با این وجود، تعدد در بخشنامه‌ها و شفاف‌نبودن شرایط، زمینه سردرگمی فولادسازان را فراهم کرده است. در این میان، بخشی از این بخشنامه‌ها با یکدیگر متناقض بوده و این موضوع نیز به چالشی جدی برای فعالان صنعت فولاد بدل شده است. در همین حال به موجب گزارشات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برای تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدکننده فولاد کشور، پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شده است. برای بررسی این شرایط با فعالان صنعت فولاد گفت‌وگو کرده‌ایم.

بخشنامه‌های متناقض و دردسرساز

در هفته‌های اخیر شاهد ایجاد پرونده‌های متعدد تعزیراتی برای بسیاری از واحدهای فولادی کشور بوده‌ایم. با این وجود، فعالان بازار فولاد، تولیدکنندگان این صنعت و همچنین انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار بازنگری در پرونده‌های تعزیراتی شرکت‌های فولادی شدند. در واقع فولادسازان معتقدند تعدد زیاد بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در بازار فولاد در چند سال گذشته که گاه با یکدیگر متناقض هم بوده‌اند، موجب سردرگمی واحدهای تولیدی شده‌است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که به‌دنبال التهاب در بازار فولاد طی سال‌های گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت فولادسازان را مکلف کرد بخشی از تولیدات خود را در بورس کالا عرضه کند؛ با این وجود، قوانین متعدد و گاه متضادی در این حوزه صادر شد. در نتیجه چنین شرایطی شاهد سردرگمی بسیاری از واحدهای فولادی بوده‌ایم. این قوانین و مقررات در نهایت آنقدرها هم در بازگشت ثبات و آرامش به بازار فولاد موثر نبود و در حال حاضر چالش‌های بسیاری را برای تولیدکنندگان این زنجیره فراهم کرده است.

در چنین شرایطی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار بازنگری در شرایط فعالان این صنعت شد.

در متن این نامه چنین آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، به موجب گزارشات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدکننده فولاد کشور پرونده‌های تعزیراتی تشکیل‌شده که با وجود پیگیری‌های به‌عمل آمده مبنی بر صدور دستور منع پیگرد، بخش عمده‌ای از آنها همچنان در جریان هستند.

جناب‌عالی به نیکی می‌دانید که تعدد بیش از حد بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در بازار فولاد در چند سال گذشته که گاه با یکدیگر متناقض هم بوده‌اند، موجب سردرگمی واحدهای تولیدی شده است.

علاوه بر این، تعیین غیرکارشناسی، سنگین و بیش از نیاز داخلی کف عرضه‌ها در بورس کالا (گواه آن عدم‌معامله بیش از ۴۵ درصد شمش و ۶۷ درصد مقاطع طویل عرضه شده است.) که بارها مورداعتراض این انجمن هم قرار گرفته، موجب شده برخی واحدهای خوشنام فولادی که تاکنون سابقه جرایم تعزیراتی هم نداشته‌اند، اکنون درگیر چنین پرونده‌هایی شوند که موجب مختل‌شدن روند تولید در کارخانجات تولیدکننده فولاد شده و ممکن است به تعطیلی، کاهش تولید و صادرات و ارزآوری فولاد کشور بینجامد.

با توجه به موارد یادشده، این انجمن، از جناب‌عالی تقاضا دارد با رویکرد پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید، ترتیبی اتخاذ فرمایید که پرونده شرکت‌های یادشده موردبازنگری قرارگرفته و ضمن مساعدت در حل مسائل احتمالی، زمینه افزایش تولید و عرضه شمش و محصولات فولادی در راستای تنظیم بازار داخلی را فراهم کنید.»

