سیل در کمین آبخیزنشینان
رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده به سران 3 قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
اصلاح الگوی کشت باتوجه به مزیت های منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، افزایش بهره وری حدود 5 درصدی آب کشاورزی، کنترل و مدیریت آب های سطحی، افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری و برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب ها و بازچرخانی آب های صنعتی و پساب بخشی از امور زیربنایی ابلاغ شده در این سیاست گذاری است که صمت در این گزارش به بررسی آنها پرداخته است.
نقش آبخیزداری در رفاه آبخیزنشینان
مطالعه ویژگی های یک حوضه آبخیز و فرآیند بررسی و اجرای طرح ها و برنامه ها با هدف توزیع پایدار منابع حوضه آبخیز و تضمین پایداری کارکردهای آن باتوجه به تاثیری است که بر جوامع گیاهی، جانوری و انسانی آن حوضه دارد.
در یک طرح آبخیزداری سعی می شود با شناخت ظرفیت ها و قابلیت های مختلف یک منطقه جغرافیایی محدودشده در قالب یک حوضه آبخیز، ضمن حل مشکلات مختلف اکولوژیکی، زیرساختی، انسانی، زیستی و... بیشترین بهره برداری انسانی در راستای رفاه حال آبخیزنشینان، در کنار تضمین توسعه پایدار آبخیز انجام شود. مشخصه های یک حوضه آبخیز که سازمان ها به دنبال مدیریت آن هستند، شامل تامین آب، کیفیت آب، زه کشی، رواناب فاضلاب های سطحی، حقوق آب و برنامه ریزی کلی و بهره برداری از آبخیز هستند. زمین داران، آژانس های کاربری زمین، متخصصان مدیریت فاضلاب های سطحی و محیط زیست، نقشه بردارهای منابع آبی و جوامع همه نقش اساسی در مدیریت آبخیز ایفا می کنند.
آبخیزداری و کاهش خطرات سیلاب ها
محمد درویش، کارشناس محیط زیست و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در رابطه با این موضوع به صمت گفت: مهم ترین شیوه در مهار خسارت های ناشی از وقوع سیلاب ها و کاهش ضریب سرعت هرزآب در کشور، بازگرداندن پوشش گیاهی تبیین سرزمین است. نمی توان با عملیات سازمانی نظیر آبخیزداری و سدسازی، اطمینان حاصل کرد که از وقوع خطرات احتمالی سیلاب جلوگیری شود و مخاطره هایی که کشور را تهدید می کند، کاهش یابد، در واقع با بکارگیری عملیات سازمانی، فشار دام بر مراتع چندبرابر حد مجاز شده و جاده های غیراصولی ساخته می شود و در نتیجه با تغییر کاربری، اراضی جنگلی از بین می رود و اقداماتی نظیر سازماندهی آبخیزداری در پایین دست و سد سازی نمی تواند به حل این مشکل کمک کند.
ضرورت توجه به تاب آوری در جنگل ها
درویش خاطرنشان کرد: برای حل بحران فرسایش خاک و تشدید هرزآب ها باید تاب آوری در مراتع و جنگل ها افزایش پیدا کند. امروزه، حوضه های آبخیز به شدت تحت تاثیر تنش های طبیعی و انسانی قرار گرفته است و توانایی آنها برای بازیابی و سازگاری با شرایط تغییریافته به تاب آوری حوزه ها بستگی دارد. اصول تاب آوری جنگل به مفهوم ظرفیت یک جنگل در جذب و تحمل فشارها، خطرات و تخریب های بیرونی و سازماندهی و بازسازی خویش است ، همچنین نباید در حریم و مسیر رودخانه ها و آبراهه ها اجازه ساخت وساز داده شود. باید در مناطق حساس سیستم های هشدار سیل نصب و همچنین در هر استان با تهیه نقشه خطر سیل در زمان هشدار سیل از تجمع مردم در مناطق خطر با اعلام هشدارهای لازم جلوگیری شود.
وی گفت: در حال حاضر تفکر قالب به موضوع ساخت وساز تمرکز دارد و سعی بر این است که با ساخت سد های مخزنی کوچک و زاویه بندی آبراهه ها به روش سیمان اندود، مشکلات حل شود، اما در واقعیت باید با اقدامات جایگزین مشکل معیشت دامداران حل و از این افراد خواسته شود تا تعداد دام های خود را باتوجه به ظرفیت موجود افزایش دهند، از این رو برای حل مشکلات بیشتر فعالیت های سخت افزاری به اقدامات نرم افزاری نیاز است که باید به آنها توجه شود.
