گمانه‌زنی‌ها بر این است که واردات خودروهای کارکرده، می‌تواند به کنترل نرخ خودروهای خارجی در بازار کمک کند. ۲۲ خرداد، کلیات طرح دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای دست دوم با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه مجلس تصویب شد. با تصویب کلیات لایحه واردات خودرو دست دوم، موضوع واردات این خودروها جدی‌تر شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی خبرنگار مجلس با چند نماینده مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده است.

جزییات لایحه واردات خودرو رأی می‌آورد

جلال رشیدی‌کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت لایحه واردات خودروهای دست دوم گفت: جزییات لایحه واردات خودرو هفته آینده با همان قدرتی که هنگام رأی‌گیری کلیات طرح شاهد آن بودیم، رأی خواهد آورد. کلیات طرح یادشده با قاطعیت بی‌سابقه‌ای رأی آورده است. این لایحه باید طوری تصویب و اجرایی شود که با هدف رقابتی کردن بازار، محدودیت‌ها به‌حداقل برسد.

رشیدی‌کوچی باتوجه به آثار خوب این طرح گفت: در صورتی که این طرح به تصویب نهایی برسد، باید شاهد ریزش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو باشیم.

واردات، بازار را رقابتی می‌کند

روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این راستا گفت: خودروسازی ما ۲ مشکل کیفیت خودرو و نرخ تمام‌شده را دارد و برای ارتقای کیفیت خودرو، کاهش نرخ تمام‌شده و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو انجام شود.

وی بااشاره به اینکه درحال‌حاضر ۲ خودروساز کشور بازار را انحصاری تلقی می‌کنند، گفت: با واردات خودرو، خودروساز داخلی، دیگر نمی‌تواند خودروی بی‌کیفیت ارائه کند و باید نسبت به ارتقای کیفیت و کاهش نرخ خودرو اهتمام داشته باشند. وی افزود: شرط دیگر واردات خودرو این است که این خودروها باید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست را پاس کنند. البته باتوجه به کیفیت و استانداردهای داخلی، به‌نظر می‌رسد خودروهای وارداتی باکیفیت، راه سخت و دشواری برای ورود به ایران نداشته باشند.

بهبود کیفیت و کاهش قیمت

علی رضایی، نماینده مردم کرمانشاه نیز بااشاره به موافقت مجلس با کلیات طرح واردات خودروهای کارکرده، گفت: قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای دست دوم با ۲۱۲ رأی موافق به تصویب رسید که همین موضوع می‌تواند حامل پیام مهمی از سمت نمایندگان مردم برای عباس علی‌آبادی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باشد، چرا که موضوع واردات خودروهای دست دوم مطالبه جدی مردم بود.

وی ضمن تاکید بر انجام واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد: واردات خودروهای کارکرده به‌طورقطع انجام می‌شود، اما این مورد شامل خودروهای چینی نخواهد شد. نظر نمایندگان مجلس بر این است که واردات خودروهای کارکرده باید شامل خودروهای معتبری نظیر تویوتا و هیوندای باشد.

رضایی باتوجه به گمانه‌زنی‌های انجام‌شده درباره تعرفه ۲۰۰ درصدی برای واردات این نوع خودروها بیان کرد: وزیر جدید صمت در زمینه این تعرفه مدعی شده که برای خودروهای ۳۰۰۰ سی‌سی به بالا، تعرفه ۱۷۰ درصدی بسته شده است. البته در این‌باره، توجه به سنگینی حجم موتور نیز مدنظر دولت بوده است. در هر صورت، این‌طور مقرر شده است که برای خودروهای ۳۰۰۰ سی‌سی به پایین تعرفه بالایی تعیین نشود. هنوز نیز نمی‌توان به‌طورقطع چیزی بیان کرد، اما این قولی بود که از جانب وزیر جدید صمت به مجلس داده شد.

نماینده مردم کرمانشاه ضمن تاکید بر اینکه واردات خودروهای کارکرده از خواسته‌های بحق مردم است، افزود: به‌طورقطع واردات خودروهای دسته دوم اتفاقات مثبتی را در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد که تعدیل نرخ و ایجاد فضای رقابتی مهم‌ترین تاثیر آن است.

انحصاری که باید شکسته شود

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی دیگر از موافقان این طرح گفت: هدف مجلس شورای اسلامی از پیگیری لایحه ارائه‌شده این است که تابوی موجود در صنعت خودروسازی کشور شکسته شود. در حقیقت، ما در پی آن هستیم که با واردات خودرو، این انحصار کهنه شکسته شود. وی ضمن انتقاد از شرایط موجود در بازار خودرو اظهار کرد: متاسفانه شاهد افزایش قیمت‌های نجومی در بازار خودرو هستیم، در حالی که خودروسازها نیز اجازه کاهش نرخ را به هر طریقی نمی‌دهند. این نماینده مجلس با بیان اینکه تحت هیچ شرایطی خودروسازها مایل به کاهش نرخ نمی‌شوند، افزود: متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که باوجود اتفاقات گوناگون مانند کاهش نرخ ارز و... که ممکن است موجب کاهش قیمت‌ها شوند، باز هم شاهد افزایش نرخ ۵۰ درصدی توسط شرکت‌های خودروسازی هستیم. یکی از دلایل مهم این موضوع، نبود رقیب برای خودروسازهای بزرگ داخلی است. آصفری بااشاره به پیامدهای مثبت این تصمیم در بازار خودرو گفت: بی‌شک با این تصمیم، خودروسازهای داخلی به ارتقای کیفیت خودروهای خود توجه و همچنین هنگام تعیین نرخ خودرو، نرخ‌ها را براساس اصول و منطق اعلام می‌کنند. بی‌تردید این لایحه در صورت تصویب می‌تواند به شکستن انحصار در صنعت خودروسازی کمک ویژه‌ای کند.