سازندگان داخلی قطعات خودرو مدتی است در کنار چالش‌های متعدد در شرایط اقتصادی سخت با قانون‌شکنی و تخلف بزرگی در چارچوب واردات قطعات مشابه تولید داخل روبه‌رو هستند که کارد را به استخوان آنها رسانده است. جالب اینجاست که این تخلف پنهان نیست و به‌وضوح صورت می‌گیرد و از این رو به نظر می‌رسد به‌راحتی هم می‌توان مانع ادامه‌دار شدن آن شد منتها نیاز به همراهی همه دارد از وزارت صمت تا گمرک و نهادهای بازرسی و نظارتی باید نگاه جدی و جدیدی بر رفع این چالش داشته باشند. همه بر این باور داریم که حمایت از تولید داخل به معنای حفظ اشتغال و ایجاد اقتصاد پایدار است و هر توجیهی برای واردات بی‌رویه، نه‌فقط خیانت به تولید ملی، بلکه خیانت به امنیت شغلی کارگران و آینده اقتصادی کشور است. اگرچه قانون صراحتا حمایت از تولید ملی را الزامی می‌داند، اما تا زمانی که مجریان و تصمیم‌گیرندگان با نفوذ بدون توجه به منافع ملی رفتار کنند، این حمایت‌ها تنها بر کاغذ خواهند ماند.

زیر سایه قانون به تولید داخل خیانت نکنید

در روزهای اخیر برخی از قطعه‌سازان در تماس‌هایی با روزنامه صمت از این مشکل گفتند و تاکید داشتند که در شرایط حساس کنونی تولید بیش از این نمی‌تواند بار این تخلفات را به دوش بکشد. در این راستا «ح.ع» تولیدکننده انواع بلبرینگ به خبرنگار صمت از وجود برخی شرکت‌هایی خبر داد که در روز روشن قطعات بی‌کیفیت وارداتی را با مارک‌های معتبر خارجی عرضه می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی را در رقابتی نابرابر قرار می‌دهند. وی به نمونه‌ای عینی در این زمینه هم اشاره کرد. به گفته وی در فاصله چند متری واحد تولیدی این قطعه‌ساز، یک شرکت، بلبرینگ چینی کم‌کیفیت را با مارک ژاپنی در ایران عرضه می‌کند. وی گفت: در نظر داشته باشید که من تولیدکننده باید با نرخ یک محصول بامارک تقلبی رقابت کنم. طبق اظهارات این فعال صنعت قطعه موارد اینچنینی زیاد است که در نهایت شرایط رقابت سالم را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است. به اعتقاد وی، این وضعیت نه‌تنها نتیجه قوانین متضاد، بلکه به‌نوعی پیامد سوءمدیریت در سطوح مختلف است که ضربه‌ای جدی به تولید ملی و اشتغال وارد کرده است. این قطعه‌ساز راهکار مؤثر مقابله با این معضل را اصلاح قوانین، اجرای دقیق‌تر قوانین و شفافیت کامل در فرآیندهای تخصیص ارز و واردات و حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی می‌داند و معتقد است که به‌راحتی و در چارچوب قانون می‌توان مانع چنین بی‌قانونی‌هایی شد. این تولیدکننده صنعت قطعه، واردات قطعات خودرو که تولید داخل باکیفیت مشابه دارند را درحال‌حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت قطعه‌سازی می‌داند که متاسفانه به رغم حمایت‌های قانونی و ظاهری از تولید و نمایان بودن این‌گونه تخلفات، همچنان ادامه دارد.

این قطعه‌ساز باسابقه، به‌شدت از وضعیت موجود ناراضی است. به اعتقاد وی بخشی از قوانین و دستورالعمل‌ها با عنوان حمایت از تولید داخل، در عمل به سود واردکنندگان و عده‌ای تصمیم‌گیرنده با منافع شخصی تبدیل شده است. وی اشاره‌ای به وضعیت اختصاص ارز کرد و در این باره گفت که سال‌های قبل به صادرکننده سوبسید می‌دادند حالا به واردکننده؛ یعنی ارز نیمایی نرخ واردات را ۴۰ درصد ارزان می‌کند، ولی تمام هزینه تولید با ارز آزاد است وی این اقدام را به‌صراحت ضد تولید عمل کردن و به‌نوعی خیانت به تولید می‌داند.