ضرورت بازنگری در قوانین

بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با و درباره پرونده‌های تعزیراتی که برای فولادسازان کشور گشوده شده، گفت: پرونده‌های تعزیراتی فولادسازان که به موجب گزارشات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گشوده شده، از تعدد در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نشأت می‌گیرد. این بخشنامه‌ها در مواردی با هم تناقض دارند و همین موضوع زمینه سردرگمی فعالان صنعتی را فراهم کرده است. وی با اشاره به فهرست طولانی اعلام‌شده از سوی تعزیرات برای جریمه فولادسازان اظهارکرد: نام بیش از ۱۰۰ واحد فولادی در این فهرست ذکر شده است. اغلب شرکت‌هایی که به موجب درخواست جدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعزیراتی شده‌اند، هیچ سابقه‌ای در این زمینه ندارند و شرکت‌های قانون‌مداری بوده‌اند. احرامیان در ادامه گفت: وقتی اسم ۱۰۰ شرکت در پرونده‌های تعزیراتی ثبت می‌شود، باید به روند قانون‌گذاری شک کرد. در واقع اگر به‌واسطه قانونی، ۹۰ درصد جامعه، مجرم شناخته شوند، باید به صحت آن شک کرد. در چنین شرایطی، بازنگری در این‌گونه مقررات ضروری به‌نظر می‌رسد. این فعال صنعت فولاد با اشاره به تعدد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها در زنجیره فولاد گفت: در ۲ سال اخیر و همگام با رشد قیمت فولاد و محصولات فولادی به‌دلیل افزایش بهای این محصول در بازار جهانی و همچنین رشد نرخ ارز، شاهد التهاب در بازار فولاد بودیم. البته همواره نرخ فروش محصولات فولادی در ایران به مراتب پایین‌تر از قیمت این محصولات در بازار جهانی گزارش شده است.

با این وجود، سیاست‌گذاران با هدف تنظیم بازار فولاد و مقاطع فولادی اقدام به تصویب بخشنامه‌های متعدد کرده‌اند. دستورالعمل‌هایی که در موارد متعددی با یکدیگر تناقض داشته و به ضرر تولید و تولیدکننده بودند. در واقع این دستورالعمل‌ها به‌قدری پیچیده بودند که تولیدکننده را با سردرگمی روبه‌رو کرده‌اند. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر روشن شدن شرایط در موقعیت کنونی گفت: هنوز روند فعالیت و تولید شرکت‌های فولادی و میزان عرضه آنها در بورس و تعیین‌تکلیف مازاد عرضه و سهم فروش نرفته در بورس کالا مشخص نیست. همین موضوع نیز در ادامه می‌تواند مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورد. احرامیان در ادامه تمام چالش‌های موردبحث را ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه در این حوزه دانست و افزود: تمام چالش‌های یادشده در حالی هستند که میزان تولید در صنعت فولاد، ۲ برابر نیاز داخلی به محصولات فولادی برآورد می‌شود. البته در برخی حوزه‌های خاص همچون تولید ورق فولادی کمبود داریم اما این کمبود منحصر به چند محصول خاص است. در همین حال، فولاد و مقاطع طویل فولادی تولیدشده در کشور در رده ارزان‌ترین محصولات فولادی جهان قرار دارند؛ بنابراین تصویب چنین دستورالعمل‌هایی از ابتدا جای سوال دارد. این حجم از قوانین و مقررات و جرایم سنگین عموما کارآیی لازم را ندارند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر هزینه تحمیل‌شده به تولیدکنندگان با توجه به پرونده‌های تعزیراتی موردبحث گفت: تعزیرات جریمه‌های قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان بسته است. این رقم‌ها روند فعالیت فولادسازان را از اساس نابود می‌کند و درحالی به واحدهای تولیدی تحمیل‌شده که طی ماه‌های گذشته با انواع چالش‌های ناشی از کمبود برق و افت تولید روبه‌رو بوده‌اند. بدون تردید تداوم تولید در چنین شرایطی برای فعالان این صنعت به‌شدت دشوار خواهد شد و بازنگری در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

