برخلاف فولاد، سنگ‌آهن نتوانست از سقوط قیمتی در امان بماند. محدودیت در تولید فولاد چین به‌دلیل کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی با جدیت دنبال می‌شود؛ این موضوع به مفهوم تعدیل تقاضا برای سنگ‌آهن بوده و در نتیجه این محصول با عقبگرد فراوان قیمتی روبه‌رو شده است. چگونگی نوسان قیمتی فولاد در چین و در ادامه سایر بازارهای دنیا در میان‌مدت و بلندمدت نیاز به مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی چین در قبال افت شتاب رشد اقتصادی این کشور دارد.

تجدیدنظر چین در برنامه تولید فولاد

براساس گزارشی از ، انجمن آهن و فولاد چین (CISA) در اوایل ماه سپتامبر از افت روزانه تولید فولاد خام در این کشور خبر داد و گفت: میزان تولید فولاد خام در چین در ۱۰ روز نخست سپتامبر به ۲ میلیون و ۴۰ هزار تن رسیده که این میزان حدود ۶۰۰ هزار تن کمتر از تولید روزانه فولاد خام در چین در ماه اوت بود. این کاهش تولید به‌دلیل افزایش محدودیت در تولید فولاد چین در راستای سیاست‌های کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی و محدودیت تولید در واحدهای فولادساز چینی به وجود آمده و البته انتظار می‌رود این روند کاهشی در تولید فولاد چین دست‌کم تا زمان برگزاری المپیک زمستانی ۲۰۲۱ ادامه‌دار باشد.

از تولیدکنندگان فولاد چین متشکل از فولادسازان کوره بلند و کوره قوس الکتریکی درخواست شده به موازات کارخانه‌های سیمان و نساجی، فعالیت خود را کاهش داده یا تعلیق کنند. این موضوع به افت تولید و عرضه فولاد خام از سوی چین به بازار می‌انجامد و سیگنالی افزایشی برای بازار فولاد در چین به‌شمار می‌رود. البته محدودیت عرضه فولاد فقط یک روی سکه بازار فولاد چین است؛ در هفته‌های اخیر بازار مسکن این کشور با رکودی کم‌سابقه روبه‌رو شده و همین موضوع نیز باعث‌شده در این مدت بازار شمش و مقاطع طویل فولادی چین علاوه بر محدودیت عرضه با افت تقاضا نیز روبه‌رو شوند. با توجه به اثر معکوس این دو سیگنال یعنی محدودیت عرضه و افت تقاضا، شاهد نوسان محدود بهای شمش و مقاطع طویل فولادی در چین در هفته‌های گذشته بوده‌ایم؛ البته در این مدت، عموما بهای محصولات فولادی تمایل به رشد نرخ هرچند با شتابی اندک داشته‌اند.

اگرچه محدودیت در تولید فولاد چین در هفته‌های اخیر، چندان بر بازار شمش و محصولات طویل فولادی این کشور اثرگذار نشده اما باعث سقوط قیمتی در بازار سنگ‌آهن جهان شده است. کاهش تولید فولاد در چین و استمرار این روند کاهشی عاملی در راستای محدودیت تقاضا برای سنگ‌آهن است. این پارامتر در هفته‌های گذشته تاثیر خود را بر بازارهای سنگ‌آهن دنیا گذاشته است. به‌گونه‌ای که در روزهای اخیر بهای هر تن سنگ آهن ۶۲ درصد در چین به محدوده قیمت ۹۲ دلار نیز سقوط کرد که عقبگرد قیمتی قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود.