این تولیدکننده همچنین به توجیهاتی نظیر کم‌کیفیت نشان دادن تولید داخل برای موجه جلوه دادن واردات، عدم‌پرداخت به موقع مطالبات و قفل شدن سیستم مالی تولیدکنندگان اشاره کرد که عملا مسیر تولید داخلی را سد کرده‌اند. نکته جالب که این قطعه‌ساز به آن اشاره کرد، وجود قراردادهای تحمیلی با قیمت‌های قدیمی است که به‌گونه‌ای دیگر تولید را به چالش می‌کشاند و باعث خروج تولیدکننده از چرخه تولید می‌شود. وی با اشاره به خطری که در کمین تولید و اشتغال کشور است از نهادهای نظارتی درخواست جدی دارد که تا دیر نشده به داد تولیدکننده ایرانی برسند و معتقد است تا زمانی که وزارت صمت و نهادهای نظارتی در یک اقدام ضربتی وارد میدان نشوند، مشکل حل نخواهد شد.

برخی با نفوذ مانع حمایت از تولید داخل می‌شوند

در این باره «ک.ج» تولیدکننده قطعات و چرخ‌دنده‌های دیفرانسیل انواع خودرو هم به  صمت گفت که صنعت قطعه توان بالایی در تولید انواع قطعات باکیفیت خودرو دارد، ولی متأسفانه واردات بی‌رویه و غیرقانونی این قطعات، ضربه جدی به کسب‌وکار قطعه‌سازان زده است. وی در این‌باره به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه یکی از خودروسازان بزرگ کشور اشاره کرد که با همکاری یک شرکت بازرگانی، قطعاتی وارد می‌کند که در داخل باکیفیت بالاتر و نرخ مناسب‌تر تولید می‌شوند که چندین واحد تولیدی را تعطیل و کارگران زیادی را بیکار خواهد کرد. این قطعه‌ساز کشورمان با اشاره به اینکه در عرضه قطعات به خودروسازان، مطالبات تولیدکننده‌های قطعه با تاخیر زیاد پرداخت می‌شود که نقدینگی قطعه‌سازان را دچار کمبود شدید کرده و در ادامه بر پیامد ارزی واردات بی‌رویه که تضاد آشکار با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد و به اشتغال و رشد اقتصادی ملی ضربه می‌زند به‌عنوان ضربه‌هایی که تیشه بی‌تدبیری بر صنعت می‌زند یاد کرد. وی تاکید کرد که با وجود هشدارها، همچنان برخی با نفوذ مانع حمایت واقعی از تولید داخل می‌شوند. ما منتظر هستیم نهادهای مسئول جدی‌تر عمل کنند. به اعتقاد وی اگر همه کمک کنند، می‌توان صنعت قطعه و خودرو را از این چالش‌ها رها کرد تا در مسیر شکوفایی گام بردارند.

کسی صدای تولیدکننده را نمی‌شنود

یک تولیدکننده سیستم ترمز، مجموعه دیفرانسیل و پوسته اکسل نیز در تماس با  صمت ضمن تاکید براینکه یک شرکت با زیرمجموعه‌های آن کمر همت بر خاموشی چراغ تولید قطعات خودرویی بسته‌اند، ادامه این روند را غیرقابل‌قبول خواند. «ب.د» تولیدکننده قطعات خودرو به‌صراحت دلیل این مشکل را روابط ناسالم بین مدیران و واردکنندگان می‌داند و بر این موضوع تاکید دارد که اگر هنگام ثبت سفارش به درستی عمل شده و از ثبت سفارش این قطعات جلوگیری شود، این مشکلات به وجود نخواهد آمد.

