در این میان، کاهش ثبت‌نام متقاضیان خودروهای وارداتی از ۱۵۰ هزار نفر در دوره پیشین به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در دور جدید، نشان‌دهنده نگرانی‌هایی از بی‌نظمی، عدم‌شفافیت و مشکلات اجرایی در فرآیند واردات خودرو است. به گفته کارشناسان با وجود تقاضای انباشته برای خودروهای وارداتی، مشکلات یاد شده، موجب سردرگمی و کاهش استقبال مردم شده است. کارشناسان بر این باورند که این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و فرآیندهای اجرایی است تا بتوان به بهبود شرایط بازار و افزایش مشارکت متقاضیان امیدوار بود. صمت در این گزارش دلایل این کاهش استقبال را از کارشناسان بازار خودرو جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

واردات خودرو بی‌برنامه ادامه دارد

مسیح فرزانه، کارشناس و فعال بازار خودرو در واکنش به فرآیند غیرشفاف واردات خودرو و درباره دلایل کاهش استقبال از واردات خودرو در ثبت‌نام اخیر سامانه‌ای این خودروها به صمت اظهار کرد: در کنار نامشخص بودن زمان و روند واردات خودرو، اگر به آمارهایی که از سوی سیاست‌گذاران و مسئولان در روزهای اخیر درباره تعداد خودروهای عرضه‌شده در این مرحله منتشرشده، نگاهی بیندازیم، براساس اعلام منابع رسمی، قرار است حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شود و در این مرحله تعداد ۹۰ هزار حساب وکالتی برای ثبت‌نام ایجاد شده است. این اختلاف آماری نشان‌دهنده این است که عملا با یک تقاضای ۹ برابری نسبت به اعلام موجودی روبه‌رو هستیم که البته این موضوع، پیام‌های مهمی را به همراه دارد. یکی اینکه، تقاضا در این مرحله به نسبت دوره‌های قبل کاهش داشته که دلایل گوناگونی داردکه از جمله دلایل آن کاهش نقدینگی در دست مردم است و اینکه این نقدینگی به‌ویژه در دوماه اخیر با افزایش نرخ سکه، طلا و به‌خصوص دلار، به سمت این بازارها رفته است. علاوه بر این در یک سال و نیم گذشته، وعده‌فروشی‌های مداوم سیاست‌گذار منجر به کاهش اعتماد بخشی از مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خودرو شده است. برخی از افراد به این فرآیند به‌عنوان یک شانس ناچیز نگاه می‌کنند که احتمال برد و باخت دارد. همه این عوامل در کنار هم بر وضعیت کنونی استقبال از خودروهای وارداتی تاثیرگذار بوده است.

چرا افت تقاضا رقم خورد؟

فرزانه با اشاره به اینکه آنچه شاهد آن بوده‌ایم افت تقاضا برای خودروهای وارداتی است، ادامه داد: در مقایسه با دوره‌های گذشته، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به عرضه خودروها کمتر شده، اما همچنان این تقاضای حدود ۹ برابر عرضه این خودروهاست که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان هنوز هم خودرو را یک کالای سرمایه‌ای در بلندمدت می‌دانند و دوم اینکه، بازار به‌شدت تشنه خودروهای وارداتی است. واقعیت این است که اگر روند عرضه و تقاضا به‌درستی مدیریت نشود، وضعیت موجود ادامه خواهد یافت.

کارشناس حوزه خودرو در ادامه به موضوع بی‌برنامگی واردات خودرو اشاره کرد و گفت: وضعیت واردات خودرو مصداق بارز خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوارکج است. واردات خودرو بعد از ممنوعیت ۵ ساله و شروع مجدد آن در دولت گذشته، همواره غیرشفاف، بی‌برنامه و با مشکلات گوناگونی روبه‌رو بوده است. حتی بعد از مدت‌ها وقفه، سیاست‌گذاران بدون مشورت با کارشناسان این حوزه، اقدام به تصویب آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها کرده‌اند. این رویکرد در نهایت منجر به کُندی فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص خودروها شده است. شاید اگر در ابتدای شروع مجدد واردات، مشکلات بررسی و از تجارت قبل استفاده می‌شد، اکنون پس از یک سال و نیم، وضعیت واردات خودرو بهبود می‌یافت. در برخی از موارد نیازی به اختراع دوباره چرخ نبود.