درویش با بیان اینکه حل مشکلات، نیاز مبرم به هنر مدیریت دارد، به صمت گفت: ضرورت است با برنامه ریزی و استفاده از نیروی کار متخصص موانع پیش رو برداشته شود تا هرچه سریع تر در راستای حفظ اراضی جنگلی و منابع طبیعی گام های موثری برداشته شود، در غیر این صورت، اگر حتی منابع مالی کافی برای حل این مشکلات تامین شود، باز هم کاری از پیش نمی رود و سرمایه های کشور از بین می رود.
افزایش منابع زیر زمینی
درویش درباره کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری به صمت گفت: کشور باید در راستای تعادل بخشی به آب های زیرزمینی قدم بردارد، در وضعیتی که ۱۶۰ میلیارد مکعب بیشتر از ظرفیت سفره های زیرزمینی آب برداشت شده است.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از این اقدامات باید چاه های غیرقانونی به وسیله انواع اهرم ها مانند گشت بازرسی، تشویق یا آگهی ها شناسایی شود و با شناسایی چاه ها و تشکیل پرونده طبق قانون با افرادی که چاه ها را حفر یا از آنها بهره برداری غیرمجاز می کنند، برخورد شود، همچنین برای چاه های مجاز کنتور تعبیه شود.
وی در پایان گفت: تاکنون حدود در ۲۵ درصد از حوضه های آبخیز کشور عملیات آبخیزداری انجام شده و روی ۷۵ درصد هیچ عملیاتی انجام نگرفته است. مطالعات ۱۸ میلیون هکتار دیگر از حوضه های آبخیز کشور آماده اجرا است که اجرای این سطح از عملیات حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
بحران آب، نتیجه مدیریت اشتباه
علی بیت الهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهر سازی به صمت گفت: پرداختن به مسئله آب بدون در نظر گرفتن توسعه کشور نتیجه های غلطی به دنبال دارد، توسعه ای که برمبنای مسائل زیست محیطی نباشد، به آن توسعه ناپایدار می گویند. اقدامی که اگر برمبنای مختصات جغرافیایی، طبیعی و اقلیمی یک بوم نباشد، به عنوان توسعه ناپایدار قلمداد خواهیم شد، زیرا در آینده به دلیل نامتوازنی که با شرایط محیطی ایجاد می کند، نظم و نظام طبیعت را بر هم زده و در شرایط ناپایدار و شکننده قرار می گیرد.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهر سازی اضافه کرد: در واقع سیستم های آبی کشور ما و نیاز ها و مدیریت عرشه منابع آبی کشور، نشان می دهد که ما از الگوی توسعه پایدار کامل تخطی کرده ایم، البته جدا شدن از این الگو در اواسط دهه ، ۵۰ همزمان با رشد جمعیت اتفاق افتاد که عواملی نظیر مکان یابی مجموعه های صنعتی، توسعه ناموزون شیوه های کشاورزی، شیوه های کشاورزی غلط اتفاق افتاد که منجر به توسعه ناپایدار شد، به همین دلیل زمانی که در شرایط دشوار قرار می گیریم، تغییرات در میزان بارندگی یا شرایط اقلیمی نمود محسوسی در پایداری روابط انسان و طبیعت پیدا می کند.
بیت الهی اضافه کرد: یکی از بدیهی ترین نیاز های اولیه انسان تامین آب است و زمانی که نیاز اولیه انسان برهم می خورد، چالش های جدید به وجود می آید، مانند اتفاقاتی که در استان های کشور مشاهده می کنیم.
وی توضیح داد: دلیل اصلی کم آبی و قطعی آب، برنامه ریزی های توسعه بدون سازگار کردن با شرایط اقلیمی است. ما براساس برخی الگو های توسعه ناپایدار؛ تاسیسات، اقدامات، سازه، گسترش و توسعه هایی انجام داده ایم که هم اکنون نیازهایی را ایجاد کرده است. این نیاز ها را باید براساس شرایط اقلیمی که هم اکنون درگیر آن هستیم، پاسخ دهیم. اکنون پاسخگو نبودن، منجر به شرایط بحرانی شده است، به عنوان مثال، با احداث سدهای متعدد، یک منابع آبی در بالادست دشت خوزستان ایجاد می کنیم و این آب به عنوان یک منبع بزرگ آبی در خاطر ما می ماند. در پایین دست شروع به کاشت، گسترش نیشکر و اقداماتی از این دست انجام می شود، البته این موارد برای خوزستان است که در استان های دیگر به شکل دیگر خود را نمایان می کند. نتیجه چنین اقدامی کمبود آب است. تا زمانی که منابع آبی وجود دارند، آن نیاز ها هم برطرف می شوند و مشکلی وجود ندارد.
