورد میشود.
گفتنی است، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیشبینی کردهاند.
کاهش رشد اقتصادی
ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران طی ۳ ماه نخست امسال نشان میدهد بخش حقیقی اقتصاد ایران پس از بازیابی بخش خدمات از پیامدهای منفی شیوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت در نتیجه رشد قابل توجه رشد صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را تجربه کرده است. با توجه به اهمیت داشتن چشماندازی از عملکرد بخش حقیقی در سال ۱۴۰۰، سعی شده بهطور مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد.
این بخش همواره تحت تاثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و پیشبینی میشود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۱ درصد است. علاوهبر این، شیوع کرونا و برخی از تکانههای دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی موثر بودهاند اما تاثیر آنها کمتر از کاهش بارندگیها بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم بهدلیل پایین بودن نرخ تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینههای نهادهها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است.
با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز طی ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۰ و همچنین گزارشهای اوپک از تولید منابع ثانویه به نظر میرسد این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد و رشد این بخش ۱۹.۵ درصد برآورد میشود. مهمترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.
شاخص تولید صنایع بورسی مرکز پژوهشها و شاخص مدیران خرید نشان میدهد در بیشتر نیمه نخست سال شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده است.
یکی از دلایل اصلی این رشد منفی مسئله کمبود برق است که بار آن بیشتر به بخش صنعت منتقل شده است. بر این اساس، رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱ درصد پیشبینی میشود. شاخص موجودی مواد اولیه فقط در اردیبهشت بیش از ۵۰ شده که سیگنالی نگرانکننده درباره تامین مواد اولیه صنعت است. این موضوع میتواند به دلیل محدودیتهای تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکتها برای تامین مواد اولیه و افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه رخ داده باشد.
شواهد موجود از پروانههای ساختمانی صادرشده در نیمهدوم سال ۹۹ نشاندهنده رشد مثبت سرمایهگذاری در ساختمان است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت طی ۶ ماه اول سال نشان میدهد رشد سرمایهگذاری در ساختمانهای غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده اس، چراکه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به صورت اسمی ۹۰.۹ درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمایهگذاری دولت به قیمت ثابت در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است که البته به دلیل محدودیتهای بودجهای دولت، تداوم این رشد برای ۶ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهایت رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱ درصد برآورد میشود. رشد مثبت خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از پیامدهای منفی شیوع کروناست و با توجه به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال ۹۹ انتظار نمیرود در فصول آینده سال نیز تداوم یابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخشهای خدمات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ درصد برآورد میشود.
سخن پایانی
درنهایت پیشبینی میشود در سال جاری رشد اقتصادی ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است. این نشان میدهد امسال رشد اقتصادی ۰.۱ درصد کمتر از سال گذشته میشود. این در حالی است که مقامات دولت فعلی بارها از افزایش رشد اقتصادی صحبت کردهاند که حالا به نظر میرسد چنین چیزی هم محقق نخواهد شد. گرچه باید توجه کرد رشد دو سه درصدی برای اقتصادی مانند ایران به هیچ وجه به معنای گشایش نخواهد بود، حتی تکلیف سیاستی دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصد است.