مسیر پر‌مانع

فرزانه ادامه داد: واردات خودرو درحال‌حاضر از تخصیص ارز گرفته تا ترخیص از گمرک و شماره‌گذاری مسیر پر مانعی را طی می‌کند. بسیاری از این موانع از ابتدای شروع واردات قابل بررسی و رفع شدن بود که متاسفانه شاهد چنین رویکردی در واردات خودرو نبودیم و به همین دلیل همچنان آشفتگی و بی‌برنامگی را در واردات خودرو شاهد هستیم و این فرآیند هنوز روی غلتک نیفتاده است. این نشان می‌دهد که ساماندهی این بخش از بازار خودرو ربطی به مرو زمان ندارد و نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است. ضمن اینکه تاکید می‌کنم که در بحث تخصیص ارز به‌عنوان یکی از مواردی که واردات خودرو را تحت‌تاثیر آن می‌دانند ارز در کشور وجود دارد، اما واردات خودرو در اولویت تخصیص ارز نیست و در این بخش شاهد تناسب و تعادل نیستیم. واردات باید در حجم انبوه و با هدف تنظیم‌گری بازار انجام شود.

واردات خودرو محدود می‌شود

کارشناس بازارخودرو به وضعیت واردات خودرو در ماه‌های آینده اشاره کرد و گفت: با موشکافی روند واردات خودرو در همین مدت کوتاه مشخص می‌شود که واردات خودرو عملا در اختیار خودروسازان و برخی مجموعه‌های دولتی است نه مجموعه‌های خصوصی. در این میان شرکت‌هایی از بخش خصوصی که امکان واردات خودرو برای آنها فراهم شده عموما مجموعه‌هایی بسیار خرد هستند که اغلب در تخصیص ارز و ثبت‌سفارش چالش‌های زیادی دارند. در این میان، صحبت از سهمیه واردات برای برخی مجموعه‌ها مطرح شده و این یعنی محدودیت، علاوه بر این تا تخصیص ارز و شماره‌گذاری انجام نشود این شرکت‌ها اجازه ثبت‌سفارش جدید ندارند. اینها نشان می‌دهد در سال‌های آینده، سهمیه واردات محدود می‌شود و به‌نظر می‌رسد که تنها شرکت‌های بزرگ دولتی در رقابت نسبت به دیگر شرکت‌های کوچک‌تر، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص خواهند داد. در مجموع، این وضعیت نشان‌دهنده وجود ناهماهنگی‌های جدی در چرخه واردات، تخصیص ارز و بازار خودرو است.

واردات فقط در تیراژ بالا تنظیم‌گر بازار است

فرزانه درباره ساماندهی واردات خودرو که در نهایت به سود مصرف‌کنندگان واقعی باشد، اظهار کرد: سروسامان گرفتن واردات خودرو در دو حوزه موردتوجه است اولا سیاست‌گذار به این شناخت برسد که نیازی به تعداد زیادی ابلاغیه، آیین‌نامه و بخشنامه در طول سال نیست. اینکه به‌عنوان نمونه در طول یک سال ۴ بار آیین‌نامه واردات خودرو تغییر می‌کند، تنها به بی‌بر‌نامگی و بی‌نظمی دامن می‌زند و تاثیر چندانی ندارد. در این میان واردات وقتی به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود که اولا به قصد تنظیم‌گری بازار انجام شده باشد یعنی در تیراژ بالا انجام شود و عرضه آن در قالب سازکاری مانند سامانه فروش نباشد و مانند سال‌ها قبل، این بخش به شرکت‌ها واگذار شود. دوم اینکه در بحث خدمات پس از فروش از مشتری حمایت شود. متاسفانه خدمات پس از فروش به‌ویژه در یک سال اخیر در وضعیت نامناسبی بوده و توجهی به آن نشده است.

وی در پایان به بازار استقبال از خودروهای خارجی اشاره کرد و گفت: رکود بازار در بخش خودروهای وارداتی صفرکیلومتر روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. درحال‌حاضر بازار با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و هرقدر زمان می‌گذرد، این رکود عمیق‌تر می‌شود. برعکس روال سال‌های قبل، امسال هم مانند سال گذشته، با نزدیک شدن به شب عید، انتظاراتی برای افزایش حجم معاملات وجود دارد. واقعیت این است که معاملات درحال‌حاضر در سطحی بسیار محدود و مختصر صورت می‌گیرد و بیشتر افرادی که در بازار می‌خواهند خودرو خریداری کنند، مصرف‌کنندگان واقعی هستند.

خوب و بد کاهش اقبال به خودروهای وارداتی

امیرحسین برخورداری، کارشناس بازار خودرو نیز درباره دلایل کاهش اقبال متقاضیان به خودروهای وارداتی به  صمت اظهار کرد: طی سه دوره اخیر عرضه خودروهای وارداتی، عمدتا و البته به صورت میانگین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر حسابشان را وکالتی کرده‌اند، اما تفاوت این دوره آن است که نرخ ارز در آن اوج گرفته و در این شرایط معمولا عموم جامعه به سمت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو می‌روند. در دوره اخیر نیز شمار افراد حاضر به حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد و تعداد خودرو عرضه شده ۱۰ هزار دستگاه است که عمده آنها را چانگان تشکیل می‌دهد. با این حساب این دوره و دو دوره قبل از آن به تعادل از نظر افراد شرکت‌کننده رسیده و به نظر می‌رسد آمار هیجانی مانند آمار چند میلیونی طرح‌های فروش ایران خودرو تکرار نمی‌شود؛ این موضوع هم از نظر نبود هیجان کاذب، خوب است و آرامش مصنوعی شرایط با حبس اقتصادی سرمایه‌های عمومی را نشان می‌دهد که البته راهکار ریشه‌ای و قدرتمندی نیست و هم بد که به معنای کاهش اعتماد مردم به طرح‌های واردات و تحویل به موقع خودروهای وارداتی است.

پیامدهای تاخیر در تحویل

برخورداری ادامه داد: تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی طی ماه‌های اخیر که برای برخی شرکت‌ها بعضا به ۴ تا ۵ ماه نیز رسیده به نوعی خریداران را به این فکر فرو برده که اگر اکنون در طرح‌های فروش شرکت‌کننده احتمالا تا خرداد سال بعد به خودروشان خواهند رسید و از آنجایی که خریداران به‌دنبال دریافت کالای سرمایه‌ای تا قبل از پایان سال هستند، از این موضوع استقبال نمی‌کنند.

ضرورت استمرار واردات

کارشناس بازار خودرو در ادامه با اشاره به وضعیت کلی بازار اظهار کرد: تجربه نشان داده که بازار خودرو ما مانند دهه ۹۰ به حدود ۱۰۰ هزار خودرو وارداتی در سال نیاز دارد و شمار حدود ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده در طرح‌های سامانه واردات نیز موید این آمار است، اما نکته منفی آن است که عمدتا در هر طرح حدود ۴۰ خودرو عرضه می‌شود که عملا حداکثر ۱۰ مدل از آن مورداستقبال عمومی قرار می‌گیرد و پارامتر سرمایه‌گذاری نهفته در خودرو در اولویت نخست خریداران قرار دارد و عده کمی به‌دنبال خودرو وارداتی واقعی برای سوار شدن روزمره هستند. با این حال، استمرار روند سامانه واردات تنها راهکاری است که می‌تواند بازار را از هیجان ناشی از نوسان نرخ ارز و اتفاقات سیاسی و اقتصادی دور نگه دارد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، در شرایط کنونی، مشکلات ارزی و عدم‌توازن بین عرضه و تقاضا، به چالشی جدی برای بازار خودروهای وارداتی تبدیل شده است. سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودروها نیز به موانع موجود افزوده است. با این حال به اعتقاد کارشناسان عامل اصلی در کاهش اقبال به خودروهای وارداتی در عین حال که همچنان تقاضا بر عرضه پیشی دارد به عدم‌شفافیت و بی‌برنامگی در فرآیند واردات خودرو برمی‌گردد. البته در این میان کاهش قدرت مردم و شرایط اقتصادی و جذب سرمایه به سایر بازارها به‌دنبال افزایش نرخ دلار و طلا بی‌تاثیر نیست. در این شرایط انتظار می‌رود سیاست‌گذار در راستای واردات منظم و در تیراژ مناسب برای تنظیم بازار خودرو حسابرسی‌شده و کارشناسانه پیش برود و از ابلاغ بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های خلق‌الساعه و متعدد پرهیز کند.