زنگ خطر داده‌های اقتصادی چین برای بازار فولاد

داده‌های اقتصادی چین، پارامتر مهم دیگر اثرگذار بر بازار آهن و فولاد در جهان است. در ۲ هفته گذشته داده‌های اقتصادی چین برای ماه اوت منتشر شد، این داده‌ها چندان مثبت نبوده و بنابراین باید منتظر فشار منفی این داده‌های اقتصادی بر بازار کامودیتی‌ها باشیم. بلومبرگ نیز در گزارشی که هفته قبل منتشر کرد، خبر از افت ۲۰ درصدی خرید مسکن در چین در ماه اوت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داد. این افت کم‌سابقه سیگنالی از رکود در بازار محصولات صنعتی این کشور به همراه دارد و در صورتی که دولت چین سیاستی برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد اخذ نکند، می‌تواند به سقوط قیمتی در بازار کامودیتی‌های صنعتی و به‌ویژه فولاد منجر شود.

رویترز نیز در هفته گذشته گزارشی از داده‌های اقتصادی چین منتشر کرد و میزان تورم تولید محصول درب کارخانه در چین در ماه اوت به بیشترین رقم در ۱۳ سال اخیر رسید. این تورم ناشی از رشد بهای مواد اولیه بود. باوجود تلاش دولت پکن در کنترل نرخ‌ها اما همچنان تورم قیمت‌ها بر تولیدکنندگان چینی فشار وارد می‌کند.

براساس گزارش اداره ملی آمار (NBS)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در چین نسبت به سال قبل از آن در ماه اوت ۹.۵ درصد افزایش یافت. این سریع‌ترین رشد شاخص قیمت تولیدکننده در چین پس از سال ۲۰۰۸ بود. گفته می‌شود افزایش بهای مواد اولیه، زغال‌سنگ و فولاد در ماه‌های اخیر از مهم‌ترین دلایل اوج‌گیری شاخص قیمت تولیدکننده در چین بوده است.

اقتصاد چین در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۰ با رکود حاصل از پاندمیک کرونا روبه‌رو شد اما توانست به سرعت از این بحران عبور کرده و خود را بازیابی کند. با این وجود، در ماه‌های اخیر اقتصاد این کشور دوباره دچار چالش شد؛ این مرتبه مواردی ازجمله قیمت بالای مواد اولیه، محدودیت در بخش املاک چین، محدودیت در تولید کالاهای صنعتی به‌منظور کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی و شیوع مجدد کرونا در برخی مناطق داخلی این کشور از قدرت اقتصاد چین کاست.

سود شرکت‌های صنعتی چین برای ۵ ماه متوالی در ماه اوت در چین کند شده است. قیمت کالاها در ماه‌های اخیر دچار رشدی کم‌سابقه شده و همین موضوع خطوط پایانی بسیاری از کارخانه‌های میانی و پایین‌دست را تحت‌تاثیر قرار داده است. جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان ارشد چینی در Capital Economics در یادداشتی نوشت: محدودیت در بخش املاک چین و کند شدن رشد اقتصادی این کشور می‌تواند قیمت زغال‌سنگ و فلزات را در میان‌مدت با تعدیل نرخ روبه‌رو می‌کند. مجموع داده‌های اقتصادی چین در هفته‌های اخیر سیگنالی ناامیدکننده برای بازارهای کالایی جهان داشته است. در صورتی که دولت پکن سیاستی برای بهبود رشد اقتصادی چین در نظر نگیرد باید منتظر افت قیمت در بهای فلزات صنعتی و به‌ویژه فولاد بود. البته در این شرایط محدودیت تولید فلزات صنعتی مانند فولاد خام و آلومینیوم به‌دلیل جلوگیری از انتشار آلاینده‌های کربنی می‌تواند مانعی در مقابل سقوط بیشتر نرخ این محصولات باشد.

ضربه بحران اورگراند به بازارهای کالایی

شرکت چینی اورگراند یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک در جهان است که به ساخت‌وساز، مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری، توسعه املاک و مستغلات در چین می‌پردازد. این شرکت در ماه‌های گذشته با مشکلات مالی روبه‌رو شده و گفته می‌شود در حال حاضر شرکت اورگراند با بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری روبه‌رو است و به این ترتیب اورگراند، بدهکارترین شرکت ساختمانی در جهان است. در هفته‌های اخیر بر بحران مالی این شرکت افزوده‌شده به‌گونه‌ای که اورگراند هفته گذشته اعلام کرد از تامین هزینه مصالح خریداری‌شده خود نیز برنمی‌آید. با توجه به حجم این شرکت و زنجیره تامین بزرگ آن، نگرانی‌های زیادی از نتیجه ورشکستگی احتمالی آن در بازارهای کالایی و مالی به وجود آمده است.

بانک‌های اچ‌اس‌بی‌سی و استاندارد چارترد در هنگ‌کنگ از پرداخت وام بیشتر به اورگرند برای پروژه‌های جدید ناتمام این شرکت سر باز زده‌اند، سهام این شرکت حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را در سال جاری از دست داده و تجارت اوراق قرضه آن چندین بار از سوی بورس‌های چینی متوقف شده است.

در چند هفته اخیر چند بار به سرمایه‌گذاران هشدار داده‌شده که ممکن است این شرکت نتواند بدهی وام‌های خود را بپردازد و بانک‌های دارایی‌های آن را ضبط کنند. سقوط این شرکت عظیم چینی بر بازارهای مالی و کالایی چین و البته بازار سایر نقاط جهان اثرگذار می‌شود.

بسیاری از کارشناسان، ورشکستگی این شرکت را با بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه می‌کنند و بر این باورند که اگر مدیران این شرکت و دولت چین نتواند جلوی این بحران را بگیرند باید منتظر اثرگذاری آن بر سایر بازارهای مالی و کالایی جهان بود. هرچند بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت چین به هر ترتیب جلوی ورشکستگی این شرکت را خواهد گرفت. باور معامله‌گران در بازارهای مالی و کالایی از ورود دولت پکن برای جلوگیری از فاجعه ورشکستگی اورگراند باعث شده اثرگذاری خبر ورشکستگی این شرکت بر بازارهای مالی و کالایی فقط به چند روز محدود شود.

اگرچه در روزهای اخیر از اثرگذاری روانی خبر ورشکستگی شرکت اورگراند بر بازارها کاسته شد اما واقعیت آن است که افت فعالیت در این مجموعه نیز می‌تواند بر بازارهای کالایی اثرگذار شود.

اورگراند در ماه‌های اخیر برای جذب نقدینگی از قیمت آپارتمان‌های خود کاست که این موضوع باعث شد نرخ مسکن در چین در ماه اوت فقط رشدی ۰.۱۶ درصدی داشته باشد. این رقم کمترین میزان رشد نرخ ماهانه مسکن در چین پس از شیوع کرونا بود. در عین حال، بسیاری از خریداران دیگر به‌راحتی حاضر به اعتماد به این شرکت چینی نبوده و همین موضوع باعث می‌شود با وجود کاهش نرخ مسکن ساخته‌شده از سوی این شرکت، بازار ملک در چین به کاهش تقاضا روبه‌رو شود؛ بنابراین این بحران خواه‌وناخواه بر تقاضای کامودیتی‌ها در چین اثرگذار خواهد شد.

سخن پایانی

بازار فولاد چین در هفته‌های اخیر با سیگنال‌های منفی متعددی از جمله شیوع مجدد کرونا در برخی استان‌های این کشور و اعمال محدودیت قرنطینه‌ای، رکود در بخش مسکن، کاهش شتاب رشد اقتصادی چین روبه‌رو شده که مجموع این موارد تضعیف‌کننده بازار فولاد این کشور بوده‌اند. اما در عین حال در همین زمان دولت چین، محدودیت‌های جدید و سختگیرانه‌تری را در تولید فولاد در این کشور وضع کرده تا از میزان تولید آلایندگی کربنی در این کشور جلوگیری کند. گفته می‌شود حدود ۲۰ درصد انتشار آلایندگی‌های کربنی در چین مربوط به فعالیت صنایع فولادی این کشور است. به این ترتیب، همزمانی محدودیت عرضه فولاد با تعدیل تقاضا باعث شده فعلا بخش فولاد در چین از اثرات منفی عقبگرد اقتصادی چین در امان بماند.