وی در ادامه گفت ما تولیدکننده هستیم و در شهرک صنعتی مشغول به فعالیتیم. در یک مورد خاص که درحال‌حاضر بیشتر ما قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده، خودروساز چند قطعه با تخصص‌های متفاوت از یک شخص خریداری می‌کند، مگر یک شرکت در چند مورد تخصص دارد که قطعات فوق ایمنی را عرضه می‌کند، اینجا محل شک است. وی تاکید کرد که در این مورد حتی چندین بار نامه زده شده و اطلاع داده شده که به‌راحتی کل تیراژ موردنیاز آن خودروساز قابل‌تولید است و حتی کارشناسان و مدیران شرکت مادر اعلام کرده‌اند که ظرفیت تولید در داخل کشور موجود است اما در نهایت تخلف ادامه دارد و کسی صدای تولیدکننده داخلی که در این شرایط سخت می‌خواهد ادامه دهد را نمی‌شنود.

متولیان بخش صنعت به تولید داخل باور ندارند

در ادامه نظر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور را جویا شدیم. وی در پاسخ به این پرسش که عامل اصلی بروز مشکلی که در بالا مطرح شد چیست به  صمت اظهار کرد: متاسفانه در واردات حلاوتی است که در تولید داخل نیست. واقعیت این است که حلاوت واردات در نهایت به ضرر تولید داخل تمام شده است. در شرایطی که از یک سو کشور با کمبود ارز مواجه است، از سوی دیگر به اندازه کافی قطعات موردنیاز را در داخل تولید می‌کنیم و بیش از صد شرکت تولیدکننده باکیفیت و ظرفیت مناسب داریم، اما متأسفانه شاهدیم در قانون برنامه هفتم ممنوعیت کامل واردات کالاهای مشابه تولید داخل حذف شده و واردات قطعات مشابه آزاد گذاشته شده که به‌نوعی بی‌عنایتی نسبت به صنعت داخلی رخ داده است. در گذشته شاید واردات محدودتر و تعرفه بالاتر بود، ولی الآن مسئولان هر جا امکان داشته باشد به جای تشویق تولید داخل، به شکلی واردات را تشویق می‌کنند. این موضوع باعث شده بخشی از قانون به جای حمایت، به ضدخود تبدیل شود و بازار را برای واردات باز کند؛ آن هم وارداتی که بخش زیادی از آن به ظاهر رسمی نیست و بیشتر به شکل قاچاق یا واردات از طریق‌های غیررسمی انجام می‌شود. باید در قانون این مورد به‌طور جدی تجدیدنظر شود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور در پاسخ به این پرسش که در روند ثبت سفارش و مجوز دادان بی‌ضابطه به واردات قطعاتی که تولید مشابه داخل دارند کدام نهادها مسئول هستند، گفت: بخش عمده این مشکل مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مسئولیت مستقیم صدور مجوزهای واردات و ثبت سفارش را دارد. ما جلسات متعددی با مسئولان وزارتخانه داشتیم و آنها به صورت نظری قول پیگیری داده‌اند، اما در عمل هنوز مشکل پابرجاست. متأسفانه عقیده غالب تصمیم‌گیرندگان است که "واردات" را بر "تولید داخل" ترجیح دهند. براساس ظواهر امر به نظر می‌رسد آنها اعتقاد چندانی به تولید داخل ندارند.

اصلاح قانون به ضرر تولید

نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا قانون فعلی واردات قطعاتی که مشابه تولید داخل دارند و نیاز داخل را کاملا پوشش می‌دهند، به طور شفاف ممنوع نمی‌کند، اظهار کرد: قبلا قانون خیلی صریح و روشن واردات این قطعات را ممنوع می‌کرد و واقعا حمایت از تولید داخل وجود داشت. ولی متأسفانه در برنامه هفتم توسعه این ممنوعیت برداشته شده است. البته همان زمان هم شاهد بودیم افراد و عده‌ای به طرق مختلف این قانون را دور می‌زدند و واردات به صورت غیررسمی ادامه داشت، اما حالا این محدودیت‌ها هم حذف شده و مسیر برای واردات آزاد باز شده 

