صمصامی: آزادی بابک زنجانی اشتباه بزرگی بود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: آزادی او اشتباه بزرگی بوده و نیکل‌هایی که برای تسویه بدهی ارائه کرده، فاقد ارزش و مشتری است. وی تأکید کرد مجلس به طور جدی پیگیر بازگشت حقوق مردم و بیت‌المال خواهد بود.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره ابهامات پرونده بابک زنجانی و موضوع تسویه بدهی‌های او اظهار داشت: «بانک مرکزی متولی اصلی تسویه بدهی زنجانی است و پیگیری‌ها نشان می‌دهد این نهاد همچنان در حال بررسی راهکارهای وصول بدهی است.»
وی افزود: «طبق گفته‌ها فرصتی دوماهه به زنجانی داده شده تا بدهی خود را تسویه کند، اما این نوع حکمرانی درست نیست. فردی که سال‌ها پیش محکوم به اعدام شده، امروز درباره بانک مرکزی و نحوه مدیریت آن سخنرانی می‌کند! این حکمرانی اشکال دارد.»
نیکل‌ها و رمزدارایی زنجانی پذیرفته نشد
صمصامی با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ارائه نیکل‌ها برای تسویه بخشی از بدهی‌ها گفت: «بانک مرکزی این نیکل‌ها را نپذیرفته است. زنجانی حتی ارز دیجیتال شخصی خود را برای تسویه ارائه کرده که آن هم مورد قبول قرار نگرفته. نیکل‌ها ارزش و مشتری ندارند و نمی‌توانند بدهی او را پوشش دهند.»
وی ادامه داد: «زنجانی باید نیکل‌ها را بفروشد و بدهی‌ها را تسویه کند، اما تاکنون موفق به فروش آن‌ها نشده است. ارزش این نیکل‌ها پایین است و بانک مرکزی به دنبال روش‌های دیگری برای وصول بدهی است.»
پیامد عدم پرداخت بدهی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «اگر زنجانی پس از پایان مهلت دوماهه نتواند بدهی حدود دو میلیارد یورویی خود را پرداخت کند، قوه قضاییه باید وارد عمل شود. اگر او آزادانه در کشور بچرخد، ما نمایندگان مجلس قطعاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
هشدار درباره الگو شدن زنجانی
صمصامی با انتقاد از اظهارات زنجانی درباره احتمال رسیدن نرخ دلار به ۱۵۰ هزار تومان گفت: «اگر فردی با محکومیت اعدام الگوی مردم شود و با حرف‌هایش آن‌ها را تحریک به خرید دلار کند، این برای کشور فاجعه است. قوه قضاییه باید حکم او را اجرا کند و آزادی فعلی‌اش اشتباه بزرگی است.»
بررسی اموال مرتبط
وی همچنین درباره برج جهان کودک که گفته می‌شود توسط زنجانی خریداری شده اما پرداخت کامل قرارداد انجام نشده، توضیح داد: «کارگروه بررسی اموال منتقل‌شده از بانک آینده این موضوع را نیز پیگیری می‌کند تا وضعیت مالکیت آن مشخص شود.»
این گزارش نشان می‌دهد که پرونده بابک زنجانی همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و قضایی کشور است و مجلس بر بازگشت حقوق مردم و بیت‌المال تأکید دارد.