بیت الهی اضافه کرد: زمانی که نمی توانیم پاسخگوی این نیاز ها باشیم، شرایط بحران زا می شود و مشکلات عدیده ای به وجود می آید، به ویژه در مسئله آب شرب که ما در شهر ها و استان های مختلف؛ شهرکرد، همدان، ارومیه و خوزستان و حتی در شهر ها و استان هایی که از نظر بارندگی وضعیت مناسبی دارند، نمود پیدا می کند.
برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهر سازی توضیح داد: با سیاست های مدیریتی ناهمگون و بدون در نظر گرفتن میزان ظرفیت اقلیمی خود، اقداماتی نظیر رشد جمعیت، برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه کشاورزی و برداشت محصولاتی که نیاز استراتژیک ما نیستند و تولید می شوند، منجر به توسعه ناپایدار شده اند. استفاده از منابع زیرزمینی برای کشاورزی باعث شده مقدار زیادی از ذخایر آبی ما صرف این دست از محصولات کشاورزی شود، از طرف دیگر نیاز آب شرب که اصلی ترین نیاز ما است، دچار چالش می شود.
وی در خاتمه تاکید کرد: از اواسط دهه ۵۰ به ویژه از اوایل دهه ۷۰ تاکنون کسری مخزن و فشار به آب زیرزمینی به طورعمده در کشاورزی ما مصرف می شود و به دلیل همین توسعه بی رویه و بی توجهی به سازگاری این توسعه با شرایط اقلیمی، این منابع غنی، گوارا و به طورکامل بهداشتی را صرف محصولاتی می کنیم که ۳۰ درصد از آن هم هدر می رود. برای هرکیلو از محصولات، چند ده لیتر آب مصرف می شود، در حالی که برای تامین آب موردنیاز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنیم. سازگار نبودن توسعه پایدار با شرایط اقلیمی و زیست محیطی کشور یا همان توسعه ناپایدار، منجر به چالش هایی شده که در شهر ها و استان های مختلف در قالب قطعی آب با آن روبه رو هستیم؛ ناهماهنگی و ناهمگونی با شرایط زیست محیطی خود را به این شکل نشان داده است.
سخن پایانی
همه مناطق استعداد فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری را ندارد. در هر منطقه ای که امکان این عملیات وجود داشته باشد، پس از انجام مطالعات لازم و براساس اولویت ها و تخصیص اعتبارات عملیات آبخیزداری و آبخوان داری انجام می شود، متاسفانه سیلاب به دلیل ساخت و سازها و تصرف بستر رودخانه ها و آبراه ها و بی توجهی به هشدارها، خسارت های جانی و مالی زیادی به بار می آورد. بخشی از مشکلاتی که در حال حاضر بخش آبخیزداری کشور با آن مواجه است، مربوط به تامین اعتبار است. بخش دیگر به ضعف هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و نبود مدیریت جامع در حوضه های آبخیز برمی گردد، همچنین یکی از دلایل مهم سیل و خسارت های جانی و مالی، ساخت وساز غیرمجاز در بستر رودخانه است. وقتی طرح جامع آبخیزداری تدوین شود، به طورقطع برنامه ریزی ها به نوعی خواهد بود که اجازه ساخت وساز در مسیر آبراهه ها داده نخواهد شد.اینکه چرا تاکنون فکری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها نشده، به این علت است که در این بخش، هماهنگی های لازم وجود ندارد و مدیریت جامع اعمال نمی شود و دستگاه ها پراکنده کار می کنند. در این لایحه پیش بینی شده که یک شورای عالی آبخیزداری در سطح ملی تشکیل شود و در سطح استان ها نیز قرار است با ریاست استانداران یک شورای هماهنگی مدیریت جامع حوضه آبخیز استانی شکل بگیرد.
