نظام اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد یکی از بهترین و ایده‌آل‌ترین سیستم‌ها در میان سیستم‌های اقتصادی حکمفرما در دنیا است. در این نظام اقتصادی، قیمت‌گذاری در ساختار عرضه و تقاضا تعیین شده و دولت تنها نقش ناظر بر فرآیندهای بازار را دارد. در اصل اقتصاد بازار، تعیین نرخ را برعهده فعالان بازار می‌گذارد تا خود برای کسب حداکثر سود و حداکثر مطلوبیت تلاش کنند. این نظام در مقابل «اقتصاد دستوری» قرار می‌گیرد. در اقتصاد دستوری، نهاده‌های تولید در اختیار دولت بوده و به‌تبع آن قانون‌گذاری بازار نیز توسط دولت انجام خواهد شد، هرچند هنوز هم نظام اقتصاد آزاد در هیچ‌یک از کشورهای جهان به‌تمامیت اجرا نشده و قابل اجرا نیست،اما پیاده‌سازی این نوع نظام اقتصادی، موافقان و مخالفان سرسخت خود را دارد.

موافقان در وصف مزایا و محاسن اقتصاد آزاد بر رشد سرمایه‌های در گردش به‌دنبال نرخ بالای بازگشت سرمایه تاکید داشته و معتقدند، با افزایش فرصت رشد اقتصادی زمینه برای توسعه اقتصاد و بزرگ‌تر شدن ارزش تولید ناخالص داخلی فراهم می‌شود. در عین حال فضای رقابتی بین بنگاه‌های اقتصادی با هدف ارتقای راندمان منجر به تولید باکیفیت و کاهش نرخ تمام‌شده کالا شده و در نهایت بازار با تکیه بر سازکار عرضه و تقاضا، دست دولت را از هرگونه دخالت در تصمیم‌سازی‌ها کوتاه می‌کند. در مقابل موافقان اجرای نظام اقتصاد دولتی، با برشمردن معایب اقتصاد آزاد، بر اجرای این نوع از اقتصاد تاکید دارند.

در فضای اقتصاد دولتی یا دستوری، بازار نقش کمی دارد و از تغییرات عرضه و تقاضا نمی‌توان به پیش‌بینی درباره تصمیمات سرمایه‌گذاری آینده یا سیاست‌های تولیدی آتی رسید. در واقع این دولت یا ارگان دولتی حاکم بر اقتصاد است که می‌گوید کجا سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌ها برای تامین منافع چه کسانی صرف شود. در این نظام اقتصادی اغلب فساد مالی بسیار زیاد است،اما جریان سرمایه‌ها به‌سمتی است که مقامات دولتی تعیین می‌کنند و گاهی هم تصمیمات سیاسی در این جهت‌گیری اثرگذار است. در این فضای اقتصادی، افراد درآمدهای کمی دارند،اما اختلاف درآمد افراد با توانایی‌های مختلف، چندان زیاد نیست.

 در این نظام، انگیزه فعالیت اقتصادی کمتر است، زیرا بروکراسی به‌اندازه‌ای زیاد است که تعداد کمی از مردم فرصت ثروتمند شدن را به‌دست می‌آورند. انگیزه نوآوری و تولید کمتر و اختلاف طبقاتی هم کمتر است. به‌دلیل اینکه بروکراسی در این نظام زیاد است و دولت درباره هر فعالیت اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند. تعامل اقتصادی و تجاری در این نظام با دنیا کم است و نرخ رشد اقتصادی و صنعتی هم کمتر از دیگر کشورهاست.

در صف‌بندی مزایا و معایب اقتصاد دستوری با اقتصاد آزاد به این مهم می‌رسیم که حتی باوجود برخی ویژگی‌های ایده‌آلیست اقتصاد آزاد و احتمال بالای هدایت اقتصاد به‌سمت رشد و توسعه، بدون شک ایجاد این فضای اقتصادی ایده‌آل دشوار بوده و نمی‌توان از اشکالات این نوع از اقتصاد نیز به‌راحتی گذشت. به‌همین‌دلیل پیشنهاد بسیاری از اقتصاددانان، اجرای نظام اقتصادی مختلط در کشور است؛ نظامی که ردپای دولت‌ها در تخصیص منابع اقتصادی و توزیع ثروت پررنگ بوده و در عین حال چرخ اقتصاد، با فعالیت افراد و بنگاه‌های اقتصادی آن‌هم در فضای رقابتی می‌چرخد. در این ساختار، تصمیم‌سازی‌ها نیز برعهده فعالان بازیگران بازار بوده و سهم دولت در بازار محدود به نقش نظارتی می‌شود.

در حقیقت یک اقتصاد مختلط شامل یک اقتصاد بازار و دستوری است که برای تشکیل یک سیستم اقتصادی که در آن بازار عموما از مالکیت دولتی یا ملی آزاد است، ترکیب می‌شود. با این حال، دولت همچنان می‌تواند بر صنایع ضروری و بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل و دفاع کنترل داشته باشد.

علاوه بر این، نهادهای حاکم در سیستم‌های اقتصادی مختلط معمولا بر مقررات شرکت‌ها و مشاغل خصوصی نظارت کامل و قوی دارند. در عین حال حتی این نوع نظام اقتصادی نیز عاری از اشکال نیست.

امروزه شکل غالب سازماندهی اقتصادی در سطح جهان بر اقتصاد مختلط بازارمحور استوار است، هرچند بسیاری از سیستم‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف با یکدیگر همپوشانی دارند. با این‌همه هنوز هم تعریف دقیقی از «اقتصاد مختلط» وجود ندارد، اما بسیاری معتقدند «اقتصاد مختلط» به‌طورکلی به اقتصادهای بازارمحور با مداخله‌گرایی دولتی یا بخش عمومی قابل‌ملاحظه در کنار یک بخش خصوصی غالب، اشاره دارد.

آنچه مسلم است، در هر کشوری متناسب با فرهنگ و اقتضائات و سطح توسعه آن، می‌توان الگویی متفاوت برای توسعه تعریف کرد و از نظام اقتصادی خاصی بهره برد. مضاف بر اینکه باتوجه به وابستگی اقتصاد ایران به بسیاری از شرایط داخلی و خارجی و وابستگی اقتصاد به سیاست، انتخاب و پیاده‌سازی یک نظام اقتصادی کارآ با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود.