نظارت و تعزیرات همان اقتصاد دستوری است

آرمان خالقی، فعال حوزه صنعت: ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صمت با این هدف انجام شد که یک وحدت رویه و یکپارچگی در بخش‌های تولید و تجارت ایجاد شود تا این دو بخش مهم در خدمت هم قرار بگیرند. قبل از این ادغام، تصمیمات متناقضی در حوزه تولید و تجارت گرفته می‌شد که در نهایت سیاست‌های یکدیگر را خنثی می‌کردند و به ضرر فعالان اقتصادی بود. به‌عنوان نمونه در زمانی که نیاز نبود، کالایی وارد می‌شد یا آنجا که نیاز به اصلاح تعرفه‌ها بود، اقدامی انجام نمی‌شد و...؛ به‌عبارتی این دو وزارتخانه به‌نوعی با هم برای اعمال نفوذ در رقابت پنهانی بودند و بخش خصوصی متضرر نهایی این دوگانگی‌ها بود. در نتیجه برای اینکه این تناقض‌های سیاست‌گذاری حذف شود، یک وزارتخانه یکپارچه به‌نام صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا از سویی تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و چابک‌تر شده و از سوی دیگر، ساختار دولت هم کوچک‌تر شود تا عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشیم. حال با سیاست تفکیک، اگر هدف دولت کنترل قیمت‌ها یا اعمال سیاست‌های نظارتی و تعزیراتی است پس با اقتصاد دستوری تفاوتی ندارد. قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد یک سم مهلک است و با این رویکرد در واقع اقتصاد را به این سم آغشته می‌کنیم. اگر هدف این است که وزارت بازرگانی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، در قالب وزارت صمت، راحت‌تر می‌توان این هدف را محقق کرد و تفکیک آن نمی‌تواند خیلی بامعنی باشد. اگر بناست این وزارتخانه، سیاست‌های بخش بازرگانی را تنظیم کند باید یکپارچه باشد. امااگر وزارت بازرگانی به‌دنبال تسهیل واردات است، پس خوشا به حال ذی‌نفعان. به علاوه اینکه با این کار دوباره یک بروکراسی پیچیده را حاکم می‌کنیم که باید برای آن سازکار اداری ایجاد شود و تا مدتی شاهد بلاتکلیفی در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی خواهیم بود. این تفکیک داستان‌های زیادی از تفکیک کارشناسان و اموال گرفته تا سربرگ‌ها و هزاران تغییر دیگر را پشت‌سر خود دارد که همه زمان‌بر است و فقط تفکیک سازکار اداری آن، حدود یک سال تا یک‌سال و نیم زمان می‌برد. بحث تفکیک وزارت صمت، نمونه‌ای است از مثل آزموده را آزمودن خطاست، چراکه قبلا این کار انجام شده و آسیب‌هایی هم به اقتصاد کشور وارد کرده است. نخستین سوالی که به‌دنبال بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح می‌شود این است که با این جداسازی به‌دنبال چه دستاوردی هستیم که بدون وزارت بازرگانی تحقق آن، امکان‌پذیر نیست؟ در نهایت اینکه در دنیای امروز سیستم‌های هوشمند و ارتباطی با تغییرات قابل توجهی همراه بوده و در صورت همگامی با کشورهای توسعه یافته و بهره از تکنولوژی دیگر ضرورتی برای تشکیل این وزارتخانه نیست. گاهی بهتر است از تجربه و رویکرد کشورهای دیگر هم استفاده کنیم. مگر اقتصاد ما از نظر وسعت و جمعیت از اقتصاد ژاپن و امریکا بزرگ‌تر است که چند بخش آن در قالب یک وزارتخانه به‌نام اقتصاد یا وزارت تولید و تجارت فعالیت می‌کنند. این رویکرد در بسیاری از کشورهای موفق دنبال می‌شود.

آفت سیاست‌های دوگانه بر جان تولید

مهدی مطلب‌زاده، فعال حوزه صنعت: در گذشته وزارت بازرگانی جدا از صنعت و معدن بود که در راستای کوچک‌سازی دولت ادغام شدند. تفکیک وزارت بازرگانی از جهت اینکه وزارتخانه کوچک‌تر و چابک‌تر خواهد شد، خوب است، اما از سوی دیگر، با این اقدام سیاست‌های دوگانه پیش می‌آید؛ وزارت بازرگانی همیشه دنبال واردات است و وزارت صمت به‌دنبال ساخت داخل. با اجرایی شدن این تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی، دو وزیر برای پویایی وزارتخانه‌شان و اینکه نشان دهند عملکرد بالاتری دارند، در مقابل هم قرار می‌گیرند. با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از صنعت، معدن به‌طبع برخی مسائلی که وزارت صمت با در نظر گرفتن ظرفیت‌های داخلی درباره آنها تصمیم‌گیری می‌کرد، دیگر موردتوجه نخواهد بود. از سویی کشور ما دائم به‌دنبال واردات است و با این رویکرد هر ارزی جذب وزارت بازرگانی خواهد شد و احتمالا از فردای تشکیل این وزارتخانه، شاهد واردات بی‌رویه خواهیم بود؛ آن هم واردات کالاهایی که برای آنها ظرفیت ساخت داخل وجود دارد. در کل به‌نظر من، تفکیک وزارت صمت به نفع تولید داخل نیست و با این اقدام جی‌دی‌پی کاهش پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتر از این می‌شود. باوجود اینکه هر سال در شعارهای سال به بحث تولید و رفع موانع آن تاکید می‌شود و سال‌هاست شعارهای ما وجه اقتصادی پیدا کرده و تاکید زیادی هم بر حمایت از بخش تولید می‌شود، در عمل خط‌مشی سیاسی ما مخالف این رویکرد بوده و بیشتر به سمت واردات متمایل است. ادامه مسیر با این دست فرمان، تولید را نابود می‌کند. از یک سو مواد اولیه را با نرخ جهانی عرضه می‌کنند و باتوجه به عرضه کم، گران‌تر از بازار جهانی به‌دست تولیدکننده می‌رسانند و از سوی دیگر، نرخ کالایی که با این مواد اولیه تولید می‌شود را دستوری تعیین می‌کنند. به هر روی با مصوبه دیروز مجلس دیگر باید صبر کرد و دید بعد از تشکیل وزارت بازرگانی چه اتفاقی می‌افتد. به‌نظر می‌رسد نخستین واکنش این تفکیک افزایش واردات و خروج ارز است. واقعیت این است که درآمدهای ارزی ما متاثر از تحریم‌ها محدود است و اگر مدیریت‌شده و بهینه از این درآمدهای محدود ارزی استفاده نکنیم، مشکلات بیشتر خواهد شد. در حال‌ حاضر تامین ارز برای تامین کالاهای اساسی سخت است و با خروج بی‌رویه ارز این وضعیت سخت‌تر می‌شود. رانت‌خوارها هم منتظر فرصت هستند تا از این شرایط سودهای کلان ببرند. من همچنان معتقدم تفکیک وزارت صمت، ضدمنافع ملی خواهد بود و ضرر اصلی را هم تولید متحمل می‌شود. اگر هدف کاهش مسئولیت‌های وزارت صمت بود، بهتر است این وزارتخانه یک وزیر و چند قائم‌مقام در حوزه بازرگانی، صنعت و معدن داشته باشد تا با هماهنگی یک وزیر و با درنظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات مناسبی گرفته شود.

سخن پایانی

برخی از کارشناسان معتقدند در جریان این تفکیک ممکن است بسیاری از فعالیت‌های بخش بازرگانی معطوف به واردات شود؛ در نتیجه تولید داخل قطعا با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. این در حالی است که در چند سال اخیر، توجه به تولید داخل و رشد آن در دستور کار بوده و یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از تولید، فراهم‌سازی بازاری برای محصولات تولیدی است. در حقیقت سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشد؛ از این رو یکپارچگی سیاست‌های تجاری و کشاورزی یا صنعت ضروری است. تجربیات وزارت بازرگانی پیش از ادغام نشان می‌دهد این وزارتخانه همواره سیاست‌های ضدتولید را در پیش می‌گرفت. به راستی با تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات بازار حل می‌شود یا ممکن است با مسکن واردات که منجر به سرکوب تولید و تولیدکنندگان می‌شود، چند صباحی درد بازار تسکین یابد؟ برای قضاوت باید صبر کرد و نتیجه را دید. هر چند تجربه‌های پیشین حکایت از همین قصه تلخ دارد.