است. وی افزود: ما تولیدکنندگان انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجمن‌های تولیدکنندگان توجه بیشتری کند و حمایت واقعی از تولید داخل را جدی بگیرد. اگر اوضاع ارز در آینده بهتر و تک‌نرخی شود، شاید توجیه واردات بیشتر قابل‌قبول باشد، اما در شرایط فعلی که محدودیت ارزی وجود دارد، واردات بی‌رویه قطعات که در داخل به اندازه کافی تولید می‌شود، توجیهی ندارد. در این میان نکته مهم این است که رسانه‌ها و به خصوص صداوسیما باید نقش حمایتی خود را از تولید داخل ایفا کنند، نه اینکه با نقدهای بی‌دلیل و اغراق‌آمیز، همه‌چیز را علیه تولید ملی جلوه دهند. سال‌هاست مقامات عالی کشور توصیه به حمایت از تولید دارند، ولی در عمل برعکس شده و واردات تشویق می‌شود.

بازار  در دست واردات

نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا قانون صریحا تولیدکنندگان خودرو را موظف نکرده که قطعات خودرو را از تولید داخل تامین کند، گفت: درحال‌حاضر تاکید و توجه در صنعت خودرو بیشتر بر سی‌کی‌دی‌کاری است هرچند ارزبری بالایی دارد اما سود در این روند کاری است. به‌عنوان نمونه اگر برای یک خودرو کامل ارزبری ۲۰ هزار دلار باشد برای سی‌دی‌کاری ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار است و اگر در داخل تولید شود با ۳ تا ۴ هزار دلار تمام می‌شود. وزارت صمت تولید داخل را رها کرده و به مونتاژکاری چسبیده از این‌رو انتظار می‌رود مسئولان وزارت صمت در دیدگاه خودشان در این زمینه تجدیدنظر کنند و به توصیه‌های تشکل‌های تولیدی توجه بیشتری داشته باشند. در حالی که واردکننده خودرو سودهای کلانی می‌برد در مقابل‌تولیدکننده داخل زیرفشار بلاتکلیف مانده است. وضعیت فعلی باعث شده تولیدکنندگان داخل با ضرر و زیان کار کنند، چون بازار در دست واردات قرار گرفته است.  باید شرایط برعکس و به نحوی باشد که تولید داخلی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حمایتی برنده رقابت باشد نه واردکننده.

نجفی‌منش در پایان با اشاره به اینکه کشور ما ظرفیت بسیار خوبی در صنعت خودرو دارد، تاکید کرد: اگر دولت دو اقدام مهم انجام دهد، می‌توان به موفقیت‌های بزرگی در صنعت خودرو دست یافت. اول اینکه دولت باید از دخالت در مدیریت کارخانه‌های خودروسازی دست بردارد؛ شاهدیم که اخیرا مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و تفاوت عملکرد این شرکت با سایر خودروسازان کاملا مشهود است. نکته دوم اینکه دولت باید از دخالت در قیمت‌گذاری خودروها خودداری کند تا بازار و تولید آزادانه و براساس عرضه و تقاضا حرکت کند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، حمایت از قطعه‌سازان و تولیدکنندگان داخلی نه یک شعار، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ اشتغال، رشد اقتصادی و پایداری صنعت ملی است. واردات در یک چارچوب قانونی و کنترل‌شده می‌تواند مکمل تولید داخل باشد، اما وقتی واردات بی‌رویه و غیرمنطقی، محصولات مشابه داخلی را از گردونه رقابت حذف می‌کند، ضرر اصلی متوجه تولیدکننده و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود. باید قوانینی که به حمایت واقعی از تولید داخلی تأکید دارند، با دقت، شفافیت و قاطعیت اجرا شود و از نفوذ افراد فرصت‌طلب و رانت‌خوار جلوگیری شود تا تولیدکنندگان توانمند کشور بتوانند در فضایی عادلانه و رقابتی رشد کنند. این مسیر تنها راهبرد حفظ استقلال، اشتغال و توسعه اقتصادی پایدار است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. در این راستا انتظار داریم وزارت صمت و نهادهای مربوطه صدای تولیدکنندگان را شنیده و توجه جدی به رفع مشکلات آنها به‌خصوص در موضوع مطرح شده در این گزارش داشته باشند و اجازه ندهند یک عده سودجو و متخلف شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور که صنعت و تولید است را تحت فشار قرار دهند.