واحدهای فولادی متضرر می‌شوند

علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفت‌وگو باصمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها و تاثیر آنها بر عملکرد واحدهای فولادی کشور گفت: در طول ماه‌های گذشته شاهد صدور انواع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات با هدف تنظیم بازار فولاد بوده‌ایم؛ بخشنامه‌هایی که نه‌تنها به تنظیم بازار فولاد منجر نشده‌اند، بلکه در حال حاضر به چالشی جدی برای فعالان این صنعت بدل شده‌اند. این بخشنامه‌ها عموما با یکدیگر متناقض هستند و همین موضوع شرکت‌های تولیدکننده فولاد و فعال در این زنجیره را با چالش‌های حقوقی روبه‌رو کرده است. حال پیگیری و رفع‌ورجوع این پرونده‌ها در سازمان تعزیرات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به منزله تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه به تولیدکنندگان است. این فعال صنعت فولاد افزود: قوانین و بخشنامه‌های یادشده در برهه‌ای از زمان روند کار تولیدکنندگان فولاد را مختل کرد و در حال حاضر نیز پیامدهای آن در قالب پرونده‌های حقوقی، شرکت‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ یعنی حتی اگر از اتهامات تبرئه شویم، باز هم با رد ۱۰ درصد از هزینه جریمه تعزیرات را به وکیل پرداخت کنیم که رقم قابل‌ملاحظه‌ای است؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد رفع مشکلات ناشی از این‌دست پرونده‌ها، دردسرهایی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. زمانی در تشریح دلایل شکایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از واحدهای فولادی که به این جریمه‌های تعزیراتی منجر شده، گفت: نامشخص بودن و تغییرات مداوم درباره کف عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، بزرگ‌ترین چالش و کمبود در این حوزه است، چراکه براساس بخشنامه‌های متفاوت تولیدکنندگان ملزم به عرضه درصدهای متفاوتی از محصولات خود در بورس کالا شده‌اند. در همین حال به‌درستی مشخص نیست تکلیف محصولی که در بورس کالا عرضه می‌شود اما به فروش نمی‌رسد، چیست. همین موارد و نقاط ابهام نیز به چالشی جدی برای فعالان این زنجیره بدل شده است. وی افزود: به‌عنوان مثال، ابتدای همین هفته وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره به‌واسطه بخشنامه‌ای تولیدکنندگان فولاد را مکلف به عرضه محصولات‌شان در بورس کالا کرده اما همچنان ایرادات قابل‌توجهی به این دستورالعمل وارد است؛ ازجمله آنکه تکلیف محصول فروش‌نرفته در رینگ معاملاتی بورس‌ کالا مشخص نیست. وی با تاکید بر اینکه در بخشنامه موردبحث فروش خارج از بورس کالا، فروش خارج از شبکه منظور شده، گفت: حال ما به‌عنوان تولیدکننده نمی‌دانیم وقتی در بورس عرضه می‌کنیم و خریدار ندارد باید مازاد این محصول را چه کنیم؟ زمانی افزود: متاسفانه هیچ مسئولی در وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی این شرایط نیست. یعنی تیم کارشناسی که بتواند این شرایط را بررسی و بخشنامه‌های متناقض و متضاد را پالایش کند، وجود ندارد. البته انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای رفع این مشکلات و کاستی‌ها، مذاکرات و مکاتباتی را با وزارت صنعت، معدن و تجرات آغاز کرده اما هنوز نتیجه مثبتی حاصل نشده است.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می‌شود که تلاش‌های مسئولان برای بازگشت آرامش به بازار فولاد طی ماه‌های گذشته، نه‌تنها جواب نداده، بلکه در حال حاضر به چالشی اساسی برای فولادسازان نیز بدل شده است. بررسی شرایط پیش‌رو حکایت از آن دارد که تنظیم بازار با صدور بخشنامه و مقررات ممکن نیست. به‌علاوه آنکه در شرایطی که هر روز بخشنامه جدیدی صادر می‌شود، امکان تناقض و اختلاف میان این دستورالعمل‌ها شدت می‌یابد؛ در چنین شرایطی بازنگری در این موقعیت ضروری به‌نظر می‌رسد.